جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حاصل نگرش ناصواب به جایگاه زن ونادیده گرفتن حقوق متناسب با میزان توان و استعدادهای زنان ، موجب بروز بی عدالتی ها و واکنش هایی د رجوامع مختلف بوده است . به همین علت این قشر عظیم همواره در مقاطع مختلف بدنبال احقاق حق و رفع موانع و سازماندهی و اصلاح آسیب ها بوده است . درک نادرست از ماهیت زن به عنوان یک انسان سبب شده است که بسیاری از جوامع در لوای دفاع از حقوق زنان نادیده گرفتن اهداف اصلی و عدم شناخت مسیر درست مواردی مطرح شود که نه تنها حقی برای زن ایجاد نمی کند بلکه او را از حقوق انسانی خود نیز دور می سازد . در این میان اسلام از ابتدای ظهورش نه تنها برای زن به طور مستقل ارزش قایل بود بلکه حقوقی نیز برای او وضع کرد. در این تحقیق سعی شده اهداف فمینیسم زن و اسلام در مورد ارزش و جایگاه زن در اجتماع بحث نماید و به این نتیجه می رسیم که برخلاف نظر فمینیسمکه معتقد به آزادی مطلق زنان است اسلام زن و مرد را مکمل هم و وجود هر یک را لازمه وجود دیگری می داند . به دلیل نوع ماهیت و ماهیت موضوع تحقیق ،کار میدانی چندان موثر نبود لذا از روش کتابخانه ای و پژوهشی برای اجرای این تحقیق استفاده شده است .

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.

نگاه دین مبین اسلام به جرم و بزه نگاهی مترقی و انسان محور است و در تمامی فروض آن هم جنبه‌های فردی و هم جمعی مورد امعان نظر شارع مقدس قرار گرفته است؛ به طوری که به جرات می‌توان بحث از مکتب جرمشناسی اسلامی نمود و شاکله اصلی آن را که بر پایه قرآن و سنت است مورد نقد و بررسی واقع بینانه قرار داد؛ لذا در نگارش این پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تنها انعکاسی از نمونه‌های مترقی جرمشناسی امروزی در آئینه دین مبین اسلام بیان گردید. البته مباحثی را که در این دین آسمانی عنوان شده لکن حتی در مترقی ترین مکتب‌های جرمشناسی امروزی نیز بیان نگشته مورد بررسی قرار گرفته است.

این پژوهش برای تبیین و اثبات مبانی و اصول جرم شناسی، در فقه و حقوق اسلام مباحثی را در چند فصل متفاوت به شرح ذیل بررسی میکند:فصل اول- کلیات : در این فصل به تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین بررسی سابقه و ضرورت انجام این چنین پژوهشی پرداخته شده است. فصل دوم - واژگان شناسی و تبیین موضوعات کاربردی در جرم شناسی : در این فصل سعی شده تا با بیان و تبیین برخی اصطلاحات حقوق و جرم شناسی مورد نیاز پژوهش، پرداخته شود. فصل سوم - عوامل ایجاد جرم در فقه و حقوق موضوعه : در این فصل سعی شده با تتبع در متون فقهی و حقوقی تا حد امکان به بیان عوامل و شرایط جرم زا پرداخته شود. فصل چهارم - عوامل موثر و تأثیر گذار در پیشگیری از جرم در فقه و حقوق موضوعه : این فصل به بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی جلوگیری و پیشگیری اولیه از جرم در چهار بخش پیشگیری اجتماعی، پیشگیری اقتصادی، پیشگیری وضعی و پیشگیری فردی پرداخته است.فصل پنجم - عوامل و شرایط منطقی برای اصلاح و بازپروری مجرمین در فقه و حقوق موضوعه : در این فصل چهار عامل اساسی در اصلاح مجرمین در فقه و حقوق موضوعه که عبارتند از مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی، توبه و ندامت، بخشش و عفو بررسی شده اند تا از طریق بحث و بررسی در فصول فوق الذکر بتوان نتایج ذیل از میان متون دینی و قانونگذاری استخراج گردد :1- در اسلام و بخصوص در فقه و حقوق موضوعه مبانی و اصول بسیار ارزشمندی در جهت شناسایی و علت یابی تولید جرایم صورت پذیرفته تا در چهارچوب این آگاهی بتان بهترین راهکارهای پیشگیری چه در بعد فردی چه بعد اجتماعی به جامعه ی بشری عرضه بدارد. 2- در اسلام برخلاف آنچه برخی پنداشته اند راهکارهای تربیتی و اصلاح گر و درمان کننده مجرمین منحصر به مجازات نیست بکله کیفرها در فقه جزایی اسلامی جز ابزارهایی است که با توجه به برخی شرایط و ضوابط در مرحله آخر درمان واصلاح مجرم در حالت ضرورت اعمال می شود و پیش از آن چندین راه حل منحصر به فرد چون سیستم توبه یا عفو گذشت شاکی خصوصی یا حاکم شرع بنابر شرایطی و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی وضع گردیده است.

