جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله درباره نظریه انتقادی جدید بحث شده است. این رویکرد در پاسخ به شبهه های پست مدرنیسم بر تفکر انتقادی و به منظور بازگشت به سنت اولیه مکتب فرانکفورت مطرح شده است. هدف اصلی صاحبان این نظریه، به چالش کشیدن شکاکیت و بدبینی نگرش پسا انتقادی پست مدرنیسم و احیای تفکر رادیکال است. نظریه انقادی جدید، اهمیت و ضرورت انطباق با شرایط جدید را تشخیص داده است. این نظریه می خواهد به اصول پایبند بماند، بی آنکه ضرورت بازنگری در نظریه های مکتب فرانکفورت را نایده بگیرد. این طرز تلقی، نظریه انتقادی جدید را به سمت دفاع از اصل «تداوم در عین تغییر» سوق داده است. این دیدگاه از ارایه یک راه حل رادیکال برای نقد سرمایه داری متاخر، فراسوی تفکر پسا انتقادی و پست مدرنیسم، دفاع می کند و در عین حال ملاحظات جدیدی را در برنامه خود گنجانده است.

ایرانیان و یونانیان در راستای گسترش فضای زندگانی خود، خیلی زود با یکدیگر در تماس قرار گرفتند: به رغم غلبه سویه های سیاسی-نظامی، نباید از سویه های تاثیرگذاری و تاثیرپذیری سیاسی، فلسفی-دینی صرف نظر کرد. تا جایی که به تعامل گسترده ایرانیان و یونانیان دراوان رابطه آنان برمی گردد، باید توجه داشت که یونانیان بیشتر از آموزه ها و سلوک سیاسی، فلسفی-دینی ایرانیان متاثر بودند. این بخش از مقاله، مهمترین تاملات یونانیان، (آتنیان)، بر آموزه های سیاسی، فلسفی-دینی ایرانیان را برجسته می سازد.

این مقاله بر آن است تا با رویکردی مقایسه ای نشان دهد که ادبیات دولت رانتیر در خلال حدود چهار دهه اخیر خلاف تصور رایج، نه به لحاظ محتوی و نه از نظر روش مطالعات، وضعیتی یکدست نداشته و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است. این مطالعات را از نظر چارچوب های تحلیلی وروشی، به دو دسته متمایز از هم تقسیم کرده ایم. نسل اول این مطالعات از دهه 1970 آغاز شد اما ناکامی تحلیل های رانتیری در توضیح شرایط کشورهای نفت خیز و تبیین آثار کاهش شدید درآمدهای نفت در دهه 1980، انتقادهایی جدی را برانگیخت. نقدهایی که در ارتباط با موج نخست این مطالعات مطرح شد، زمینه بازنگری های اساسی را در روش مطالعات و شیوه مفهوم سازی رانت های خارجی و سنجش آن ها فراهم کرد. در نتیجه به تدریج موج دومی از این دست مطالعات بویژه از دهه 1990 شکل گرفت که می توان آن را نوعی تجدیدنظرطلبی در مطالعات دولت رانتیر در نظر گرفت. این رویکرد بتدریج متغیرهای تازه ای در مطالعات وارد کرد و به پیشینه تاریخی کشورهای نفت خیز و زمان ورود درآمدهای نفت (با توجه به مراحل مختلف شکل گیری دولت و رژیم حاکم) توجه بیشتری نشان داد. همچنین با پرهیز از نگاه ساختاری به رانت های نفتی، بر رابطه دو سویه میان این گونه رانت ها و شرایط اجتماعی، سیاسی کشورهای نفت خیز تاکید کرد. شماری از هواداران این رویکرد جدید نیز معیارهای تازه ای برای سنجش آثار درآمدهای نفتی پیشنهاد کردند. این رویکرد جدید، امکان ارایه تحلیل هایی پیچیده تر را بویژه در حوزه های ثبات سیاسی و گذار دموکراتیک در کشورهای نفت خیز فراهم کرد؛ تحلیل هایی که تجربه های متفاوت دولت های متکی به صدور نفت را در این حوزه ها بهتر توضیح می دهند.

تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت فراملی در بستر جهانی شدن، موضوع بررسی این نوشتار است. این بررسی نشان می دهد که جهانی شدن به خودی خود حاکمیت را با تحدید مواجه نمی سازد. بلکه حاکمیت ها ضمن نگهداشت هویت ملی، یک هویت جهانی هم پیدا کرده و این دو در کنار هم می توانند همزیستی داشته باشند. جهانی شدن صرفا از بالا نیست بلکه با شکل جدیدی از جهانی شدن تحت عنوان «جهانی شدن از پایین» هم مواجه هستیم که فشارهای «جهانی شدن از بالا» را تعدیل می سازد. نگاه تعاملی از سوی جمهوری اسلامی ایران می تواند از فشارهای حاکمیت جهانی در جهت سلبی کاسته و به طور متقابل و اثباتی بر پویش های حاکمیت فراملی تاثیرگذار باشد که نمونه آن رویکرد «گفتگوی تمدنهای» و «دیپلماسی عمومی» است.

