جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این نوشتار نویسنده، چهار مؤلفه مبانی، اهداف، اصول و روش را برای صورت بندی مقوله های مختلف؛ جهت رسیدن به منظومه معرفتی مذکور لازم می داند که تکوین هر یک از این چهار مؤلفه، خاستگاه متفاوتی دارند. بر این اساس، مبانی فلسفه سیاسی متعالی ـ یا عمده آنها ـ می تواند از حکمت متعالیه، اقتباس شود و از این جهت، زمینه ساز امکان اطلاق عنوان «فلسفه سیاسی متعالی» می شود.رهیافت های معرفت شناسانه، هستی شناسانه و انسان شناسانه حکمت متعالیه، زمینه ساز تکوین فلسفه سیاسی متعالی است. اصالت وجود، تشکیک در وجود، اختیار آزاد انسان، عدم کفایت خودبسنده معرفت بشری، انحصار حاکمیت ذاتی به خداوند و ... ، بخشی از مقوله هایی هستند که می توانند به تکوین منظومه معرفتی خاصی تحت عنوان «فلسفه سیاسی متعالی» یاری رسانند.اساساً تعالی گرایی، مقوله ای است که می تواند عناصر خرد فراوانی را در جهت تکوین مدنیت سیاسی و سیاست مدنی، بسیج کرده و به صورت خاصی، صورت بندی نماید، چنانکه نسبت خاصی میان حکمت نظری و حکمت عملی در چهره فلسفه سیاسی متعالی قابل بازآفرینی است که می تواند بیانگر نسبت دین و سیاست نیز باشد.

از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارد، مطلوب ترین نوع حکومت برای تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه های حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می سازد، ابتنای آن بر مشروعیت الهی است. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، متضمن حاکمیت مطلق خداوند، نفی حکومت های طاغوتی، کنترل زمامداران و نظارت بر ایشان، به منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصی، مسؤولیت پذیری زمامداران و صاحب منصبان و مواردی نظیر آن است. تمام این امور، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر در جوامع بشری خواهد نمود. در این نوشتار، تلاش کردیم این رابطة متقابل را تبیین نموده و با استناد به منابع اصیل فقه اسلامی و همچنین برخی متون برگرفته از آن منابع، این مسأله را به اثبات رسانیم.

مساله تعیین مبنای مشروعیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و شاید یکی از قدیمی ترین مباحث در زمینه مسائل اجتماعی و سیاسی به شمار آید. تا آنجا که برخی سؤال «چه کسی حکومت کند؟» یا «چرا مردم باید از فرد حاکم اطاعت کنند؟» را اولین سؤال در تبیین مسائل اجتماعی می دانند؛ چرا که تشکیل یک جامعه و برقراری ارتباط انسانها با یکدیگر، بدون وجود حاکمیتی که به تنظیم و مدیریت آن ارتباطات بپردازد، میسر نمی باشد. حتی برخی لزوم تشکیل حکومت را از بدیهیات برشمرده اند؛ به گونه ای که امروزه، هیچ متفکری در لزوم آن شک نمی کند. اما اینکه چه خصوصیاتی باعث ایجاد حق حاکمیت خواهد شد خود، مساله ای است که مکاتب و ایدئولوژیهای مختلف درباره آن سخن گفته اند و هر یک مبنایی خاص را برای مشروعیت حاکمان اخذ کرده اند.نویسنده در صدد است تا اثبات کند از نظر شیعه، منشا مشروعیت حاکمان، تنها از سوی خداوند است و هرگونه حاکمیت معارض با آن، غیر مشروع می باشد.

با توجه به عدم پیشینة مباحث مربوط به مبانی قانون طبیعی در آثار دانشمندان مسلمان و به منظور نظریه پردازی و تولید علم دربارة کشف مبانی قانون طبیعی در اسلام، لازم است آموزة قانون طبیعی در غرب عموماً و به ویژه در دورة مسیحیت پروتستان بررسی شود؛ زیرا در آن دوره از غرب، اندیشمندان مسیحی پروتستان، با توجه عمیق خود به ملاک های دینی، درصدد حفظ دستاوردهای قانون طبیعی مسیحی شده در برابر یورش دانشمندان دورة جدید به آموزه های دینی فلسفی بودند.هجوم گستردة اندیشة اومانیستی به آموزة قانون طبیعی در آن دوره، سبب شد «گروسیوس»، تفسیری از این قانون ارائه کند که به عقیدة بسیاری از دانشمندان، تفسیری سکولارمنشانه بود؛ هر چند «پوفندورف» تلاش کرد، غبار تفسیر سکولاریستی را از محتوای قانون طبیعی بزداید، اما توفیق کامل نیافت.در این نگارش، ابتدا قانون طبیعی در اندیشة پروتستان های اولیه، تحلیل می گردد. آنگاه کاستی هایی که این نظریه پردازان در تفسیر این آموزه داشتند، بیان می شود. این کاستی ها با عنوان انتقادات در دو گروه مجزا قرار دارند:انتقاد مشترک، حاوی یک نکتة انتقادی است که به طور مشترک بر همة نظریه پردازان قانون طبیعی در دورة پروتستان اولیه وارد است.انتقادات مختص دربردارنده پنج نکتة انتقادی است که کاستی های موجود در اندیشة این اندیشمندان را به طور جداگانه نشان می دهد.