جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع حق التألیف و حق ابتکار از پدیده‌های نوظهور می‌باشد که در محافل حقوقی جهان اخیراً مطرح شده است و دولتها هم در تنظیم مقررات پایدار برای تعیین روابط میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آفریده‌های فکری و کالاهای فرهنگی با چالشهایی روبرویند.خوشبختانه از همان آغاز با ارائه راهکارهای اجرائی منطقی و عادلانه، این مشکل را حل کرده است.در این نوشتار با نگاهی به پیشینه و سیر تاریخی حق تألیف در کشورهای غربی و ایران و فرهنگ اسلامی، ضمن تبیین و سیر تاریخی حق تألیف در کشورهای غربی و ایران و فرهنگ اسلامی، ضمن تبیین شرائط علمی بررسی فقهی مسائل روز، کوشش شده تا دیدگاه مثبت و منفی حقوقدانان و فقیهان مسلمان، اعم از شیعه و سنی دربارة موضوع حق تألیف مطرح گردد. نگارنده پس از نقل و نقد آراء و ادله موافقان و مخالفان، سرانجام با نظر به فتاوی فقیهان و آراء صاحبنظران معاصر به ویژه امام خمینی(ره) به این نتیجه دست یافت که حق تألیف متعارف از اعیان خارجی و مادی نسیت، و نیز حق اختصاص مال و ملک بودن آن از دیدگاه اکثریت فقیهان مشکوک می‌باشد و جواز خرید و فروش آن به ناشران در قالب بیع شرعی مشکل و محل تأمل است؛ ولی واگذاری و انتقال حقوق مادی و معنوی کالاهای فرهنگی نظیر: کتاب، نوار، لوح فشرده(CD) و نرم‌افزارهای کامپیوتری در قالب مصالحة شرعی و توافقی بلامانع است . به تصریح برخی فقیهان معاصر از جمله امام خمینی(ره) راه‌حل این مشکل را باید در شرط ضمن عقد لازم قراردادن حق انحصار طبع و نشر برای ناشر و مؤلف، در هنگام واگذاری این گونه کالاهای فرهنگی جستجو نمود.

قاعده «قسامه» از جمله قواعد مهم در حقوق جزای اسلامی است که اجرای آن سبب نجات جامعه بشری از هرج و مرج، و حفظ امنیت برای انسانها است. قسامه، یک حکم شرعی است که موضوع آن «لوث» می باشد؛ و آن عبارت از قراین و اماراتی است که افاده ظن بر صدق قول مدعی می نماید. سوالی که مطرح است این است که آیا در اجرای قسامه، علاوه بر امارات ظنیه که توسط فقها و نیز در قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده، قراین و امارات مخصوصه دیگری که اطمینان بر درستی ادعای مدعی برانگیزد، معتبر است؟ آنچه در این نوشتار آمده این است که با توجه به اهتمام شارع مقدس به مساله نفوس و دما، و نیز به دلیل روایات، در تحقق لوث و اجرای قسامه، علاوه بر امارات ظنیه و شکایت ولی دم، باید معروف به شر بودن، سابقه شرارت، فسق و فجور، و سابقه عداوت و دشمنی ظاهری فرد متهم به قتل با شخص مقتول، و نیز عدالت ظاهری سوگند خورندگان مورد توجه جدی قرار گیرد.

اکراه در لغت و در اصلاح وادار کردن کسی بر کاری، از روی اجبار است.با وجود هفت شرط، اکراه محقق می‌شود.در اکراه بر محرمات، ملاک، عجز از تلخص از تهدید مکره و دفع ضرر است و مجرد ادعای اکراه از مجرم پذیرفته می‌شود ولی در معاملات فقط با عدم رضایت، اکراه صادق است و ملاک در رفع حکم وضعی نیز عدم رعایت است و صرف ادعای اکراه پذیرفته نیست.اکراه به دو قسم تقسیم می‌شود: اکراه به حق و اکراه به ناحق.اکراه به حق جایز است و اکراه به ناحق حرام است.حکم تکلیفی مکره این است که انجام حرام و ترک واجب به استثنای قتل نفس بر او جایز است و حکم وضعی آن این است که قصاص، حد، ضمان و ... از مکره برداشته می‌شود.مدرک قاعده آیه 106 از سورة نحل، آیات مدرک قاعده اضطرار، سنت، اجماع و عقل.

مقاله حاضر بر آن است تا پاره‌ای از فعالیتهای فرهنگی مدجنان و موریسکوها، که در قالب ادبیات الاعجمیه(الخامیادو) و عرضه شده، بپردازد و از این رهگذر سهم آنان را به عنوان حاملان میراث اسلامی در پیشرفت ادبیات جامعه مسیحی اسپانیا روشن سازد.این پژوهش خاطرنشان می‌کند، هر چند مسیحیان حاکم با هویّت دینی اقلیتهای مسلمانان سخت عناد می‌ورزیدند، اما هیچ گاه از قابلیتهای علمی آنان غافل نبوده و به بهروه برداری از تواناییهای این اقلیتها می‌پرداخته‌اند.

