جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫امروزه بر اثر تبليغات گسترده فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي جامعه جهاني تحت اشراف و سلطه فرهنگ غرب، اکثر ملتها حتي شهروندان مسلمان، کمتر به اين حقيقت توجه دارند که اسلام برترين منادي احياي حقوق وآزاديهاي انساني و اعتقادي در سطح جهان است. بلکه توجه ملتهاي مسلمان بيشتر به مواد قانون و آيين نامههاي منتشره شده از سوي سازمان ملل مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر و امثال آن معطوف است و گمان ميکنند که سازمان ملل تنها منادي حقوق و آزادي بشر است. در صورتي که برخي از مواد آن اسناد که رسميت جهاني به خود گرفته است، با قوانين اسلامي در تعارض است. از جمله در مورد آزادي عقيده، تعارض سندهاي بينالمللي مشهور با برخي قوانين اسلام، باعث رخداد اشتباهات خطرناک در يافتههاي مطالعاتي و برداشت نادرست عدهاي از اهل قلم و رسانه ميگردد. بر اين اساس، اين تحقيق در پنج فصل به بحث و بررسي در مورد آزادي عقيده پرداخته است. به اين منظور نويسنده در آغاز، مفاهيم و تعاريف متداول در اين زمينه را بررسي کرده و سپس ديدگاه دانشمندان مسلمان و غير مسلمان را به تناسب موضوع و زمان و عناصر مرتبط با آن، مطرح کرده است. سپس مباني، براهين و ادله موجود در اين زمينه را مطرح نموده و به آيات، روايات، سيره معصومان? و ادله عقلي و تاريخي پرداخته است و به اين نتيجه رسيده است که متکلمان مسلمان به خصوص متکلمان شيعي، همگي بر وجود آزادي فکري در شرع مقدس اسلام اذعان دارند؛ البته آزادي عقيدهاي که با ساير ارکان نظام اسلامي همخواني داشته باشد. در پايان، شبهات موجود در اين زمينه را بررسي کرده و به آنها پاسخ داده است. از جمله شبهات اين است که برخي از قوانين اسلامي در ظاهر با آزادي عقيده متداول و مشهور در جامعه غربي تعارض دارد؛ همانند مباحث مربوط به ارتداد، جهاد و جزيه. اين موارد بررسي شده و پاسخ شبهات در اين موارد بيان شده است. نتيجه اينکه مجازات مرتد و گرفتن جزيه و وجوب جهاد، هيچ منافاتي با آزادي عقيده ندارد.