جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

گسترش انعقاد معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی بین‌المللی نشان‌دهنده اهمیتی است که جامعه بین‌المللی برای این موضوع قائل است. معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری پدیده نسبتا جدیدی است. این ادعا که انعقاد این معاهدات در ایجاد معیارهای عمومی در حمایت از سرمایه‌گذاری موفق بوده، نیازمند بررسی است. افزایش سریع این معاهدات حاکی از اهمیتی است که در رویه فعلی به آنها داده می‌شود. بانک جهانی در سال 1992 در گزارشی فهرست این معاهدات را به دست داده ولی ازآن زمان تاکنون تعداد بیشتری نیز منعقد شده و مذاکرات مربوط به تعداد فراوانی نیز در جریان است. بدیهی است انعقاد این معاهدات از نظر دولتهای امضا‌کننده آنها ضروری تلقی می‌شود. بررسی اهمیت آنها نیز امری ضروری است.

الف ـ تعریف و درونمایه حق توسعهتصویب اعلامیه راجع به حق توسعه (من‌بعد «اعلامیه») توسط سازمان ملل متحد در سال 1986 نقطه اوج یک روند طولانی از فعالیت‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر بود. ایده حقوق بشر به عنوان یک دغدغه بین‌المللی، از همان آغاز همچون مجموعه‌ای به هم پیوسته شامل کلیه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر بوده است. این امر ابتدا در اعلامیه فیلادلفیا  در کنفرانس بین‌المللی کار مورخ 1944 مطرح شد و سپس در 1945 در منشور ملل متحد («منشور») درج گردید. متعاقب آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 1948 («اعلامیه جهانی») به وضوح وحدت همه حقوق را به رسمیت شناخت و این موضوع را تبیین نمود که همه کس بطور برابر «نسبت به همه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه» استحقاق دارند (مواد 1 الی 21 ناظر به حقوق مدنی و سیاسی و مواد 22 الی 28 ناظر به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشند). بعدها، در مقدمه هر یک از معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، اصل مزبور بدین‌نحو تکرار شد: «این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می‌یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردار گردد». بنابراین بر ماهیت یکپارچه کلیه این حقوق به عنوان یک اصل راهنما در استیفای حقوق بشر صحه گذاشته شد.

در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بین‌الملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیش‌نویس سال 1991 کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در واقع تدوین قاعده عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیه شونر اکسچنج ـ قاعده مصونیت دولتها به عنوان قاعده حقوق بین‌الملل، تحولات دامنه‌داری را تجربه کرده است. از جمله در این خصوص می‌توان به «دکترین مصونیت مطلق» و «دکترین مصونیت محدود» قاعده مصونیت دولت به عنوان تحولات کلاسیک آن اشاره کرد.قاعده مصونیت دولت در حال حاضر از وضعیت عرفی در حقوق بین‌الملل برخوردار است، اما در مورد استثناهای این قاعده چنین اتفاق نظری وجود ندارد و دولتها در این استثناها متفق‌القول نیستند. از سویی دیگر، قاعده مصونیت دولت در حال حاضر نیز وضعیت ایستا و ثابتی را نیافته و همچنان در حال تغییر و تحول است. مهم‌ترین تحول اخیر قاعده مصونیت دولت، قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا و قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» است. این قوانین که هرکدام با شرایطی خاص به دادگاههای مربوطه اجازه رسیدگی به دعاوی مطروح علیه دولت خارجی را اعطا کرده‌اند، دریچه جدیدی را به سوی قاعده مصونیت دولت گشوده‌اند. در مقاله حاضر با بررسی این قوانین و مخصوصا قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به تعیین جایگاه قوانین اخیر در قاعده مصونیت دولت می‌پردازیم. پس از این بررسی، با پرسشی اساسی در این مقاله مواجه می‌شویم: آیا می‌توان این قوانین را به عنوان استثناهای جدیدی بر قاعده مصونیت دولت پذیرفت؟ و یا این‌که قوانین فوق را باید به عنوان ظهور عرفی مخالف قاعده مصونیت دولتها تلقی نمود؟در وضعیت کنونی، اولا به دلیل رویه قانونی و قضایی دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران، ثانیا به دلیل سکوت سایر دولتها نسبت به اعمال و اجرای این قوانین و ثالثا به دلیل جو عمومی بین‌المللی علیه تروریسم بین‌المللی می‌توان این چنین نتیجه گرفت که اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی در موارد مرتبط با تروریسم بین‌المللی به صورت بالقوه می‌تواند به عنوان استثنایی جدید بر قاعده مصـونیت دولت تلقـی گردد. اما به هرحال تحقق و تثبیت آن به عنوان استثنایی جدید نیازمند گذشت زمان و تایید عملی سایر دولتها است.