در زندگی آدمی حوادث طبیعی از قبیل زلزله و سیل و حوادث غیرطبیعی مانند جنگهای گوناگون اتفاق می افتد که در آنها انسانها می میرند و تاریخ فوت آنها نامعلوم است. مانند اینکه برادر و خواهر و پدر و مادر و فرزندان در این حوادث گرفتار مرگهای ناگهانی می شوند و بین آنان از نظر شرعی توارث وجود دارد یعنی می توانند از یکدیگر ارث ببرند و ما نمی دانیم کدام یک از آن دو زودتر از دیگری مرده است از طرف دیگر می دانیم که شرط ارث بردن انسانی از انسان دیگر این است که باید وارث بعد از مورث خود زنده باشد )نجفی، (306.39، مثلا اگر فرزندی بخواهد از پدرش ارث ببرد باید ثابت شود که بعد از پدر زنده بوده است والا اگر قبل از پدر بمیرد دیگر از پدرش ارث نمی برد و فرض این است که در این گونه حوادث نمی دانیم دو فردی که از یکدیگر ارث می برند، کدام متقدم و کدام متاخر از یکدیگر مرده اند. فقهای امامیه این موضوع را در کتاب ارث، تحت عنوان «ارث غرقی و مهدوم علیهم» بیان نموده اند چنانچه در روایات و احادیث نیز همین دو عنوان آمده است که به آن احادیث اشاره خواهیم کرد. اما حوادث منحصر به این دو مورد نیست و مرگ در حوادث متعدد برای انسان رخ می دهد و باعث نامعلوم شدن تقدم و تاخر مردگان می شود که برای فقها استنباط حکم ارث آنها مشکل می گردد.مقاله حاضر متکفل بحث درباره دو سوال زیر است: آیا کسانیکه در حوادث طبیعی یا غیر طبیعی مرده اند و بین آنها شرعا توارث برقرار است و تقدم و تاخر مرگ آنان معلوم نیست از یکدیگر ارث می برند؟اگر دو نفر یا چند نفری که بین آنها توارث باشد، و با هم از دنیا بروند، ولی مرگ آنها نه از جهت غرق و هدم باشد آیا اینها هم حکم غرقی و مهدوم را دارند یا نه؟

در جزیره العرب پیش از اسلام، که از آن به دوره جاهلی تعبیر می شود، فعالیت تجاری، بخش مهمی از زندگی عربان را تشکیل می داد. بخش بزرگی از تجارت عربان با سرزمین های همسایه بود که جنبه خارجی داشت. اما در ماه شوال و ماه های حرام پایان سال که ایام حج نیز نزدیک می شد یعنی درماه های ذیقعده و ذیحجه عربان در مناطقی از حجاز گرد می آمدند و با استفاده از فرصت به دست آمده، با تشکیل بازارهای متعدد فصلی به مبادله کالا می پرداختند. بازار عکاظ در این میان از اهمیت خاصی برخوردار بود که در کنار مبادلات تجاری، مبادلات فرهنگی و اجتماعی و ادبی نیز در آن صورت می گرفت و برخی مسایل و مشکلات عرب ها در آن جا حل و فصل می شد و در زندگی اجتماعی عرب پیش از اسلام تاثیر قابل توجهی داشت. از طرف دیگر این بازار تصویر کاملی از زندگی اجتماعی عرب پیش از اسلام را به نمایش می گذاشت. بازار عکاظ بعد از اسلام نیز تا سال 129 هجری برقرار بود.

توبه، یکی از عوامل بازگشت به خداست که آثار دنیوی نیز دارد و در مواردی حد را ساقط می کند، اما بسیاری احکام آن مشخص نیست. در این مقاله سعی داریم به مباحثی درباره توبه بپردازیم که مورد بحث قرار نگرفته یا کمتر در مورد آن بحث شده است؛ از جمله اینکه توبه اختصاص به حد خاصی ندارد بلکه می توان آن را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد و مقررات شکلی حدود تابع قواعد عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد و اینکه نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظامهای حقوقی هم از آن استفاده می شود و وسیله ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم، و اماره فقدان حالت خطرناک در مجرم می باشد.

