جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست و مشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متاخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند.در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.

با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولی کسی قرار می دهد که ولی ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولی دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مساله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد، مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تامل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.

در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظن و شک خارج نیست، ظن جز در موارد خاص حجت نیست، شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست، لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین فلسفی نباشد. ظاهرا در عمل، علما به یک حالت دیگری روی می آورند که گاه آن را مشابه یقین می یابند و گاه آن را در وادی ظن می بینند. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت اطمینان از لابه لای انظار اصولیان به نسبت آن با یقین و ظن توجه کرده و به این نتیجه دست یازیده شده که اطمینان، وصف مندرج در علم عادی است، چنان که وصف مندرج در علم یقینی منطقی نیز هست. در فقه آن چه ملاک است، حصول اطمینان است و اطمینانی که در فقه محقق است، اطمینان موجود در علم عادی است. علم عادی، ظن نیست، چون ظن، بر خلاف علم عادی جزمیت ندارد و سکونت نفسانی نمی آفریند، یقین منطقی هم نیست، چون در علم یقینی منطقی، مطابقت با واقع شرط است. علم عادی، در منظر عرف عقلا و شریعت همان قطع اصولی است که در معرفت شناسی می توان آن را همان یقین موضوعی دانست. یقین موضوعی، عبارت است از یقین موجه و مدلل حاصل قرائن موضوعی و خارجی. این قرائن مستقلا ایجاد ظن می کنند، ولی در یک روند استقرایی افاده یقین موضوعی نه یقین منطقی می نمایند. اطمینان یا به عبارت صحیح تر، علم-عادی اطمینانی به عنوان یگانه معیار دستیابی به حکم و تشخیص موضوع، مورد استفاده در ابواب مختلف فقهی است.

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.

برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه ها، قنوات و چشمه ها و نظایر این ها) مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد. اما آن چه در این نوشتار بررسی می شود «حریم گویش» است و این که آیا گویش ها و لهجه ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می توان به بهانه ساخت برنامه طنزی که باعث شادی گروهی باشد، گویش یا لهجه ای را دست مایه طنز قرار داد؟ در این نوشته، کوشیده ام نشان دهم که چنین حریمی وجود دارد و کسی حق هتک حرمت گویشی را ندارد.

دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده اند. از جمله این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی، یا دشنام تلافی جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت آیاتی که برای اثبات جواز تقاص کلامی مورد استناد قرار گرفته، نقد و سپس رد شده است. همچنین به روایات مورد استناد نیز، هم از حیث سند و هم از لحاظ دلالت، خدشه وارد شده است. علاوه بر این برای تایید و تقویت حکم عدم جواز نیز به آیات و احادیث متعددی در این باب استناد شده است. همچنین به عنوان یک مبنا، با اثبات قبح نفس دشنام در شریعت اسلام، صرف نظر از ابتدایی یا تلافی جویانه بودن آن، عدم جواز قصاص کلامی و صیانت از زبان، حق اله قلمداد شده است که بر پایه آن، هر یک از دو طرف دشنام محکوم به تعزیر خواهند بود.

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحد و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می باشد. همچنین بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرمانگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و ... بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این مقاله با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می پردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 71 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند جرم انگاری نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص مشخص گردیده، و قانونگذار کیفری ایران نمی تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادی های فردی بپردازد.

ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد، نقش مهمی در رونق بازارهای مالی ایفا می نماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمده اند، روز به روز تکامل و تنوع بیشتری پیدا می کنند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به وسیله آن بهتر می توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آنجایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوقدانان و فقها، به ویژه فقهای عامه قراردادهای یادشده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده اند. در حالی که شناخت دقیق ماهیت قرارداد مذکور، بسیاری از تردیدها را در خصوص صحت و اعتبار آن منتفی می سازد و وجاهت حقوقی و شرعی آن را تصدیق می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از معرفی کامل قرارداد اختیار معامله، ضمن پاسخ به ابهامات وارد بر قرارداد یادشده، مبانی اعتبار این قرارداد تبیین شود.

