جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: این جلد با تمرکز اساسی بر رابطه مفهوم مشروطیت و شریعت اسلامی به طور کلی و چگونگی انعکاس خاص این رابطه در فقه شیعه، به بررسی ریشه های فقهی مشروطیت به ویژه در زمینه انقلاب مشروطه 1905 ایران می پردازد.

قالب های ویژه کلامی، تمایزات فقهی و مواضع خاص سیاسی، اساسی ترین نشانه های انشعابات مذهبی در تاریخ اسلام است که هر یک محصول مجموعه ای از عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. این نشانه های سه گانه، گاه چنان در هم تنیده اند که بازشناسی و تفکیک آنها از یکدیگر مشکل می نماید. کشف رابطه میان شکل گیری تمایزات فقهی و تقویت مقاومت شیعیان در مقابل دستگاه حاکم، دغدغه اصلی این پژوهش است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، در صدد بازنمایی تاثیر شکل گیری تمایزات فقهی بر تعمیق همگرایی سیاسی شیعیان امامیه در سه قرن نخست تاریخ اسلام، یعنی تا حدود پایان عصر حضور ائمه است. محقق تلاش می کند نشان دهد چگونه تفاوت های فقهی شیعیان با سایر آحاد جامعه اسلامی، اندک اندک به نوعی رفتار سیاسی و مقاومت در مقابل جریان فکری حاکم بر جامعه تبدیل گردید و به تقویت همگرایی میان شیعیان منجر گردید و نشانه ای از اقتدار و نفوذ ائمه بر پیروانشان تلقی شد.

تاسیس و استقرار دولت صفوی در ایران به عنوان نخستین حکومت مستقل شیعی مقتدر در تاریخ اسلام، موجب گشت بحث تایید این دولت و همکاری یا عدم همراهی با آن بدل به یکی از مباحث مهم جدید در حوزه تفکر و اندیشه سیاسی و حتی نظرات فقهی علمای بزرگ این دوران شود. از آنجا که تقریبا از بدو پیدایی این دولت- بویژه از عصر شاه طهماسب – تا اواخر سلطنت شاه عباس اول، تولیت امور شرعی و بالاترین مقام دینی و قضایی در اختیار مجتهدان صاحب نام بود، در این موضوع بحث انگیز جدید میان مجتهدان اختلاف نظر پدید آمده تا آنجا که فراتر از عمل، در آثار مکتوب آنان نیز نمود پیدا کرد.ظهور جریان اخباری گری در شیعه و قدرت یافتن آن موجب شد که از میانه عهد صفویه تا پایان آن دولت و مدت ها پس از آن، اخباری گری بر محافل و مراکز علمی و دینی ایران و عراق چیره شود و بسیاری از علما به آن مشرب گرایش یابند. اگر این تلقی برخی از محققان که یکی از علل اساسی پیدایی جریان اخباری گری در این عصر، واکنش گروهی از علمای به استفاده ابزاری مجتهدان از اجتهاد خویش در تحکیم پایه های حکومت صفوی بوده، صحیح باشد، باید انتظار داشت که اخباریان، مخالف همکاری با آن دولت بوده باشند، حال آن که بررسی آرا و عملکرد برجستگان اخباری، جز یک مورد استثنایی، نشان می دهد که آنان به رغم مخالفت سخت وجدی با مجتهدان بویژه مجتهدان حامی دولت صفوی، پس از آن که موفق شدند پیروان مکتب اجتهاد و اصولیان را به حاشیه برانند، خود به تایید دولت برخاستند و مقامات و مناصبی را که پیش از آن در اختیار مجتهدان بود، بر عهده گرفتند.در این مقاله ابتدا به اختصار دیدگاه علمای سلف درباره "همکاری با دولت" مرور شده، سپس چون در نیمی از دوران صفویه، مجتهدان اصولی و در نیمی دیگر اخباریان نهاد دین و روحانیت را نمایندگی می کردند، نظرات و عملکرد برجستگان هر دو مکتب بررسی می شود.

ترجمه ماشینی: بسیاری از محققان معاصر ادعا می کنند که احکام فقهی سابق با واقعیت های اجتماعی-سیاسی در قرون هشتم و نهم، دوره کلاسیک حقوق اسلامی، در هم تنیده بودند. همچنین معتقدند که اگر چه قرآن یک متن نازل شده الهی و تغییر ناپذیر است، اما اطلاق آیات آن منوط به نیازها و شرایط زمانه است. این مقاله استدلال می‌کند که نیاز به حرکت فراتر از شکل کنونی اجتهاد به عصر نواجتهادیسم در تشیع دوازده امامی وجود دارد. اجتهاد کنونی که در قرون وسطی شکل گرفت، نتوانست نظام حقوقی منسجمی را ایجاد کند که بتواند به طور مؤثر به نیازهای مسلمانان معاصر پاسخ دهد. این مقاله بر پدیده نواجتهادی تمرکز خواهد کرد و استدلال خواهد کرد که اجتهاد متن محور سنتی باید با شکل جدیدی از اجتهاد جایگزین شود که از اشکال مختلف اصول تفسیری و معرفتی برای تدوین احکامی استفاده می کند که به جامعه مسلمانان خدمت بیشتری می کند. نواجتهادیسم، آن طور که من آن را می نامم، مستلزم ارزیابی مجدد صورت‌بندی‌های فقهی کلاسیک است و بر اساس به کارگیری اصول تفسیری و تفسیری جدید، می‌تواند شکل متفاوتی از فقه را ایجاد کند که مبتنی بر پارامترهای معرفتی متفاوت و ارزش‌های اخلاقی جهانی است. نواجتهادیسم همچنین مستلزم تجدید نظر در نظریه سنتی حقوقی اسلامی (اصول الفقه) است که به جای تقویت فرمول بندی قوانین جدیدتر، مانع ایجاد شده است.

