جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پژوهش در سه فصل، حکم تکليفي و وضعي سقط جنين از ديدگاه فقه و حقوق را بررسي کرده است. در کليات و مفاهيم، پس از تعريف چند واژه، به پيشينه فقهي و حقوقي سقط جنين، مراحل تکوّن جنين (چون نطفه، علقه و مضغه)، اقسام سقط جنين از ديدگاه حقوق (تسبيبي و مباشرتي، جنايي، انتخابي و درماني)، و سقط جنين از ديدگاه فقه اهل سنت و اماميه پرداخته است. سپس حکم اولي سقط جنين از منظر فقه و حقوق بررسي شده است. نگارنده ذيل اين مبحث، نخست به سقط جنين تسبيبي و پس از آن، سقط جنين مباشرتي را بررسي کرده است. حکم اولي هر دو حرمت است و از نظر فقه و حقوق ممنوع است. حکم ثانوي آن، قبل از ولوج روح، در صورت ضرورت و اضطرار و وجود خطر نسبت به جان مادر، از نظر فقه و حقوق جواز است. نويسنده سپس به سقط جنين از ديدگاه حقوق جزاي افغانستان و ايران و حکم تسبيبي سقط جنين در فقه اهل سنت پرداخته است. فصل پاياني، به حکم سقط جنين بعد از ولوج روح اختصاص يافته است که در آن، سقط جنين تسبيبي، حکم اولي سقط جنين در فقه اماميه، حکم ثانوي آن در فقه اماميه، سقط جنين مباشرتي عدواني بعد از ولوج روح و سقط جنين در صورت عسر وحرج بررسي شده است. سقط جنين بعد از ولوج روح، از نظر فقه و حقوق جايز نيست؛ مگر در صورتي که ادامه حاملگي براي مادر خطر داشته باشد. قائلين به جواز در اين صورت، دلايل متعددي را ارائه کردهاند. ادله قائلين به عدم جواز سقط جنين بعد از ولوج روح اطلاق دارد و شامل سقط جنين ناقصالخلقه و جنين حاصل از روابط نامشروع نيز ميشود. در صورتي که سقط جنين بعد از ولوج روح، عمدي و عدواني باشد، دو ديدگاه وجود دارد: قصاص و عدم قصاص. با توجه به عدم قوت کافي ادله قائلين به قصاص و ضعف ادله منکران حق قصاص، بايد به اصل اولي و احتياط در دماء مراجعه کرد. بنابراين، جز ديه و تعزير، مجازات ديگري براي آن وجود نخواهد داشت.

‫نوشتار حاضر، به بررسی مکتب شناسی فقهی ابن‌ابی‌عقیل عمانی؛ پرداخته است، به این صورت که اين رساله، متشکل از پنج فصل می باشد، که در فصل اول: به شخصیت شناسی ابن‌ابی‌عقیل پرداخته شده است؛ از مباحثی همچون، طبقه و عصر ‏، کنیه، لقب ، ابتکارات، جایگاه علمی ،آثار وتألیفات، رویکرد علمی ، و ویژگیهای مکتب ابن‌ابی‌عقیل، و ... سخن به میان آمده است. در فصل دوم: به آراء خلاف مشهور وی اشاره شده است، و در ضمن هر فتوا نظر مشهور نیز آورده شده است. در فصل¬سوم: مبانی¬فقهی وی استخراج شده است، و در آن ذکر شده است که وی برای استنباط¬ احکام¬شرعی هم¬چون دیگر فقیهان به ادله¬ی¬اربعه تمسک می¬کنند، و اثبات شده که وی اولین فقیه شیعی است که، بحث ازعقل و استنباطات¬عقلی را در فقه داخل کرد. در فصل¬چهارم: به مقایسه¬ی بین مکتب¬قم و بغداد با مکتب ¬ابن‌ابی‌عقیل اشاره شده است. در این فصل جمله¬ای از آراء موافق او با مکتب قم، و تعدادی از آراء موافق وی با مکتب¬بغداد، و تعدادی از آراء مشترک بین مکتب ابن¬ابی¬عقیل و این دو مکتب ذکر شده است. در فصل¬پنجم: به بررسی میزان توجه فقها به ابن¬عقیل پرداخته شده است، و میزان ذکر نام وی در کتب¬فقهی مختلف، استخراج شده و در آن ثابت شده است که، بیشترین فقیهی که بعد از ابن¬ادریس¬حلی در کتب¬فقهی، نام برده شده است، ابن‌ابی‌عقیل¬عمانی می¬باشد. كليد واژه: ابن¬ابی¬عقیل عمانی، آراء، فتوا، مشهور، عقل، شبه عقلی، کتاب، سنت، اجماع، مکتب، بغداد، قم، مبانی، استدلال.

