جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مساله «تعهد دولت ها به همکاری» در حقوق بین الملل کیفری به دلیل موانع حقوقی و سیاسی موجود بر سر راه اعمال صلاحیت محاکم کیفری بین المللی در سطوح ملی، پیوسته مورد توجه حقوق دانان بوده و مقدمه ضروری جهت اجرائی نمودن «عدالت کیفری» محسوب می شود. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مقررات مربوط به همکاری دولت ها (اعم از دولت های عضو و غیر عضو) را در فصل 9 (در قالب مواد 86 تا 102) تحت عنوان «همکاری های بین المللی و معاضدت قضائی» تشریح نموده است.از آنجا که مواد 86 و 87 فصل 9 اساسنامه حاوی مقررات عمومی تعهد به همکاری می باشند، در نوشته حاضر، ضمن بررسی مقرات این دو ماده و ابعاد حقوقی مربوط به مقررات عمومی همکاری، ارتباط این مقررات با سایر مواد موجود در فصل 9 اساسنامه بررسی می شود. با عنایت به اینکه مجمع دولت های عضو دیوان، در اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه (کامپالا-2010)، به بررسی پیشنهادات و صدور بیانیه های مختلفی از جمله «بیانیه تعهد به همکاری» پرداخته اند، جهت آشنائی با آخرین وضعیت همکاری دولت ها و سازمان های بین المللی با دیوان، به بررسی این بیانیه و گزارش ارائه شده دیوان به مجمع خواهیم پرداخت.

مقاله حاضر با بررسی مفهوم مشروعیت دموکراتیک و تحولات آن در حقوق بین الملل درصد است به یکی از جنبه های مهم کاربرد این مفهوم به عنوان معیاری برای شناسایی کشورهای جدیدالتاسیس و حکومت ها بپردازد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تجزیه یوگسلاوی سابق و ظهور کشورهای جدیدالتاسیس، معیار مشروعیت دموکراتیک به طور روزافزونی مورد استناد کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در همین راستا جامعه اروپا در سال 1991 اعلامیه ای در خصوص «خطوط راهنمای شناسایی کشورهای جدید در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی» صادر نمود و در اعلامیه مزبور شروط خاصی را برای شناسایی کشورهای جدید احصا نمود. از سوی دیگر کاربرد این مفهوم تنها محدود به شناسایی کشورهای جدیدالتاسیس نگردیده و به طور روزافزونی توسط سازمان های منطقه ای، به وی‍ژه سازمان کشورهای آمریکایی در مورد شناسایی حکومت های ناشی از کودتا یا تغییرات غیر قانونی حکومت مورد استناد قرار گرفته است که آخرین مورد آن را می توان در عکس العمل یکپارچه جامعه جهانی و سازمان کشورهای آمریکایی در بحران هندوراس شاهد بود.

خسارتهای درد و رنج یکی از متداول ترین انواع زیان هایی است که در روابط متقابل افراد با یکدیگر به بار می آید. اهمیت بررسی اینگونه خسارتها به این دلیل است که از یک سو سلامت روانی افراد یک جامعه ضامن پیشرفت و توسعه آن جامعه می باشد و از سوی دیگر جبران خسارت همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی حقوق که همانا برقراری عدالت و حتی الامکان اعاده وضع اشخاص زیاندیده به حال سابق می باشد، مورد توجه بوده است.در حقوق ایران ارزیابی خسارت های درد و رنج هیچگاه مورد مطالعه جدی و مستقل حقوقدانان واقع نشده و اینگونه خسارتها همواره به طور کلی و به عنوان بخشی از خسارتهای معنوی در کتب حقوقی مطرح گردیده است، لذا در این تحقیق در صدد توجیه جبران و ارزیابی اینگونه خسارتها به پول برآمده ایم.همچنین مطالعه تطبیقی نشان می دهد که جبران اینگونه خسارتها در بسیاری از کشورها بدون تردید پذیرفته شده است. در تحقیق حاضر ما در تلاش برای ارائه راه حل هایی جهت جبران و ارزیابی خسارتهای درد و رنج به پول هستیم و نیز نظریات مختلفی را که در ارتباط با نحوه ارزیابی اینگونه خسارتها به پول وجود دارد، مورد نقد و بررسی قرار داده ایم.در نهایت بررسی خسارتهای درد و رنج و توجه به ارزیابی اینگونه خسارتها باعث افزایش رضایتمندی افراد در جامعه و در نتیجه افزایش سطح رفاه اجتماعی می گردد.

