جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فلاسفه با اصطلاحات و لسان فلسفی خاصِ خود، براهین محکمی بر اثبات وجود خدای سبحان بیان نموده‎اند. از طرف دیگر، از آیات قرآن نیز می‌توان استدلال‌هایی بر اثبات وجود خدای متعال ارائه نمود. اما آیا می‌توان این براهین فلسفی را از آیات قرآن استفاده کرد و حتی به‌نوعی ادعا کرد که فلاسفه براهین خود را از سرچشمه وحی استفاده نموده‌اند؟ این پژوهش با استفاده از ضوابطِ عقلیِ علم منطق در کشف و تبیین مقدمات برخی براهین اثبات وجود خدا در قرآن، در صددِ اثبات عینی پاسخ مثبت به این سؤال برآمده است تا اولاً نمونه‌ای از عقلانی بودنِ مفاهیم این کتاب آسمانی، ثانیاً جلوه‌ای از تفکیک‌ناپذیری قرآن و برهان به‌صورت عینی و مصداقی و ثالثاً جنبه‌ای از اعجاز علمی آن را به سهم خود آشکار نماید. تحقیق پیش‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی دو برهان از براهین فلسفی اثبات وجود خدا را به ترتیب نظم تاریخی، یعنی برهان امکان و وجوب و برهان امکان فقری بیان نموده است. ایشان برهان اول را از آیه 35 سوره طور و برهان دوم را از آیه 15 سوره فاطر استخراج کرده است.

میزان توانایی نظریات نفس و بدن در تبیین چالش «این‌همانی شخصی» می‌تواند نشان‌دهنده میزان انسجام، استحکام و درنتیجه صحت آن نظریات باشد. ازجمله نظریات حوزه نفس و بدن که جوهری مستقل برای نفس لحاظ نمی‌کند، دیدگاه ذهن بقچه‌ای هیوم است. دیدگاه مذکور قائل است ذهن همان انطباعات و تصورات متسلسل و پی‌درپی است. اما اگر گفتیم ذهن چیزی جز انطباعات پی‌درپی نیست، ذهن را امری تعریف کرده‌ایم که از هیچ ثباتی برخوردار نیست؛ در نتیجه در تبیین چالش «این‌همانی شخصی» که نیاز به ثبات دارد، دچار مشکل می‌شویم. طرف‌داران نظریه‌ بقچه‌ای ذهن، مؤلفه‌های متعددی از قبیل خاطره یا حافظه، مجاورت، مشباهت و علیّت در برساخت این‌همانی شخصی بر مبنای تسلسل انطباعات ارائه داده‌اند که در مقاله حاضر مؤلفه‌های مذکور را نقد کرده‌ و نشان داده‌ایم نظریه بقچه‌ای ذهن تحت هیچ شرایطی توانایی تبیین «این‌همانی شخصی» را ندارد و درنهایت پیشنهادی غیرتحویلی برای تبیین این‌همانی شخصی طرح کرده‌ایم.

هوسرل در کارهای اولیه‌اش، نقدهایی را بر تاریخ‌گرایی و روان‌شناسی در منطق بر اساس تحلیل‌های غرض‌ورزی ارائه کرد. در کار بالغ خود، او به دنبال توسعه یک علم بنیادی سیستماتیک بر اساس به اصطلاح کاهش پدیدارشناختی بود. هوسرل با این استدلال که آگاهی استعلایی محدودیت‌های همه دانش ممکن را تعیین می‌کند، پدیدارشناسی را به عنوان یک فلسفه متعالی-ایده‌آلیستی بازتعریف کرد. اندیشه هوسرل عمیقا بر فلسفه قرن بیستم تأثیر گذاشت و او همچنان یک چهره برجسته در فلسفه معاصر و فراتر از آن است.

نقش مطالعات تاریخی در تنظیم مناسبات اجتماعی و برساخت نظم گفتمانی جوامع، پرسش از مبانی اعتبار دانش تاریخی را ضروری و اندیشه‌وران را به ارزیابیِ منطقِ تفکرِ تاریخی در پرتو ضوابط معرفت‌شناسانه رهنمون کرده است. «مبناگرایی کلاسیک» یکی از این ضوابط معرفت‌شناسانه است که گروهی از اندیشمندان غربی و فیلسوفان مسلمان معاصر جهت اعتبارسنجی حوزه‌های معرفتی تجویز می‌نمایند. مبناگرایی کلاسیک با این ادعا که توجیه هر ادعای معرفتی مستلزم دسترسی به باورهای پایه‌ خطاناپذیر و استنتاج قیاسی باورهای غیرپایه از باورهای پایه است، شروط سخت‌گیرانه‌ای را تجویز می‌کند که دانش تاریخی توان برآورده کردن آن را ندارد. عدم‌دسترسی مستقیم مورخ به کنش‌های انسانی در گذشته، آمیختگی شواهد تاریخی با ذهنیت مورخان، دشواری فهم عینی شواهد مکتوب و توجیه گزاره‌های تاریخی با ارجاع به منابع خطاپذیری همچون گواهی و حافظه موانعی است که اجازه تولید گزاره‌های پایه‌ خطاناپذیر در ساحت بازشناسی واقعیت‌های تاریخی را نمی‌دهد. ازسوی‌دیگر، نابسندگی تلاش‌های مورخان برای گذر از مسئله اذهان دیگر و همچنین، ناتوانی آنها در توجیه خطاناپذیری فرضیه‌های جهان‌شمول موانعی است که اجازه تولید باورهای پایه‌ خطاناپذیر در ساحت تبیین تاریخی را نمی‌دهد. با استناد به این دلایل است که نگارنده مبناگرایی کلاسیک را نظریه مناسبی برای ترسیم ساختار توجیه دانش تاریخی نمی‌انگارد و بر آن است که ساختار توجیه دانش تاریخی را باید براساس ظرفیت‌های مطالعات تاریخی ترسیم نمود.