بزهکاری اطفال یکی از معضلات مطرح در حوزه سیاست گذاری های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بهداشت روانی جامعه می باشد. جامعه ما نیز علی رغم برخورداری از فرهنگ و آداب سنن متعالی و پایبندی به اصول تربیتی اسلام و تلاش مسئولان در جهت از بین بردن زمینه های بزهکاری و هدایت کودکان از این عارضه اجتماعی مصون نبوده و روند روبه رشد آن محسوس و نگران کننده است. حساسیت این موضوع و تحقیق در این زمینه با توجه به در صد بالای کودکان و نوجوانان جامعه ما بیشتر است. همچنین با رشد تکنولوژی و تحولات رسانه ای انتقال زمینه های انحرافات اخلاقی و بزهکاری از جامعه ای به جامعه دیگر، از شهری به شهر دیگر بر پیچیدگی موضوع و دشواری مهار این مشکل بزرگ اجتماعی افزوده است. بر این اساس لزوم تحقیق و ریشه یابی و شناخت عوامل بروز این پدیده ضد اجتماعی و یافتن راههای پیشگیری و درمان آن و همچنین وضع مقررات مناسب در برخورد با آن پیش از پیش احساس می شود. در این پایان نامه برخی از گزیده ترین نتایج برای حل مشکل مزبور عبارتند از: با آموزش والدین، حمایت از خانواده ها از لحاظ اقتصادی، با گسترش صلاحیت ها و مهارت های اجتماعی می توان خانواده را به یک محیط مطلوب برای تربیت صحیح کودکان تبدیل نمود و با حمایت از خانواده ها و کودکان در معرض خطر نیز می توان از بزهکاری اطفال پیشگیری نمود. مهمترین و مؤثرترین آموزش بعد از محیط خانواده در محیط مدرسه و از سوی مربیان انجام می پذیرد. کانون اصلی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری از طریق مدرسه، باید سیاست هایی باشد که موارد افت تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار از مدرسه و دیگر مشکلات رفتاری دانش آموزان را به حداقل برسانند. البته قابل ذکر است که سیستم آموزشی ما نیاز به تغییرات اساسی دارد. پلیس نیز می تواند با همکاری در مدارس هم به کودکانی که در خانواده های سالم به سر می برند و هم به کودکان در معرض خطر کمک نماید و باعث پیشگیری از بزهکاری اطفال شود.

مجازاتهای در ملاءعام به قسمی از مجازات اطلاق می‌شود که در عرصه عمومی جامعه به اجرا درآمده و طیف وسیعی از اقشار جامعه را برای تماشا به خود جلب می کند. این مجازاتها که گاه به گاه توسط دادگاه یا نیروی انتظامی اجرا می‌‌شود موضوع مناقشه برانگیزی است و موافقان و مخالفان جدی دارد. در این تحقیق سعی شد تا پیامدهای حاصل از این قسم مجازاتها بر اصلی ترین افراد درگیر با موضوع، یعنی مجرمین و مشاهده کنندگان با پرسش از منظر کارشناسان مطالعه شود. به این منظور با کارشناسان و صاحبنظران مصاحبه شده است. گرداوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 30 کارشناسان مطلع از موضوع شامل حقوقدانان، جامعه شناسان، قضات، نیروی انتظامی و روانشناسان با روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی صورت پذیرفت و در نهایت نتایج حاصل از آن با روش تحلیل تماتیک کدگذاری و تحلیل شد. پیامدهای استخراج شده از مصاحبه در قالب 12 تم فراگیر در قالب دو کارکرد اصلی مثبت و منفی قابل تقسیم بندی است. مهمترین مقولات مثبت عبارتند از: بازگشت نسبی و اغلب کوتاه مدت آرامش به جامعه، ابزار تحکیم کننده مشروعیت، اعتماد و قدرت حکومت، و همچنین مهمترین مقولات منفی عبارتند از: کاهش احساس امنیت و آسایش فردی، عادی سازی و بازتولید خشونت، بازتولید جرم، بازتاب تصویری منفی از کشور و اسلام در عرصه های جهانی، تضاد با ارزشهای جهانی و مدرن، عوام گرایی کیفری دستگاه قضایی، آسیب دیدن بزهدیدگان، تعارض بین حکومت و بخشهایی از مردم، تردید در بازدارنده بودن مجازات، برچسب خوردن مجرم و بستگانش.مجازات علنی به قسمی از مجازات گفته می شود که در عرصه عمومی جامعه به اجرا در آمده وطیف وسیعی از افراد را در بر میگیرد.در این تحقیق برای بررسی پیامدهای اجتماعی این موضوع با 30کارشناس در چهار حیطه روانشناسی، جامعه شناسی،حقوق و قضات- پلیس مصاحبه به عمل آمده و در نهایت داده ها از طریق تحلیل تماتیک کدگذاری و تحلیل شد . مایحصل کدگذاری ها 12مقوله بود که2مقوله از این مجموعه مثبت و 10مقوله دیگر اشاره به عواقب منفی این رخداد در جامعه داشت.

