جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمده دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیه اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هر عقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیه عقود است. برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد، قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد، قائل به اجمال شده اند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛ برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق «اوفوا بالعقود» را بر مقید «اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم» حمل کرده و آیه مربوط به مورد خاص دانسته اند.

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که آیا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رای دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادله موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس آن حکم و مجازاتی - غیر از حد شرعی - برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادله معتبر، صرفا بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادله حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادله ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیده خودش حکم و خود را در ادله مذکور محصور کند زیرا ادله وجوب حکم به عدل و حق، اجازه صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.

منطق دانان مسلمان برای توجیه استدلالهای ساده ای ( مانند قیاس مساوات ) دچار گرفتاریهایی شده اند که این گرفتاریها از التزام آنها به قیاس حملی نشات گرفته است. ناتوانی منطق قدیم در این زمینه از ناحیه نسبت بماهی نسبت نیست؛ یعنی اینگونه نیست که منطق قدیم به این دلیل از اثبات استدلالهای حاوی نسبت ناتوان باشد که دارای نسبت هستند ، بلکه مشکل اصلی منطق قدیم ،همان اتکاء به تحلیل موضوع – محمولی گزاره و عطف توجه صرف به قیاس حملی است ؛ یعنی در هر نوع استدلالی باید موضوع و محمول و حد وسط معلوم شود و بدیهی است که چنین امری همه جا میسر نیست . بنابراین ، قیاس مساوات خللی را در نظام منطق موضوع – محمولی – رابطه ارسطویی نشان می دهد ؛ زیرا از طرفی تلقی ارسطویی قیاس اقتضاء می کند که مقدمات قیاس به حدود تحلیل شوند و هر حد یک محمول تک موضعی به اصطلاح منطق جدید است ؛ در حالی که قیاس مساوات از مقدماتی تالیف می شود که متضمن نسبت یا بخش محمولی چند موضعیند . از این رو ، ارجاع قیاس مساوات به قالب اقترانی خالی از اشکال نیست .

ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد، با ایجاد تغییراتی، آن را مورد تایید و امضا قرارداد. ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام فبیلگی است. مواد 305 تا 314 «قانون مجازات اسلامی» در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است. مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور، به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است. این قاعده، همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متأخر - قرار گرفته است. از میان صاحب نظران، بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند. به نظر می رسد توجه به دو ویژگی «همیاری و مواسات» و «تعداد زیاد افراد» عاقله، در این حکم فقهی اثر گذار باشد. در این نوشتار، خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه، در دو بخش دیدگاه های «توجیهی» و «انتقادی» مورد بررسی قرار گرفته است.

نظم زندگی در حیات جمعی انسان ها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضمانت نیست. در نظام های حقوقی جهت تشخیص قراردادهایی که در آنها عدم التزام موجب ضمانت می شود از قراردادهایی که ایجاد ضمانت نمی کند، قاعده ای وضع کرده اند که عنوان آن در نظام حقوق اسلامی عبارتست از: «قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». در این مقاله نسبت به دلیل اعتبار و دلالت قاعده و کاربردهای آن بحث شده است.

پیچیدگی پدیده های دینی و بازتاب آن در جنبه های گوناگون زندگی، دانشمندان دیگر علوم را به خود مجذوب ساخته است. مورخان، فلاسفه، جامعه شناسان و مردم شناسان، هر یک با روش های خاص خود به تحلیل آن پرداخته اند. تامل در باورهای دینی، تاریخی طولانی دارد اما بررسی مردم شناسانه آن از قرن نوزدهم میلادی آغاز شد و در مورد پیدایش دین، اشکال اولیه آن و مراحل تاریخی شکل گیری اندیشه های دینی، نظریه های گوناگونی مطرح گردید. از جمله کسانی که به پژوهش های مهمی در این خصوص پرداخت اوانس پریچارد بود. وی مطالعه ادیان ابتدایی را جهت شناخت ماهیت دین و تعیین ویژگی های اصلی پدیده های دینی ضروری می دانست. او ضمن نقل و تبیین نظریه های ارایه شده درباره دین ابتدایی، به نقد منصفانه آنها می پردازد و پیشنهادهایی برای رسیدن به نظریه کاملی از دین ارایه می دهد.