اندیشۀ صدرالمتألهین در سیر تکامل خود، سه رویکرد را شاهد بوده است؛ نگرش اصالت ماهوی، نگرش اصالت وجودی با نگاه وحدت تشکیکی و نگرش اصالت وجودی با نگاه وحدت شخصی. مبحث «مواد ثلاث» بتبع این سه رویکرد فلسفی صدرایی، دچار تحول اساسی شده¬ است. در مرتبه¬‌یی متناسب با رویکرد اول، مقسَم، ماهیت است و به «وجوب، امکان و امتناع» تقسیم میشود. مراد از امکان در این مرتبه، امکان ماهوی است. در رویکرد دوم، مواد سه¬گانۀ مرسوم، به وجوب و امکان ارتقا می¬یابند. مراد از امکان در این مرتبه، امکان فقری و وجودی است. در رویکرد سوم، این سه ماده، به دوگانۀ «حق و باطل» تحول پیدا میکنند. تعبیر «حق» در این مبحث، با سه معنای دیگر از «حق» که در رویکرد سوم مطرح شده است ـ‌یعنی تقدم بالحق، وجود حق و وحدت حقه‌ـ اشتراک معنوی و اتحاد مصداقـی، و با حـق مطـرح در ام‌القضایا، رابطـۀ «مَثَل و ممثـل¬له» دارد؛ یعنـی ام‌القضایا مَثل حـق‌تعالی در میـان قضایاست. از حق‌تعالی به احق‌الوجودات و از اصل عدم تناقض، به احق¬الاقاویل و احق‌الاوایل تعبیر میشود. همۀ «حق»های یاد شده، بر اساس مبانی رویکرد فلسفی سوم صدرالمتألهین، قابل طرحند.

نگاه اسلام به همة ابعاد جوامع بشری نگاهی وسیع و همه جانبه است. نظریات، راهبردها و رهیافت های اقتصادی آن نیز برای حل مسائل بشری از متین ترین و معتدلترین نظریات می‏باشد. هدف از این نوشتار بررسی مبانی فقهی تشویق به کسب ثروت حلال در جامعه اسلامی از منظر مقام معظم رهبری است، بنابراین این نوشتار در محدوده فقه وبه روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای به رشته تحریر در آمده است. دستاوردهای پژوهش بر آن است : نظریات اسلام در خصوص چگونگی برپایی نظام مالی، استخراج معیارها، ملاکهای اقتصادی، مالکیت خصوصی، عدالت اجتماعی و.... می‏تواند برای جامعه بشری، اقتصادی پاک و سالم بنا نهد، اقتصادی که در سایة آن، انسان بتواند به تکامل مناسب روحی و منعوی دست‏یابد. در این راستا مسألة تعدیل ثروت برای برقراری عدالت اجتماعی یکی از مهمترین سیاستهای اقتصاد اسلام می‏باشد تبیین ابعاد مسئله تعدیل ثروت و راهکارهای تحقق آن در جامعة اسلامی مستلزم بحثی بسیار مستوفی و مبسوط است.

امروزه شاهد تعداد کثیری از مسائل جدید و نوپدید هستیم که اصطلاحاً در فقه به آن­ها «مسائل مستحدثه» گفته می­شود؛ مکاتب الهی (اعم از الهی و غیرالهی) در مواجهه با این مسائل در تلاش هستند تا پاسخی درخور و کارآمد ارائه کنند؛ در این میان فقه شیعه نیز با بهره گیری از گونه­ای خاص از «عقل­ورزی» به نام «اجتهاد» سعی دارد پاسخی مناسب و شایسته به این مسائل ارائه نماید؛ در این مقاله برآنیم پس از بررسی ماهیت مسائل مستحدثه در عصر غیبت، به واکاوی مختصات و ویژگی­های «فرآیند اجتهاد» در این مکتب الهی بپردازیم و نشان دهیم که فقه شیعه مبتنی بر گونه­ای خاص از «عقل ورزی» یعنی «اجتهاد» علی الاصول حائز گونه­ای پویایی است که امکان مواجهه فعّال و بایسته با مسائل مستحدثه را برای آن – به خلاف مکاتب دیگر- فراهم می آورد.

