جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از این پژوهش بررسی بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی پاکستان و تطبیق آن با بانکداری ایران است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه فصل تنظیم شده است: فصل اول، جنبه های نظری و فقهی بانکداری بدون ربا در پاکستان را مورد بررسی قرار می دهد. فصل دوم، به عملکرد بانکداری بدون ربا در پاکستان از جنبه های مختلفی چون تجهیز منابعد پولی، اعطای تسهیلات بانکی، نقش بانک مرکزی و نظام بانکی و مالی می پردازد. نهایتا" فصل پایانی ، بانکداری بدون ربا در پاکستان و ایران را مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد: تحریم ربا نزد مسلمانان از مسلمات است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. آیات شریفه قرآن و روایات پیامبر (ص) و ائمه معصومین علیهم السلاک بر این مساله دلالت دارد و جای هیچگونه شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد. دومین سنگ بنا در بانکداری بدون ربا، عقود اسلامی است و. از میان این عقود آنچه که بیشتر از همه در پاکستان مورد تاکید قرار گرفته، مضاربه و مشارکت می باشد. در مقابل پاکستان که روند تدریجی در بانکداری بدون ربا را به مرحله اجرا گذاشت، جمهوری اسلامی ایران، مسیر تغییر ووضعیت کامل و یکباره را در عمل اجرا نمود. تجهیز منابع پولی یا ستون بدهی های سیستم بانکی در پاکستان، متشکل از سپرده های معاملاتی( دیداری) و سپرده های سرمایه گذاری است که به اولی سودی تعلق نمی گیرد ولی اضصل آن تضمین گردیده است ولی به دومی سود تعلق می گیرد، ولی اصل آن به طور رسمی تضمین نشده است. در طرف ستون دارائی های بانک یا اعطای تسهیلات بانکی، در پاکستان از ‎۱۲ روش و در ایران از ‎۱۴ روش در قانون و دستورالعملها نام برده شده است، اما در عمل تا کنون در هر دو کشور از ‎۱۲ روش استفاده گردیده است. در مورد بانک مرکزی و نقش مهم آن در اعمال سیاستهای پولی، باید اظهار داشت که در هر دو کشور پاکستان و ایران، بعد از اجرای بانکداری بدون ربا، چندان دچار اختلال و تزلزل نگردیده است. اهداف و وظایف نظام بانکی در هر دو کشور ایران و پاکستان بعد از اجرای بانکداری بدون ربا همچنان به قوت خود باقی مانده است. مسائلی از قبیل نشر اسکناس، حفظ ارزش پولی و ثبات پولی، استقرار نظام پولی و اعتباری در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور و ... همچنان در قانون نظام بانکی موجود می باشد. در پاکستان ‎۲۲ بانک تجاری وجود دارد که از این تعداد ‎۵ بانک مربوط به بانکهای تجاری ملی شده و ‎۱۷ بانک نمایندگی بانکهای خارجی موجود در پاکستان را به عهده دارند. چهار بانک تخصصی نیز برای احتیاجات خاص بخش صنعت و کشاورزی موجود می باشد. در پاکستان بانکداری بدون ربا به گونه ای اجرا شده است که نقش وساطت سیستم بانکی دست نخورده باقی مانده است. اما در ایران، سیستم بانکی به عنوان وسیله ای برای انجام اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی بکار رفته است. در هر دو کشور ایران و پاکستان، نرخهای سود اعطایی به سپرده گذاران نمی تواند منعکس کننده نرخ سود واقعی فعالیتهای اقتصادی باشد و این مساله، نقش واسطه وجوه بودن سیستم بانکی را به نوبه خود، تحت تاثیر منفی قرار داده است.

