جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از روایات مهمی که در مباحث کلیدی فقه و اصول مانند تعادل و ترجیح، شهرت فتوائیه، اجتهاد و تقلید، ولایت فقیه و... مورد استفاده قرار گرفته، روایتی است از عمر بن حنظله به نقل از امام صادق علیه السلام شمار فراوانی از عالمان فقه و اصول از این روایت، به «مقبوله» تعبیر کرده اند و این نشان می دهد سند آن از نگاه ایشان فاقد اعتبار است، به گونه ای که نمی توان آن را «صحیحه» یا دست کم «موثقه» دانست و حال آنکه شواهد و قراین گوناگون، دلیل یا تاییدکننده صحیحه یا موثقه بودن آن است و در این صورت، می توان با اطمینان خاطر و بدون دغدغه، در مباحث فوق از آن بهره جست.

بحث از ماهیت حکم شرعی از مبادی تصوری علم اصول است. اختلاف دیدگاه ها در مورد ماهیت حکم شرعی، در جهت گیری های اصولی در مباحث مختلف علم اصول موثر است. در تعریف حکم دو دیدگاه عمده بین علمای اصول وجود دارد؛ برخی حکم را امری اعتباری و جعلی می دانند که در عالم واقع ما بازایی ندارد و برخی نیز آن را امری تکوینی می دانند. تعاریف اصولی ها از حکم، عمدتا ناظر به یکی از مقدمات یا مراحل مختلف حکم، شامل: مصالح و مفاسد، اراده، انشا، اعتبار و خطاب است. برخلاف کسانی که حکم شرعی را امری واقعی تلقی نموده اند، حکم از نگاه امام خمینی امری اعتباری و از مجعولات شرعی است که فقط دارای دو مرتبه انشا و فعلیت است. ایشان تعریف حکم به اراده و مصالح و مفاسد را نپذیرفته اند و معتقدند این امور واقعی مقدمات حکم هستند. هم چنین تقسیم اراده به اراده تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که اراده شارع در تشریعیات نیز به جعل قانون تعلق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلفین. در این مقاله تعاریف مختلف حکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره) در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانه ای که برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمع بندی و بیان نتایج بحث پرداخته ایم.

این پژوهش به بررسی ویژگیهای روانسنجی و هنجاریابی نسخه فارسی مقیاس مشکلات رفتاری ایشنباخ (YSR)- فرم خود گزارشگری 11-18 سال کودک و نوجوان- روی دانش آموزان مقطع متوسطه استان کرمانشاه (388 دختر و 398 پسر) پرداخته است.یافته ها نشان داد که همسانی درونی، اعتبار بازآزمایی، روایی ملاکی همگرای و روایی سازه این مقیاس بر روی دانش آموزان مقطع متوسطه استان کرمانشاه رضایت بخش بود. عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی شبیه عوامل مطالعه اصلی بود و به ترتیب با عناوین گوشه- گیری/ افسردگی/ اضطراب، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، رفتار بزهکارانه، رفتار پرخاشگرانه و سایر مشکلات رفتاری نامگذاری شدند.نتایج حاکی از وجود شواهد لازم در خصوص کارایی این مقیاس از نظر ویژگی های روانسنجی روی دانش آموزان استان کرمانشاه و روایی بین فرهنگی این مقیاس است.

هوش معنوی «توانایی فطری و تجربه پذیر آدمی در افزایش سازگاری از طریق کنش ها و دریافت های معنوی» است. تلاش برای دست یابی به ابزار اندازه گیری معتبر، روا، منعطف و پژوهش پذیر در این زمینه و رویکرد معنویت گرایانه، هدف اصلی این پژوهش است.از این رو، نسخه کوتاه «مقیاس یکپارچه هوش معنوی» برگزیده و به فارسی برگردانده شد و در اختیار 414 تن از داشجویان دانشگاه گیلان (275 دختر و 139 پسر)، با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، قرار گرفت. با تحلیل سوالات مقیاس بر پایه محاسبه قدرت تشخیص، و حذف برخی سوالات، 7 عامل «جهت گیری درون بنیاد، امید مومنانه، پذیرش، معناجویی، پیوندگرایی، ثبات درونی و همسازی» به دست آمد که بر روی هم 48 درصد واریانس کل پرسش نامه را تبیین می کرد. همچنین با بهره گرفتن از روش نمره های T، هنجار و دامنه برش مقیاس آماج 40 گویه ای تعیین شد و دو نسخه موازی 20 گویه ای با مشخصه های آماری و ویژگی های روان سنجی مقایسه پذیر و بارهای عاملی همسان فراهم آمد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مسئله اعتباریات از مسائل مهم در قلمرو فلسفه ‏هاى مضاف به ویژه فلسفه حق، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق است. حقیقت اعتبار و امور اعتبارى، تمییز میان معانى گوناگون آن، ضرورت اعتبار، نخستین اعتبار، انواع اعتباریات، و سرانجام رابطه اعتباریات و صدق و کذب از مهم‏ترین مباحثى هستند که در بحث اعتباریات باید کانون توجه باشند. اندیشمندان بسیارى درباره مسائل مزبور مباحثى ارزشمند مطرح کرده‏ اند؛ اما دو تن از متفکران برجسته مسلمان، یعنى مرحوم غروى اصفهانى و علّامه طباطبائى دقیق‏ترین مباحث را در این حوزه انجام داده ‏اند. این نوشتار، شرح و بررسى دیدگاه علّامه طباطبائى درباره مسئله اعتباریات را عهده ‏دار است.

