جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: اسلام مدنی داستان اسلام و دموکراتیک شدن در اندونزی، بزرگترین ملت مسلمان جهان را روایت می کند. با به چالش کشیدن کلیشه های اسلام به عنوان مخالف دموکراسی، این مطالعه در مورد شجاعت و اصلاحات در مواجهه با ترور دولتی، امکاناتی را برای دموکراسی در جهان اسلام و فراتر از آن مطرح می کند. اندونزی دموکراتیک در اوایل دهه 1950 و با سوابق غنی برای مدارا و مدنیت، تسلیم خشونت شد. در سال 1965، احزاب مسلمان به قتل عام نیم میلیون کمونیست کشیده شدند. پس از این خونریزی، یک رژیم نظم نوین به قدرت رسید که نیروهای دموکراتیک را سرکوب کرد و کنترل های دیکتاتوری را که برای چندین دهه ادامه داشت، برقرار کرد. با این حال، از میان این گرداب خشونت، که توسط دولت سرکوب شد و توسط مسلمانان محافظه‌کار محکوم شد، یک جنبش دموکراسی اسلامی پدید آمد، تقویت شد و نقش اصلی را در سرنگونی رژیم سوهارتو در سال 1998 ایفا کرد. در سال 1999، عبدالرحمن وحید رهبر مسلمانان به عنوان رئیس جمهور یک دولت اصلاح طلب و غیرنظامی انتخاب شد. رابرت هفنر در توضیح چگونگی این دستاورد، بر اهمیت نهادهای مدنی و مدنیت عمومی تأکید می کند، اما استدلال می کند که نه دموکراسی و نه جامعه مدنی بدون یک دولت متمدن امکان پذیر نیست. او در برابر تصویری که از اسلام به‌عنوان ذاتاً ضدکثرت‌گرا و غیردموکراتیک به تصویر می‌کشد، نشان می‌دهد که جنبش اصلاحات اسلامی اندونزی هدف یک دولت اسلامی را رد کرد، حمایت مذهبی مذهبی را بسیج کرد، حقوق زنان را ترویج کرد و از آرمان‌های دموکراتیک دفاع کرد. این کار به‌طور گسترده میان رشته‌ای و به موقع، آگاهی ما را از تکثرگرایی ضروری دموکراسی افزایش می‌دهد و اندونزی را در مرکز تلاش‌های ما برای درک اینکه چه چیزی باعث کارکرد دموکراسی می‌شود، قرار می‌دهد.

ترجمه ماشینی: این یک بورس تحصیلی اصلی و گاهی پیشگامانه است. --جان ال. اسپوزیتو، استاد دانشگاه و مدیر مرکز تفاهم بین مسلمانان و مسیحیان، دانشگاه جورج تاون آیا اسلام خواستار سرکوب زنان است؟ غیر مسلمانان به انقیاد زنان در بسیاری از کشورهای مسلمان اشاره می کنند، به ویژه کشورهایی که ادعای «اسلامی» دارند، در حالی که بسیاری از مسلمانان قرآن را به گونه ای می خوانند که به نظر می رسد ستم جنسی، نابرابری و مردسالاری را توجیه می کند. اسما بارلاس با دیدگاهی کاملاً متفاوت، قرائت مؤمنی از قرآن را توسعه می‌دهد که ماهیت کاملاً برابری‌خواهانه و ضد مردسالارانه آموزه‌های آن را نشان می‌دهد. بارلاس با تحلیل تاریخی مرجعیت و دانش دینی، نشان می‌دهد که چگونه مسلمانان برای توجیه ساختارهای دینی و اجتماعی موجود، نابرابری و مردسالاری را در قرآن قرائت کردند و نشان می‌دهد که معانی پدرسالاری منسوب به قرآن تابعی از این است که چه کسی چگونه و در چه زمینه هایی آن را خوانده است. او در ادامه به بازخوانی موضع قرآن در مورد موضوعات مختلف می‌پردازد تا استدلال کند که آموزه‌های آن از مردسالاری حمایت نمی‌کند. برعکس، بارلاس به طور قانع‌کننده‌ای ادعا می‌کند که قرآن بر برابری کامل جنسیت‌ها تأکید می‌کند و بدین وسیله فرصتی برای نظریه‌پردازی برابری جنسی رادیکال از درون چارچوب آموزه‌های خود فراهم می‌کند. این دیدگاه جدید خوانندگان را به قلب آموزه‌های اسلامی در مورد زنان، جنسیت و مردسالاری می‌برد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا اسلام را از طریق مقدس‌ترین کتاب مقدس آن درک کنند، نه از طریق اعمال فرهنگی مسلمانان یا کلیشه‌های رسانه‌های غربی.