بی شک یکی از مقدمات و لوازم توسعه ی سیاسی، توسعه انسانی است، و بدون توسعه ی انسانی توسعه ی سیاسی محقق نمی گردد، و بستر و زمینه ی ایجاد توسعه ی انسانی، توسعه در امر آموزش است، و آموزش نقش و تاثیر بسزایی در رشد و توسعه ی انسانی و به تبع آن، رشد و توسعه ی سیاسی دارد، لذا اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی در این باب نظره ها و آراء مهمی دارند و هر یک از زاویه ای به این موضوع پرداخته اند. اما در عرصه ی عمل و تجربه، یکی از معدود کشورهایی که در طی چند قرن اخیر دچار تحولات بسیاری گردیده است، کشور ژاپن بوده است. بیهوده نخواهد بود اگر بگوییم به هیچ کشوری در قرن بیستم همچون ژاپن به این میزان از توسعه و پیشرفت دست نیافته است. بسیاری از نظریه پردازان پس از بررسیهای بسیار به این نتیجه رسیده اند که این تحولات، و توسعه ناشی از آن، نتیجه برنامه ریزیهای دقیق این کشور در امر آموزش بوده است. لذا از آنجائی که توسعه و آموزش وابستگی شدید به یکدیگر دارند، بررسی این وابستگی، خصوصا" در مورد کشوری چون ژاپن که تحول عمیقی را پشت سر گذاشته و الگوی تحسین برانگیزی را به نمایش گذاشته، می تواند چراغی در جهت روشن نمودن راه برای کشورهای در حال توسعه باشد، و کشور جمهوری اسلامی ایران که به سرعت در جهت توسعه و پیشرفت گام برمی دارد، می تواند از این تجارب بدست آمده توسط ژاپن در امر سیاستهای آموزشی و اثرات آن بر توسعه استفاده نماید. لذا در این تحقیق، ابتدا به بررسی ژاپن به عنوان یک الگوی موفق از نظر استفاده صحیح از سیاستهای آموزشی در امر توسعه می پردازیم، آنگاه در کنار بررسی و مقایسه ی آن با کشور ایران سعی در بهره گیری عملی از این تحقیق می کنیم و به مقایسه تطبیقی ایران ژاپن خواهیم پرداخت تا هر چه بهتر از الگوی موفق ژاپن استفاده کنیم.

هدف از این تحقیق، بررسی انتقادی تئوری نئوکلاسیکی رفتار مصرف کننده با نگرشی به ارزشهای اسلامی است. ایده تحقیق حاضر در بررسی رفتار مصرف کننده مسلمان بر این استوار است که اصولا" تابع مطلوبیت این فرد گسترده تر از تابع مطلوبیت در تئوری مرسوم است. در تابع مطلوبیت علاوه بر مصارف فرد از کالاها و خدمات مصارف دیگران و رضایت خداوند نیز قراردارد. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده، مشتمل بر پنج فصل می باشد. فصل اول، اتختصاص به روش شناسی علم اقتصاد دارد. در فصل دوم، اقتصاد نئوکلاسیکی مورد بررسی قرار می گیرد. فصل سوم به تئوری نئوکلاسیکی رفتار مصرف کننده می پردازد. فصل چهارم، تئوری نئوکلاسیکی رفتار مصرف کننده را مورد انتقاد قرار می دهد. نهایتا" فصل پایانی به بررسی رفتار مصرف کننده مسلمان اختصاص دارد. براساس یافته های تحقیق، در قالب تئوری نئوکلاسیک، مصرف کننده با یکسری فروض که در قالب انسان عقلایی بیان می شود، چنان رفتار می نماید که همواره به دنبال مقادیر بیشتر از کالاها و خدمات است. فرآیند تصمیم گیری بر اساس حاکمیت مصرف کننده چنان تنظیم می شود که در صورت عدم پیشینه سازی تابع مطلوبیت که در برگیرنده سلایق و آمال مصرف کننده است، فرد به عنوان انسان غیر عقلایی مطرح می شود. نقد ارائه شده در این تحقیفق، براین اساس استوار است که اولا" تئوری نئوکلاسیکی مصرف کننده خود دارای بار ارزشی است، پس می توان مفاهیم ارزشی اسلام، را نیز وارد مجموعه تئوری نمود و یک تئوری جدید ارائه کرد. ثانیا" می توان انسان عقلایی را جامع تر دید و آنرا چنان ترسیم کرد که علاوه بر آنکه در چهارچوب تئوری نئوکلاسیکی بگنچد، بتواند ارزشهای اسلامی را نیز رعایت نماید.