هم درباره مشروعیت اشغال عراق و هم در خصوص نپذیرفتن استفاده غیرمعقول از حق وتو در شورای امنیت، قلم‌فرسایی‌های زیادی شده است. اما عراق در عمل اشغال شد، و امریکا و انگلیس هم پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که صریحا مجوز اشغال عراق را می‌داد، از شورای امنیت مسترد کردند و در نتیجه دیگر موردی برای بحث و تبادل نظر درباره نپذیرفتن وتوی غیر معقول قطعنامه مذکور ـ درصورتی‌که در شورا مطرح می‌شد ـ پیش نیامد. بررسی و تحقیق درباره مشروعیت اشغال عراق درحالی‌که هنوز درگیری و جنگ در آن کشور ادامه دارد، هم بسیار دیر است و هم بسیار زود. دیر است، زیرا ارزش عملی ندارد و زود است زیرا بررسی دقیق وضع محتاج گذشت زمان است و هنوز وقت آن نرسیده است. اما موضوع بحث ما در این نوشته موضوع نسبتا متفاوتی است.

الف. ضرورت‌های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید: روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشینکنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است. افزون بر این، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود. اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو، و منافع مسافران از دیگر سو، باید به نفع مصرف‌کننده اصلاح گردد. کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن، که مجموعا «سیستم ورشو» را تشکیل می‌دهند «نامزدهایی» بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند. معاهدات زیر جملگی، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو (1929) را اصلاح یا تکمیل نموده‌اند:ـ پروتکل لاهه (1955)؛ ـ کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا (1961)؛ ـ پروتکل گواتمالاسیتی (1971)؛ ـ پروتکلهای شماره 1، 2 و 3 مونترال (1975)؛ ـ پروتکل شماره 4 مونترال (1975) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می‌کند.مجموع معاهدات فوق، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالبا به طور مستقل از دولتها، مبادرت به ارائه و انجام خـدمات خود می‌نمایند، نمی‌باشد. به منظور پاسخ گـویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می‌باشد، انجام گرفته است.

این امر که هیچ دولتی نمی‌تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره‌مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین‌الملل بوده و ریشه در اصل حسن‌نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین‌المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می‌آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسوولیت بین‌المللی آنها فراهم می‌گردد. قواعد عام مسوولیت در مورد نقض تعهدات بین‌المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده‌ای خاص (جزئی یا کلی) پیش‌بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بین‌الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش‌بینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و تعهدات بین‌المللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تعهدات ناشی از آنها، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان مانع اجرای آرای بین‌المللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد حقوق بین‌الملل از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بین‌المللی سر باز می‌زند مکلف به ترک تخلف، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش می‌باشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی (با لحاظ دو عنصر امکان‌پذیر بودن و متناسب بودن)،‌ جبران مالی، کسب رضایت زیان‌دیده، اعلان عمل خلاف توسط دیوان داوری یا محکمه قضایی بین‌المللی و اعلان توسط دولت زیان زننده امکان‌پذیر است. با این حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولا از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر ارزش سرمایه و عدم‌النفع ناشی از نقص صورت می‌پذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات معمولا به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی بر مصالحه مرضی‌الطرفین عملی می‌گردد.

