جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پیش از آنکه بتوان از اقلیم زایشی (Genetic Climatology) ایران سخن گفت باید ساختار زمانی و مکانی عناصر اقلیمی در قلمرو ایران زمین روشن شده باشد. کوشش این مقاله آن است تا با بهره‌گیری از اصول سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و بکارگیری روشهای چگال‌سازی و میانیابی پرتویی روشنگر بر ساختار دمای ماهانه ایران بیاندازد و نقش ارتفاع، عرض و طول جغرافیایی را در ساختار مکانی دما آشکار سازد. اینگونه مدلها از این سودمندی نیز برخوردارند که هم امکان برآورد دمای ماهانه هر نقطه دلخواه کشور را فراهم می‌ آورند و هم راه را برای تحلیل حساسیت باز می‌کنند. برای نمونه این بررسی روشن ساخت که با هر یک درجه افزایش دمای میانگین ایران زمین ارتفاع همدمای صفر درجه حدود 160 متر بالاتر خواهد رفت و از توان انباشت برف و یخ در کوهستان ها کاسته خواهد شد.

سه دهه اخیر را باید دهه های تجدید نظر در مبانی معرفت شناسی علمی تلقی کرد. انتشار نظریة عمومی سیستم ها در سال 1972 یعنی یکسال بعد از مرگ لودیگ فون برتالنفی، طرح منطق فازی توسط زاده و تبیین نظریه Chaos در سال 1986 توسط هریسون و بیسواس، پایه های خدشه ناپذیر بودن تفکر علمی را فرو ریخت. بدون تردید غایت گرائی و عدم الزام علیت در نظریه سیستم ها، مردود دانستن منطق علمی (Scientific logic) در تبیین بسیاری از پدیده های چند ارزشی در منطق فازی(Fuzzy Logic)  و پیروی نکردن بسیاری از رفتارها و رخدادها از نظم علمی در نظریه Chaos بیان یک واقعیت از جهان مارا بر ملا کرد و آن عدم کارآیی معرفت شناسی علمی در تحلیل رفتار و مکانیسم همه پدیده هاست. (رامشت 1376 و 1378) مروری گذرا بر سیر تاریخی نظریه های فوق نشان می دهد، مخالفت ها و تمسخرهای علمی مابانه با این گونه عقاید، مانع از گسترش و نظریه پردازی در این مقولات نگردیده زیرا پیچیدگی سیستم های محیطی و انسانی امروز و نیاز انسان به حل مشکلات و معضلات، تمسک به چنین نظریه پردازی هائی را احساس کرده است. تلاش محققین در معرفت شناسی علمی برای نظم بخشیدن به رخدادها بیشتر بدان خاطر صورت گرفته که تب پیش بینی بشر در حدوث وقایع و رفتارها را فرونشاند و تئوریChaos  دقیقا به این نکته اشاره دارد که این تلاش اگرچه در بسیاری از موارد نتیجه بخش بوده است ولی همه رخدادها و رفتارها وقوعشان تابع نظم علمی نیست و اگرچه می توان به پیش بینی آن ها نیز مبادرت کرد ولی پیش بینی های خطی نمی تواند راه حل مناسبی در این موارد به شمار آید.

آموزش و سواد، دو مقوله اساسی در توسعه فرهنگی و زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار انسانی به شمار می رود. سواد و آموزش بالاتر، زمینه دستیابی به شغل بهتر، شرایط بهتر زندگی و انسانی تر کردن زندگی را فراهم می سازد. و اجتماعی معقول تر و فضایی متعادل تر را به ارمغان می آورد. توزیع بهتر مراکز عملکردی و شاخص های آموزشی زمینه دستیابی به سلامت، اسایش و زیبایی شهری (که مقدمات توسعه پایدار شهری هستند) را فراهم می آورد. نابسامانی در توزیع مناسب شاخصهای آموزشی و فقدان یک منطقه بندی مناسب در توزیع این امکانات، باعث دوری سکونتگاهها از عدالت اجتماعی خواهد شد. در این پژوهش ضمن به تصویر کشیدن عدم تعادل در توزیع فضایی شاخصهای آموزشی شهر اصفهان (نظیر: جمعیت لازم التعلیم، در حال تحصیل و فارغ التحصیل، میزان باسوادی و ...)، راهکارهای دستیابی به وضع مطلوب و توزیع بهینه شاخصها و زمینه های مناسب محرومیت زدایی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در این مقاله از روش های تحقیق پیمایشی و تحلیلی و استقرایی، بهره جسته ایم. هدف کلی نمایاندن عدم تعادل در توزیع خدمات و امکانات و هدف ویژه، ارائه راهکارهای مناسب برای دستیابی به وضع مطلوب است. جامعه آماری این تحقیق شهر اصفهان و واحد آماری آن را «مناطق ده گانه شهر اصفهان» تشکیل می دهد.