در این مقاله سعی شده است که به بررسی شرایط تحقق غرور موجد مسوولیت مدنی پرداخته شود، زیرا یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه ماخوذ شده است قاعده غرور می باشد، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیستم های حقوقی متفاوت مبادرت می گردد. منظور از مسوولیت مدنی مورد نظر، همانا کیفیت تحقق حق مطالبه خسارت از ناحیه شخص متضرر بر اثر غرور می باشد. حقوق ایران از حیث شرایط عمده تحقق غرور در مقایسه با حقوق انگلیس که حسب تاسیس حقوقی موسوم به توصیف خلاف واقع خدعه آمیز به آن می پردازد، تفاوت چندانی ندارد. وجوه افتراق عمدتا مبتنی بر وجود ترک فعل در حقوق ایران و عدم آن در حقوق انگلیس و نیز عدم تاثیر علم شخص غار در حقوق ایران و ضرورت وجود آن در حقوق انگلیس به لحاظ ضمان ناشی از غرور می باشد.

«حداقل استاندارد بین المللی»، به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین المللی، در مورد نحوه رفتار دولت با بیگانگان در کشور میزبان مطرح می باشد. علی رغم تعداد بسیار انبوه معاهدات دو جانبه بین دولت ها در زمینه حمایت مناسب از سرمایه گذاری های خارجی، بسیاری از دانشمندان حقوق بین المللی و برخی از دولت ها بر این باورند که حتی در صورت فقدان این معاهدات، «حداقل استاندارد بین المللی» به عنوان یک قاعده عرفی الزام آور در حقوق بین المللی، حمایت های لازم و مناسب را از سرمایه گذاران خارجی به عمل می آورد.در این مقاله با بررسی محتوا و مصادیق «حداقل استاندارد بین المللی» و چالش هایی که این استاندارد همواره با آن مواجه بوده است در صدد اثبات این امر هستیم که این قاعده، به عنوان یک استاندارد بسیار کلی و مبهم، توانایی و ظرفیت لازم برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی را نداشته و وجود تضمین های معاهده ای، برای حمایت مناسب از سرمایه گذاران در کشور میزبان، امری لازم و ضروری محسوب می گردد.

قضات مانند سایر افراد انسانی، به مکنونات طرفین دادرسی و حقایق پرونده مورد رسیدگی، دسترسی ندارند و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند، از این روی در تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاهها ملزم به رعایت آنها می باشند. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی قضات پیشبینی شده، تجدید رسیدگی است تا نحوه عملکرد قضات از جهت رعایت اصول دادرسی و اعمال صحیح قواعد شکلی و ماهوی، توسط قضات دیگر ارزیابی گردد. برای رعایت مصالحی که بیان شد، تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه های تالی از تدابیری است که از سوی قانونگذاران اکثر کشورها از جمله ایران و فرانسه برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده است. تجدیدنظرخواهی واجد آثاری است که یکی از آنها اثر انتقالی (Effet devolutif) است، یعنی دعوا با تمام مسایل موضوعی و حکمی، از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می شود. دادگاه تجدید نظر جهت رسیدگی به دعوای مطروحه واجد اختیاراتی است و از سوی دیگر چون دعوا پیشتر در دادگاه نخستین مورد رسیدگی واقع شده است دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوای تجدیدنظرخواهی با محدودیت هایی مواجه می باشند که در نوشتار حاضر به بررسی موارد مزبور در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است.