---

‫نوشتار حاضر فراز و نشيب‌هاي فقه اماميه در "حلّه" و دوران گسترش و رکود فقهي در اين ديار علمي و فرهنگي را تجزيه و تحليل تاريخي کرده و آثار و برکات اين شهر از لحاظ گسترش علوم اسلامي را تبيين مي‌کند. نگارنده در هفت فصل به بيان ابعاد مختلف اين موضوع و روند تاريخي فقه در سرزمين حلّه پرداخته است. وي نخست تاريخچه‌اي از حلّه و چگونگي شکل‌گيري مدارس و مکتب‌هاي فقهي در اين شهر ارائه داده، سپس چگونگي تبديل شدن آن به يک مرکز بزرگ فقهي را بررسي کرده است. نويسنده در ادامه کيفيت شکل‌گيري مکتب بزرگ فقهي اماميه و ابزار و علل گوناگون اين شکل‌گيري را بررسيده و به معرفي برخي علماي بزرگ برخاسته از اين شهر و آثار مهم آنان پرداخته و فراز و نشيب‌هاي صورت گرفته در اين شهر از لحاظ علمي به ويژه در عرصه فقه و اصول و نقش علمايي مانند ابن ادريس حلي را در گشودن باب اجتهاد، تأسيس فصلي نو در عرصه فقه اماميه، تحولات شگرف در قرن هفتم هجري و پس از آن را برجسته ساخته است. نگارنده در همين زمينه به فضاي علمي و فرهنگي و شرايط اين شهر براي شکل‌گيري مکتب‌هاي علمي و فقهي اشاره کرده، وجود عالماني چون: شيخ طوسي، ابن ادريس، ابن داوود حلي، علامه حلي، فخرالمحققين، شهيدين، ابن طاووس و نقش آنان در گسترش علومي مانند حديث، کلام، تفسير، رجال و.. را در شکوفايي علوم اهل بيت( در اين شهر بررسي کرده است. نويسنده در بخش پاياني پژوهش خود به ابداعات علمي ابن‌ادريس مانند تنظيم ابواب فقه، نقش محقق حلي در گنجاندن اصل استصحاب در فقه و اصول فقه، تقسيم‌بندي احاديث و نقش اين عالمان در ظهور نوع جديدي از اجتهاد و ايجاد رويکردي مقارن در فقه و همچنين ديدگاه‌هاي صاحب ساير مذاهب فقهي را بررسي کرده و تأسيس مدارس مختلف حديثي، رجالي، تفسيري، کلامي و فقهي در حله را شرح مي‌دهد.

رساله‌ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه‌ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می‌پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه‌‌ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می‌دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره‌ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می‌نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می‌پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله‌ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه‌ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه‌های متفاوت در مسئله در قرن‌های بعدی شده‌است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می‌داند. و ادلّه‌ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می‌داند. نگارنده بر آن است ‌که: حفظ و نسخه‌برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می‌باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می‌باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می‌باشد؛ در غیر این‌صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه‌ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه‌ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی‌آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.