تحقيق حاضر تلاشی ناچيز برای دستيابی به شناخت برخي عوامل بروز جرم و شيوه‌های پيشگيری از آن براي رسيدن انسان به انسانيّت است و در آن بعضی از عوامل مهم و مؤثّر بر وقوع جرم از ديدگاه جرم‌شناسان و اسلام مورد بررسی قرار گرفته و آموزه‎های موجود در منابع دينی با نظريّات و يافته‎های جرم‎شناسی تطبيق داده شده است. سوال تحقيق اين است كه «آيا جرم‎شناسی علمي مطابق با اسلام و قواعد و آموزه‎های مربوط به اسلام است؟ در صورت مثبت بودن جواب ، نقاط مطابقت و در صورت منفی بودن جواب ، نقاط افتراق آن‌ها در چيست ؟» در بحث جرم‎شناسی ، عوامل وقوع جرمبه قدری زياد است که نمی‎توان با جزميّت تام گفت که بين فلان عامل با بزه رابطه‎ی عليّت وجود دارد هر کدام از اين عوامل به نحوی در بروز جرم مؤثر است و در واقع خلاصه‎ای بسيار کوتاه از صدها عامل بروز جرم است. در برخي موارد بين اسلام و نظريات جرم‌شناسان علمي انطباق كامل وجود دارد و در برخي موارد اين دو در مقابل هم قرار گرفته‌اند امّا جالب اين است كه در اسلام به اكثر مباحثي كه امروزه در محافل علمي جرم‌شناسي به عنوان نظريات برجسته توجّه مي‌شود پرداخته شده است و حتّي اسلام پا را فراتر گذاشته و مسائلي را مطرح نموده كه دانشمندان امروزي از كنار چنين مسائلي به راحتي عبور مي‌كنند. هم‎چنين مطابق روش كار قاطبه جرم‎شناسان بررسي علل و اسباب جرم در دو شاخه « عوامل درونی » و « عوامل بيرونی»صورت گرفته است که در سه فصل مورد بررسی قرار می‎گيرد: « جرم شناسي زيستي ، روان شناسي جنايي ، جامعه شناسي جنايي. »

زندان با رویکرد کیفری و نه بصرف مکانی جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه و یا کیفر، عمری به درازی بیش از چند صد سال ندارد. امروزه از زندان به عنوان یک مجازات و عاملی محدود کننده علیه آزادی اشخاصی بکار می رود که بنا به دلایلی قانونی از سوی مقالات صلاحیت دار قضایی برای مدت معین و یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر با اهداف حرفه آموزی، باز پروری و بازسازگاری اجتماعی روانه ی آن می شوند. برای نیل به اهداف و رویکردهای اصلاحی مذکور، اعطای برخی حقوق و تسهیلات مادی و معنوی (البته تا جایی که منافاتی با مجازات زندان نداشته باشد) به زندانیان که هنوز شهروند و عضوی از جامعه محسوب می شوند امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوبمی شود. در همین زمینه، برخورداری زندانیان از حقوق و تسهیلات فوق در قواعد و مقررات داخلی و بین الملی را می توان با توجه به لزوم احترام به کرامت ذاتی و ارزش والای انسانها و همچنین اجتماعی بودن و تلاش در جهت حفظ و تحکیم روابط آنها و... که درتمام ادیان الهی و بخصوص دین مبین اسلام نیز مورد تایید است توجیه نمود. به هر حال ازجمله حقوق و تسهیلات موثر در فرایند اصلاحی و تربیتی زندانی می توان از حق برخورداری از رفتار شایسته و انسانی در داخل زندان نام برد. بنابراین لازم است که با رویکردی انسانی و با توجه به اصل تخصص گرایی، مدیران وکارکنان زندان ضوابط و چهار چوب های رفتاری و اخلاقی استانداردی را در روابط و تعامل با زندانیان مورد عنایت و رعایت قرار دهند. علاوه بر این نقش بی بدیل و سازنده ی روابط زندانی با دنیای خارج از زندان که با اعطای حقوق و تسهیلاتی دیگر از قبیل ملاقاتها، مکاتبات، مکالمات تلفنی، مرخصی ها و.... به وی صورت می گیرد، با توجه به آثار مثبت فردی و اجتماعی فراوانی که به دنبال دارند نیز غیر قابل انکار می باشد. البته این امر می بایست که با نهایت دقت و با اتخاذ شرایط و ضوابط علمی و عملی صحیح و مناسبی صورت گیرد تا از برخی آثار سوء و منفی این روابط نیز ممانعت بعمل آید.