مکتب های حقوق طبیعی، اثباتی ( تحققی ) و واقع گرا، از جمله مکتب ها و نحله های حقوقی است که از سوی اندیشمندان در هر دوره ای برای یافتن پاسخی مناسب در خصوص چیستی و چرایی حقوق ظهور یافته و سپس راه را برای ورود دیگر نحله ها و مکتب ها باز گذاشته اند. مکتب های مبتنی بر حقوق طبیعی، عموماً بر این اصل استوار هستند که رابطه ای وثیق بین حقوق و اخلاق وجود دارد و پایه آن بر این فرض استوار است که قانون ناعادلانه، قانون واقعی نیست. در مقابل، مکتب های اثبات گرایی درصدد هستند تا حقوق به وسیله و براساس قواعد اجتماعی یا رویه های عملی تعریف شود؛ به گونه ای که برخی از هنجارها را به عنوان شناسایی کند. بنابراین اثبات گرایان سعی دارند بین « قانون » و « اخلاق » تفکیک قائل شوند. معتقدان به مکتب حقوق طبیعی می گویند: منظور از « طبیعت » همان « طبیعت انسانی » و جایگاه انسان در طبیعت است، از نظر آنان، از « هست ها »، باید ها و الزام ها را می توان اقتباس کرد. البته منطقاً تمایز بین حالت « هست » - مربوط به طبیعت بشر یا هر چیز دیگری در نظم طبیعی – و حالت « باید » مهم است. زیرا گزاره های حقوقی همچون مالکیت و زوجیت تصورات اعتباری هستند. و تصور اعتباری مبتنی بر تصدیق اعتباری است و اما تصدیق حقیقی متشکل از تصورات حقیقی است، یعنی تصور حقیقی و اعتباری از لحاظ منشاء درست عکس یکدیگرند؛ بنابراین دربارۀ این مسئله که گزاره های حقوقی از جنس توصیف « هست » می باشند یا از جنس تکلیف « باید » و یا حداقل در این که گزاره های حقوقی ناظر بر مقام واقعیت خارجی هستند و از آن ناشی می شوند یا که اعتبار محض هستند در بین مکاتب فلسفۀ حقوق اختلاف نظر است. مکتب حقوق طبیعی بر نظر نخست است و سایر مکاتب به ویژه مکاتب اثبات گرایی به معنای اعم طرفدار نظر دوم هستند. در بین علمای اسلامی نیز نظریه های متفاوتی در مورد رابطۀ قضایای حقیقی و اعتباری وجود دارد که از آن میان علامۀ طباطبایی و شاگردش شهید مطهری معتقد است که بین اعتباریات و حقایق رابطۀ تولیدی و استنتاج منطقی وجود ندارد. اما بیشتر اصولیان و عده ای از حکمای قدیم و تعداد قابل توجهی از متفکران حال حاضر معتقدند که بین اندیشه های حقیقی و اعتباری رابطۀ منطقی و تولیدی برقرار است.در اندیشه های اسلامی نیز اصول حقوق طبیعی ( فطری )، به عنوان « مستقلات عقلی » مورد گفتگو است. و به کاربردن این اصطلاح رابطۀ حقوق طبیعی را با مباحث فقهی و فلسفی نشان می دهد. علاوه بر این مباحث مطرح در علم اصول فقه همانند مواردی چون، برخی از مباحث الفاظ، حجیت، مستقلات و استلزامات عقلی نیز بعضاً از جنس مباحث فلسفۀ حقوق هستند. بنابراین در این رساله حاضر ماهیت گزاره های حقوقی و رابطه آنها با واقعیت و چگونگی طرح آنها در مکتب حقوق طبیعی با توجه به مبانی مطرح در فلسفۀ اسلامی و علم اصول فقه از حیث احکام و آثار مترتب بر آنها مدنظر است.

ديويد هيوم(1776-1711) فيلسوف اسکاتلندي که آراءاخلاقي او تأثير زيادي در فلسفه اخلاق معاصر داشته در «رساله ي طبيعت بشري» خود در فصل اول از کتاب سوم آن به بحث از رابطه ي «بايدها» و «هست ها» پرداخته است؛ هيوم در کتاب مزبور اين بحث را فرع بر اين موضوع قرار داده که تمايزات اخلاقي از عقل ناشي نمي شوند و منشأ آن ها احساسات دروني مي باشند و عقل تنها روابط تصورات و استنتاج امور واقع را بررسي مي کند. هيوم در عين حال، منکر رابطه ي منطقي بين «بايدها» و «هست ها» بوده او در اخلاق بيشتر به نتايج علمي مي انديشد.علامه طباطبايي فيلسوف مشرق زمين، نيز با طرح نظريه ي اعتباريات خود و تفکيک اعتباريات از حقايق به چنين بحثي مي‌پردازد و قائل به عدم رابطه ي منطقي ميان «بايدها» و «هست ها» مي‌باشد ولي در عين حال، ادراکات اعتباري را انشاي محض نمي‌داند بلکه آن ها را انشاي مبتني بر واقع تلقي مي‌کند، و به لحاظ همان واقعيت ها قابل بررسي مي‌شمارد.

ازنظرحکمت‌متعالیه‌وپیروان‌آن‌تشکیل‌جسم‌دراین‌دنیاازنفس‌وروحی‌پاک‌ومبراازآلودگیهااست،ولی ‌بدن ‌اخروی ‌از نفسی‌است‌که‌آمیخته‌باثواب‌یاگناهان‌است‌واین‌صوراخروی‌اعمال‌هستندکه ‌بهشت‌وجهنم‌راتشکیل‌می‌دهند.پس‌ازنظرآنان‌چنین‌نیست‌ که‌ خداوند در قیامت شکنجه گاهی به نام جهنم با ماموران عذاب برای گناهکاران در نظرگرفته باشد ، بلکه پدیدآورنده این آتشها وعذاب ها درحقیقت خوداعمال انسانها هستند.