یکی از موارد مهم فرآیند شهرنشینی در ایران، رشد فیزیکی مادر شهرهای آن می باشد. شاخص ترین ویژگی شهرهای متروپل در کشور را می توان در ساختار پیچیده، مرکب و تعامل گسترده و شکل گیری اندام های متنوع، پیوسته و گسسته آن دید، چرا که نظام ساختی نامتعادل و ناهماهنگ، مادرشهرها را از نظر عملکرد ناتوان ساخته و ساختار کالبدی آنها را مختل نموده است. آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده، شناخت مسایلی است که چهرة ناپایدار به مناطق مختلف شهر داده است. بررسی وضعیت مناطق شهری بر مبنای آمار استخراج شده از مناطق نمونه از طریق تکمیل پرسشنامه در سطح مناطق شهری و مطالعه شده در مادر شهر تبریز و در ارتباط با نماگرهای فضایی کالبدی توسعه قرار دارد. از بررسی نتایج همبستگی بین متغیرها و در جمع رتبه هر یک از مناطق، از نماگرهای مورد آزمون، مناطق به ترتیب ذیل از نظر میزان پایداری طبقه بندی شده اند: منطقه 2، منطقه 8، منطقه 4، منطقه 7، منطقه 3 و منطقه 1. در واقع ناهمگونی های سیمای متروپلیتن های ایران، نتیجه عملکرد عوامل اقتصادی سیاسی و اجرایی در چشم انداز شهر می باشد. این امر در بافت شبکه های شهری انعکاس یافته و فضاهای ناهمسانی را ایجاد نموده است. در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات نیز آمده است.

دیدگاه های تکاملی چه در علوم اجتماعی و چه در علوم دیگر همواره سعی نموده اند، سیر تکوین خاصی را برای بروز پدیده ها ترسیم نمایند. در مقابل، کاتاستروفیست ها همواره بر نوعی تغییر تاکید دارند که به جای ترسیم یک سیر تکوینی، نوعی تناوب و تکرار را در بروز پدیده ها حاکم میدانند (رژه کک 1370). انتخاب این دیدگاه ها توسط یک محقق، در نحوه تفسیر واقعیت ها تاثیر فراوان دارد.از چندی پیش باستان شناسان بخوبی در یافتند که بررسی های اقلیم شناسی دیرینه و ژئومرفولوژی محیط های طبیعی می توانند در برداشتی واقع بینانه تر از وقایع گذشته، آنها را یاری دهد و همین احساس سبب شده است که رشته جدیدی بنام زمین باستان شناسی (Geoarcheology) در دهه های اخیر، پایه گذاری شود.اطلاعات مربوط به بستر های زیستی، مدنیت ها وتاثیراتی که تغییرات اقلیمی وطبیعی در نـوع معیشت، نحوه زندگی، جابجایی و مهاجرت ها، انقطاع یا ظهور حیاتی گونه ها داشته، نه تنها بسیاری از واقعیت های مورد توجه باستان شناسان را توضیح داده است که گاه، پارهای ازانگاشته های قطعی در مورد سیر تکوین جوامع رانیز، به تجدیدنظر جدی طلبیده است.اطلاعات زمین باستان شناسی، به خوبی بر این واقعیت تاکید دارد که بستر ظهور مدنیت ها در همه نقاط یکسان نبوده است وبر اساس عوامل محیطی، تبلور این کانون ها از پدیده های خاص طبیعی تبعیت نموده است. برای مثال در بسیاری از نقاط، رود خانه ها بستر بروز مدنیت و در پاره ای از مناطق، سواحل و در بعضی موارد عملکرد یخچالها و در ایران بصورت عام دریاچه های دوران چهارم چنین نقشی را دررشد وتبلورکانونهای جمعیتی ومدنی بعهده داشته اند.در این مقاله، به استناد شواهد ژئومرفیک وتکیه بر شواهد تاریخی وباستـان شناسی، سعی شده نقشی را که بستر دریاچه های دوران چهارم در تبلور کانونهای جمعیتی ایران و رشد آنها داشته روشن سازد وگستره ایران را بر اساس اهمیتی که شاخص ها و مولفه های طبیعی در ایجاد انعقاد نطفه یا گسترش این کانونهای مدنی داشته، طبقه بندی نماید.

