جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

محمد تقی بهار (1265-13330ش) مشهور به ملک الشعرا در آثار خود به ویژه اشعار دوران جوانی اش، متاثر از محتوا و شیوه بیانی قرآن کریم است. وی در اشعار خود هفت گونه از آیات و مفاهیم قرآن استفاده می کند. در مواردی از مفاهیم قرآن بدون استفاده از لفظ اقتباس می کند، در بخشی از ابیات از یک کلمه قرآنی یا بخشی از یک آیه برای افاده مفهوم آیه و در بسیاری از ابیات یک آیه کامل (یک مفهوم کامل) را برای افاده لفظ و معنی می آورد و در موارد دیگری تغییرات جزیی در آیات به وجود آورده، تا مناسب با قالب و وزن شعر گردد و از اشاره های تلمیحی استفاده بسیار می کند. آیات موجود در دیوان او اغلب دارای مفاهیم اعتقادی واخلاقی است، در بخش تلمیح به پیامبران کاربرد آیات بیشتر برای توصیف امور عادی زندگی و غالبا تشبیه و تمثیل است. تحولات فکری در طی دوران زندگی او را به تدریج از افکار دینی و قرآنی به سوی وطن پرستی، مبارزه با استبداد و تجدد سوق می دهد. به گونه ای که تاثیر قرآن در اشعار او کاهش یافته، در خدمت توصیف امور زندگی قرار می گیرد.

مالکیت بر اعیان و ذمام از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت  معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف، حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مولف، علایم تجاری، طرح های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا می کند. به رسمیت شناخته اند و تلاش می شود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و اساس حمایت از مالکیت معنوی فراهم آید. این پدیده در فقه اسلامی جزو مسایل مستحدثه محسوب می شود و در این مقاله تلاش شده است مشروعیت و قابلیت تملک این حقوق با استناد به نظر عرف و نگاهی دوباره به منابع فقهی به اثبات برسد.

قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضای بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود. مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده، بینه بر مدعی و قسم بر منکراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.

میرزا عبداله افندی، پسر میرزا عیسی، از دانشمندان و نویسندگان بسیار برجسته سده یازدهم و دوازدهم است که گاهی نیز از وی باشناسه های دیگری چون تبریزی، جیرانی، اصفهانی و ... یاد می شود؛ او نیمی از زندگانیش را به جهانگردی گذرانده و افزون بر شهرهای ایران به کشورهای روم، ترکیه، سوریه، مصر، عربستان، بحرین و ... سفر کرده و کتابخانه های آن کشورها را از نزدیک دیده و از دانش دانشمندان آن سرزمین ها بهره جسته و ایشان را نیز از راهنمایی های خود بهره مند ساخته است؛ از همین رو توانی ستودنی در زمینه کتاب شناسی و همچنین نویسندگی به دست آورده است، این دانشمند جامع الاطراف نوشته های سودمندی در رشته های علوم قرآنی، حدیث، دعا، رجال، تاریخ، فقه، اصول، فلسفه و کلام، دستور زبان، ستاره شناسی و گاهنامه نگاری و ... از خود به یادگار گذاشته است؛ این نوشتار به گونه ای فشرده به شناسایی وی و نوشته هایش می پردازد.

ماده 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. درفقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیه مقاله حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین درکنار مبناهایی چون استناد به عموم ادله عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی درصورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قرارداده های معهود( شناخته شده) درفقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادله شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.

ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد، با ایجاد تغییراتی، آن را مورد تایید و امضا قرارداد. ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام فبیلگی است. مواد 305 تا 314 «قانون مجازات اسلامی» در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است. مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور، به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است. این قاعده، همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متأخر - قرار گرفته است. از میان صاحب نظران، بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند. به نظر می رسد توجه به دو ویژگی «همیاری و مواسات» و «تعداد زیاد افراد» عاقله، در این حکم فقهی اثر گذار باشد. در این نوشتار، خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه، در دو بخش دیدگاه های «توجیهی» و «انتقادی» مورد بررسی قرار گرفته است.

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه / علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی وبا یکدیگر تطبیق داده می شود.

بنا به روایت های فراوانی از شیعه و اهل سنت، حضرت علی (ع) نخستین جامع قرآن کریم پس از پیامبر اکرم (ص) بوده، اما شبهه هایی نیز مطرح شده است. نخست این که اهل سنت با انگیزه توجیه بیعت نکردن امام (ع) با خلیفه اول به روایت این روایات اقدام کرده اند. بنابراین، در درستی این روایت ها خدشه وارد است و دیگر این که مراد از جمع قرآن، به خاطر سپردن است و نه مکتوب کردن قرآن. آنچه بر شبهه اول دلالت دارد تنها در روایت های ابن سیرین دیده می شود، اما روایات او مرسل بوده و از انسجام برخوردار نیست و با دیگر روایات جمع هم خوانی ندارد. شبهه دوم با هدف صیانت قرآن که از سوی امام (ع) نقل شده است، منافات دارد و با آنچه بر مکتوب بودن گردآوردی ایشان دلالت دارد، نمی خواند. از این رو، هیچ یک از این دو شبهه نمی تواند جمع قرآن به وسیله امام علی (ع) را مورد تردید قرار دهد.

آیه 238 سوره بقره، یکی از بحث برانگیزترین آیات کریم برای مفسران بوده و یافتن مصداق "صلاة وسطی" که بخشی از آیه یاد شده را ویژه خود کرده است، استدلال ها و کشاکش های بسیاری را برانگیخته است. ما در این مقاله- جدا از آنچه تاکنون، مفسران ارایه کرده و تنها به رغم انگیزه نیکوی خود، به اختلافات دامن زده اند- برای آن که راه حل نوینی جست و جو و عرضه کنیم، نخست هشت قرینه منفصله و متنوع را که فقهی، ادبی، حدیثی، تاریخی، جغرافیایی و تفسیری اند، یادآور شده، با تحلیل و جمع بندی آنها، تلاش کرده ایم نشان دهیم، مصداق "صلاة وسطی"، نماز ظهر در شش روز هفته و نماز آدینه در ظهر هر جمعه است.

منطق دانان مسلمان برای توجیه استدلالهای ساده ای ( مانند قیاس مساوات ) دچار گرفتاریهایی شده اند که این گرفتاریها از التزام آنها به قیاس حملی نشات گرفته است. ناتوانی منطق قدیم در این زمینه از ناحیه نسبت بماهی نسبت نیست؛ یعنی اینگونه نیست که منطق قدیم به این دلیل از اثبات استدلالهای حاوی نسبت ناتوان باشد که دارای نسبت هستند ، بلکه مشکل اصلی منطق قدیم ،همان اتکاء به تحلیل موضوع – محمولی گزاره و عطف توجه صرف به قیاس حملی است ؛ یعنی در هر نوع استدلالی باید موضوع و محمول و حد وسط معلوم شود و بدیهی است که چنین امری همه جا میسر نیست . بنابراین ، قیاس مساوات خللی را در نظام منطق موضوع – محمولی – رابطه ارسطویی نشان می دهد ؛ زیرا از طرفی تلقی ارسطویی قیاس اقتضاء می کند که مقدمات قیاس به حدود تحلیل شوند و هر حد یک محمول تک موضعی به اصطلاح منطق جدید است ؛ در حالی که قیاس مساوات از مقدماتی تالیف می شود که متضمن نسبت یا بخش محمولی چند موضعیند . از این رو ، ارجاع قیاس مساوات به قالب اقترانی خالی از اشکال نیست .