یکی از مسائل بسیار مهم که در علم اصول فقه مطرح شده وکاربرد فراوانی در استنباط احکام دارد و مورد استناد فقهاء در علم فقه قرار گرفته است، بحث سیره است که البته سیره دارای اقسامی است که یک قسم آن سیره متشرعه است، سیره متشرعه در کتب فقهاء عمدتا به صورت پراکنده ذکر شده است. یکی از فقهایی که این مبحث را به صورت مستقل مطرح کرده است، شهید صدر (ره) است . در این مقاله نظر ایشان با نظر مرحوم حکیم (ره)در مورد سیره متشرعه مورد بررسی قرار گرفته است ، البته مرحوم حکیم در پیرامون بحث اثبات سنت یکی از راههای اثبات ان را بوسیله سیره متشرعه مطرح نموده است . هدف از این پژوهش بررسی سیره متشرعه از منظر شهید صدر (ره) و مرحوم حکیم(ره) است که به روش توصیفی-تحلیلی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج این نوشتار عبارت است از اینکه شهید صدر تقسیم بندی جدیدی برای سیره مطرح کرده است وتفاوت بین سیره متشرعه وسیره عقلا قائل شده است ، در حالی که مرحوم حکیم بین سیره متشرعه وعقلا فرق چندانی قائل نیست وفقط دائره سیره متشرعه را ضیق تر از سیره عقلا می داند . اما آنچه که بین آنها در اثبات حجیت سیره متشرعه مورد توافق است ، دو رکن می باشد : رکن اول ، عبارت است از هم عصری با معصوم( علیه السلام) ورکن دوم ، موقف متناسب با اثبات امضای شارع می باشد . نتیجه این که با شناخت ملاک حجیت سیره می توان سیره های مستحدثه را بررسی کرده وحکم قطعی درباره ان صادر کرد . تفاوت سیره با سنت وسیره با اجماع هم از نظر شهید صدر مورد بررسی قرار گرفته است .

تمدن نوین اسلامی یکی از مسائل مورد تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه‌ گام دوم است. اینکه هنوز این مهم محقق نشده درراستای آسیب‌شناسی باید دید چرا تمدن‌ها در برهه‌های مختلف تاریخ از نگاه قرآن و روایات راه اضمحلال را پیموده‌اند. نوشتار پیش‌رو باروش توصیفی-تحلیلی و باهدف واکاوی نقش مهمترین علل سیاسی سقوط تمدن‌ها براساس آیات و روایات تنظیم شده است. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که تفرقه و اختلاف، ظلم و اجحاف حاکمان وقت، سکوت دربرابر ظلم و عدم استقلال از مهمترین علل سیاسی انحطاط تمدن­هاست که دربین سایر عوامل، نقش پررنگ‌تری دارد.

بیش از نیمسده (یعنی از سال 1346) است که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان علم و آموزش عالی در ایران در تلاش هستند که پژوهشهای کشور را به‌نحوی سامان دهند که در زنجیرۀ برنامهریزیها و تحولات جامعه نقش مؤثرتری ایفا کند؛ اما این امکان، هیچ‌گاه محقق نشده است. پژوهش از یک‌سو در درون اجتماعات علمی و مبتنی بر تعاملات و مناسبات اصیل میان دانشمندان انجام می‌شود و ازسوی‌دیگر نیازمند ارتباط مشخص با مسائل اولویتدار (و لذا مشتریان دولتی و صنعتی) است. ازاین‌رو، سازوکارِ (به‌لحاظ نهادی) مستقلی نیاز است که میان عاملان پژوهش (یعنی دانشگاهها و پژوهشگاهها) و نهادهای دارای منابع مالی (مثل دولت یا صنعت) واسطه شده و ازیک‌سو، منابع مالی را، مبتنی بر اولویتهایی که تشخیص میدهد، به‌نحوی توزیع کند که استقلال نهادهای علمی و پژوهشی حفظ شود، و ازسوی‌دیگر، مبتنی به استقلالی که به پژوهشگر و سازمان پژوهشی میدهد، ارزیابی مناسبی را از فعالیتهای پژوهشی ارائه کند؛ به‌نحوی‌که کیفیت پژوهش را برای مشتریان صنعتی و دولتی تضمین کند. در این مقاله با استدلال نظری و ارائۀ شواهد تاریخی، شرح داده خواهد شد که چطور دریافتی ناقص از این ساختار، و غالب شدن آن دریافت ناقص توسط دولت‌مردان، از بدو شکل‌گیریِ برخی از این قسم نهادها، وزن بیشتری را صرفاً به یک وجه از وظایف (یعنی ارتباط پژوهش با مسائل کشور) داده و وجه دیگر (یعنی حفظ استقلال و تعاملات علمی) را از قلم انداخته است، و اینکه چطور ناکام ‌ماندن تلاش‌های انجام‌ شده برای سامان‌دهی پژوهش، از چنین شرایطی نتیجه شده است.