ترجمه ماشینی: محمد عابد الجابری یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان سیاسی در خاورمیانه معاصر است. او که عقل‌گرای منتقد در سنت آوین سینا و آوروئس است، بر میراث سیاسی و فرهنگی متمایز جهان عرب تأکید می‌کند و در عین حال گفتمان‌های فلسفی را که برای پنهان کردن کسری دموکراتیک آن به کار رفته‌اند را رد می‌کند. این جلد برای اولین بار مخاطبان انگلیسی زبان را با نوشته هایی آشنا می کند که تأثیر عمده ای بر اندیشه سیاسی عرب داشته است. این مقالات با دامنه وسیع و در عین حال متمرکز بر جزئیات، مفاهیمی مانند دموکراسی، قانون، و حقوق بشر را مورد بازجویی قرار می‌دهند و به چگونگی به کارگیری آنها در تاریخ جهان عرب می‌پردازند و نشان می‌دهند که آنها بر اساس بافت سیاسی و اجتماعی تعیین می‌شوند. نه بر اساس دکترین اسلامی. جابری استدلال می کند که برای توسعه جوامع دموکراتیک که در آن حقوق بشر رعایت می شود، جهان عرب نمی تواند به سادگی بر متون و سنت های قدیمی تکیه کند. همچنین نمی تواند الگوهای دموکراتیک را از غرب وارد کند. در عوض، او می‌گوید، باید یک سنت جدید توسط خود اعراب امروزی بنا به شرایط خودشان شکل بگیرد.

ترجمه ماشینی: آیا اسلام و دموکراسی می توانند در کنار هم باشند؟ آیا اسلام با دموکراسی سازگار است؟ این متن یکی از سوالات متداول و در عین حال اشتباه را بررسی می کند. اخلاق دموکراتیک را نباید و نمی توان از جوهر ادیانی که ظاهراً در متون مقدس حک شده است استنتاج کرد. بلکه نتیجه مبارزات سیاسی هستند که اسلام را به سمت جهت گیری های دموکراتیک یا استبدادی سوق می دهند. آصف بیات رویکرد جدیدی را برای بررسی اسلام و دموکراسی ارائه می‌کند و استدلال می‌کند که چگونه مبارزات اجتماعی جمعیت‌های مختلف مسلمان، آن‌هایی که علایق و گرایش‌های متفاوتی دارند، اسلام را به پذیرش ایده‌های دموکراتیک یا تمایلات استبدادی تبدیل می‌کند. «اسلام‌گرایی» و «پسااسلام‌گرایی» به‌عنوان نمایانگر دو جنبش متضاد مورد بحث قرار می‌گیرند که اسلام را به سمت‌های مختلف سیاسی، استبدادی و فراگیر سوق داده‌اند.