تئوری حاضر بحث می کند که بر اساس یکسری اصول موضوعه که از متون دینی استخراج می شوند، تابع مطلوبیت فرد مسلمان علاوه بر مصرف کالاها و خدمات، مطلوبیت سایر افراد و نیز رضایت خداوند را شامل می شود. مصرف کننده مسلمان با توجه به درجه ایمان و رضایت خداوند که به صورت متغیری در تابع مطلوبیت تعریف می شود در سطحی از رضایتمندی خداوند قرار می گیرد. او سپس در آن سطح با تابع مطلوبیتی به هم پیوسته روبرو خواهد شد. در این تابع مطلوبیت به هم پیوسته علاوه بر مصرف خود، مصارف سایرین نیز وجود دارد و فرد مسلمان این تابع جدید را با توجه به قید درآمدی ماگزیمم می کند. با فرآیند پیشینه سازی به تابع تقاضای فرد از کالا خواهیم رسید که به قیمت کالای درآمد فرد، قیمت سایر کالاها و و مصارف سایرین از کالای مورد نظر بستگی دارد. تابع تقاضای بدست آمده حالت کلی و عمومی تابع تقاضای نئوکلاسیکی است و می توان این نتیجه را بیان کرد که تئوری نئوکلاسیکی رفتار مصرف کننده حالت خاص تئوری مطرح شده توسط این تحقیق است.

هدف از این پایان نامه گردآوری و تبیین اصول فقهی و معیارهای اسلامی مرتبط با مقوله شکل ، رنگ و جنس پوشاک زنان و بررسی تاگوی پوشش زن مسلمان از دیدگاه اسلام ، میزان و چگونگی تاثیر این اصول و معیارها بر الگوی مصرف پوشاک زنانه و عوامل تاثیر گذار بر شکل ، رنگ و جنس پوشاک زنامه در بازار مصرف و شرایط تولید و عرضه لباس را مورد بررسی قرار می دهد . لذا سعی در پاسخ یابی به سوالات ذیل را دارد ‎۱- چه معیارهایی در اسلام برای شکل ، رنگ و جنس پوشش زنان وجود دارد ‎۲- معیارهای اسلامی شکل، رنگ و جنس پوشش زنان تا چه میزان در نوع مصرف آن تاثیر گذار بوده است . براساس فرضیه هاهی تحقیق معیارهای اسلامی در رابطه با شکل ، رنگ و جنس پوشش زنان نوع مصرف آن را متاثر می کند تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام یافته و مشتمل بر پنج فصل است که در فصل اول کلیات تحقیق و در فصل دوم ادبیات تحقیق که شامل بررسی معیارهای اسلامی پوشش و عوامل موثر بر الگوی پوشش و شرایط بازار مصرف پوشاک زنان است و در فصل سوم روش تحقیق و در فصل چهارم تحلیل یافته ها و در فصل پنجم نتیجه گیری را بیان نموده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد نبود آگاهی ،برداشتهای ذهنی و عرفی پایبند نبودن برخی از زنان و بویژه دختران برای رعایت حدود و پوشش اسلامی ، عرضه گسترده و مستمر الگوها و مدلهای جدید لباسهای خارجی ، نبود نظارت و رسیدگی بر نحوه طراحی و تولید پوشاک زنانه ، پایبند نبودن بسیاری از طراحان و تولید کنندگان لباس به معیارهای اسلامی ، تبلیغ و ترویج الگوهای نامطلوب پوشش از طریق وسایل ارتباط جمعی ، در نظر نگرفتن نیازها و مقاضیات روز جامعه و سلایق و خواسته های افراد بویژه نسل جوان و ترویج و اشاعه فرهنگ مصرف گرایی و مدگرایی موجب کاهش میزان تاثیر گذاری معیارهای اسلامی بر الگوی فعلی پوشش زنان ایرانی داشته است . لباس و پوشاک بعنوان یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی جامعه در معرض بسیاری از اقدامات ضد ارزشی و ضد فرهنگی غرب قرار دارد و از آن بعنوان یک ابزار مهم در جهت اشاعه فرهنگ ابتذال و بی بند و باری از سوی استعمارگران بویژه آمریکاو کشورهای غربی استفاده می شود.