گفتمان «احیاگری اسلامی» مبین نخستین و موثرترین کنش فکری در یک سده اخیر است. توسل به سنت های دینی و طرح اسلام به عنوان ایدئولوژی و به مثابه مدلی از سازماندهی اجتماعی، نقطه محوری تجمع و صف آرایی فکری - سیاسی اندیشه پردازان آنان می باشد. آنها در تلاش بر می آیند تا با ایفای نقشی موثر، با طرفداری از عقلانیت، عدالت، حریت، مساوات، تحول تدریجی و اصلاح، شورا و حکومت پارلمانی، انطباق سیاست با شریعت اسلامی، ... گفتمان خویش را وضع و تثبیت نمایند.گفتمان احیاگری در عصر مشروطه واجد سه خصیصه اصلی بود که ساختار اصلی مقاله حاضر را شکل می دهد: بصیرت و آگاهی عمیق دینی، «تحدید حدود سلطنت» از طریق «استقرار اساس قویم مشروطیت» با هدف حفظ اسلام، و رویارویی با غرب و محوریت دادن به ارزش های اسلامی. نظر به این که فهم این سه خصیصه می تواند چارچوب کلی اندیشه احیاگری اسلامی را مکشوف نماید در ادامه به بررسی آنها می پردازیم. در ادامه جهت تحلیل موردی اندیشه های حاملان گفتمان اصلاح، به بررسی یکی از محوری ترین واضعان این گفتمان، «آیت الله محمدحسین نائینی» می پردازیم.نویسنده در بخش نتیجه گیری، تلاش برای تبیین معرفت شناختی پارادایم هویتی اسلام، تبیین گفتمان مترقی اسلام، جست و جوی خستگی ناپذیر برای یافتن نشانه ها و دال های معنایی گفتمان اسلام حقیقی از لابلای متون اسلامی، و قرار دادن اسلام در متن سنت تاریخی پیشتاز، مترقی و متمدن را از خصیصه های بارز گفتمان احیاگری اسلامی معرفی می کند.

ارتش های ملی و نظام وظیفه از جمله نهادهایی هستند که به دنبال ایجاد دولت ملت شکل گرفتند. زیرا دعوی سلطه انحصاری دولت بر قوه قهریه و انحصار کاربرد مشروع زور در چارچوب یک قلمرو مشخص مستلزم تشکیل نهادهای نظامی مدرن یعنی ارتش ملی و نظام وظیفه بود. این پیوند از طریق بنیانهای حقوقی نظری این دولت؛ حاکمیت ملی و ناسیونالیسم برقرار شد. در این چارچوب ملت به حوزه تامین منابع انسانی پیرامونی سازمان های نظامی دولت تبدیل و با برقراری نظام وظیفه عمومی ارتش های ملی تشکیل شدند. این ارتش ها به نوبه خود به تحکیم و تثبیت دولت مدرن کمک کردند.

موضوع این مقاله یافتن نسبت دلالت های سیاسی تراژدی آنتیگونه با دموکراسی آتنی است. رهیافتی که در رسیدن به این مقصود موردنظر است، رهیافت ساختاری است. یکی از مولفه های اصلی در رهیافت ساختاری، کشف تقابل های دوتایی در درون اثر است تا از این رهگذر به کشف تقابل ها در حیاتی سیاسی اجتماعی رهنمون شویم که به یک معنا بستر خلق اثر را تشکیل می دهد. تقابلی که از حیث اندیشه سیاسی در محور تراژدی آنتیگونه برجسته می شود، و شبکه ای از تقابل ها، گرد آن شکل می گیرند، تقابل میان «خانواده» و ارزش های آن، و «سامان سیاسی» و مناسبات شهروندی است. کریستیان مایر، ژان پیر ورنان، چارلزسگال، و حتی مایکل زلناک همگی بر اهمیت اساسی این تقابل، در کانون تراژدی آنتیگونه، صحه نهاده اند. تقابل خانواده/ پولیس از منظر اندیشه سیاسی واجد کمال اهمیت است، چرا که از حیث خاستگاه تاریخی بسط و تحول مقوله پولیس در یونان باستان، چنین تقابلی نشانگر گسست از جهان «موکینایی» و گذار به عصر مناسبات شهروندی است. همین تقابل است که زمینه را برای برخورد «قوانین نانوشته الهی» و «قوانین مدون انسانی» آماده می کند. تقابلی که شالوده اساسی این مقاله را تشکیل می دهد.