در یک تقسیم بندی تاریخی می توان تئوری های جرم شناسی را به کلاسیک (روشنگری)، اثباتی (مدرن) و انتقادی تقسیم بندی کرد. بعد از مطرح شدن پارادایم های فکری کلاسیک و اثباتی، این پارادیم ها در دهه 1950 به وسیله پارادایم انتقادی با نقد اساسی مواجهه شد. از مهم ترین نظریه هایی که در این پارادایم مطرح شد می توان به نظریه های انگ زنی (برچسب زنی)، جرم شناسی تضادی (مارکسیستی)، جرم شناسی فیمینیستی، جرم شناسی فرهنگی، سازه گرایی و جرم شناسی پست مدرن اشاره کرد. در این تئوری ها، تبیین جرم و شناخت عوامل موثر بر آن، بر خلاف آن چیزی که در پارادایم های پیشین به آن توجه شد، فارغ از ارزشها و منافع صورت نمی پذیرد. از منظر پارادایم انتقادی جرم تعریف شدنی است و عنصر قدرت آن را علیه افراد حاشیه ای تر و ضعیف تر بکار می گیرد. به علاوه جرم لزوما در عالم واقعیت وجود ندارد بلکه این افراد صاحب نفوذ و قدرتمند هستند که آن را بر می سازند. مقاله حاضر تلاش دارد تا با رویکرد تحلیلی - تاریخی به بررسی نظریه های جدید جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات با تاکید بر مفاهیم گفتمان، ذهنیت و قدرت بپردازد. تاکید اصلی مقاله بر رویکردهای جدید جرم است که عمدتا از دهه 1950 میلادی مطرح شدند، ویژگی اصلی این رویکردها ضمن انتقادی بودن توجه به مفاهیم گفتمان، ذهنیت و قدرت است.

در حقوق بین الملل سنتی، اگر شورشیان می توانستند بخش مهمی از کشور را تصرف کنند، دول ثالث دیگر نباید به هیچ کدام از طرفین مخاصمه کمک می کردند و در صورتی که درگیری به سطح مخاصمه ارتقاء پیدا می کرد یعنی درجه کنترل شورشیان بر سرزمین کشور به همان سطح کنترل دولت و یا حتی فراتر از آن می رسید و این وضعیت از سوی دول خارجی شناسایی می شد، آنگاه دول ثالث می توانستند به درخواست هر یک از طرفین مخاصمه مداخله نمایند. حقوق بین الملل معاصر در پرتو مقررات منشور ملل متحد رویکردی متفاوت اتخاذ کرده است. از یک سو انستیتو حقوق بین الملل در قطعنامه سال 1975، هر نوع مداخله دول خارجی در مخاصمات داخلی و کمک به طرفین مخاصمه را ممنوع نمود اما از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه با تفکیک میان حکومت و گروه شورشی، حکومت را از حق دعوت دول خارجی به مداخله برخوردار دانست و کمک به گروه شورشی را مغایر مقررات حقوق بین الملل و اصل منع مداخله دانست. دیوان در قضیه «فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو» بار دیگر بر رویه پیشین خود تاکید نمود.

سازمان ملل مهم ترین سازمان بین المللی است که برای مبارزه با نسل کشی سیاست جنایی خاصی دارد. پیشگیری، یکی از ابعاد مهم این سیاست است. در دهه های اخیر، سازمان رویکردهای جدیدی اتخاذ نموده و از فرهنگ پیشگیری به فرهنگ پیش بینی روی آورده است. مسوولیت برای حمایت از مردم در برابر نسل کشی، ایجاد مشاور ویژه دبیر کل در امور پیشگیری از نسل کشی و کمیته ویژه در امور پیشگیری از نسل کشی و ایجاد شورای حقوق بشر از جمله این تحولات است. کارآمدی سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی نیازمند اصلاحات در ساختار سازمان به ویژه شورای امنیت و انسجام با ابعاد تقنینی، قضایی و مشارکتی است.