ترجمه ماشینی: این مقاله به معرفی مرحوم احمد قابل (1958-2012)، چهره ای جدید در میان اصلاح طلبان دینی معاصر ایران می پردازد. قابل، مجتهد مترقی، نظریه خلاق شریعت عقلانی را به منظور اصلاح احکام راکد شرعی و همسو کردن اعمال هنجارها و احکام حقوقی با ملاحظات فضا-زمان زندگی مدرن ارائه کرد. قابل انتقاد از سطحی نگری فقهای سنتی، که منجر به انصراف رویه عقلی مترقی در کلام و فقه کلاسیک شیعی شد، این اصول عقلی را در روش بدیع اجتهاد خود احیا کرد و به کار گرفت. این مقاله دارای چهار بخش است: نخست، شرح مختصری از زندگینامه احمد قابل ارائه خواهد شد. بخش دوم، سیر تحول فقه شیعی را بررسی می‌کند تا زمینه‌ای برای استدلال‌های قابل ارائه شود. سپس، برخی از اصول عقلانی عمده را که قلب روش شناسی قابل را تشکیل می دهند، مورد بحث قرار خواهم داد. در بخش آخر، نتایج عملی شریعت عقلانی قابل از طریق برخی از فتاوای نامتعارف او ارائه می‌شود که اگرچه بر اساس شریعت مستحکم است، اما موضوعات بحث برانگیزی مانند حقوق زنان، اقلیت‌های دینی، جهاد، و حکومت اسلامی را در بر می‌گیرد.

جامع المدارک في شرح المختصر النافع تألیف آیت‌الله حاج سيد احمد بن يوسف خوانسارى قده (م 1405 ق) یک دوره کامل فقه شیعه است. كتاب «جامع المدارك» از شروح معتبر و با ارزش «مختصر النافع» يا «النافع في مختصر الشرايع» تأليف محقق حلى قده (م 676 ق) است كه در زمان حيات مؤلف انتشار يافته است. اين كتاب حاوى مجموعه‌اى از مدارک احكام فقهى مى‌باشد كه به صورت مختصر گردآورى شده و يك دورۀ كامل از فقه شيعه مى‌باشد. كتاب به صورت شرح مزجى تأليف شده به اين معنا كه حواشى و متن كتاب با هم تركيب شده‌اند. در اين كتاب مباحث فقهى با توجه به روايات و آيات قرآن كريم مطرح شده است و مؤلف با توجه به بنيۀ فقهى بسيار قوى كه داشته است فقه الحديث، آيات و روايات را به بهترين وجه بيان نموده است و كمتر به منبع يا مأخذ فقهى به صورت صريح استناد كرده است. با توجه به تاريخ اتمام كتاب صلاة كه سال 1369ق است، و پايان كتاب قصاص كه سال 1401ق مى‌باشد در حدود سى و چند سال نگارش اين كتاب ارزشمند طول كشيده است. البته مؤلف به دليل اشتغالات مرجعيت و گاهى نيز به دليل مورد نياز نبودن بعضى از مباحث كتاب نظير كتاب‌هاى عتق، تدبير و مكاتبه و استيلاء، جهاد و غيره نپرداخته و متعرض نشده است. مؤلف، كتاب طهارت و صلاة را در سال 1368 بپايان رسانيده است امّا پس از هجرت به تهران به سبب اشتغالات مرجعيت تا سال 1383ق كتاب خمس بپايان نرسيده است. جلد ششم و هفتم كتاب بنا به ترتيب متعارف كتاب مختصر النافع تأليف نشده است و توجه و همت مؤلف بيشتر به 5 جلد اول كتاب بوده است اما بعدها به دليل درخواست فضلا و اهل علم به تدوين و تأليف جلد ششم و هفتم پرداخته است. (آخر جلد 6 ص307 از كتاب، با عنوان «كلمة الناشر»). چاپ دوم كتاب جامع المدارک كه چاپ كتاب موجود است در سال 1405ق و در چاپخانۀ اسماعيليان منتشر شده است. ناشر آن مكتبة الصدوق و مسئول تصحيح و مقابلۀ آن على اكبر غفارى مى‌باشد.

فقه از جمله علوم اسلامی است که با تاریخچه بیش از هزار ساله، پویایی و تحول خود را در بستر زمان حفظ کرده و پاسخگوی نیازهای جامعه بوده است. با این حال، در برهه هایی از زمان، بنا به علل و عوامل خاصی دچار وقفه و رکود نسبی گشته از سرعت رشد و بالندگی آن کاسته شده است. در میان این عوامل، جاذبه و تاثیر شخصیت فقها، عامل مهمی به شمار می رود که کمتر بدان توجه شده است. این مقاله به تبیین نقش این عامل در رکود نسبی و کندی سرعت رشد و بالندگی فقه و اجتهاد در عصر «مقلده» می پردازد که شامل حدود یک صد سال از زمان وفات شیخ طوسی (ره) تا زمان ابن ادریس حلی است. نویسنده بر این نکته تاکید می کند که فقها در عین بهره گیری از نظریات علمای سلف، هیچ گاه نباید تحت تاثیر نام و شهرت و عظمت مقام علمی آنان قرار گرفته، از تفکر اصولی و اجتهادی و پاسخ گویی به نیازهای جامعه در چهار چوب شرایط زمان و مکان خود باز مانند؛ چرا که باب اجتهاد برای آگاهان به این فن، همواره مفتوح و هر فقیهی هر چند ماهر، فقیه زمان خود و نه زمان آینده است.