در میان گونه های جهاد، مقوله جهاد دعوت قرنها منابع فقهی را آکنده از بحث کرده است. بنابر باور مشهور فقهی، جنگ با همه اصناف کفار واجب است و آنان ناگزیرند یا اسلام اختیار کنند و یا آثار جنگ چون قتل و... را به جان بخرند. فقط کتابیان راه حل سومی به نام پیمان ذمه را پیش رو می یابند. صرف نظر از قابلیت های اجرایی این پدیده در جامعه بشری کنونی، مبانی نظری آن هم نیازمند وارسی دقیق است. حاصل این مقاله پس از بررسی دقیق ادله جهاد در کتاب و سنت و سیره آن است که دریافت مشهور فقهی در باب جهاد دعوت بر چند امر موهون و غیرقابل اثبات چون تمسک به اطلاقات جهاد و فربه ساختن دعاوی نسخ مبتنی شده و با نادیده انگاشتن مبانی و اصول عقلی و معرفت شناختی در فرایند استنباط و شرایط تاریخی تشریع جهاد رونق یافته و در نتیجه امری تردید برانگیز و غیرقابل دفاع است، مگر آنکه قرایت فقهی نوینی از آن به دست داده شود که لاجرم با دریافت مشهور مغایر خواهد بود.

مقوله مشروعیت سیاسی ومنشا حدوث آن از جمله مباحثی است که در عصر انقلاب و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر به صورت فزاینده در معرض بحث و نقادی فقهی قرار گرفت. در حالی که در فلسفه سیاسی معاصر غرب مقولاتی همچون دمکراسی و جمهوریت بیش از هر وقت مورد عنایت واقع شده و مفاهیم مقبولیت و مشروعیت به صورت تام و تمام به یکدیگر ربط یافتند. این سوال ذهن کاوشگران را به خود مشغول کرد که آیا در الگوی نظام سیاسی برخاسته از فقه امامیه هم ربطی بین این دو مقوله وجود داشته است یا خیر؟ آیا می توان با وجود باور به الهی بودن نظام و پذیرش نقش شارعیت خداوند در آن برای اراده و خواست انسانها هم سهم و حظی در حدوث مشروعیت قائل شد؟ و آیا شرعی بودن و مردمی بودن نظام سیاسی به نحوی با هم قابل جمع می باشد یا هر کدام مستلزم نفی قطعی دیگری است؟ در نوشتار حاضر سعی بر آن شده موضوع مشروعیت در نگاه فقه امامیه به تفکیک در دو مقطع تاریخی عصر حضور و عصر غیبت مورد بررسی فقهی قرار گیرد مهم ترین نظریات در این باب مطرح شود و ادله و جوانب آنها مورد نقد و تحلیل دقیق واقع و نکات ضعف و قوت هر کدام بازشناخته شود. آنگاه در یک تقریر عالمانه و مبتکرانه نظریه منتخب مبتنی بر پذیرش ولایت شرعی اقتضایی فقیهان و شرطیت شرعی رای و خواست مردم در حدوث مشروعیت به نحول مدلل ارایه گردد و گامی به سوی یافتن راه حلی برای یکی از داغترین و پردامنه ترین مباحث مطرح شده در حوزه فقه سیاسی در دوران معاصر به پیش نهاده شود.

در بسیاری از آیات قرآن کریم اهل کتاب مخاطب قرار گرفته اند یا از عقاید و رسوم آنان سخن به میان آمده است. اما به نظر می رسد مفسران به سبب نداشتن آگاهی دقیق و شناخت همه جانبه درباره عقاید و رسوم آنان،‌ در مواردی به گونه ای سخن گفته اند که با واقعیت فاصله بسیار دارد. مثلا خداوند متعال در آیه «صبغه اله و من احسن من اله صبغه» به «آیین تعمید» اشاره کرده است. از میان مفسرانی که به این معنا پی برده اند، برخی چون فراء و طوسی از «تعمید کودکان» و بعضی چون زمخشری، میبدی، نظام نیشابوری، بیضاوی و نسفی از «تعمید کودکان نصاری در آبی زرد رنگ» سخن گفته اند، در حالی که تعمید اهل کتاب نه منحصر به کودکان است و نه آب تعمید رنگ خاصی دارد. نگارندگان در این مقاله با بررسی و نقد آرای مفسران در تفسیر «صبغه» (به عنوان نمونه) نشان می دهند که مفسرانی چون زمخشری احتمالا با مشاهده رفتار مسیحیان یک منطقه خاص از «تعمید کودکان در آبی زردرنگ» سخن گفته و آن رسم را به همه مسیحیان نسبت داده اند و آن گاه مفسران بعدی همان سخن را تکرار کرده اند. بنابراین، می توان گفت آگاهی های دینی این مفسران محققانه، علمی و روشمند نیست و برای تدارک این کاستی باید آگاهی دقیق، علمی و مستند از عقاید و آیین های اهل کتاب را به «مبادی تفسیر» افزود.