ترجمه ماشینی: این که آیا اسلام با دموکراسی سازگاری دارد یا خیر، سوالی است که به طور فزاینده ای مطرح می شود، اما در نهایت یک سوال اشتباه است. آصف بیات در این کتاب پیشنهاد می‌کند که آرمان‌های دموکراتیک کمتر به جوهره هر دینی مربوط می‌شود تا نحوه اجرای آن. او رویکرد جدیدی به اسلام و دموکراسی ارائه می‌کند و بیان می‌کند که چگونه مبارزات اجتماعی سازمان‌های دانشجویی، گروه‌های جوانان و زنان، روشنفکران و سایر جنبش‌های اجتماعی می‌توانند اسلام را دموکراتیک کنند. دموکراتیک کردن اسلام، جنبش‌های اجتماعی را به تفصیل بررسی می‌کند که از دین برای ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاسی، یا برای مشروعیت بخشیدن به حکومت استبدادی و یا در مقابل، برای ساختن یک ایمان فراگیر که دربرگیرنده یک سیاست دموکراتیک است، استفاده کرده‌اند. این تحلیلی تازه از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 ارائه می‌کند – اینکه چگونه به جنبش اصلاحی فراگیر و پس از اسلام در اوایل قرن بیست و یکم تبدیل شده است، و اینکه چگونه با «انقلاب منفعل» مذهبی مصر تفاوت دارد. بیات با تمرکز بر وقایع از انقلاب ایران تا امروز، با تمرکز تطبیقی ​​بر اسلام گرایی، پسااسلام گرایی و بیان دینی فعال در سراسر منطقه، به بررسی رابطه بسیار بحث برانگیز بین دین، سیاست و روزگار در خاورمیانه می پردازد. کتاب او درک مهمی از اضطراب بزرگ زمان ما - راهپیمایی جهانی "خشم مسلمانان" - ارائه می دهد و تصویر امیدوارکننده ای از خاورمیانه دموکراتیک ارائه می دهد.

ترجمه ماشینی: این کتاب مفهومی مجدد هنجاری از دولت مدرن تحت حکومت اسلامی ارائه می دهد. نخست، جوزف کامینسکی زمینه تاریخی مسیر اندیشه اسلامی را بررسی می‌کند و چارچوب گفتمانی منحصربه‌فردی را برای مفهوم‌سازی مجدد یک دولت تحت حکومت اسلامی ارائه می‌کند که لیبرالیسم سکولار روشنگری را رد می‌کند و در عوض به شدت مبتنی بر آرمان‌های یونان باستان سیاست و رهبری سیاسی است. علیرغم استقراض شدید از اندیشه یونانی، مدل ارائه شده به طور محکم در چارچوب هستی شناختی مبتنی بر شریعت و گفتمانی ریشه دارد. این جلد به بررسی موضوعات بوروکراسی، قانون، دموکراسی، زنان در سیاست و عدالت اقتصادی می پردازد. علاوه بر این، این جلد مطالعات موردی را از ترکیه، مصر، تونس و مالزی ارائه می‌کند و از چارچوب نظری ارائه‌شده به عنوان لنزی برای تحلیل استفاده می‌کند.

ترجمه ماشینی: اینکه آیا اسلام با دموکراسی سازگار است یک سؤال فزاینده است ، اما در نهایت یک اشتباه است. آصف بیات در این کتاب پیشنهاد می کند که آرمانهای دموکراتیک با ذات هر مذهبی کمتر از چگونگی عمل کردن هستند. وی یک رویکرد جدید در مورد اسلام و دموکراسی ارائه می دهد ، و تشریح می کند که چگونه مبارزات اجتماعی سازمان های دانشجویی ، جوانان و گروه های زنان ، روشنفکران و سایر جنبش های اجتماعی می تواند اسلام را دموکراتیک کند. ساخت اسلام دموکراتیک ، به طور مفصل آن جنبش های اجتماعی را که از دین استفاده کرده اند برای تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی ، یا برای مشروعیت بخشیدن به حکومت استبدادی یا در مقابل ، برای ایجاد یک ایمان فراگیر که شامل یک سیاست دموکراتیک است ، مورد بررسی قرار می دهد. این یک تجزیه و تحلیل تازه از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 ارائه می دهد - چگونگی تحول در جنبش اصلاحات فراگیر و پس از اسلام در اوایل قرن بیست و یکم ، و اینکه چگونه آن را از "انقلاب منفعل" مذهبی فرق می کند. باات با تمرکز بر وقایع از انقلاب ایران تا به امروز و با تمرکز تطبیقی ​​بر اسلام گرایی ، پسااسلام گرایی و بیان فعال مذهبی در سطح منطقه ، بیات به بررسی روابط بسیار بحث برانگیز بین دین ، ​​سیاست و سرکشی در خاورمیانه می پردازد. کتاب او درک مهمی از اضطراب بزرگ زمان ما - راهپیمایی جهانی "خشم مسلمانان" ارائه می دهد و تصویر امیدوارانه ای از یک خاورمیانه دموکراتیک خاورمیانه ارائه می دهد.