محدودیت منابع تجدید ناپذیر انرژی و مسئله حفظ محیط زیست از جمله موضوعاتی هستند که توجه سیاستگذاران بخش انرژی را به ضرورت بهره برداری بهینه از منابع انرژی معطوف می دارند. بدیهی است برنامه ریزی تصمیم گیری در این خصوص مستلزم شناخت وضعیت مصرف نهایی حاملهای انرژی از نقطه نظر کارآیی می باشد. کارآیی انرژی به میزان محصول (ستاده) حاصله به ازای هر واحد انرژی مصرفی توسط بخش های مصرف کننده انرژی اشاره دارد. از میان شاخصهای متعددی که جهت محاسبه کارآیی انرژی وجود دارد، شاخصهای فیزیکی، اقتصادی به لحاظ تناسب با بررسی های سطح کلان انتخاب و استفاده شده است. با توجه به این که در فرایند تغییر مصرف نهائی انرژی عواملی از قبیل سطح فعالیت، ساختار و ترکیب فعالیتهای اقتصادی و شدت بهره برداری از انرژی سهیم می باشند، تجزیه و تغییرات مصرف و تفکیک اثرات عوامل مزبور توسط روش مجزاسازی (Decomposition) از جمله موضوعات مهم این تحقیق است که روی داده های مصرف و شدت انرژی پیاده شده است. نتایج نشان می دهد که عدم کارآیی انرژی در اقتصاد ایران در دوره مطالعه (78-1358) ناشی از بالا بودن اثر شدت خالص انرژی بوده و اثر ساختاری پایین ترین سهم را در توضیح رشد مصرف کل و شدت انرژی داشته است.

کنکاش پیرامون علل توسعه نیافتگی کشورهای پیرامونی (توسعه نیافته) از سالهای 1946 میلادی توجه جغرافیدانان را به نقش ساختار مرکز - پیرامونی اقتصاد جهانی در شکل گیری و تغییر ساختار مکانی - فضایی آنها جلب نموده است. اکثر بررسی های جغرافیایی که در قالب تحلیل مکانی - فضایی از مسایل توسعه این کشورها در این زمینه صورت گرفته، بیشتر به اثرات سرمایه داری صنعتی تأکید داشته، در حالی که ریشه توسعه نیافتگی این کشورها اغلب به عصر مرکانتالیسم (از 1500 تا 1800 میلادی) که اساس ساختار مرکز - پیرامونی اقتصاد جهانی از آن است بر می گردد. این مقاله تحلیلی است بر چگونگی تأثیر فرآیند مرکانتالیسم در شکل گیری و دگرگونی ساختار مکانی - فضایی اقتصادهای توسعه نیافته با استفاده از مدلهای کاملا جغرافیایی ونس Vance و کلی Kelley. هدف عمده مقاله ارایه تجربی در راستای برخوردی علمی و واقعی در درک چگونگی سازمان یابی فضا جهت اجرای فعالیت های مرکانتالیستی است. در واقع در پی پاسخ به این سوال است که چگونه فعالیت های مرکانتالیستی منجر به شکل گیری و تغییر در ساختار مکانی - فضایی کشورهای توسعه نیافته شده است.

از دهه 80 به این سو برنامه های تعدیل ساختاری و کلان اقتصادی مورد استقبال بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه قرار گرفت. اقتصاد ایران نیز با پایان جنگ تحمیلی این رویکرد جدید را به مرحله آزمون گذاشت این مقاله با بهره گیری از محتوای قانونی برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی کشور بر اساس روش تحلیل محتوایی، میزان سازگاری این برنامه ها را با برنامه های تعدیل متعارف بررسی کرده است و با تفکیک برنامه های تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی با شاخصهایی چون اصلاح تجارت، کاهش تصدی دولت، اصلاح نظام مالیاتی، آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی و ... به این امر پرداخته است. نتایج بدست آمده از مقاله نشان می دهد که از اولین برنامه توسعه کشور به تدریج رویکرد حاکم بر برنامه های توسعه رویکرد تعدیل بوده است. مستندات قانونی برنامه ها از یک سو و عملکرد برنامه ها از سوی دیگر، تأییدی بر این مدعاست. فقدان راهبرد بلندمدت، گسست زمانی، ناسازگاری درونی و انحراف عملکرد از اهداف برنامه ها از جمله ویژگی های فرایند تعدیل در برنامه های توسعه کشور بوده است. مقاله در قالب یک مقدمه و 5 بخش تدوین شده است.

