جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

توبه، یکی از عوامل بازگشت به خداست که آثار دنیوی نیز دارد و در مواردی حد را ساقط می کند، اما بسیاری احکام آن مشخص نیست. در این مقاله سعی داریم به مباحثی درباره توبه بپردازیم که مورد بحث قرار نگرفته یا کمتر در مورد آن بحث شده است؛ از جمله اینکه توبه اختصاص به حد خاصی ندارد بلکه می توان آن را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد و مقررات شکلی حدود تابع قواعد عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد و اینکه نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظامهای حقوقی هم از آن استفاده می شود و وسیله ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم، و اماره فقدان حالت خطرناک در مجرم می باشد.

ظاهرا نظریه تقلید از اعلم، راهی است برای حل این مشکل که اگر چند فقیه معاصر در مساله ای اختلاف نظر داشته باشند، چه باید کرد؟محور اصلی این مقاله، پس از مرور بر برخی آرای موجود در این موضوع طرح این سوال است که آیا این نظریه، حتی اگر به لحاظ نظری مستدل و متقن باشد، می تواند ساختار اجرایی مناسبی بیابد یا نه؟ از این رو از ذکر تفصیلی دلایل طرفین پرهیز شده و تلاش شده تا نشان داده شود که علی رغم تصور اولیه، نظریه اعلمیت در «تبیین مفهوم» و «تعیین مصداق» چندان روشن نیست. چند سطر آخر مقاله به این پرسش اختصاص دارد که اگر چنین باشد راه حل چیست؟

امروزه دموکراسی و تاسیس آن، مقبولیت جهانی پیدا کرده و از مرزهای علمی و نظری فراتر رفته و وارد عهدنامه های گوناگون بین المللی گردیده است. به رغم اقبال عمومی به دموکراسی، بنیان فلسفی تربیت دموکراتیک هنوز به دقت تبیین نشده است. بر این اساس، هدف این مقاله، تبیین بنیان های فلسفی تربیت دموکراتیک می باشد. بدین منظور مطابق با مدل اسکو، ابتدا نظریه های دموکراسی لیبرال، جماعت گرا و تفاهمی مورد بررسی قرار گرفته، آنگاه از بطن مبانی انسان شناسی و مفاهیم و محورهای کلیدی هر یک از نظریه های مزبور و از راه استدلال منطقی، دلالت های تربیتی (اصول، اهداف و روشها) آنها استخراج شده است. در پایان محقق به بررسی تطبیقی مبانی انسان شناسی و دلالت های تربیتی مکاتب دموکراسی مورد نظر پرداخته است محققان به صراحت اذعان می نمایند که این کار برای اولین بار توسط آنها انجام شده است و از این حیث از نظرهای انتقادی خوانندگان اندیشمند استقبال می نمایند.

مقوله مشروعیت سیاسی ومنشا حدوث آن از جمله مباحثی است که در عصر انقلاب و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگر به صورت فزاینده در معرض بحث و نقادی فقهی قرار گرفت. در حالی که در فلسفه سیاسی معاصر غرب مقولاتی همچون دمکراسی و جمهوریت بیش از هر وقت مورد عنایت واقع شده و مفاهیم مقبولیت و مشروعیت به صورت تام و تمام به یکدیگر ربط یافتند. این سوال ذهن کاوشگران را به خود مشغول کرد که آیا در الگوی نظام سیاسی برخاسته از فقه امامیه هم ربطی بین این دو مقوله وجود داشته است یا خیر؟ آیا می توان با وجود باور به الهی بودن نظام و پذیرش نقش شارعیت خداوند در آن برای اراده و خواست انسانها هم سهم و حظی در حدوث مشروعیت قائل شد؟ و آیا شرعی بودن و مردمی بودن نظام سیاسی به نحوی با هم قابل جمع می باشد یا هر کدام مستلزم نفی قطعی دیگری است؟ در نوشتار حاضر سعی بر آن شده موضوع مشروعیت در نگاه فقه امامیه به تفکیک در دو مقطع تاریخی عصر حضور و عصر غیبت مورد بررسی فقهی قرار گیرد مهم ترین نظریات در این باب مطرح شود و ادله و جوانب آنها مورد نقد و تحلیل دقیق واقع و نکات ضعف و قوت هر کدام بازشناخته شود. آنگاه در یک تقریر عالمانه و مبتکرانه نظریه منتخب مبتنی بر پذیرش ولایت شرعی اقتضایی فقیهان و شرطیت شرعی رای و خواست مردم در حدوث مشروعیت به نحول مدلل ارایه گردد و گامی به سوی یافتن راه حلی برای یکی از داغترین و پردامنه ترین مباحث مطرح شده در حوزه فقه سیاسی در دوران معاصر به پیش نهاده شود.