‫تحقيق حاضر، شرايط و ضوابط بهره‌برداري از اراضي موات يا باير را از جنبه فقهي بررسيده و شرايط مالکيت زمين‌هاي اصلي موات را از نظر دين اسلام بيان مي‌کند. نگارنده در چهار فصل به ابعاد اين موضوع پرداخته است. وي نخست خصوصيات اين قبيل اراضي و ويژگي هاي مالکيت و نقش آن در نظام‌هاي اقتصادي را تبيين مي‌سازد. از نظر نويسنده اراضي موات مطابق روايات فراوان، جزء انفال محسوب مي‌شود، که بر اساس آيات و روايات در مالکيت پيامبر اکرم و امامان معصوم قرار دارد واين حکم، اراضي مفتوح عنوة را نيز شامل مي‌شود. زمين‌هاي موات عارضي نيز اگر ابتدا آباد طبيعي بوده و سپس موات شده باشند، در مالکيت امام باقي مي‌ماند؛ اما اگر شخص يا گروهي زمين موات اصلي را آباد کرده و ديگر بار تبديل به موات شده باشد، در مالکيت آن ها، اختلاف است و اقوال متعددي وجود دارد، که نويسنده آن‌ها را شرح مي‌دهد. وي روش‌هاي استفاده مردم از زمين‌هاي موات را طي چهار روش احيا، اجاره، مزارعه و اقطاع بررسيده و چگونگي مالکيت و بهر‌ه‌برداري زمين‌هاي موات را نيز ذکر مي‌نمايد. او در ادامه شرط اذن امام معصوم( به عنوان مالک اصلي اين قبيل زمين‌ها را براي احيا و در نتيجه مالک شدن آن‌ها را تحليل فقهي کرده و شرايط احيا کننده و زمين‌هايي که احيا مي‌شوند، از قبيل اسلام، اذن و قصد تملک را شرح مي‌دهد. نگارنده سرانجام اين مباحث فقهي را به عنوان نمونه در مورد احياي اراضي موات در کشور افغانستان واکاوي و تطبيق کرده است.

بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی موفقیت بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان نظام بانکی به حساب می آید. لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و نظام بی نقص نیست، بلکه همانند همه قوانین و نظام های بشری نیازمند اصلاح و تکمیل مستمر است. بیش از سی سال از تجربه بانکداری بدون ربا سپری می شود، در این مدت الگوهای مختلف بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی به مرحله اجرا رسیده و یا پیشنهاد شده است. برخی از این الگوها به حداقل عقود بسنده کرده، برخی از حداکثر آنها استفاده می کنند، برخی سراغ عقود مبادله ای با بازدهی معین، برخی سراغ عقود مشارکتی با بازدهی متغیر رفته اند و برخی دیگر از ترکیب آنها استفاده می کنند. این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی در حوزه مباحث بانکداری بدون ربا است،به صورت مشخص به دنبال نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت پیشنهاد و قانون جایگزین است و سپس به آسیب شناسی فقهی و حقوقی الگوی عملیاتی نظام بانکی می پردازد و در ادامه بحث الگوهای جایگزین و پیشنهادات کاربردی ارائه می نماید. بر این اساس در قانون پیشنهادی سعی شده است که قانون به گونه ای طراحی شود تا بتواند هر بانک یا موسسه ای با هر سلیقه ای را پوشش دهد. البته راهکار لازم جهت نظارت و کنترل برای جلوگیری از پیاده شدن الگوهای غیر اصولی نیز داده شده است.در الگوی جدید و به تدیج با برنامه و زمانبندی مشخص باید به این سمت حرکت کنیم که بانک های تجاری سهم قراردادهای مشارکتی را کم کرده، روی قراردادهای مبادله ای متمرکز شود و بانک های تخصصی با کاستن از سهم قراردادهای مبادله ای به عقدهای مشارکتی همت گمارند و بانک های جامع به سمت تفکیکبخش های سه گانه غیر انتفاعی، تجاری و تخصصی حرکت کنند ، در نتیجه با استفاده از احکام اسلام و رعایت قوانین بانکی بدون ربا می توان به الگویی رسید که از یک طرف به آسان و روان شدن معاملات بانکی می انجامد و از طرف دیگر متناسب با اهداف و سلیقه های مشتریان است و باعث کاهش هزینه های عملیاتی و واقعی تر شدن قراردادها می شود.