جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می‌کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا می‌تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می‌توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین‌کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست.

اتحادیه اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه‌های خود را تحکیم بخشید و با تاسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیرا نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیادین و ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت می‌باشد.موضوعی که در داخل و خارج از اتحادیه نزد حقوقدانان حقوق عمومی مطرح است بحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی جایگاه آن می‌باشد. چرا که شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی در واقع نشاندهنده عزم جدی اروپاییان در تشکیل یک کشور فدرال و متحد می‌باشد تا صرف تشکیل یک سازمان منقطه‌ای بین‌المللی از قبیل آنچه هم‌اکنون در صحنه‌های بین‌المللی وجود دارد.اکنون این سوال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدت‌گرایانه در اتحادیه، آیا می‌توان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزله قانون اساسی اتحادیه محسوب می‌گردند؟این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه به‌عنوان میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و این‌که در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معاهدات موجود می‌توانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟

11 سپتامبر 2001 روزی بود که جامعه امریکا برای نخستین بار «روی تاریک» جهانی سازی را از پس ایدئولوژی واپسگرا و منحرف تروریسم بین‌المللی به عینه دید و ضربات تروریسم را در زشت‌ترین و دردناک‌ترین جلوه آن در گوشت و پوست خود احساس کرد. اهداف مادی حمله به دقت انتخاب شده بود: یکی برجهای دو قلوی مرکز تجارت جهانی درست در قلب تپنده بازرگانی امریکا در منهاتان نیویورک و دیگری ساختمان پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا در پایتخت. با لختی تامل در این نکته که بسیاری از مخالفان پرو پا قرص و دو آتشه جهانی‌سازی سیادت مالی و نظامی امریکا را دو ستون اصلی اقتصاد و جامعه جهانی در حال تحول دانسته و بر این باورند که نفع جهانی روند جهانی‌سازی کلا به جیب ماشین نظامی و تجاری امریکا ریخته می‌شود، به آسانی درخواهیم یافت که در عملیات 11 سپتامبر حمله به یک هدف استراتژیک نظامی و در کنار آن زدن یک مرکز بسیار حساس تجاری به منظور کشتار هرچه بیشتر غیرنظامیان نه تنها تصادفی نبوده است بلکه طراحان آن قصد داشته‌اند تا با هدف قرار دادن این دو نماد برجسته اقتصادی و نظامی شرارت مثال زدنی خود را به رخ جهانیان کشیده و با خزیدن به زیر چتر شعار ضد اخلاقی «هدف وسیله را توجیه می‌کند»، با ترور و کشتار مسیر رویدادهای جهانی را در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دگرگون سازند.

جنایات سازمان‌یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می‌شوند. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می‌یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی به بار می‌آورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می‌کنند. جامعه بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین‌المللی لازم‌الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمان‌یافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان می‌کنند، بررسی شوند.

۱- ایجاد دیوان کیفری بین‌المللیتصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در 17 ژوئیه 1998 در رم بی‌تردید رخداد مهمی در تاریخ روابط بین‌المللی و گامی اساسی در تحقق رویای کهن بشریت است: تأسیس یک مرجع جزایی بین‌المللی دایمی به منظور محاکمه جنایتکاران جنگی بین‌المللی. البته در گذشته گام‌هایی در این زمینه برداشته شده که همیشه موفقیت‌آمیز نبوده است. از جمله، بعد از جنگ 1918 ـ 1914، جامعه بین‌المللی موفق نشد گیوم دوم امپراتور آلمان را به موجب ماده 227 معاهده ورسای محاکمه کند، زیرا دولت هلند از تسلیم او خودداری کرده بود. دادگاه‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم توسط کشورهای فاتح در نورمبرگ و توکیو تشکیل شدند، به اعتقاد بعضی‌ها، از بی‌طرفی بی‌نصیب بودند. دادگاههای جزایی بین‌المللی فوق‌العاده‌ای هم که بعد از حوادث مصیبت‌بار یوگسلاوی و رواندا ـ اولی در سال 1993 و دومی در سال 1994 ـ توسط شورای امنیت ایجاد شدند و همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، به مثابه مراجعی با دو شتاب، برطبق اصل «دو میزان و دو پیمانه»، مورد انتقاد قرار‌گرفته‌اند.هدف اساسنامه رم، این است که از پیش راه‌حلی دایمی برای مساله عدالت جزایی بین‌المللی ارائه کند، حال آن‌که تاکنون راه‌حل‌ها نسبی، موقتی و بیشتر اوقات پسینی بوده است. با این همه، تصویب متن اساسنامه (120 رای موافق، در برابر 7 رای مخالف بحرین، چین، ایالات متحده، هند، اسرائیل، قطر، ویتنام و 20 رای ممتنع) به راحتی صورت نگرفت. تا آخرین لحظه همه انتظار داشتند وفاق عامی به دست آید؛ ولی چنین امری به علت مخالفت سرسختانه بعضی از کشورها تحقق نیافت. مذاکرات عمدتا توسط نمایندگان رسمی دولت‌ها صورت گرفت. ولی سازمان‌های غیردولتی (NGO)، بسیار سازمان یافته در «جبهه‌ای متحد»، با استفاده از تمام وسایل ارتباطی جدید (مثل اینترنت) و حتی با ارائه کمک‌های تکنیکی بسیار ضروری به بعضی از هیات‌های نمایندگی رسمی کشورهای کوچک فاقد منابع انسانی و سیاسی کافی، نقشی موثر ایفا کردند.

