جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شرح ابن میثم بحرانی بر نهج البلاغه از ویژگی هایی برخوردار است که آن را از سایر شروح ممتاز می سازد. همچون: جامعیت شارح آن در علوم عقلی و نقلی و در اختیار داشتن نسخه سید رضی و تقریر برهانی نهج البلاغه و تحقیقات عرفانی و تقریر علمی حکمت های اخلاقی و استفاده از علوم عصری و داوری بین شرح قطب راوندی و ابن ابی الحدید و موجود بودن نسخه های دستخط مولف. انتقاداتی نیز بر این شرح وارد است که از جمله آنها اعتماد کردن شارح بر علوم عصری مانند نظریه بطلمیوس است.

یکی از سوالات مطرح برای مسلمانان نمازگزار، به ویژه پیروان مکتب اهل بیت (ع) در مورد نماز گزاردن، در مسجدالحرام و مسجدالنبی (ص) که به امامت اهل سنت اقامه می شود و گاه در آن سوره کامل خوانده نمی شود، این است که آیا در دو رکعت اول آن، خواندن یک سوره کامل بعد از حمد واجب است و اخلال به آن بطلان نماز را موجب می شود یا خیر؟ در این مقاله بر اساس روایات پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) به موضوع پرداخته شده است. به طوری که، ابتدا با اشاره به اتفاق نظر فقهای مذاهب مختلف مبنی بر عدم وجوب قرائت یک سوره کامل در دو رکعت اول بعد از فاتحه الکتاب به هنگام ضرورت، بیماری، عجله و نیز در نمازهای نافله، سپس بیان نظر فقهای مذاهب در مورد لزوم تکمیل سوره در نماز واجب در شرایط عادی، و نقد و بررسی آن و در خاتمه دیدگاه مولف مبنی بر واجب نبودن سوره، با توجه به روایات و سایر دلایل مربوط، مطرح شده است.

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است برای جبران ضرر شفیع نه ابزاری برای تملک. از سوی دیگر تفاوتهای عملی و نظری هر یک از این دو دیدگاه بر حقوقدان پوشیده نیست: اگر شفعه ابزاری برای تملک باشد با توجه به خلاف قاعده بودن آن باید محدود به شرایط ماده 808 ق.م باشد و اگر ابزاری جهت جبران خسارات شفیع باشد باید با توجه به قاعده لاضرر و قواعد عمومی مسئولیت مدنی به نحو وسیعی تفسیر گردیده و محدود به شرایط ماده 808 ق.م نگردد. با این حال حتی اگر شفعه ابزار جبران خسارت باشد، در مواردی با قواعد عمومی مسئوولیت مدنی معارض بوده و از این منظر نیز باید تا حدودی استثنایی و محدود تفسیر گردد. بنابراین تنها با دخالت قانونگذار به صورت گسترش قلمرو شفعه، یا مانند دیگر کشورهای اسلامی با ایجاد نهاد حقوقی دیگری تحت عنوان «حق استرداد» می توان خسارات احتمالی را جبران کرد.

با اینکه متکلمان امامی، اشعری و معتزلی، خداوند را مرید دانسته اند و در باب مساله اراده الهی بحث کرده اند، لکن از چند لحاظ میان آنها اختلاف است:1- آیا اراده، صفتی است عین ذات یا زاید بر ذات؟2- آیا اراده، از صفات قدیم است یا حادث؟3- آیا اراده، از صفات ثبوتی است یا سلبی؟4- آیا اسناد اراده به خداوند حقیقی است یا مجازی؟5- آیا اراده، صفتی است موجود یا از احوال است؟ این نوشتار آرا هر سه مکتب کلامی را درباره مساله اراده الهی بررسی کرده است.

ازدواج دایم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادله فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده اند. ایشان گر چه در مقام رای و نظر منع آن را مطرح نموده اند، اما در عمل بر آن صحه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می توان گفت بر منع ازدواج دایم مردان مسلمان با زنان  اهل کتاب دلیل محکمی در دسترس نیست.

تامین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسوولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسوولیت جمعی نیز می تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره ای از موارد اجرای حقوق زیان دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان تر کند. این نهاد نوعی مسوولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان دیده می تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسوولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولا: آثار ثانوی تضامن در مسوولیت جمعی جریان نمی یابد؛ ثانیا: در مواردی از مسوولیت جمعی، پرداخت کننده دین نمی تواند برای مبالغ پرداخت شده مازاد بر سهم خود به مسوولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسوولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسوولیت جمعی قابل انطباق است.

