جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در اواسط دهه ی هشتاد میلادی ادبیات نظری جدیدی در رشته روابط بین الملل ظهور کرد که با نظریه پردازانی چون، ریچارد کی اشلی، راب واکر، جیمز دردریان و... شناخته می شود. این ادبیات نظری تحت عناوین متعددی از جمله پسانوگرایی، پست مدرنیسم، شالوده شکنی، پساساختارگرایی و فرانوگرایی قرار گرفته که پیش از این تحت تاثیر و نفوذ رویه ها و آراء فلسفی نظریه پردازان فرانسوی چون، میشل فوکو، ژاک دریدا، ژان فرانسوا لیوتار و... قرار داشتند. در حوزه روابط بین الملل نیز، پساساختارگرایی(پست مدرنیسم)، اصول و بنیان های نظری رهیافت های روابط بین الملل مانند، عقلانیت، حقیقت محوری، انسان محوری، علم گرایی، شناخت امر واقع، حاکمیت، دولت ملت، قدرت و... را مورد هجمه ی خود قرار داد و با برخوردی شالوده شکن، درصدد بسط مبانی و اندیشه های نظری خود برآمد. بر این اساس بررسی و تبیین مختصری از نظریه پست مدرنیسم در آراء فلسفی و روابط بین الملل و هم چنین نقد های نظریه پردازان (پست مدرن) در ارتباط با اصول و بنیان های نظری(شناختی)، نظریات جریان اصلی (واقع گرایی و لیبرالیسم) و هم چنین تبیین نقش فرهنگ در نظریه پست مدرن روابط بین الملل درون مایه های اصلی می باشند؛در چند دهه‌ی گذشته، روابط بین‌الملل در معرض نداهای فزون یابنده‌ی يا هم رأی بوده است. با توجه به هم نهاده‌ی مقاومت در برابر یک رویکرد متمایز و ثابت،تنش های اخلاقی که در این تلاش‌های نومیدانه پیدا شده، به تجلیل تفاوت انجامیده است. برخی عدم توافق و تفاوت را از دید بن نگره ای به عنوان یک بیان نمونه‌ای جهانی تفکر پست مدرنیسم (پساساختارگرائی)به صورت یک ((تفسیر گرائی اصولی)) تعریف کرده‌اند. که از دید دردریان به عنوان یک حمله‌ی دیر صورت گرفته‌ی بنیادین طولانی به عرصه‌ی کانونی فرا نظریه ای رشته‌ی اشاره شده، به تصویر درآمده است که به واحدهای بنیادین (ذهن/ عین، واقعیت/ ارزش، خود/ دیگری) تفکر غربی پساروشنگری وارد آمده است.که به طور بدیل این بینش نظریه‌ای تقویت شده در دهه‌ی 1980 از یک موضع‌گیری که به بیشترین حد تحت تأثیر بحث های جامعه شناسی علم قرار دارد، نشأت می‌گیرد. بر این اساس از لحاظ معرفت شناسی، روش شناسی و هستی شناسی این نظریه پردازان انتقادی (پسانوگرا) در رویکردهای یافت باوران به شناخت، تردید روا می‌دارند و از تلاش‌هایی که برای صورت‌بندی احکام عینی و قابل وارسی تجربی درباره‌ی جهان طبیعی و اجتماعی صورت می‌گیرد زبان به انتقاد می‌گشایند و منکر روش علمی واحدی می‌شوند و ضمن برجسته ساختن اهمیت راهبردهای تفسیری، از تکثر رویکرد در قبال تولید دانش هواداری می‌کنند.

چکیده ندارد.