مقاله حاضر که به بررسی نظام‌های بین‌المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیون‌های متضمن حمایت از حقوق مالکیت‌های معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمه‌ای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بین‌المللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینه تاریخی نحوه پیش‌بینی کیفیت حل و فصل بین‌المللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون‌های متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روشهای حل و فصل بین‌المللی اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روش‌های کلاسیک و روش‌های خاص حل و فصل بین‌المللی اختلافات اعم از روش‌های دیپلماتیک، رسیدگی‌های قضایی و شبه قضایی می‌باشد. ضمن آن‌که در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تاکید بیشتری شده است. زیرا که این نظام مهم و برجسته با برخورداری از ساختاری منسجم و روشهای کاری کارآمد، جامعه بین‌المللی را که هرگز چنین وضعی را در حوزه حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات بین‌المللی حقوق مالکیت معنوی تجربه نکرده بود، متحول ساخته است. البته این وضعیت بسیار خاص که امروزه نهادینه شده است، محصول ابتکار هیات‌های مذاکره کننده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو «سازمان جهانی تجارت» در طی یک دوره ده ساله در اوروگوئه می‌باشد که بر اساس انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی مقررات بعضی از موافقت‌نامه‌های چندجانبه بین‌المللی همانند «گات» را به حمایت از موضوعات مالکیت‌های معنوی پیوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت‌نامه‌های اقتصادی را به حمایت بین‌المللی از حقوق مالکیت‌های معنوی تسری داده‌اند. بررسی مقررات و پروسه‌های آن نظام، هدف اصلی نگارنده در مقاله حاضر می‌باشد.

خسارات تنبیهی خساراتی هستند که دارای ماهیت ترمیمی نبوده و برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار می‌گیرند. خاستگاه اصلی این خسارات حقوق کامن‌لا می‌باشد. محاکم دولتهای پیرو این نظام حقوقی مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس پرداخت این دسته خسارات را محدود به موارد معینی کرده‌اند که غالبا رعایت می‌شود درحالی‌که در دو کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا محدودیتهای مورد نظر مجلس اعیان مورد توجه قرار نگرفته و حتی در مورد کشور اخیر حکم به پرداخت این خسارات به دعاوی مطروحه علیه دولتهای خارجی نیز سرایت کرده است. رویه مذکور مساله مشروعیت خسارات تنبیهی را در حقوق بین‌الملل مطرح می‌سازد. مطالعه قواعد حاکم بر مسؤولیت دولتها در حقوق بین‌الملل و رویه قضایی بین‌المللی نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود شباهت این نوع خسارات با مصادیق جلب رضایت در حقوق مسوولیت مدنی، اصولا مجوزی برای حکم به پرداخت این‌گونه خسارات در حقوق بین‌الملل وجود نداشته و رویه محاکم ایالات متحده در حکم به پرداخت خسارتهای تنبیهی علیه دولتهای خارجی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران فاقد هر نوع جایگاه حقوقی است و در آینده مسؤولیت بین‌المللی آن دولت را بوجود خواهد آورد.

