جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله سعی بر آن است که ابتدا مرگ و زندگی براساس اعتقاد و پذیرش روح تعریف، سپس به بررسی حیات مستقر و غیرمستقر در فقه اسلامی پرداخته شود و ضمن بیان علایم آن در متون فقهی، با تعاریف موجود برای مرگ مغزی مقایسه گردد. از مطالعه معیارهای حیات مستقر و غیرمستقر و مقایسه آن با علایم مرگ مغزی چنین به دست می آید که تفاوتی ماهوی میان آنها وجود دارد، از آن جهت که در حیات ناپایدار قابلیت بدن برای تعلق روح از بین رفته، ولی در مرگ مغزی با وجود از کارافتادگی قشر و ساقه مغز به دلیل گردش خون و تنفس به دو صورت طبیعی و مصنوعی، این قابلیت باقی است. تفاوت میان این دو واقعه خود منشا تفاوت در آثار فقهی و حقوقی است. کسی که دچار مرگ مغزی شده از حیث احکام ارث، وصیت، دین، زوجیت و جنایت ملحق به افراد زنده است در حالی که شخص دارای حیات غیرمستقر در این گونه احکام در حکم مرده تلقی می شود.

یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تاخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: ۱. ازاله زراعت بدون دادن ارش، ۲. ازاله زراعت با دادن ارش، ۳. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده ۵۴۰ قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع میتواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرتالمثل ابقا کند، اما با توجه به اصل ۴۰ قانون اساسی، مواد ۱۷ و ۵۰۴ قانون مدنی و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده ۵۴۰ باید حکم مندرج در ان را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرتالمثل مطالبه کند.

تبیین روش شناختی موفقیت استاد مطهری در مطالعات دینی نقش عمده ای در فهم آرا و مبانی وی دارد. مهمترین خصلت روشی مطهری در دین پژوهی، مساله محور بودن آن است. مواجهه با مشکل‏ تبدیل مشکل به مساله‏ آسیب شناسی مساله با به کار بردن فنون مختلف‏، روش استاد در تشخیص دقیق سمایل کلامی است. تبارشناسی مسایل و توجه به چند تباری بودن مسایل دین پژوهی و نیز فرارتر رفتن از حصرگرایی روش شناختی و توجه به ره آورد علوم مختلف و مرتبط با حوزه مطالعات دینی از مهمترین مهارتهای روشی استاد در تحلیل مسایل دین پژوهی است. مهارت تفکر نقادانه و توجه به اصل مسبوقیت نقد بر فهم نیز نقش موثری در موفقیت ایشان به عنوان متاله معاصر دارد.

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، درصورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسر و حرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی او را به مخاطره اندازد و نیز مواردی که تولد فرزند با ناهنجاریهای جنینی حاد، مستلزم عسر و حرج والدین یا خود طفل گردد. در این صورت می توان با استناد به عناوین مذکور، قائل به جواز سقط شد. در جواز سقط میان حالت قبل از ولوج روح و بعد از آن، تفاوتی وجود ندارد. زیرا تنها فارق میان دو مرحله، تفاوت میان بالقوه و بالفعل بودن انسان است. جنین قبل از ولوج روح نیز در حکم یک انسان کامل است و همه احکام مترتبه بر آن را داراست و به همین دلیل، حرمت سقط پیدا کرده و با جنین بعد از ولوج روح برابری می کند، هرچند که حکم قتل نفس را نداشته باشد. اشکال عدم جریان دو قاعده ثانوی از دو طرف (جنین و مادر) به دلیل تعارض نیز قابل رفع است چرا که تنافی دو قاعده ثانوی مثل عسر و حرج از باب تعارض نیست، بلکه دو حکم یعنی حرمت سقط و وجوب حفظ جان مادر از قبیل متزاحمان است و در مقام تشریع هیچ تنافی بین آنها نیست و فقط در مقام امتثال و عمل مزاحم یکدیگر شده اند، بنابراین می توان اولویت ها را تشخیص داد و درصورت تساوی درهمه جوانب، قائل به تخییرشد و به مادر حق انتخاب سقط را واگذار کرد.

اصلی ترین دلیل اثبات قاعده نفی سبیل، آیه  ولن یجعل الله الکافرین علی المومنین سبیلا (نسا / 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اداره «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریه مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشه سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. درباره متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طریقت دارد نه موضوعیت. و عرف عام نمی تواند مرجعیتی دراین زمینه داشته باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مساله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تاثیر آنها بر تفاوت های فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.