علمای رجال، غالبا، عکرمه محدث و مفسر مشهور تابعی (م/ 105 ه ق) را به فرقه خوارج منتسب کرده اند. مقاله حاضر، با هدف بررسی صحت و سقم این مساله و یافتن میزان دلبستگی عکرمه به خوارج با بهره گیری از شیوه استخراج مطالب از متون و تحلیل آنها فراهم شده تا پژوهندگان علوم قرآنی و حدیث را در شناخت دقیق تر این راوی کثیرالنقل یاری کند. آنچه از رهگذر تطبیق اندیشه های بنیادین مورد اتفاق فرقه های خوارج، یعنی زهد، انکار عثمان و علی (ع)، ظلم ستیزی، اعتقاد به عدم انحصار خلافت در قریش و نیز اندیشه های مورد اختلاف آنها نظیر قول به تقیه و تکفیر مرتکب کبیره، با افکار و افعال عکرمه دریافت می شود آن است که وی در تمام موارد یادشده به جز انکار علی (ع)، با خوارج هم عقیده بوده است. در عین حال، بخشی از روایات او در حوزه تاریخ صدر اسلام، فقه و کلام با باورهای شیعی هم خوان است، ولی با وجود این، نمی توان او را فردی با گرایش های شیعی ارزیابی کرد.

موضوع عقل، تعریف، ماهیت و کارکرد آن در وجود انسان و جایگاهش در معارف بشری از مهمترین موضوعات دانش فلسفه است. فلسفه یونانی از طریق مدارسی چون جندی شاپور و ... به جهان اسلام راه یافت و موافقت ها و مخالفت هایی را در جهان اسلام برانگیخت. صوفیان را باید از مخالفان یا منتقدان خرد فلسفی دانست. انتقادهای آنان در متون عرفانی اعم از نظم یا نثر به ویژه از قرن پنجم و ششم به بعد فزونی گرفت. به نظر می رسد صوفیان و عارفان نزدیک به صدر اسلام به جز محاسبی و احمدبن ابی الحواری دریافت درست و مشخصی از عقل نداشته اند. ذوالنون بین عقل و تکلیف، به تلازم قائل بود و مستملی بخاری عقل را ابزار علم می دانست. دیگر صوفیان، عقل را به عنوان ممیز در حوزه اخلاقیات و ناصح، اگر به دنبال رضای خدا باشد، به حساب می آوردند، ولی اکثر قریب به اتفاق آنها عقل را آلت عبودیت می دانستند و تضادی که در قرون بعدی بین عقل و عشق در سخن عارفان دیده می شود تا قرن پنجم چندان چشمگیر نیست.

ماده 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. درفقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیه مقاله حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین درکنار مبناهایی چون استناد به عموم ادله عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی درصورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قرارداده های معهود( شناخته شده) درفقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادله شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.

یکی از مشکلاتی که در استفاده از بارداری با تلقیح مصنوعی یا روشهای کمکی در تولید مثل (ART) مطرح است، فقدان قوانین و مقررات مدون در کشورهای اسلامی از جمله ایران است که در صورت تدوین، باید منطبق و برخاسته از اصول و مبانی اسلام باشد. با توجه به اینکه مساله تلقیح مصنوعی جزء مسایل نوپدید است، به طور طبیعی نمی توان در تحقیقات فقه پژوهان متقدم ردپایی از این موضوع یافت. پیش نیاز تدوین قانون انجام پژوهشهایی است که بتواند قانونگذار را در این مهم یاری رساند، از این رو این نوشتار یکی از محورهای اساسی این موضوع را بررسی کرده است، آنچه در این مقاله مطرح شده (نسب ناشی از لقاح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه) است که آیا به نسب ناشی از زنا ملحق می شود یا به نسب ناشی از نکاح؟ به عبارتی کودک متولد شده ولد مشروع است یا نامشروع؟ که در صورت ثابت شدن مشروعیت آن طبیعی است از کلیه حقوق متعلق به اولاد برخوردار خواهد شد. حرمت ازدواج در مورد کودک دختر و پدر و منسوب شدن طفل به مادر از مسایل مطرح این موضوع است. شایان ذکر است که شرایط گوناگون، اقتضائات خاص خود را دارند.