یکی از رهنمودهای بنیادین اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده است. هدف از ازدواج آرامش زن و مرد در کنار هم، به وجود آمدن انس و الفت بین آن دو، کمک به یکدیگر در تهذیب و تزکیه نفس، انشاء صورت انسانی و بستری مناسب جهت تربیت فرزندان صالح است. بدون تردید، اهداف یاد شده با تفاهم اصولی، سنخیت و همگونی، تناسب فکری و روحی ، سازگاری معرفتی و اخلاقی بین زوجین، یعنی با «کفایت در نکاح»، امکان پذیر است. تحلیل مفهوم کفائت، بررسی معیارهای قرآنی و روایی، نیز دیدگاه فقها نشان می دهد که عامل اساسی و مهم در تحقق ازدواج موفق و خانوده ای صالح و شایسته علاوه بر تمکن مالی، زیبایی، اصالت خانوادگی، علم و سواد و ... به عنوان رکن اصلی است. بسیاری از روانشناسان اجتماعی با مطالعات تجربی خود نیز به همین وجه از هم شأنی تأکید می کنند و آن را رمز و راز موفقیت در زندگی خانوادگی می دانند.

ارتداد که اصطلاحا برگشت از اسلام به کفر است، در فقه اسلامی مستوجب مجازات سنگین و نیز آثار حقوقی مهمی چون نقض رابطه زوجیت و تقسیم اموال بین ورثه است. این در حالی است که به طور کلی اهمیت و اعتبار آزادی عقیده نیز در اسلام امری قطعی و ثابت شده است. بر این اساس، در پاسخ به شبهه وجود تنافی بین احکام ارتداد با موضوع آزادی عقیده در اسلام بعضی بر محور تبیین فلسفه مجازات مرتد از طریق نشان دادن اهمیت و آثار سو مترتب بر ارتداد استدلال کرده اند و گروهی با محوریت بررسی ادله ارتداد درصدد کشف قیود و شرایط صدور حکم به ارتداد و در نتیجه تعدیل و تلطیف شبهه مطروحه برآمده اند. به نظر می رسد قدر متیقن مدلول ادله مجازات مرتد فردی است که پس از تغییر عقیده نسبت به اسلام و علیرغم روشنگریهای صورت پذیرفته از طرف جامعه، با اعمال و رفتار خویش، خود را در جایگاه فردی خطرناک برای اسلام قرار داده است.

تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است. تنوع در اقسام ربا (مانند ربای قرضی و ربای معاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد. در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم: 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی آن برخلاف اجاره و مضاربه و ... نامشروع و غیرمنطقی است. 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست. 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد، علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قرآن است لذا قابل عمل نیست. دو مطلب اول برخلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول، بدیع و ابتکاری است. مطالعه حاضر و نیز تأمل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد: استاد مطهری در امر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است در عین پای بندی به چهارچوبهای شریعت، کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد، آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است، دارا بوده است.

با رونق گرفتن شهرنشینی رویکرد انسان به شناخت زمان بیشتر شد، زیرا او خود را نیازمند می دید که پیرامون پیدایش پدیده ها و دیرینگی آنها، سنجش دو رویداد با هم و پیوند گذشته با آینده به بررسی بپردازد. ساختن دستگاه های زمان سنجی آغازین و ابزارهای پیشرفته رصد و اصطرلاب و سپس پدید آوردن گاهنامه، نشان همان نیازبینی است. گرچه همه ملت ها در گاهنامه خود 12 ماه را یک سال به شمار می آوردند، ولی سالشماری در نزد برخی از آنها خورشیدی و در نزد برخی دیگر ماهی بود. کمتر بودن شمار روزهای سال ماهی از سال خورشیدی، ناهمگونی گردش آن دو را در پی داشت و محاسبه ها را نابسامان و دشوار نموده بود. برای پایان دادن به این نابسامانی، بابلیان «کبیسه» را پدید آوردند تا به کمک آن، شمار روزهای هر دو سال خورشیدی و ماهی را یک دست و گردش آن دو را هم عنان سازند. این شیوه از سوی دیگر ملت ها و از جمله تازیان پذیرفته شد. تازیان برای یک دست نمودن سال ماهی خود با سال خورشیدی کشورهای همسایه، هر سه سال یک ماه بی نام به پایان سال افزوده آن را 13 ماهه می ساختند و چون با این کار آغاز سال نو به تاخیر می افتاد، نام «نسی» (= به تاخیر انداختن) را بر آن نهادند. نسی گیری، ماه های قمری را به گونه ای جا به جا می کرد که هر کدام از ماههای قمری در طول 36 سال فقط 3 سال در جایگاه واقعی خود می بود. از آنجا که شماری از حکم های دینی مانند حج، روزه، پیکار و ... با ماه های ویژه ای پیوند داشت، این جا به جائی مایه پایمال شدن آن حکم ها می شد. از همین رو بود که پیامبر خدا (ص) در سال دهم، به کار بستن نسی را برای همیشه حرام کرد. این گفتار برآنست که به معنی درست نسی دست یابد. در آغاز گفتار، پیرامون پیدایش گاهنامه در چند کشور جهان و چگونگی آن سخن خواهیم گفت تا از پیشینه نسی آگاه شویم. سپس در باره جایگاه آن در میان تازیان و پیامدهای نادرستی که داشت به بررسی خواهیم پرداخت.