جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مباحث مرتبط با بحث اخلاق و فقه، پرسش از نسبت بین این دو حوزه است. یکی از وجوه مشترک اخلاق و فقه آن است که هر دوی آنها با «احکام» سر و کار دارند و البته این احکام نیز مبتنی بر «استدلال» است. با توجه به شباهت‌های ظاهری که بین استدلال در این دو حوزه وجود دارد طبیعتا یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که رخ می‌نماید آن است که تفاوت احکام فقهی و احکام اخلاقی و در واقع استدلال‌های فقهی با استدلال‌های اخلاقی در چیست.

‫در اين پژوهش ديدگاه‌هاي مختلف در باره حکم فقهي شبيه‌سازي انسان بررسي شده و پس از ارزيابي اقوال و ادله آنها، نظريه جواز ذاتي شبيه‌سازي انسان و ممنوعيت و حرمت آن در صورت حداکثري بودن پيامدهاي منفي و تخريبي آن پذيرفته شده است. در آغاز اين تحقيق مطالبي پيرامون مهندسي ژنتيک ارائه گرديده که در آن بر توانمندي انسان عصر حاضر براي ساختن سلول‌ها و اعضاي بدن خود تأکيد شده و از دورنماي ذهن دانشمندان براي شبيه‌سازي و آفرينش انسان به صورت کامل سخن به ميان آمده است. پس از آن، نگارنده به توصيف سه نوع شبيه‌سازي و تفاوت‌هاي آنها مي‌پردازد. 1. شبيه‌سازي روياني: در اين روش، دانشمندان يک سلول را قبل از رسيدن به مرحله تقسيمات جنيني به دو سلول تقسيم مي‌کنند که هر دو سلول از نظر نقشه ژنتيکي مثل هم هستند. دوقلوها در عالم زيست، نتيجه اين فرايند هستند. 2. شبيه‌سازي درماني: عمدتاً براي درمان امراض لاعلاج و بازسازي اعضاي آسيب ديده از اين روش استفاده مي‌شود. 3. شبيه‌سازي توليدي يا توليد مثلي: با اين روش به توليد مثل انسان‌ها و حيوانات همانند مي‌پردازند. در ادامه بر يک نکته ديگر تأکيد مي‌ورزد که مجموعه عوامل محيطي، فرهنگي، اجتماعي و ژنتيکي در کنار اراده و اختيار به صورت درهم تنيده، شخصيت آدمي را مي‌سازد و منحصر در يک عامل مانند محيط يا ژن نيست که با تغيير آن، شخصيت انساني به انحطاط برود. پس از آن، به ارزيابي سه نظريه فقهي در اين باره مي‌پردازد که عبارت‌اند از: نظريه جواز ذاتي، واقعي و اولي، نظريه حرمت ذاتي و اولي، و نظريه حرمت ثانوي و عارضي. اکثر علماي اهل سنت و عده کمي از فقهاي شيعه نظريه سوم را برگزيده‌اند. نويسنده به ارزيابي و نقد دلايل نظريه‌هاي فوق پرداخته و نظريه اول را با ذکر ادله نقلي و عقلايي تقويت نموده است. بايد توجه داشت که اين مسئله به دليل نوظهور بودنش، ادله قرآني و روايي خاص ندارد؛ لذا فقها هر کدام به روش فقهي خود، از عمومات ادله استفاده نموده‌اند. براي مثال، فقيهاني که نظريه اول را پذيرفته‌اند، به قواعد کلي مانند اصل اباحه شرعي هر چيزي که دليلي بر حرمتش نيامده باشد، ويا به عموم برخي از آيات استناد مي‌کنند. در مقابل، معتقدان به نظريه دوم، به اصالت حظر استناد کرده‌اند که بر حرمت هر چيزي که حليت آن ثابت نشده باشد، دلالت مي‌کند.