ترجمه ماشینی: از نظر سیاسی، اسلام در اندونزی بخشی از ترکیب غنی چند فرهنگی است. تساهل مذهبی به عنوان سنگ بنای روابط بین مذاهب مختلف دیده می شود - و اعتدال در چارچوب قانون اساسی کشور گنجانده شده است. با این حال، ظهور دموکراسی همراه با تأثیر فروپاشی اقتصادی آسیای جنوب شرقی در سال 1997، و ورود نسل جدیدی از واعظان اسلامی خاورمیانه، بذر چالش فعلی را برای شکل سنتی اسلام معتدل اندونزی کاشت. این جلد به بررسی میزانی می پردازد که اسلام میانه رو اندونزیایی می تواند مفاهیم پیشرو از نظریه سیاسی غرب را جذب کند. مقالات این مجموعه به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه مفاهیم نظریه سیاسی غرب با تفسیر لیبرال از کلیات اسلامی سازگار است و چگونه چنین کلی‌هایی می‌توانند مبنای رویکردی معاصر برای حمایت از حقوق بشر و بیان جامعه مدنی اسلامی مدرن باشند.

نویسنده در این کتاب به بررسی پنج مبنا (حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت، مصلحت و مقبولیت) برای اعتبار رأی اکثریت پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که مبنای «حق تعیین سرنوشت» که مبتنی بر ادله متقن عقلی و شرعی است تنها مبنای استواری که می‌تواند بیشتر موارد مراجعه به آرای عمومی در جوامع امروز و ترجیح رأی اکثریت در آنها را موجّه سازد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» تالیف مسعود امامی دبیر علمی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، توسط نشر آدینه انتشار یافت. در دنیای امروز مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم گیری‌های جمعی به یک ارزش جهانی تبدیل شده است. در بیشتر کشورها، انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی، عالی ترین مقام مسوول در کشور و نمایندگان مجلس، بر اساس رأی اکثریت‌ می‌باشد. تصمیم گیری در مجالس و شوراها نیز بر اساس ترجیح رأی اکثریت است. قاعده اعتبار رأی اکثریت حتی در بسیاری از جمع‌های کوچک و خانوادگی نیز جاری است و اعضای یک جمع در امور اختلافی که به همه اعضا مربوط‌ می‌باشد، پس از اعلام نظر همه، معمولا در نهایت به رأی اکثریت عمل‌ می‌کنند. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و مهم ترین تصمیم گیری‌های جمعی در آن، مانند انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی، ولی فقیه، رئیس جمهور و نمایندگان مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بر اساس اعتبار رأی اکثریت شکل‌ می‌گیرد. امروزه دیدگاه اسلام درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت و حوزه اعتبار آن، دغدغه ذهنی بسیاری از مسلمانان است و دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان پژوهش‌های مختلفی در این زمینه انجام داده اند و دیدگاههای متفاوتی نیز در این زمینه ارائه شده است. دستیابی به دیدگاه اسلام در این باره، برای مردم ایران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی که‌ می‌کوشند تحت حکومتی مبتنی بر آموزه‌های اسلام زندگی کنند، امری بسیار مهم است. درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت، دست کم دو قول موافق و مخالف وجود دارد. اما با دقت در دیدگاههای موافقان و مخالفان، این نتیجه به دست‌ می‌آید که آنها دارای مبانی مختلفی هستند و‌ نمی‌توان همه مخالفان