جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هبه به معنای اعم عبارت است از اینکه شخصی چیزی از مال خود را به صورت مجانی و بدون عوض به غیر تملیک کند و به معنای اخص قید‌هایی دارد که شامل هر بخششی نمی ‌شود. قانونگذار مواد 795 تا 807 قانون مدنی را به عقد هبه اختصاص داده است. هبه از عقود معین و دارای شرایط خاص انعقاد است.در آیه 4 سوره نساء از مهریه زن به نحله تعبیر شده است؛ در بند ب تبصره 6 ماده واحده طلاق، حق جدیدی به عنوان نحله (بخشش) برای زوجه مطلقه پیش بینی شده که تا تصویب این قانون، در ایران سابقه تقنین نداشته است و نحله نیز در اصطلاح به معنای هبه و هدیه از روی طیب نفس می ‌باشد. با توجه به ماهیت هبه، آیا ماهیت مهریه و نحله با هبه یکسان است؟ماهیت مهریه در فقه و حقوق اختلافی است و از 5 دیدگاه مختلف، یکی از آنها مستندا به آیه 4 سوره نساء مهریه را هدیه دانسته است، به نظر می ‌رسد در صورت پذیرش این نظریه، مهریه و یا حداقل مهرالمسمی شرایط و ویژگی ‌های هبه را داشته باشد، اما در رابطه با نحله (بخشش) که در ماده واحده مربوط به طلاق ذکر شده است، با توجه به این که خطاب قانونگذار به دادگاه می ‌باشد و در این بند از رضایت زوج به عنوان مهمترین ویژگی هبه که ارادی بودن آن است ذکری نشده است، نمی ‌توان آنرا هبه به معنای اخص قانونی دانست، ولی با توجه به اینکه قانونگذار صراحتا این حقوق مالی زوجه مطلقه را نحله (بخشش) نامیده است به ناچار باید آن را به عنوان یک هبه (بخشش) اجباری پذیرفت.

واژه دولت از مفاهیم چند وجهی در علم حقوق است که از جمله مفاهیم آن، دولت به عنوان مجموعه حاکمیت سیاسی، یا به عنوان قوه مجریه است. در نظام قضایی ایران دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و واحدهای دولتی رسیدگی می‌ کند. بنابراین چون دعاوی علیه دولت در این دیوان مطرح می ‌شود تبیین مفهوم دولت در آراء وحدت رویه دیوان عدالت در صلاحیت آن و وضعیت حقوقی دولت و سایر اشخاص موثر است.در این مقاله این موضوع به بحث گذاشته می ‌شود که آیا دولت در آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به مفهوم کل حاکمیت است یا به مفهوم قوه مجریه. از سوی دیگر منظور از دولت در این آراء چیست. آیا هر سازمان و یا واحد و یا شرکت به صرف اینکه عنوان دولتی داشته باشد و یا اینکه نهاد و سرمایه آن متعلق به دولت باشد به منزله دولت است. دیوان عدالت اداری بر اساس تفسیر خود از مفهوم دولت رسیدگی به شکایات علیه چه دستگاه هایی را در صلاحیت خود می ‌داند؟ و در مقابل رسیدگی دعاوی چه دستگاه هایی را با این استدلال که چون آنها دولت هستند در صلاحیت خود ندانسته است و این تفاسیر چه تاثیری در صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی و حقوق مردم و دستگاه‌ های دولتی دارد. در این مقاله آراء دیوان عدالت اداری را به دو دسته آراء مبتنی بر یک وجهی بودن دولت و آراء مبتنی بر دو وجهی بودن دولت تقسیم و مورد نقد و ارزیابی قرار می ‌گیرند.

قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قملداد می‏ شود که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان به دلائل انسانی و ارزش های حقوق بشری و از آنرو است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با سازمان عدالت کمک می ‌کند و همچنین مانع از بزه دیدگی مجدد او می ‏شود. بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضد قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ‏ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می‏ کند، پیش ‏بینی کرده‏ اند. از مهمترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرائمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک‌ های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه ‏های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ‏ها و کمک‌ های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و ... کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر‏تری برخوردار است. این مقاله پیشنهاد می ‏کند، با اقبال سیاست جنایی ایران از راهبرد حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان، قوه تقنینی کشور، تدابیر لازم حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان را به موجب قانون پیش بینی کند.