یکی از موضوعات قابل توجه در هر نظام و حکومتی آسیب‌های آن نظام است. در همین راستا آسیب شناسی حکومت از دیدگاه آیت ا... نائینی و امام خمینی مسأله این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی قرار گرفت. حکومت از دیدگاه این دو اندیشمند، در دو بخش ساختاری و کارکردی قابل طبقه بندی است.با توجه به آنچه در رساله حاضر آمده، اهم دستاوردهای رساله حاضر چنین است: در حوزۀ آسیب‌های ساختاری حکومت، آسیب ضرورت تشکیل حکومت که از نظر آیت الله نائینی انحراف حاکمان از انجام امور نوعیۀ مردم است اما از نظر امام خمینی آسیب ضرورت تشکیل حکومت اجرا نکردن احکام اسلام است. در آسیب عناصر و نهادهای حکومت که از آسیب‌های ساختاری می‌باشد، آسیب نهاد رهبری بررسی شد. آیت الله نائینی حاکم و رهبر را پادشاه می‌داند و بر این اساس آسیب آن را سلطنت نامحدود و تجاوز از انجام امور نوعیه مردم بر می‌شمرد اما امام خمینی رهبر را ولی فقیه می‌داند و بر این اساس آسیب آن را بر شمرده است. در بررسی آسیب قوۀ مجریه آیت الله نائینی به طور کلی آسیب قوۀ مجریه را استبدادی شدن قوۀ مجریه بر شمرد اما نهادی بنام ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار نداد. اما امام خمینی نهاد ریاست جمهوری را در ذیل قوۀ مجریه به طور مفصل مورد آسیب‌شناسی قرار داد. در بررسی آسیب‌های قوۀ مقننه هر دو فقیه بزرگوار شرایطی را برای نمایندگان در نظر گرفته-اند که نبود آن شرایط در آنها، باعث اختلال در انجام وظایف آنها خواهد شد. در بررسی آسیب‌شناسی قوۀ قضائیه آیت الله نائینی به طور مختصر و اجمالی این نهاد را مورد آسیب‌شناسی قرار داد اما امام خمینی به طور مفصل این نهاد را بررسی نموده‌اند. در بررسی آسیب مرزهای قدرت دولت که در ساختارهای حکومت جای می‌گیرد آیت الله نائینی مرزهای دولت را مرزهای ملی می‌داند در صورتیکه امام خمینی آسیب مرزهای دولت را مرزهای ملی می‌داند. در بررسی آسیب شبکۀ قدرت دولت که در ذیل ساختارهای حکومت قرار می‌گیرد. آیت الله نائینی در مورد ورود زنان به درون شبکۀ قدرت اظهار نظر نکردند اما ورود اقلیت‌ها را در حد امور محلی و نمایندگی مجلس پذیرفته‌اند و تجاوز از آن حد را آسیب شمرده‌اند. در ذیل آسیب‌های کارکردی حکومت آسیب مرکز تصمیم‌گیری، آسیب دامنۀ قدرت دولت، آسیب جریان قدرت دولت و آسیب باز خورد حکومت قابل بررسی است. در بررسی آسیب مرکز تصمیم‌گیری، آیت الله نائینی مرکز تصمیم‌گیری را فقها و مردم با هم می‌داند اما امام خمینی مرکز تصمیم‌گیری را فقیه جامع الشرایط می‌داند و بر این اساس آسیب‌های متفاوتی را برای آن بر می-شمرند آیت الله نائینی و اما خمینی هر دو آسیب قلمرو دخالت دولت را، دخالت دولت در حوزۀ خصوصی افراد می‌دانند. این دو فقیه بزرگوار آسیب جریان قدرت را یک طرفه شدن جریان قدرت بر می‌شمرند. آیت الله نائینی و امام خمینی هر دو ترک امر به معروف و نهی از منکر را از آسیب‌های باز خوردی حکومت بر شمرده‌اند.

پرسش از کیستی و هویت افراد، طوایف، اقوام و ملت‌ها از اساسی‌ترین مسایل فکری جامعه بشری بوده‌است و افراد و جوامع انسانی از دیر زمان در تکاپوی هویت فردی و اجتماعی خود در دوره‌های مختلف حیات خویش بوده‌اند. با تکوین و حاکمیت یک گفتمان‌ هویتی، گفتمان‌های‌ هویتی رقیب به حاشیه رانده‌می‌شود؛ ولی هرگز از بین نرفته و مترصد فرصتی است که مجدداً ظهور یابد و حاکمیت خود را احیا نماید.با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص ایران در دوره‌های مختلف تاریخی، این کشور با گفتمان‌های تمدنی بزرگ همسایه بود و رقیب آنها به شمار می‌رفت. گفتمان تمدن ایران در دوره‌‌‌ای از مرزهای چین تا مصر گستره داشته و برخی مواقع نیز مغلوب تمدن‌های همسایه شده‌است. تمدن ایران باستان با دین نو‌ظهور اسلام همراه گشت و در رشد و گسترش آن اهتمام ورزید و بعد از یک دوره تاریخی، چنان با هم عجین شدند و گفتمان واحدی با دو جزء جدایی‌ناپذیر ایرانی و اسلامی شکل گرفت که قرن‌های متمادی این گفتمان بر جامعه ایران حاکم بود.با رویارویی جامعه ایران با جامعه مدرن غرب و آشنایی نخبگان سیاسی ایران آن دوران با تمدن جدید غرب و سرگشتگی از عقب‌ماندگی جامعه خود، برخی از نخبگان سیاسی و روشنفکران ایران هویت خویش را فراموش کرده و به دامان آن در‌آویختند و در اخذ و توسعه آن کوشیدند. پس از اینکه تمدن مدرن، به دلیل عملکرد خود زیر سوال رفت، بیشتر نخبگان سیاسی و روشنفکران ایران آن دوران، نیم نگاهی به گذشته باستان خود البته با نگاه مستشرقین نمودند.پس از این دوران، سه جریان سیاسی با زمینه‌های فکری اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌، ایرانی و مدرن در مقابل هم شکل گرفتند که سایه کشاکش آنها بر جامعه سیاسی ایران در دوران معاصر سنگینی می‌نماید. نخبگان سیاسی قاجاریه و پهلوی بدون توجه به بنیان‌های هویتی جامعه ایران، در صدد تغییر و اصلاح ظواهر جامعه بر‌آمدند که در هر دوره با عکس‌العمل طیف مقابل در جامعه ایران رو به رو گردید و این رویارویی طیف‌های جامعه منجر به انقلاب اسلامی شد. حتی بعد از انقلاب تنش لایه‌های هویتی ادامه یافت. سوال اصلی این تحقیق آسیب‌شناسی وضعیت هویت ایران است یعنی" هویت ملی ایران در بعد داخلی با چه آسیب‌هایی مواجه می‌باشد؟"پاسخ مفروض این سوال یا فرضیه پژوهش عبارت است از: " آسیب‌های هویت ملی ایران در بعد داخلی، متأثر از عدم تعامل و توازن بین عناصر فکری تشکیل‌دهنده آن یعنی ایرانی، اسلامی و تجدد می‌باشد" که نخبگان سیاسی کشور به جای حل بنیادین مسأله، با تک‌ساحت‌نگری و اصلاحات صوری و مقطعی، ضمن برانگیختن احساسات سایر جریان‌ها، عکس‌العمل آنها را در پی داشته و در نتیجه، جامعه ایران را از رسیدن به سامان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باز داشته‌است. نتیجه مهم‌ تحقیق حاضر این است که با تلفیق سه گفتمان باستانی، اسلامی و تجدد، تعریفی فراگیر از هویت ملی ایران ارائه شود تا منافع همه جریان‌های فکری و هویتی‌ جامعه را در برگیرد و جامعه ایران را به سامان برساند.