نقش اصلی بورس اوراق بهادار جذب و هدایت پس اندازها و نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است. به گونه ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب مالی شود. اما این مهم منوط به وجود کارایی بازارهای مالی است. در یک بازار کارای مالی وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس سریع و به موقع آن در مورد قیمت‌ها مانع از کسب سودهای غیر متعارف می شود. در یک چنین بازاری یک رابطه خطی بین ریسک و بازده وجود دارد.نظریه های مختلفی بر پایه بازار کارآ سعی می کنند رفتار سرمایه گذاران را توجیه کنند یکی از این نظریه ها الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است که بر اساس تقاضای سرمایه گذاری و بر مبنای الگوی واریانس میانگین قیمت های تعادلی اوراق بهادار را مشخص می کند. این مدل به دفعات در کشورهای مختلف آزموده شده و نتایج مختلفی بدست آمده است. در این مقاله با استفاده از این الگو به بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران و ساز و کار قیمت گذاری در آن پرداخته شده است. سوال اصلی در این مقاله این است که آیا رابطه ریسک و بازده شرکتها در بازار بورس تهران با مدل استاندارد CAPM همخوانی دارد یا نه؟ با توجه به این سوال دو فرضیه اساسی در این مقاله مورد آزمون قرار گرفته است:ـ رابطه میان نرخ بازده بازار و نرخ بازده اوراق بهادار مورد معامله در بازار، خطی است.ـ رابطه میان ریسک سیستماتیک و نرخ بازده مورد انتظار هر اوراق بهادار، خطی و مثبت است. نتایج حاصل از برآورد الگو اگر چه فرضیه عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی کند اما امکان وجود اوراق بهادار بیش از حد یا کمتر از حد قیمت گذاری شده را نیز رد نمی نماید.

تئوری بنگاه و دیدگاه های سنتی، حداکثر کردن سود را تنها هدف بنگاه های اقتصادی می دانند. فزونی تقاضا بر عرضه کالاها و خدمات در دوران گذشته، ضمن نادیده انگاشتن محدودیت های فعالیت، شرایط مناسبی را برای فروش بیشتر، کسب درآمد و سود بالاتر برای بنگاه ها محقق می ساخت. خواسته های متنوع و گسترده مصرف کنندگان، عدم تکافوی محصولات تولیدی و ارضا نشدن بخشی از تمایلات متقاضیان، محلی برای بحث رقابت در تولید و توجه به کیفیت محصول و خواسته واقعی مشتری در قوه تفکر و مدیریت بنگاه باقی نمی گذاشت و نیازی در این زمینه توسط مدیران احساس نمی شد.امروزه جهانی شدن فعالیت ها، افزایش سریع دانش و آگاهی مردم، گسترش وسیع بازارها، سرعت در انتشار اطلاعات بازار و محصول، نوآوری های پی در پی در دانش و تکنولوژی و ... فعالیت های اقتصادی را با محدودیت های فراوانی مواجه ساخته و بنگاهها را با ضرورت توجه به بحث رقابت، دستیابی به مزیت های رقابتی و مقوله مشتری محوری روبرو نموده است. این محدودیت ها که در چهار حوزه "‌درون بنگاه، صنعت، ملی و بین المللی" قابل دسته بندی هستند، فضای کسب و کار را تشکیل داده و شرایط فعالیت و زمینه موفقیت یا شکست بنگاه را فراهم می آورند.در این فضا که فزونی عرضه بر تقاضا نیز وجود دارد، به طور حتم بخش وسیعی از توجه و همت مدیران و کارآفرینان بنگاه ها به دستیابی و تعریف اهداف و استراتژیهای جدید در مسیر خلق و ارتقای ارزش مورد پسند مشتری در قالب کالا و خدمات و پی بردن به رمز ماندگاری معطوف می گردد. گرچه اهداف جدید تعریف شده در فضای فعالیت امروزی، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند لکن می توان گفت که هیچگونه مغایرتی با هدف اولیه " کسب حداکثر سود " نداشته و حتی به نحوی تلاش جدید در راستای آن هدف است. توفیق یا عدم توفیق یک بنگاه به تعریف صحیح و جامع اهداف و استراتژیها، شناخت دقیق فضای کسب و کار، متناسب بودن عوامل و محدودیت ها و توان بنگاه در بهره جستن از این عوامل بستگی دارد .