دیوان کیفری بین ‌المللی پس از گذشت نیم قرن و با تلاش بسیار در سال 1998 تاسیس گردید، و از 20 ژوئیه 2002 اساسنامه آن لازم ‌الاجرا گردید و کمی بعد آغاز به کار کرد، ولی هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ‌ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از اصلی‌ ترین این مسائل، رابطه بین دیوان و سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت در خصوص جنایت تجاوز می ‌باشد؛ هر چند این دیوان ساختار معاهداتی خود را دارا می ‌باشد، اما یک ارتباط رسمی با سازمان ملل متحد نیز برای آن ضروری به نظر می ‌رسد، که البته طی موافقت نامه ‌ای بین این دو نهاد به این موضوع پرداخته شده است که بیشتر به مسائل اداری و فنی مربوط می ‌شود؛ اما مسائل اساسی و اقدامات عملی همیشه قابل تعریف و تعیین حدود به طور کامل نمی ‌باشند. در این مقاله سعی شده رابطه دیوان، در حوزه اعمال صلاحیت بر جنایت تجاوز، با هر یک از ارکان اصلی سازمان بررسی شود تا مشخص گردد چه رکن یا نهادی حائز شرایط بهتری جهت تعریف و اعمال صلاحیت بر این جنایت بین ‌المللی می ‌باشد. نتیجه تحقیق نشان می‌ دهد که هر چند رابطه دیوان کیفری بین ‌المللی با سازمان ملل با توجه به اختیارات این سازمان بر اساس منشور سازمان ملل اجتناب ‌ناپذیر به نظر می ‌رسد اما دیوان باید خود اقدامات لازم را جهت تعریف جنایت تجاوز و بر همین اساس اعمال صلاحیت نسبت به آن به عمل آورد تا از بروز هر گونه خدشه احتمالی به استقلال این دیوان جلوگیری شود.

قصاص مجازاتی است که از دیرباز در جامعه بشری وجود داشته و ویژگی برجسته آن همانندی جرم و مجازات است. در قانون مجازات اسلامی‌ نیز اگر کسی به جان یا عضو دیگری آسیب برساند، حکم به قصاص او می ‌شود. یکی از مهمترین شرایط قصاص عضو که علما درباره آن اتفاق دارند، همانندی عضو آسیب دیده مجنی علیه و جانی است. بر این اساس زمانی که انسان، دست دیگری را جدا سازد محکوم به قصاص می ‌گردد. اما اگر جانی، دستی برای اجرای مجازات نداشته باشد چه باید کرد؟ فقهای امامیه در این باره اختلاف دارند: مشهور آنان ویژگی همانندی را نادیده انگاشته و حکم به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه نموده و در مقابل، گروهی نیز حکم به سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه داده ‌اند. قانونگذار جمهوری اسلامی‌ در ماده 275 قانون مجازات اسلامی ‌شرط تساوی در محل را لازم دانسته و در تبصره این ماده نیز به پیروی از مشهور فقها حکم به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه داده است.در این مقاله پس از بررسی قصاص عضو و شرط همانندی عضو در آن، مساله قطع پا در برابر دست مورد کنکاش فقهی قرار گرفته است. از بررسی دلایل موافقان و مخالفان، با توجه به این که تنها دلیل موافقان، روایتی است که با چالش سندی و دلالی رو به ‌رو است. چنین نتیجه گرفته شده که دلیل های آنان از اثبات این مدعا، نسبت به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه ناتوان است و تبصره ماده 275 نیز نیازمند اصلاح است.

طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مساله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آرا یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.