مهم ترین عامل موثر در رفع تعارض اخبار و روایات شیعه، روایاتی است که به «اخبار علاجیه» شهرت یافته است. این مقاله مقایسه ای است میان نظریه مرحوم صاحب حدائق با مهم ترین نظریه ها در جمع اخبار علاجیه. قسمتی از برخی کتب روائی شیعه، به مجموعه روایاتی با عنوان «اخبار علاجیه» اختصاص یافته است که در این روایات، راهکارهای برون رفت از تعارض میان اخبار، ارائه شده است. اما استفاده از این اخبار در نخستین گام با مانع بزرگی مواجه می باشد و آن تعارض خود اخبار علاجیه است.در این نوشتار ضمن بیان مهم ترین اقوال در این باب و بررسی ویژگی های هر یک و مقایسه آن با نظر مرحوم صاحب حدائق، هشت وجه مختلف در جمع اخبار علاجیه و نیز مناقشه صاحب حدائق به هر هشت وجه را ذکر کرد ایم و به این نتیجه دست یازیده ایم که ایشان مرجحات مطرح را در رفع تعارض عملا ناکارآمد دانسته و احتیاط را در جمع اخبار، ارجح می دانند.

شرح و بیان صنعت فرهنگ از زبان تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر نویسندگان کتاب دیالکتیک روشنگری - مبتنی بر این گزارش است که عقل ابزار اندیش روشنگری (Aufklarung) که بر همسان ‌سازی و این‌ همانی بنیاد دارد گرچه بنا بود آزادی را از ترس از مراجع اساطیری ایمن دارد، خود از سلطه سیاسی‌ - اجتماعی و فرهنگی تمامیت خواهانه ‌ای سر در آورد که آدمیان را از آزادی و خلاقیت فردی محروم می‌ سازد و هم فرد و هم جامعه را قلب به شیء می ‌کند. آدورنو و هورکهایمر برآنند که رسانه ‏های فرهنگ ‌ساز، به مدد بازتولید تکنیکی انبوه، در سرمایه‌ داری پسین در خدمت شاکله ‌سازی از پیش تعیین ‌کننده کلیه محصولات فرهنگی عمل می ‏کنند. این کارکرد، کلیه تنوعات و تکثرات را به گونه‌ ای استانده می ‏کند که اطاعت و آزادی دیگر از هم تمیز داده نمی ‏شوند. بدینسان، در نظام مبتنی بر ارزش مبادله صنعت فرهنگ هر ابژه‏ ای را مبدل به کالا می ‏کند؛ تفاوت نمی ‌کند که این ابژه اقتصادی باشد یا فرهنگی. این مقاله روایتی است از چگونگی توجیه آدورنو و هورکهایمر در باب این سرکوب فاجعه ‌بار که در جریان اتمیزه کردن، همه انسانها و سلایق و خلاقیت ‌های آنها را همسطح می‌ سازد. همزمان، این مقاله به اجمال آموزه یاد شده را در بوته ارزیابی انتقادی می ‏نهد.

با گسترش رسانه ‌های جمعی در سطح داخلی و خارجی و تاثیر آنها بر نهادهای فرهنگی جامعه، عناصر مشترک فرهنگ ‌های مختلف در اثر تماس، آمیزش و ارتباط فرهنگ ‌ها با یکدیگر در حال امتزاج ‌اند.تحول مهم حوزه فرهنگ، درک متقابل فرهنگ‌ ها از یکدیگر، بدون گرایش به حذف است. در این راستا، طرح دموکراسی فرهنگی با تاکید بر این اصل استوار است که وابستگی هر فرد به یک فرهنگ، یکی از اساسی ‌ترین نیازهای انسانی است و هر فرد، گروه و جماعت از حق انتساب خود به فرهنگ یا فرهنگ ‌های خاصی برخوردار است.در این مقاله با طرح این پرسش که مولفه‌ های دموکراسی فرهنگی چیست به تبیین رابطه متقابل بین رسانه و فرهنگ پرداخته می ‌شود. احترام به حفظ ارزش‌ های دیگران و حرکت به سوی جامعه جهانی توام با وفاق و همدلی، منوط به رفع موانع ارتباطات میان فرهنگی است و نه آنکه فرهنگ‌ ها حذف شوند. رسانه ‌ها ابزار و نهادهای موثر در فرهنگ هر جامعه به حساب می ‌آیند و حوزه عمل و فعالیت‌ آنها فرهنگ است. نتیجه این ارتباط و پیوند برقراری رابطه ‌ای متقابل بین رسانه و فرهنگ است. انقلاب اطلاعات و به تبع آن، جهانی شدن رسانه ‌ها از قبیل: اینترنت، پست ‌الکترونیک، شبکه ‌های اجتماعی، وبلاگ، تلفن همراه، نمابر و جز اینها نقطه عطفی در گسترش همکاری ‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان جوامع مختلف شده است که از آن جمله می ‌توان به افزایش سرعت ارتباطات، دسترسی جهانی به اطلاعات، ایجاد منبع جدید قدرت و نیز گسترش فرهنگ جهانی مشترک اشاره کرد.