جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تعریف و تحول نظریه: نظریه عمل دولت، بدین معناست که دادگاههای محلی حق ندارند به اعتبار اعمالی که دولتهای خارجی در سرزمین خود انجام می‌دهند، رسیدگی کنند. این نظریه مکمل نظریه مصونیت دولتهاست و اغلب در دعاوی که طرفین آن اشخاص خصوصی هستند، مورد استناد قرار می‌گیرد. همچنین در دعاوی علیه دولتهای خارجی نیز بکار برده می‌شود. منشا این نظریه را می‌توان در قضیه آندرهیل جستجو کرد که در آن دیوان کشور امریکا چنین اظهار داشته است:«هر دولت حاکم ملزم به احترام به استقلال دولت حاکم دیگر است و دادگاههای یک کشور مجاز به رسیدگی قضایی اَعمال دولتهای دیگر که در سرزمین خود انجام داده‌اند نمی‌باشند. جبران لطمات ناشی از چنین اعمالی باید از‌طریق ابزارهای موجود که در‌اختیار دولتها است، صورت پذیرد».

پدیده‌ای بنام حضور شخص خصوصی در حقوق بین‌الملل، در دو قلمرو گسترده است: یکی حضور اشخاص حقیقی (فرد انسانی) در عرصه حقوق بین‌الملل که موضوع حقوق بشر است، و دوم حضور اشخاص حقوقی مانند شرکتهای خصوصی خارجی که در کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان سوم فعالیت دارند و به اعتبار قراردادهایی که با موسسات و سازمانهای دولتی آن کشورها بسته‌اند، می‌خواهند جایگاهی در حقوق بین‌الملل داشته باشند تا از بعض ضمانت اجراهای حقوق بین‌الملل برخوردار شوند. گرچه روابط حقوقی ناشی از این قبیل قراردادها موضوعا مشمول اصول و موازین حقوق خصوصی است اما چون طرف قرارداد، یک دستگاه دولتی کشور سرمایه‌پذیر (اغلب در جهان سوم) است، و دولت هم تابع حقوق بین‌الملل است، شرکتهای خارجی (اغلب چندملیتی‌های غربی) برای خود جایی در قلمرو حقوق بین‌الملل جستجو می‌کنند. هدف از این تلاش روشن است: یکی خارج کردن قرارداد از حوزه حقوق داخلی کشور طرف قرارداد (قانون حاکم) و دوم ایجاد نوعی صلاحیت بین‌المللی در قالب داوری، برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد تا از صلاحیت محاکم داخلی خارج گردد. همین دو نکته، دو پیامد مهم حضور اشخاص حقوقی (شرکتها) در عرصه حقوق بین‌الملل است. باری، موضوع بحث ما در این نوشته، همین قلمرو دوم است و به مباحث مربوط به حضور شخص حقیقی در حقوق بین‌الملل (حقوق بشر) نمی‌پردازیم.

مزایا و مصونیت‌ها مبحثی است که در حقوق و شاخه‌های آن، چه حقوق خصوصی و چه حقوق عمومی بدان پرداخته شده ‌است، و بخصوص در حقوق بین‌الملل عمومی و شاخه‌ای از آن یعنی حقوق دیپلماتیک و کنسولی، تحول بحث‌انگیزی یافته است. اهمیت این مبحث بدان جهت است که در قبال اصلی مستقر قاعده‌ای استثنایی به وجود می‌آورد. حال با توجه به این واقعیت که در علم حقوق کمتر اصلی می‌توان یافت که استثنا‌پذیر نباشد، در تحلیل نهایی، بررسی مزایا و مصونیت‌ها، در مقابل آنچه حقوق مشترک و عام نام گرفته، بررسی تعاریف و مفاهیم و بسیاری مسائل استثنایی قرار دارد. وانگهی معنی و مفهومی که از این دو اصطلاح بر می‌آید خود بر همین کیفیت دلالت دارد: برخورد اصل و استثنا.

16 نوامبر 1994 نه‌تنها در تاریخ حقوق دریاها بلکه در تکامل و توسعه حقوق بین‌الملل به‌عنوان رخدادی جدید و مهم تلقی می‌گردد. در این تاریخ کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها (بعد از این «کنوانسیون» نامیده می‌شود) که گسترده‌ترین سندی است که تاکنون مورد مذاکره قرار‌گرفته، لازم‌الاجرا گردید.این تاریخ همچنین به‌عنوان «لازم‌الاجرا شدن موقتی» موافقتنامه‌ای در‌مورد اجرای فصل یازدهم کنوانسیون 10 دسامبر 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (بعد از این «موافقتنامه» نامیده می‌شود) که در تاریخ 28 ژوئیه 1994، از‌طریق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد اهمیت داشته و راه را برای مشارکت گسترده جهانی در «کنوانسیون» باز می‌کند. چگونگی مذاکره در‌مورد این موافقتنامه و نیز محتوا و اثر حقوقی آن نسبت به «کنوانسیون»، چارچوبی را که برای ایجاد مقررات حقوق بین‌الملل تنظیم شده بود به گونه خاصی تغییر داد و بار دیگر حقوق دریاها به‌طورکلی در صف مقدم توسعه حقوق بین‌الملل قرار گرفت.