انتخاب اینجانب به عنوان قاضی ویژه در سال 1990 در دیوان بین‌المللی دادگستری سبب شد تا درباره این نهاد، که اخیرا موضوع مطالعات جالبی هم قـرار گرفتـه است، مقـاله‌ای را به رشته تحریر درآورم. شـرایـط قـاضـی ویـژه را پـروفسـور الیهـو لـوتـرپاخـت (Elihu Lauterpacht) در ابتدای نظریه انفرادی خود، به عنوان قاضی ویژه بوسنی ‌و هرزگوین در قضیه اجرای کنوانسیون نسل‌کشی (قرار 18 سپتامبر 1993، مجموعه آرا و نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، صفحه 408 به بعد) مطرح کرده‌اند. از آن زمان به بعد، در اثری که به افتخار نیکلاس والتیکوس (Nicolas Valticos) تهیه شده است، دو مقاله مهم دیگر در این زمینه تألیف شده‌اند؛ یکی از آنها متعلق به شابته روزن (Shabtai Rosenne) از متخصصان دیوان بین‌المللی دادگستری به نام «بازخوانی ماده 31 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری» است و دیگری از آقای استفان شوئبل (Stephan Schwebel)، قاضی (سابق) دیوان بین‌المللی دادگستری به نام «قضات ملی و قضات ویژه» می‌باشد. بالاخره خود آقای نیکلاس والتیکوس، که در بسیاری از قضایای مطروحه در دیوان قاضی ویژه بوده است، در مجله یونانی حقوق بین‌الملل مقاله‌ای به نام «تحول نهاد قاضی ویژه» نوشته‌اند. این نویسندگان در مورد بسیاری از شروط مربوط به قاضی ویژه و همچنین رفتاری که این قاضی باید در اجرای وظیفه‌اش در پیش گیرد با یکدیگر توافق دارند. قاضی ویژه، در واقع، همانند سایر قضات در عداد قضات اصلی و عضو دیوان بین‌المللی دادگستری نیست که برای نه سال از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب می‌شوند، او به عنوان قاضی ویژه توسط یکی از طرفین اختلاف برای شرکت در اختلافی مشخص برگزیده می‌شود. در این حال، به قول نیکلاس والتیکوس، سوال این است که آیا قاضی ویژه بیشتر قاضی است یا بیشتر سخنگوی دولتی که او را برگزیده است، آیا بیشتر قاضی است یا بیشتر «ویژه»؟

به ندرت می‌توان رابطه‌ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعده استاپل تاثیر نپذیرد. هنگامی‌که استاپل علیه طرف دعوی جریان می‌یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می‌سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می‌برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی‌که از دیدگاه شخص ماخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، استاپل بیش از آن‌که یک قاعده اثبات باشد، بهتر است قاعده‌ای ماهوی و موجد حق به حساب آید. استاپل بر سه دسته تقسیم شده است: استاپل ناشی از حکم دادگاه، استاپل ناشی از سند و استاپل ناشی از رفتار (یا استاپل مبتنی‌بر انصاف). مقاله حاضر به بررسی آن دسته از اصول اساسی و کلی استاپل می‌پردازد که شناساندن موثر این قاعده مستلزم آشنایی با آنهاست.

دین اسلام، منادی صلح است و جنگ در این مکتب به هدف دفاع از حقوق فردی، ملی و انسانی تشریع شده است. از نگاه فقه سیاسی، قرارداد ذمه، امان، هدنه، صلح و تحکیم، راههای پایان جنگ محسوب می‌شوند.ذمه، قراردادی است که دولت اسلامی با اهل کتاب منعقد می‌کند. این قرارداد در هر عصری محکوم به صحت است حتی اگر حکام جور آن را منعقد کرده باشند. دولت اسلامی پس از امضای این قرارداد، متعهد می‌شود تا در برابر هر متجاوزی از آنان دفاع کند.با قرارداد امان، جان و مال و عِرض کفار حربی از هرگونه تعرضی مصون می‌شود. دامنه امان به زمان جنگ محدود نمی‌شود بلکه ممکن است به اهداف دیگری مانند اقامت و توطن موقّت در ممالک اسلامی، سیر و سیاحت و غیره منعقد شود.هدنه که مترادف آتش‌بس، متارکه و ترک مخاصمه است، شایع‌ترین راه پایان دادن جنگ در عصر کنونی محسوب می‌شود. با هدنه گرچه جنگ به طور موقّت پایان می‌یابد ولی حالت جنگ همچنان باقی خواهد ماند.عقد صلح، جدای از هدنه، امان، ذمه و تحکیم است. گرچه ویژگی صلح، دائمی بودن آن است اما موقت یا دائمی بودن صلح در فقه سیاسی، محل بحث و گفتگو است.در تحکیم، مخاصمات با ارجاع به شخص ثالث پایان می‌یابد.