در مشروطیت بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی پدیدار شدند. مفهوم برابری در مقابل قانون یکی از این مفاهیم بود. ظهور این مفهوم در افق بحثهای مشروطه خواهان نشان از وقوع تغییراتی در بنیادهای اخلاقی جامعه میداد و از این رو مفهومی بنیادین و یکی از شالوده های استقرار حکومت قانون بود. دفاع از این مفهوم و تفکیک میان دو مفهوم متمایز «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» به مدد سابقه فقهی آن ممکن شد. فقه در مقام یک نظام حقوقی چنین تفکیک هایی را می شناخت. فقیهان مشروطه خواه به یاری این مفاهیم مغالطات در مفهوم برابری را میگشودند. اما گفتگو درباره برابری تنها بحثی حقوقی نبود بلکه جامعه به سوی تجربه ساحتهای تازهای از برابری حرکت می کرد و جدالی پیش از حقوق، برای شناسایی برابری های جدیدی، در جریان بود و در این میانه بود که مغالطه مجال بروز می یافت. تلاش برای تدوین تاریخ این مفاهیم و شرایطی که در آن ظاهر شدند کوششی به سوی تدوین تاریخ مفاهیم حقوق عمومی در ایران است. تاریخی که حقوقدانان از آن غافل شده اند و آن را به تاریخ نویسانی سپرده اند که ابزاری برای تدوین این فرازهای تاریخ مشروطه خواهی، که خود مهمترین فصل تاریخ حقوق اساسی است، ندارند. تلاش برای استقرار این مفهوم پیش از مشروطیت آغاز شده بود. اما در نظامنامه اساسی اصلی به آن اختصاص نیافت. در هنگامه نوشتن متمم قانون اساسی این مفهوم در اصل هشتم پیشبینی شد. تحولات این اصل را تا شکل نهایی آن بررسی خواهیم کرد. در بحث های این دوران دو مفهوم از برابری جریان داشت که برای پیگیری و تدوین بحث تفکیک آن دو ضروری است. تعریف مشروطه خواهان را از برابری در مقابل قانون نشان خواهیم داد و این که چگونه و بر چه مبنایی چنین تعریف دقیقی ممکن شد.

امروزه جرایم اقتصادی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی است که قلمرو جولان آن مختص به کشور یا قاره خاصی نیست، به هم پیوستگی و ارتباط رو به گسترش جامعه جهانی، از میان رفتن مرزها، شکل گیری شرکت های چند ملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب جرایم اقتصادی آن را به یک معضل جهانی تبدیل نموده که نه تنها سلامت و حیات جامعه ملی، بلکه نظم جامعه بین المللی را نیز متاثر ساخته است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. این کشور که مرحله گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی را طی می کند بایستی مبارزه با جرایم مذکور را در اولویت سیاست جنایی خود قرار دهد. در این راستا نقش نهادهای نظام عدالت کیفری در مبارزه با مفاسد مالی برجسته خواهد بود؛ زیرا چنانچه نهادهای مذکور در انجام وظایف محوله اعم از کنشی یا واکنشی از تخصص، تبحر، استقلال و امکانات مادی و انسانی کافی برخوردار باشند در مقابله با جرایم اقتصادی موفق تر خواهند بود. در این زمینه استفاده از تجارب کشورهای موفق در مهندسی نهادهای نظام عدالت کیفری امری ضروری است. در این مقاله به لحاظ ارتباط عمیقی که سیستم حقوقی فرانسه و ایران به ویژه از نظر شکلی دارند به مطالعه تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می شود.

نابرابری ارزش اثباتی گواهی زن و مرد که در قوانین ایران بر اساس نظرات مشهور فقه امامیه و همچنین مذاهب چهارگانه اهل تسنن وجود دارد یکی از مسائلی است که مدعیان طرفداری از حقوق زن برآن خرده می گیرند و آن را اجحافی بر زنان قلمداد می نمایند. این درحالی است که مطابق ادله فقهی این حکم حاوی هیچ محرومیت از حقی برای زن نبوده بلکه معافیت و سلب حکم تکلیفی محسوب می شود و نه تنها دلالتی بر غلبه تفکر و تعقل مردان بر زنان نداشته بلکه در جهت حمایت از زنان و همچنین توجه به قضاوت عادلانه و حفظ حقوق طرفین اختلاف که به دادگاه مراجعه نموده اند، می باشد.

سامانه مدیریت پروندهای قضایی با هدف تسریع در دادرسی و افزایش کارایی آن در راستای تحلیل های اقتصادی دادرسی و ارزشیابی و بررسی کارآمدی آن به عنوان نوعی منطق نتیجه مدار در بسیاری از کشورهای و از جمله کشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه نوپا و در عین حال پیشرفته است. زدودن تشریفات از دادرسی و آیین آن نیز به دو شکل «تشریفات زدایی حقوقی» و «تشریفات زدایی مادی» در حقوق قضایی در حال وقوع است. هدف نوع دوم استفاده از ابزارهای نرم به جای وسایل سخت در دادگستری به منظور ارتقا کارآمدی ابزارهای مورد استفاده است. به تشریفات زدایی مادی به عنوان نتیجه استفاده از مدیریت پرونده های قضایی در حقوق ایران توجه شده اگر چه وضعیت قوانین و مقررات موجود ناکافی و نوپاست و توجه به برخی محدودیت ها در راستای اجرای بهتر در آن لازم به نظر می رسد.