همه پارادیم های اقتصادی حتی پارادیم های متضاد منطقه گرایی نوینی را مدخلی برای جهانی شدن می داند. در پارادیم مسلط لیبرالیسم جدید منطقه گرایی برای تبدیل نظام اقتصادی بین المللی به جهانی شدن مرحله ای حیاتی به شمار می رود. در پارادیم های بدیل نیز منطقه گرایی برای کشورهای در حال توسعه نقطه عزیمتی برای رهایی از فشارهای هرمونیتک سرمایه داریوافزایش قدرت چانه زنی به شمارمی آید منطقه گرایی این فرصت را برای این کشوره فراهم می سازد تا نظام اقتصادی آلترناتیو راشکل وگسترش بخشند. از همین روست که سازمان کنفرانس اسلامی با ارایه پیشنهاد تشکیل بازار مشترک اسلامی منطقه گرایی رااستراتژی مناسبی برای توسعه اقتصادی تلقی مینماید. این رساله رامی توان مرحله ای از امکان سنجی بازار مشترک اسلامی تلقی نمود. جامعه آماری تقریبا شامل تمامی کشورهای مسلمان خاورمیانه وآفریقای شمالی(mena‎)در طی سالهای ۲۰۰۲-‎۱۹۷۵است. چارچوب روش شناختی این رساله مبتنی بر نظریه لیندر برخلاف نظریه های کلاسیک تجارت ازقبیل هکشر اهلین برجانب تقاضا استوار است والگوی تجارت رابراساس همسانی ساختارهای تقاضا توضیح می دهد. تقاضاهای همسان به طور عمده به همگرایی درآمدسرانه وابسته است یعنی هر اندازه درآمد سرانه کشورها همگرا باشد انگیزه بیشتری برای تجارت با یکدیگر وجود دارد. برای شکل گیری همپیوندی های منطقه ای دربین کشورهای اسلامی درعرصه جهانی شدن سوال های اصلی وفرضیه های مرتبط ازاین قرارند:آیا جهانی شدن همان گونه که درنظریه مخروط های چند گانه بیان شده است موجب همگرایی درآمدهای سرانه درکشورهای شمال وجنوب می گردد درصورت مثبت بودن پاسخ آیا این دو روند متمایز همگراست یاواگرا بنابراین اولین فرضیه صفر رامی توان همگرایی نیمکره ای و واگرایی جهانی تلقی نمود. آیا نظریه لیندر به طور معنادار می تواند رفتار تجاری درون منطقه ای وبرون منطقه ای کشورهایMena‎ را توضیح دهد بنابراین دومین فرضیه صفر را می توان این گونه رقم زد باهمگرایی نیمکره ای و واگرایی جهانی حجم تجارت درون منطقه ای کشورهای جنوب افزایش وحجم تجارت برون منطقه ای این کشوره کاهش خواهد یافت.بر این اساس امکان سنجی منطقه گرایی و شکل گیری بازار مشترک درسه مرحله زیر انجام شده است: ‎۱.تعین اثر جهانی شدن برهمگرایی یا واگرایی درآمدهای سرانه در بین کشورهای ‎۲ .Mena‎.تعیین اثر جهانی شدن برهمگرایی یا واگرایی درآمدهای سرانه جهان(کشورهای شمال وجنوب). ‎۳.انجام آزمون تجربی نظریه لیندر به منظور بررسی الگوهای تجاری کشورهای منطقه پیش ازآزادسازی وپس ازآن. برای بررسی آثر جهانی شدن برهمگرایی و واگرایی روندهای درآمدی از روش تفاوت درتفاوت ها استفاده شده است. این تحقیق به انضمام تحقیق اسلاوتر (‎۲۰۰۱) که واگیرایی جهانی را اثبات نموده است. تایید می نماید که جهانی شدن راه شکل گیری منطقه گرایی که شرط لازم تشکیل بازار مشترک اسلامی است را هموارمی سازد. این تحقیق با استفاده از روشpancl Data‎ تایید می نماید لیندر توضیح دهنده خوبی برای رفتارهای تجاری درون منطقه ای وبرون منطقه ای کشورهای اسلامی است. نتیجه این رساله این است که جهانی شدن به شکل گیری بازار مشترک اسلامی کمک می نماید. در عین حال باید توجه داشت که برای منطقه گرایی موفق تامین شرایط متعدی لازم است که از حد این رساله خارج است.