این پژوهش به دنبال تبین عدالت سیاسی اسلام در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمی باشد . بدین منظور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ظرف این پژوهش قرار گرفته است. عدالت سیاسی از ارکان و اصول مسلم نظام سیاسی اسلام به شمار می رود.ازآن جهتکه یکی از بهترین طرح ها و راهبردی ترین اندیشه ها در خصوص چگونگیعملیاتی کردن عدالت سیاسی در ایران اسلامی را پس از نص و سیره معصومین می توان از اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) استخراج کرد؛ اندیشه سیاسی ایشان مبنا و چارچوباین پژوهش قرار گرفته است.اختلاف دیدگاه در مبانی هستی شناسی و انسان شناسی اسلام با سایر رهیافت ها باعث شده است که هدف درپیشرفت اسلامیکاملا متفاوت و بعضاً متضاد با الگوی های رایج مادیباشد. از همین رولازمه حرکت به سمت مطلوب در هر دو رویکرد دو الگوی متفاوت است.این اصلی ترین دلیل برای طراحی یک الگوی متفاوت از الگوهای توسعه است. با درک صحیح ازمفهوم عدالت در اسلامدر می یابیم که رابطه عدالتبا پیشرفت و توسعه در دو رهیافت اسلامی ومادی نسبت کاملاً متفاوتی دارد. در اسلام عدالت به عنوان عمود خیمه ، یا به تعبیری زیربنای پیشرفت تلقی می گردد . یعنی آزادی ، توسعه اقتصادی و سیاسی ، امنیت سیاسی و اجتماعی ، کمال و سعادت اجتماعیهمه در پرتو تحقق عدالت متجلیخواهد شد. از نظر رتبه نیز عدالت از همه آنها برتر است. در صورتی که رهیافت غربی با نگاه به مبانی مادی خود عدالت را در مرتبه دوم یا سوم قرار می دهد و به تعبیری به عنوان یک روبنا تعریف می شود. عدالت در اسلام در تمام شاخه هاو حوزه ها مبانی یکسانی دارد . اما ظهور آنها در هر حوزه نمود هایمختلفی دارد . عدالت سیاسی از آن حیث که مربوط به اجتماع انسانی است ذیل شاخه عدالت اجتماعی قرار می گیرد . در اسلام عدالت سیاسی در کنار حقوق سیاسی معنا پیدا می کند و حقوقی که در حوزه اجتماعو در تعامل بین نظام سیاسی و مردم مطرحمی شوند در قالب عدالت سیاسی قرار می گیرند. لذا مفاهیممشروعیت سیاسی ، مشارکت سیاسی ، گزینش سیاسی،برابری سیاسی، انتقاد ونظارت وامنیت سیاسی همه از مباحث مربوط به عدالت سیاسی محسوب می شوند . عدالت سیاسی اسلام مطابق بینش توحیدی و مبانی فلسفی به دو بخش تقسیم می شود. یکسری شامل حقوقیهستند که خداوند آن را مشخص نموده( امرالله)و دیگر حقوقی که شارع آن را درتوافق مردم قرار داده است(امرالناس) . سازوکاری که در این پژوهش برای تحقق عدالت سیاسی اسلام مطرح می گردد به این صورت است که رعایت استحقاق ها با لحاظ مراتب «امرالله» و «امرالناس» می باشد .یعنی در مرتبه اول امر الله یا حقوق الهی ذکره شده در نص، باید لحاظ گردد. در مرتبه بعد رجوع به آرای مردم و آن هم در صورتی که خلاف امرالله نباشد. از آن حیث که امروزه بیشتر اموری که در نظام سیاسی با آن روبرو هستیمثابت نیستند بنابراین موضوعی که در آن امر خلاف حقوق الهی مشاهده نشود ، توافق عمومی مطرح می شود.