نوشتار حاضر، با عنایت به ضرورت بررسی رهن مستغلات و تصحیح شیوه موجود در جامعه، بیع شرط را به عنوان یکی از سازوکارهای مشروع چنین رهنی که به هدف استرباح و نیز حلیت استیفای منافع صورت می پذیرد بررسیده است. مولف، پس از تعریف لغوی «بیع الخیار» - که در ادبیات کهن فقهی ما به جای آنچه امروزه آن را بیع شرط می نامند به کار می رفته - با اشاره به تحول معنایی این ادبیات از بیع خیار به بیع شرط، از روشهای تصور شرط خیار و رد ثمن سخن به میان آورده، و آن گاه اشکالهای وارد بر این مقوله و سپس ادله صحت و جواز بیع خیار را فراروی نهاده، و در ادامه با نگاهی گذرا به مقوله بیع وفا در فقه اهل سنت کوشیده است راهی به انطباق این دو مفهوم بر یکدیگر بیابد، و از این رهگذر این برداشت را بر کرسی داوری نشاند که بیع شرط می تواند به عنوان سازوکاری جایگزین برای آنچه امروزه در عرف به نام رهن مستغلات انجام می گیرد مورد توجه واقع شود.

قرآن منحصر به فرد ابن بوّاب، هنرمند بزرگ شیعی دوره آل بویه،که هم اکنون در کتابخانه چیستر بیتی شهر دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند نگهداری می‌شود، هنوز از شاهکارهای هنر اسلامی به شمار می‌رود. تنوع بسیار عناصر تزیینی در این قرآن شیوه‌ای نو را برای تذهیب‌گران دوره‌های بعدی پدید آورد. استفاده و بکارگیری نقشهای تزیینیِ دوره پیش از اسلامِ هنر ایران (هنر ساسانی) از دیگر امتیازهای این قرآن است که ابن بوّاب توانست با تغییر و بازسازی آنها شخصیتی کاملاً نو و مطابق با جهان بینی اسلامی ارائه دهد. از دیگر ویژگی‌های این قرآن وجود عناصری از قبیل آوردن نام علی (ع)، فرستادن درود و سلام بر آل محمّد (ص) و بکارگیری تقسیم‌بندی‌های دوازده و چهارده‌گانه در تذهیب می‌باشد که همگی معرّف یک اثر کاملاً شیعی است.

اضطرار، احتیاج و ناگزیر بودن از چیزی است. قاعده اضطرار، وظیفه عملی مضطر را تبیین می‌کند و در فقه از طهارت تا دیات کادبرد دارد، ولی فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده و از آن سه تفسیر ارائه داده‌‌اند: الف) ترس از تلف جان خود ب) ترس، اعم از ترس جان، عضو و ... ج) ترسی که فقط جنبه فردی ندارد، بلکه به خاطر دیگران است.ریشه‌های اضطرار، اکراه، تقیّه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر، موضوع بحث اضطراری است که منشأ آن ضرورت است. قرآن صریحاً تکلیف را مضطر برداشته است، به شرط آن که ستمگر، متجاوز و متمایل به گناه نباشد. در روایتهای کبری کلی‌ای آمده است که " هیچ حرامی نیست مگر آن که خدواند آن را در حال اضطرار حلال کرده است" . عقلاً ترک واجب و انجام حرام، بر اساس باب تزاحم، جایز است. اجرای قاعده اضطرار شرایطی دارد: الف) امتنانی بودن ب) رافعیت به اندازه رفع ضرورت ج) غیراختیاری بودن د) رعایت تدریج و ترتیب در انجام محرمات. بعضی مدلول قاعده را رخصت و بعضی عزیمت می‌دانند.

هر کدام از نظام‌های حقوقی، مسئولیت پزشک را از بعدی بررسی کرده و به راهی رفته‌اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی می‌کنند و برخی دیگر، مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می‌دانند.با این همه باید دید که در حقوق اسلامی، مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است؛ آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا این که پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان، خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا اساساً فقیهان به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته‌اند و یا می‌توان چنین مباحثی را با دیدگاه‌های آنان منطبق ساخت؟گرچه بررسی مسئولیت و به ویژه مسئولیت پزشک از بعد قراردادی یا قهری در نظام حقوقی اسلام پیشینه‌ای ندارد، می‌توان با استفاده از آراء پراکنده صاحبنظران این رشته به نوعی، نظام حقوقی اسلام را با نظامهای حقوقی مدرن در این موضوع هماهنگ ساخت.

در میان گونه های جهاد، مقوله جهاد دعوت قرنها منابع فقهی را آکنده از بحث کرده است. بنابر باور مشهور فقهی، جنگ با همه اصناف کفار واجب است و آنان ناگزیرند یا اسلام اختیار کنند و یا آثار جنگ چون قتل و... را به جان بخرند. فقط کتابیان راه حل سومی به نام پیمان ذمه را پیش رو می یابند. صرف نظر از قابلیت های اجرایی این پدیده در جامعه بشری کنونی، مبانی نظری آن هم نیازمند وارسی دقیق است. حاصل این مقاله پس از بررسی دقیق ادله جهاد در کتاب و سنت و سیره آن است که دریافت مشهور فقهی در باب جهاد دعوت بر چند امر موهون و غیرقابل اثبات چون تمسک به اطلاقات جهاد و فربه ساختن دعاوی نسخ مبتنی شده و با نادیده انگاشتن مبانی و اصول عقلی و معرفت شناختی در فرایند استنباط و شرایط تاریخی تشریع جهاد رونق یافته و در نتیجه امری تردید برانگیز و غیرقابل دفاع است، مگر آنکه قرایت فقهی نوینی از آن به دست داده شود که لاجرم با دریافت مشهور مغایر خواهد بود.