آماج رویکرد انتقادی رورتی عمدتا معرفت شناسی غربی و در متن و بطن آن، نظریه معرفتی بازنمایی است. رورتی با منظر و نظری پراگماتیستی در پی یافتن توجیه و توضیحی برای نگرش اخلاقی و سیاسی غرب امروز است. این منظر و نظر رورتی، سخت وام دار آموزه های زبان شناختی و رویکردهای توصیفی در شکل گیری درک آدمی از امور است. اما، آیا رورتی می تواند در این فضای نظری از آفات فراتئوری ها، از یک سو، و نگاه های هنجاری در عرصه علوم، از سوی دیگر، پرهیز کند؟

می توان در پاسخ به این پرسش که جایگاه دانشی به نام فلسفه سیاسی در میان سایر دانش های انسانی کجاست، دوره های مختلفی را شناسایی کرد: در اندیشه سنتی که نگاهی هنجاری و فضیلت محور به انسان و جامعه دارد، فلسفه سیاسی که پیوند عمیقی با اخلاق دارد ذیل حکمت عملی قرار می گیرد و از سوی دیگر، گزاره های معرفتی خود را جهان شمول معرفی می کند. در دوران مدرن از یک سو هنجاری بودن فلسفه سیاسی مورد تشکیک قرار گرفت و از سوی دیگر موضوع فلسفه سیاسی تا حد زیادی به امور ممکن و در دسترس از جمله قدرت و امنیت تقلیل یافت. در دوران معاصر، و به دنبال تجزیه «علمی» دانش ها، تلاش های زیادی شد تا از موجودیت این معرفت در مقابل حملات پوزیتویستی دفاع به عمل آید؛ در نتیجه فلسفه سیاسی دست از بسیاری از مدعیات هنجاری و جهان شمول خود برداشت در دوران معاصر فلسفه سیاسی برای ادامه حیات و اثبات موجودیت و فایده مندی خود، بطور جدی به تامل در باب خاستگاه و جایگاه خود پرداخته است، درست به همان سان که طی چرخش زبانی، زبان هم زمان، ابژه و سوژه واقع شد؛ این امر توانست فلسفه سیاسی را اعتباری دیگر ببخشد. در نهایت این که «امر سیاسی» به مثابه مقوله ای بس مهم می تواند در تبیین جایگاه کنونی فلسفه سیاسی و تفسیر معنا و مقصود آن کارگر و حایز اهمیت باشد.

مرور ادبیات موجود نشان می دهد اقتصاددانان تا قبل از دهه 1970 عموما بر عوامل اقتصادی به عنوان علت وقوع بی ثباتی های اقتصادی تاکید می کردند. اما از دهه 1970 به این سو اقتصاددانان سیاسی سر برآوردند که عامل وقوع این بی ثباتی های اقتصادی را به عوامل غیر اقتصادی نسبت می دادند. این دسته از اقتصاددانان سیاسی تلاش کردند با ارایه نظریه هایی مانند سیکل تجاری سیاسی، عوامل غیراقتصادی یا به عبارتی دقیق تر عوامل سیاسی را شناسایی نمایند که عامل بی ثباتی در اقتصاد کلان بودند. به همین منظور آنها سیکل های تجاری سیاسی فرصت طلبانه و سیکل های تجاری سیاسی حزبی را ارایه نمودند که اولی انتخابات و دومی جابه جایی احزاب در قدرت را عامل بی ثباتی های اقتصادی می دانست. این مقاله در تداوم ادبیات مزبور بر گونه های دوگانه سیکل های تجاری سیاسی متمرکز شده، تلاش می کند اولا نشان دهد چگونه و بر اساس چه سازوکاری عوامل سیاسی باعث بی ثباتی در اقتصاد کلان می شوند. ثانیا استدلال می کند سیکل های تجاری سیاسی را باید به علت تاکید بر عوامل سیاسی در توضیح فرایند های اقتصادی، مصداق بارزی از بازگشت دوباره سیاست به اقتصاد دانست که در حدود دو قرن ایده ای منسوخ شده در نظر گرفته می شد. ثالثا نشان می دهد که این بازگشت از یک سو نقدی اساسی بر داعیه اقتصاددانان جریان غالب در اقتصاد است که از دیرباز اصرار بر جدایی اقتصاد از سیاست دارند و از دیگر سو بر اهمیتی تاکید می گذارد که مطالعات میان رشته ای در دهه های اخیر پیدا کرده اند.