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده، توسعه چشم‌گیری پیدا کرده است. سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بین‌الملل عرفی ـ کشتار جمعی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شکنجه، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری کودکان را نیز دربرگرفته است.همچنین رابطه غیرقابل انکار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است. هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمی‌کند معذلک امروزه حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهم‌ترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این، آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستم‌های زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید می‌کند، به راحتی قابل انکار نیست. روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا، کاهش لایه اوزون، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است. حتی با این که جامعه جهانی هرچند با تاخیر، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی.اف.سی. و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست. برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون که زمین را در برابر اشعه‌های ماورای بنفش محافظت می‌کند، شکافی ایجاد شده که ترمیم آن از عهده بشر خارج است. به همین نحو در حالی که استفاده از ماده سمی د.د.ت. در ایالات متحده از دهه 1970 ممنوع گردیده، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به کشورهای کمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی کشنده در چرخه غذایی شده است. این امر بویژه وقتی مصداق می‌یابد که میوه‌ها و دیگر محصولات گیاهی که در معرض د.د.ت. و سایر مواد شیمیایی به وسیله شرکتهای امریکایی در خارج قرار گرفته، بعدا وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یک «چرخه سمی» را ایجاد می‌کند.

در گذشته، کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می‌پذیرفت و اصولا یک خارجی نمی‌توانست توقع بهره‌مندی از حقوقی را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین‌الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولتهای خارجی را فراهم نموده است، دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده‌اند.فلذا، «اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می‌داند قاعده‌های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند، این پیشرفت حاصل دگرگونی‌هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر درباره جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولتها و روابط آنها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعه بین‌المللی، رخ داده است».مع‌الوصف، میزان این حقوق با توجه به وضعیتهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت می‌باشد. از طرف دیگر جامعه بین‌المللی نیز در ارتباط با حقوق بشر، که بیگانگان نیز جزئی از آن می‌باشند، اعلامیه‌های متعددی را صادر و کنوانسیونهای مهمی را منعقد نموده است.هدف نوشتار حاضر آن است که با کنکاش در رویه دولتها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حداقل حقوق و نیز تکالیفی که برای یک بیگانه در نظر گرفته شده است را برشمرده و در توسعه و تکامل آن گامی هرچند کوچک بردارد. همچنین با توجه به ارتباط تنگاتنگ حقوق و تکالیف بیگانگان با کشور متبوع آنها و نیز حقوق و تکالیف کشور محل اقامت، این موضوعات نیز به تفصیل بررسی خواهند شد.

کمیته حقوق بشر در 2 نوامبر 1994، تفسیر کلی شماره (52)24 را در مورد شرطهایی که در زمان تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یا الحاق به آن اعلام شده است، تصویب نمود. این تفسیر خطاب به دولتهای عضو میثاق بوده و روشی را نشان می‌دهد که طبق آن شرطهای اعلام شده بر تضمینات (مندرج در) میثاق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این واقعیت که کمیته تفسیری کلی راجع به موضوع شرط ارائه نموده، بطور آشکار نگرانی کمیته را در مورد تعداد و دامنه شرطهای اعلام شده نشان می‌دهد. به نظر کمیته شرطهای مزبور اجرای موثر میثاق را تضعیف کرده و همچنین به انجام وظیفه کمیته درباره موضوعی که نسبت به آن اعلام شرط شده، لطمه می‌زند. هرچند میثاق به اندازه بعضی از معاهدات حقوق بشری، بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک، موضوع شرط واقع نشده است، با این وجود برخی شرطهای کلی بر آن اعلام شده که اعتراضاتی را به دنبال داشته است. این نگرانی وجود دارد که ممکن است تمامیت میثاق فدای مشارکت گسترده دولتها شده باشد. خانم هیگینز اظهار می‌دارد «در واقع تقریبا می‌توان گفت که (یک نوع) تبانی وجود دارد تا نسبت به شرطهای نافذ و مخل اعتراضی صورت نگیرد».