امروزه یکی از موضوعات مطروحه در جوامع صنعتی و کارگری مساله فرصت اشتغال و تعیین میزان دستمزد برابر بین کارگران دارای جنس، نژاد، سن، قومیت و اعتقادات مذهبی و سیاسی متفاوت می‌باشد. این مساله بویژه در جوامعی که مهاجرینی مرکب از رنگ‌ها و ملیت‌های مختلف و نیز ترکیبی از فرهنگ‌های گوناگون دارد، بیشتر به چشم می‌خورد. بطور مثال در ایالات متحده امریکا مساله تبعیض بین کارگران سیاه و سفید و در جوامعی بمانند بریتانیا که دارای مردم بومی بیشتری است، تبعیض بین زن و مرد و نیز بین کاتولیکهای بومی و پروتستانهای مهاجر در ایالت ایرلند از آمار چشمگیری برخوردار است. بر این اساس، یکی از شرایطی که در چنین جوامعی در قراردادهای کار به کارفرمایان تحمیل می شود، بکارگیری همه اقشار و نیز پرداخت حقوق و دستمزد برابر به کارگران شاغل، به دور از هرگونه تبعیض می باشد.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با لازم‌الاجرا شدن پروتکل شماره 11 در سال 1998 وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد. با لازم‌الاجرا شدن این پروتکل سیستم دو مرحله‌ای نظارت بر حسن اجرای این کنوانسیون که عبارت بود از رسیدگی به شکایات توسط یک کمیسیون پیش از رسیدگی دادگاه به یک رسیدگی یک مرحله تبدیل شد. دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر، راسا به شکایات وارده علیه نقض حقوق و آزادی‌های مصرح در کنوانسیون اروپایی خواهد پرداخت. افزون بر رسیدگی بر شکایات نقض حقوق بشر، دادگاه اروپایی نظریات مشورتی (Advisory opinions) در زمینه مسایل حقوقی مرتبط با تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صادر خواهد کرد.

شیوه‌های جایگزین حل اختلاف، عنوان عامی است که به راهکارهای حل و فصل خصوصی اختلافات از سوی افراد اشاره دارد. این راهکارها محدود به داوری نیست، و اتاق بازرگانی بین‌المللی با تغییر در مقررات خود و عملی‌تر ساختن امکان سازش، دامنه انتخاب مراجعین و امید ایشان را به فیصله صلح‌آمیز اختلافات افزایش داده است. شیوه‌های جایگزین حل اختلاف در مقایسه با داوری ارزان‌تر و سریع‌تر بوده و از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. نقش فرد بی‌طرفی که از سوی طرفین منازعه و یا اتاق بازرگانی بین‌المللی مأمور نزدیک ساختن دیدگاه‌ها می‌شود اهمیت زیادی دارد. به نظر می‌رسد سادگی، سرعت و انعطاف‌پذیری شیوه‌های جایگزین به قواعد مختصر و مفید حاکم بر آیین رسیدگی نیز سرایت نموده است.

تعارض قوانین زمانی مطرح می‌شود که در یک رابطه حقوق خصوصی لااقل یک عامل خارجی وجود داشته باشد و باید تعیین شود قانون کدام یک از دو یا چند کشور مرتبط با رابطه حقوقی مذکور (قانون مقر دادگاه یا قانونی خارجی) باید بر آن اعمال گردد. این انتخاب از طریق وضع قواعد حل تعارض قوانین در هر کشور صورت می‌پذیرد. در فدراسیون روسیه که تا قبل از 1991 تحت عنوان «جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شورایی روسیه» جزئی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی محسوب می‌شد و پس از فروپاشی شوروی به عنوان یک واحد سیاسی مستقل در صحنه بین‌المللی حضور یافته و یکی از بزرگترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، تحولات وسیعی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و غیره صورت گرفته، از جمله در رابطه با حل تعارض قوانین که به لحاظ توجه بیشتر به گسترش روابط بین‌المللی افراد، اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است.هدف این مقاله بررسی مختصر جایگاه تعارض قوانین و چگونگی حل این تعارض در سیستم حقوقی فدراسیون روسیه است ولی برای درک بهتر تحولات انجام شده در این کشور لازم است قبلا به سابقه‌ امر در اتحاد جماهیر شوروی اشاره شود.