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی قاعده فقهی حرمت اخذ اجرت بر واجبات از زمان صدر اسلام تا دوره معاصر از دیدگاه فقهای امامیه است . تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر چهار فصل است. فصل اول، اختصاص به کلیات دارد و درآن تعاریف، مفاهیم و مفردات بحث بیان می شود. فصل دوم به تبیین آراء و نظرات فقها درباره اخذ اجرت بر واجبات می پردازدکه شامل چهار دوره می شود: صدر اسلام تا علامه حلی، علامه حلی تا محقق کرکی، محقق کرکی تامحقق نراقی و از ایشان تا دوران معاصر درفصل سوم، اوله علماء بر مانعیت و عدم مانعیت دو صفت وجوب و عبادت با اخذ اجرت مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.نهایتا" فصل چهارم اختصاص به ذکر برخی نمودهای عملی همچون اخذ اجرت برشهادت اخذ اجرت برتعلیم قرآن و .... دارد. براساس یافته های تحقیق، ارائه یک حکم واحد برای تمام اقاسم واجبات ممکن نیست و باید قائل ب تفصیل شد. یعنی ملاک در تعبدیات با ملاک در توصلیات متنفاوت است. در واجبات تعبدی به خاطر دخالت عنصر اخلاص و قصد قربت اخذ اجرت برآن جایز نیست و عبادیت با اخذ اجرت تنافی دارد. همچنین در مورد تنافی صفت وجوب با اخذ اجرت می تواگفت که صفت وجوب با اخذ اجرت تنافی دارد.

در این پایان نامه اجتهادات خلفای راشدین (رض) در نکاح و انحلال آن در یک مقدمه و دو فصل بیان شده، و با فتاوای امام شافعی نیز تطبیق گردیده و موارد تأثیر اجتهادات خلفا در فتاوای امام شافعی استقرا و معرفی شده است. بعد از رحلت پیامبر(ص) خلفای راشدین و سایر مجتهدین اصحاب (رض) مرجع پاسخگوی سئوالات فقهی مسلمانان بوده اند؛ آنان از طریق استخراج احکام از قرآن، عمل به سنت پیامبر، عمل به اجماع و رأی شورا و اجتهاد شخصی به سوالات تازه پاسخ می داده اند، هر چند نسبت به حجیت قول صحابی اختلاف نظر است ولی واقعیت آن است که اجتهادات و نظرات علمای اصحاب به عموم و خلفای راشدین به خصوص تأثیر مثبتی در توسعه ی فقه اسلامی داشته است و با عنایت به سفارشهای پیامبر(ص) نسبت به تبعیت از سنت خلفای راشدین که در حدیث صحیح آمده، بدون شک نظرات خلفای راشدین در فتاوای فقهی ائمه ی اربعه به ویژه امام شافعی(ره) موثر بوده است. برای مثال: ائمه ی اربعه با پیروی از اجتهاد عمر بن خطاب (رض) حکم به وقوع طلاق ثلاثه نموده اند یا اینکه از دیدگاه شافعی، پدر می تواند دختر صغیره اش را برای شخص کفئی عقد کند فتوای او متأثر از عمل علی بن ابی طالب (رض) است آنجا که دخترش ام کلثوم را در حالی که صغیره بوده برای عمربن خطاب (رض) عقد کرده است، همچنین به نظر شافعی رضایت و حضور ولیّ در عقد نکاح زوجه ی بیوه وباکره شرط صحت عقد است نظر او مستند به قول عمر بن خطاب (رض) است که : «زوجه اگر ده بار نیز سابقه ی ازدواج داشته باشد عقد او بدون ولی باطل است» یا اینکه ابوحنیفه و شافعی در خصوص فسخ عقد نکاح به عیبهای جنون، جذام، برص، عنن، رتق و قرن تحت تأثیر اجتهادات ، عمر و علی قرار گرفته اند.

