جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫نوشتار حاضر، احکام و شرايط عقد اجاره و مشروعيت آن در فقه اماميه و فقه حنفيه را با يکديگر مقايسه مي‌کند. نويسنده شرايط و احکام شيء مورد اجاره و احکام تلف و ضمان و ساير احکام متعلق به اجاره را از منظر فقهاي اماميه و حنفيه به صورت مقارنه‌اي بررسيده و اشتراک و افتراق نظر آن‌ها را در اين موضوع برجسته کرده است. وي در سه فصل اين تحقيق را ارائه مي‌دهد. نگارنده در فصل اول ابتدا تعاريفي لغوي و اصطلاحي از مفهوم فقه، فقه اماميه، فقه حنفيه و مهم‌ترين آموزه‌هاي اين دو مکتب فقهي و تاريخچه و دوارن انتشار و استقرار آن‌ها، معناي لغوي و فقهي اجاره، انواع اجاره، ارکان اجاره و مشروعيت اجاره در فقه اماميه و حنفيه ارائه داده و سپس شروط اجاره در اين دو فقه را بررسي کرده است. در فصل دوم صفات شيء مورد اجاره از لحاظ سالم بودن، ماليت داشتن، داراي منافع عقلايي بودن، معلوم بودن، قابليت تسليم داشتن، ملکيت تصرف در آن داشتن در فقه اماميه و حنفيه مقايسه و بقاي عين همراه با قابليت استيفا و شرايط اجاره و عقد اجاره به صورت مشاع، همراه با موارد اتفاق نظر و اختلاف نظر فقهاي اماميه و حنفيه در اين زمينه بررسي مي‌شود. در فصل سوم احکام عين مستأجره (شيء مورد اجاره) اعم از احکام وضعي و احکام تکليفي آن در فقه اماميه، و فقه حنفيه بازگو شده و احکام تلف عين مستأجره و ضمان آن، امانت بودن عين مستأجره در دست مستأجر، اموري که هر يک از طرفين اجاره (موجر و مستأجر) بايد آن‌ها را ضمن عقد اجاره رعايت کنند، قواعد فقهي حاکم بر عقد اجاره بيان گرديده و ضمن برجسته سازي موارد اشتراک و افتراق نظر آنان، موازنه‌اي فقهي بين ديدگاه‌هاي دو مکتب مذکور در اين موضوع صورت گرفته است.