وضعیت حقوقی دریای خزر در حقوق بین‌الملل، موضوع چند بعدی و بسیار پیچیده‌ای است که از زوایا و دیدگاههای گوناگون قابل بررسی می‌باشد. پدیده فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سال 1991 و ظهور چهار کشور ساحلی جدید‌التأسیس آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه در‌کنار ایران بر تازگی‌ها و پیچیدگی‌های این موضوع افزوده و آن را از اهمیت روزافزونی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار کرده است. رژیم حقوقی دریای خزر و تحولات آن طی دهه گذشته از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپولیتیک، استراتژیک و امنیت انرژی در جهان متأثر گردید و به‌خصوص از سالهای 1993 و 1994 یعنی تاریخ شکل‌گیری کنسرسیومهای مهم نفتی و گازی چند ملیتی در نتیجه انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی غیرزنده بستر و زیربستر دریای خزر توسط کشورهای نوظهور ساحلی، این بحث داغ‌تر شده و توجه گسترده محافل حقوقی ـ سیاسی را در سطح بین‌المللی به خود معطوف داشته است. در این میان کشورهای حاشیه دریای خزر با اتخاذ مواضع حقوقی متفاوت و بعضا متناقض کوشیده‌اند مواضع خود را با استناد به حقوق بین‌الملل در برابر جامعه جهانی توجیه نموده و به ادعاهای خود درخصوص حقوق مربوط به استفاده از دریای خزر و منابع طبیعی آن مقبولیت و مشروعیت بخشند. ناکافی بودن وضعیت حقوقی منبعث از معاهدات ایران و شوروی سابق برای پاسخگویی به مسائل مستحدث حقوقی کشورهای ساحلی در رابطه با نحوه اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی غیرزنده کف دریا (به‌خصوص نفت و گاز)، نحوه کشتیرانی و ماهیگیری توسط دولتهای ساحلی و مسائل زیست‌محیطی دریای خزر، به اختلاف نظر درخصوص تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی دامن زده است. البته مسائل زیست‌محیطی دریای خزر که از اهمیت حیاتی فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند می‌بایست در اولویتی جداگانه مورد توجه قرار گیرند. اما، پرسش مهم این است که دریای خزر و منابع طبیعی آن تابع چه رژیم حقوقی‌ای بوده و تا چه حد و میزانی متعلق به کشورهای حاشیه خود است. تاکنون دو دیدگاه اصلی از جانب کشورهای ساحلی دریای خزر ارائه و تبلیغ گردیده است: یکی رژیم حقوقی «کندومینیوم» (Condominium) یا حاکمیت مشترک به منظور استفاده مشترک از دریای خزر و منابع طبیعی آن توسط همه کشورهای ساحلی، و دیگری رژیم حقوقی افراز یا تقسیم و تحدید حدود دریا به منظور اعمال حقوق حاکمه بر منابع طبیعی کف دریا توسط هریک از کشورهای ساحلی به صورت انحصاری.

حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 به مرکز تجارت جهانی نیویورک نه تنها آثار وحشتناکی از جنبه‌های انسانی، روانی و سیاسی در برداشت بلکه قواعد حقوق بین‌المللی را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. با این حمله مبانی قانونی حاکم بر جامعه بین‌المللی دچار آسیب شد و در نتیجه لزوم بازسازی فکری در آن از یکسو و تأکید بر اصول کلی حاکم بر این جامعه از سوی دیگر بیش از پیش محسوس گردید.  بدیهی است که اطلاق واژه جنگ به این حمله از جانب رئیس جمهور امریکا و اعضای دولت او، استفاده از این اصطلاح در «غیر ما وضع لَه» است و ما قصد نداریم که در این مختصر زیاد به آن بپردازیم. جنگ حسب تعریف، مخاصمه‌ای مسلحانه میان دو یا چند دولت است در حالی‌که در قضیه حمله به برج‌های دو قلوی نیویورک در برابر حمله بسیار خطرناک تروریستی به وسیله سازمانی غیردولتی علیه دولت دیگر قرار گرفته‌ایم. روشن است که استفاده از واژه «جنگ» آثار روانی شدیدی بر افکار عمومی جهانیان داشته است و هدف از بکارگیری آن ایجاد چنین ذهنیتی برای جامعه جهانی بوده که حمله آنقدر شدید و زیانبار است که به‌منزله حمله علیه دولت بوده و واکنش لازم به آن توسل به تمام منابع و امکانات را همچون حالت جنگ توجیه می‌کند.این مقاله به بررسی دو نکته اختصاص دارد: در بادی امر درخصوص توصیف حقوقی حمله تروریستی از دیدگاه حقوق جزای بین‌المللی بحث نموده و سپس به این موضوع خواهیم پرداخت که حقوق بین‌الملل اجازه توسل به چه اقدامات قهرآمیزی را به ایالات متّحده آمریکا می‌دهد و این اقدامات علیه چه کسانی می‌تواند باشد.