رابطه زبان فارسی و عربی را در سه سطح باید بررسی کرد: تاثیر عربی در فارسی، فارسی در عربی، ادبیات تطبیقی. در این مقاله که به مرحله نخست می پردازد، نشان داده شده که از دوران ساسانی (= جاهلی عرب)، زبان عربی تعدادی واژه فارسی (105 واژه شناسایی شده)‌با مفاهیم آنها وام گرفته است. طی چهار قرن نخستین اسلامی، وام واژه های فارسی در عربی سخت کثرت یافت، چندان که تعداد آنها را می توان بین 2000 تا 2500 کلمه برآورد کرد. علاوه بر واژگان، فرهنگ ایرانی نیز با شدت و کثرتی چشمگیر به جهان عرب راه یافت و فرهنگ تازه عظیمی پدید آورد که پس از این، باید «فرهنگ اسلامی» ‌خواند نه «عربی».

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که آیا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رای دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادله موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس آن حکم و مجازاتی - غیر از حد شرعی - برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادله معتبر، صرفا بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادله حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادله ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیده خودش حکم و خود را در ادله مذکور محصور کند زیرا ادله وجوب حکم به عدل و حق، اجازه صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.

انجام به موقع فرایض دینی امری لازم است. روزه نیز از جمله مهم ترین عبادات به شمار می رود. دانستن زمان آغاز و پایان ماه رمضان همواره یکی از مسایل مورد توجه و بحث انگیز بوده است. از جمله مسایل مطرح در این زمینه اعتبار یا عدم اعتبار محاسبات نجومی در ثبوت هلال است. از همان اوایل این مساله، موافقان و مخالفانی داشته است که با مرور زمان بر تعداد موافقان افزوده شده است.

شهید اول در لمعه «خیار تعذر تسلیم» را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهید آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایرخیارات به طورمستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تاثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟

شعر فارسی، از اوایل سده سوم هجری، در قالب عروض عربی سر برآورده و در ترکیب هایی ساده و نسبتا ابتدایی و مضامینی گاه بسیار ناپخته این سو آن سو پراکنده شد. مقاومت و سپس پویایی این شعر نو پا، در برابر شعر استوار و دیرپای عربی که آبشخور شعر جاهلی و به خصوص قرآن کریم سیراب می شد، خود پدیده ای ست شگفت آور. پیداست که سخن سرایان ایرانی - تقریبا همه بدون استثنا - بر زبان و شعر عربی آگاهی تمام داشتند و لاجرم در سروده های خویش از آن تاثیر می پذیرفتند.اما شعر فارسی به سرعت نضج یافت شاعران اندک اندک دست به نوآوری زدند و نکته هایی یافتند که گاه در شعر عرب، مانند نداشت. پس آنگاه این سوال مطرح می شود که آیا شعر عربی در این هنگام از فارسی تاثیری پذیرفته است یا نه.ما در منابع خود تعدادی شعر یافته ایم که بنا بر تصریح مولفان، ترجمه اشعار فارسی بوده است.از این میان، آن دسته از اشعار را که معادل فارسی شان یافته شده (به استثنای یک مورد) برگزیده در اینجا نقل کرده ایم.

احکام فقهی، مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است که تعیین چنین احکامی بر عهده شارع و استنباط و توضیح آنها وظیفه فقهاست. اما تعریف و تبیین همه موضوعاتی که متحمل احکامند در محدوده رسالت شارع و وظایف فقها نیست بلکه بیشتر موضوعات، متخذ از عرف و جامعه است. چون در پاره ای موارد، فقه اسلامی که علی القاعده بیان کننده حکم شرعی است، به تعریف موضوع و یا حتی تعیین مصداق دست یازیده - موضوعی که تعریف و تعیین آن بر عهده فقیه نبوده است - و این گونه تعاریف رفته رفته نهادینه شده تا بدانجا که تصور می شود تعیین آن مصادیق هم نوعی حکم شرعی است و تخطی از آن روا نمی باشد؛ از این رهگذر مشکلاتی پدید آمده است که به بخشی از آنها در این مقاله پرداخته ایم. اگر بتوان این گونه موضوعات را در فقه یافت و از مفاهیم متمایز ساخت، مشخص خواهد شد که ذکر این گونه مصادیق برای بیان مفهوم و حکم کلی بوده و چنانکه تغییر کند حکم تغییر خواهد کرد و اشکالی بر فتاوی وارد نخواهد بود.