خیارات به عنوان مهم ترین حق فسخ معاملات، از جایگاه قابل توجهی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه برخوردار است. از این رو در متون فقهی و حقوقی به تناسب در ابواب مختلف مطمح نظر قرار گرفته است. در این نوشتار سعی شده است احکام مشترک خیارات از لابلای متون فقهی که عمدتا در بحث بیع و متاجر مورد ملاحظه قرار گرفته است استخراج شود. هر چند در اغلب موارد نظر واحدی از سوی فقیهان ارائه نشده است اما پس از بررسی ادله و آراء مختلف و سرانجام ترجیح بعضی از نظریات موارد زیر را می توان رهاورد این پژوهش تلقی کرد. فوری بودن خیار که امکان سوء استفاده شخص ذوالخیار را سلب کرده و از سرگردانی من علیه الخیار و بلاتکلیفی او جلوگیری خواهد کرد. زمان انتقال ملکیت مبیع که در عقود خیاری، زمان انجام معامله دانسته شده و منافع منفصله را در ملکیت خریدار می داند. نقل خیار که این حق را به ذوالخیار می دهد که بتواند این حق خود را مانند سایر قابل نقل، به دیگری منتقل کند. ارث خیار و کیفیت استحقاق ورثه که از تضییع حقوق آنها و همچنین حقوق من علیه الخیار جلوگیری می کند. وضعیت تلف در زمان خیار و این که چه کسی مسوول این خسارات خواهد بود. و اسقاط خیار که موارد و شقوق مختلفی که هم به صورت ارادی و هم غیر ارادی، باعث از بین رفتن این حق می شود را بررسی کرده است.

مباحث مطرح شده در این رساله عبارتند از: 1- زن در جاهلیت 2- اقسام نکاح در جاهلیت 3- مشروعیت و شرایط نکاح 4- اسباب تحریم نکاح 5- محرمات نسبی و سببی 6- بررسی آیات مربوط به نکاح 7- انواع نکاح 8- نکاح دائم و منقطع (متعه) 9- ازدواج با اهل کتاب و مشرکین 10- لوازم نکاح 11- شرایط و آداب وجوب نفقه و شرایط انفاق کننده 12- قوانین مربوط به نفقه در قانون مدنی ایران 13-مهر و احکام آن 14-روافع نکاح

پژوهش حاضر شامل دو فصل است. فصل اول با عنوان بررسی تفسیری و فقهی آیات مربوط به جرایم جنسی در مورد آیات مربوط به جرایم جنسی، معنای حد و اهمیت آن در حقوق اسلامی، بحث فقهی مربوط به جرایم جنسی ومباحث تکمیلی در حدود بحث می کند. فصل دوم به بحث و بررسی کیفر و خشونت و جنبه های مختلف آن می پردازد.