با موافقان را دارای یک دیدگاه دانست. چه بسا بنا بر نظر کسانی، رأی اکثریت بر اساس یک مبنا، دارای اعتبار و حجیت باشد و بر اساس مبنا یا مبانی دیگر، فاقد اعتبار باشد. بنابر این آنچه در تفکیک دیدگاه‌ها و بالتبع در نقد و بررسی آنها نقش اصلی را دارد، مبانی آنها است. از این رو‌ می‌بایست بر اساس میانی به طرح دیدگاهها پرداخت. مهم ترین مبانی برای اعتبار رای اکثریت عبارتند از حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت مستند اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از این مبانی‌ می‌تواند دلایل عقلی یا نقلی باشد. در این نوشتار کوشش شده تا این ادعا اثبات شود که مبنای حق تعیین سرنوشت که مبتنی بر ادله متقن عقلی و شرعی است، تنها مبنای استواری است که‌ می‌تواند بیشتر موارد مراجعه به آرای عمومی در جوامع امروز – نه همه آنها- و ترجیح رأی اکثریت در آنها را موجه سازد. عدم توجه بیشتر صاحب نظران به این مبنا و اظهار نظر آنها درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس سایر مبانی – بخصوص مبنای کشف حقیقت – موجب آشفتگی مباحث پیرامون این موضوع شده است بر این اساس، تبیین مبانی مختلف صاحب نظران برای اعتبار یا عدم اعتبار رای اکثریت و اقتضائات هر یک از این مبانی و تفکیک آنها به جهت جلوگیری از درهم آمیختگی مباحث علمی در این باره، هدف مهم دیگری است که این نوشتار در پی آن است. مهم ترین نکته‌‌ای که این پژوهش آن را به اثبات‌ می‌رساند بدین قرار است که بیشتر صاحب نظران در حوزه فقه و اندیشه اسلامی با توجه به مبنای کشف حقیقت، اعتبار رای اکثریت را انکار کرده اند. آنان ادعا کرده اند که رای اکثریت کاشف از حقیقت نیست، چه بسا اقلیت یک جامعه بر حق، و اکثریت در گمراهی باشند، پس سزاور تیست در تصمیم گیری‌های جمعی به رای کثریت عمل شود. ادعای این گروه از اندیشمندان در باره عدم اعتبار رای اکثریت مبتنی بر مبنای کشف حقیقت است و این ادعا بر اساس این مبنا، درست و منطقی است، اما نکته‌‌ای که آنها بدان توجه نکرده اند این است که بیشتر موارد مراجعه به آرای عمومی در جوامع امروز برای کشف حقیقت نیست، بلکه برای این است که انسانها خودشان باید برای زندگی خود تصمیم بگیرند و کسی‌ نمی‌تواند آنها را مجبور به رفتاری کند که خلاف خواست آنها است، هر چند رفتار آنها نادرست باشد. از چنین مبنائی تعبیر به حق تعیین سرنوشت شده است و راهکار اجرائی آن در تصمیم گیری‌های جمعی عبارت از مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رای اکثریت است. برای اثبات این ادعا در این پژوهش نخست به تبیین مفاهیم مرتبط به اعتبار عقلی و شرعی رای اکثریت پرداخته‌ می‌شود، سپس هر یک از مبانی پنج‌گانه مورد بررسی عقلی قرارگرفته و نتایج منطقی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از آنان تبین‌ می‌گردد. در مرحله بعد، اعتبار رای اکثریت از دیدگاه قرآن کریم و میره معصومان (ع) بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت و عدم اعتبار آن بر اساس مبای کشف حقیقت به اثبات‌ می‌رسد. یادآوری می‌شود، چاپ اول کتاب «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» تألیف دکتر مسعود امامی در ۲۱۶ صفحه از سوی نشر آدینه به زیورطبع آراشته شده است.

جهت مشاهده فیلم مناظره به آدرس داده شده در آپارات مراجعه کنید.