جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف این مقاله، تبیین دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع) است. با توجه به شرایط بسیار سخت و فضای ملتهب سیاسی دوره امام هادی(ع) آن حضرت، مجالی برای ارائه دیدگاه های سیاسی در دوره امامتشان نداشتند؛ اما در این مقاله سعی شده است که برخی از دیدگاه های ایشان از منظر سیاسی، مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. ابتدا به رویکرد کلان آن حضرت، نسبت به سیاست و حکومت از جمله نوع نگاه امام به قدرت و دنیا و همکاری با حکومت های ظالم اشاره شده و در ادامه نیز به ویژگی های بازیگران و نخبگان عرصة سیاست پرداخته شده است. سپس جایگاه مردم و وظایف و تکالیفی که متوجه ایشان است از منظر آن حضرت، مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه از اندیشة سیاسی آن امام در بحث اوصاف بازیگران و نخبگان سیاسی به دست می آید اینکه آن حضرت، رعایت تقوای الهی، صداقت و یکرنگی با مردم، بردباری و تحمل، رعایت شایسته سالاری و تمهید بستر برای نقد را برای حاکمان و نخبگان عرصه سیاست، لازم و ضروری می دانند. در مقابل، مردم نیز باید اطاعت آگاهانه و به دور از تعصب از حاکمان، داشتن روحیة نصیحت و خیرخواهی و دانش و معرفت در فهم امور را پیشة خود سازند.

فقه امامیه از ویژگی هایی برخوردار است که نظیر آن را در کمتر دانشی می توان یافت. در میان این شاخصه ها سه ویژگی که تا حدودی از گوشه ای از سیمای این دانش، پرده برمی گیرد؛ یعنی جاودانه بودن فقه، فراگیربودن فقه و انعطاف پذیری فقه، دارای اهمیت بیشتری می باشند. بیان ویژگی های مزبور، هر انسان آزاداندیشی را به طرح این پرسش بنیادی وا می دارد که دلیل توانمندی و کارآمدی فقه در قبال انبوه نیازهای تمام نشدنی انسان چیست و سازوکار آن کدام است؟نوشتار حاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبیین علل و عوامل پویایی و بالندگی فقه در عرصة حیات جمعی انسان پرداخته و به پاره ای از شبهات در این حوزه، پاسخ گوید.

انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند.قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضاً مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند.از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.

از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارد، مطلوب ترین نوع حکومت برای تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه های حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می سازد، ابتنای آن بر مشروعیت الهی است. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، متضمن حاکمیت مطلق خداوند، نفی حکومت های طاغوتی، کنترل زمامداران و نظارت بر ایشان، به منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصی، مسؤولیت پذیری زمامداران و صاحب منصبان و مواردی نظیر آن است. تمام این امور، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر در جوامع بشری خواهد نمود. در این نوشتار، تلاش کردیم این رابطة متقابل را تبیین نموده و با استناد به منابع اصیل فقه اسلامی و همچنین برخی متون برگرفته از آن منابع، این مسأله را به اثبات رسانیم.

فلاسفه، همواره به دنبال پاسخ گویی به پرسش های اساسی انسان و ارائه راه حل برای سرنوشت بشری بوده اند. در این راستا پرداختن به مسائل اساسی همچون سعادت، زندگی سیاسی مطلوب و رهبری فاضله، دغدغه اصلی آنان بوده است. فلاسفه اسلامی اعم از مشائی و متعالیه، نیل به سعادت و نظم سیاسی مطلوب را متوقف بر وجود رهبر و ریاست فاضله می دانند که آن را بر امام7 (انسان کامل) تطبیق داده اند؛ اما افتراق اساسی آنها در این است که امام، نزد فلاسفه مشاء، بیشتر کارکرد سیاسی (راهبری جامعه سیاسی به سوی تخلق افراد جامعه به کمالات) دارد و نزد فلاسفه متعالیه، بیشتر کارکرد عرفانی و معنوی دارد، هر چند در هر دو رویکرد، امام، کامل ترین فرد در میان افراد جامعه است.

عدالت و رابطه آن با پیشرفت در نوع خود، از اصلی ترین، پیچیده ترین و دشوارترین مسائلی است که در فلسفه سیاست، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح بوده و هست. مقاله حاضر در بررسی موضوع عدالت و پیشرفت در دولت دینی، ابتدا به بررسی سه مفهوم کلیدی عدالت، پیشرفت و دولت دینی می پردازد. ازاین رو، نخست کاربرد مفهوم عدالت در مورد افعال تکوینی و تشریعی خداوند، مفهوم عدالت به مثابه مقیاس ارزش شناختی و تعریف عدالت به اعطاء کل ذی حق حقه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس ارتباط مفهوم اجتماعی عدالت با دولت دینی - با توجه به برداشتی که در اسلام از دولت وجود دارد- و کارویژه هایی که از آن مورد نظر می باشد، موشکافی شده است. بر این اساس، اگر عدالت بر مبنای حق تعریف شود، تمام وظایف دولت اسلامی در عدالت خلاصه می شود و پیشرفت، یکی از مصادیق عدالت خواهد شد؛ زیرا دولت اسلامی موظف است در رسیدن بیشتر انسا نها به بهترین کمالات، سعی و تلاش کند. عدالت، زمانی محقق می شود که دولت در این رسالت موفق ترین وضعیت را داشته باشد.

با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مسأله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی ـ و نه حقوق بشری ـ بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیة مباحث حقوقی مدون امروزی مسأله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مسأله، با تأکید بر حقوق و آزادیهای اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساساً نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.