جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

زندان با رویکرد کیفری و نه بصرف مکانی جهت نگهداری افراد در انتظار محاکمه و یا کیفر، عمری به درازی بیش از چند صد سال ندارد. امروزه از زندان به عنوان یک مجازات و عاملی محدود کننده علیه آزادی اشخاصی بکار می رود که بنا به دلایلی قانونی از سوی مقالات صلاحیت دار قضایی برای مدت معین و یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر با اهداف حرفه آموزی، باز پروری و بازسازگاری اجتماعی روانه ی آن می شوند. برای نیل به اهداف و رویکردهای اصلاحی مذکور، اعطای برخی حقوق و تسهیلات مادی و معنوی (البته تا جایی که منافاتی با مجازات زندان نداشته باشد) به زندانیان که هنوز شهروند و عضوی از جامعه محسوب می شوند امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوبمی شود. در همین زمینه، برخورداری زندانیان از حقوق و تسهیلات فوق در قواعد و مقررات داخلی و بین الملی را می توان با توجه به لزوم احترام به کرامت ذاتی و ارزش والای انسانها و همچنین اجتماعی بودن و تلاش در جهت حفظ و تحکیم روابط آنها و... که درتمام ادیان الهی و بخصوص دین مبین اسلام نیز مورد تایید است توجیه نمود. به هر حال ازجمله حقوق و تسهیلات موثر در فرایند اصلاحی و تربیتی زندانی می توان از حق برخورداری از رفتار شایسته و انسانی در داخل زندان نام برد. بنابراین لازم است که با رویکردی انسانی و با توجه به اصل تخصص گرایی، مدیران وکارکنان زندان ضوابط و چهار چوب های رفتاری و اخلاقی استانداردی را در روابط و تعامل با زندانیان مورد عنایت و رعایت قرار دهند. علاوه بر این نقش بی بدیل و سازنده ی روابط زندانی با دنیای خارج از زندان که با اعطای حقوق و تسهیلاتی دیگر از قبیل ملاقاتها، مکاتبات، مکالمات تلفنی، مرخصی ها و.... به وی صورت می گیرد، با توجه به آثار مثبت فردی و اجتماعی فراوانی که به دنبال دارند نیز غیر قابل انکار می باشد. البته این امر می بایست که با نهایت دقت و با اتخاذ شرایط و ضوابط علمی و عملی صحیح و مناسبی صورت گیرد تا از برخی آثار سوء و منفی این روابط نیز ممانعت بعمل آید.

این پژوهش برای تبیین و اثبات مبانی و اصول جرم شناسی، در فقه و حقوق اسلام مباحثی را در چند فصل متفاوت به شرح ذیل بررسی میکند:فصل اول- کلیات : در این فصل به تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین بررسی سابقه و ضرورت انجام این چنین پژوهشی پرداخته شده است. فصل دوم - واژگان شناسی و تبیین موضوعات کاربردی در جرم شناسی : در این فصل سعی شده تا با بیان و تبیین برخی اصطلاحات حقوق و جرم شناسی مورد نیاز پژوهش، پرداخته شود. فصل سوم - عوامل ایجاد جرم در فقه و حقوق موضوعه : در این فصل سعی شده با تتبع در متون فقهی و حقوقی تا حد امکان به بیان عوامل و شرایط جرم زا پرداخته شود. فصل چهارم - عوامل موثر و تأثیر گذار در پیشگیری از جرم در فقه و حقوق موضوعه : این فصل به بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی جلوگیری و پیشگیری اولیه از جرم در چهار بخش پیشگیری اجتماعی، پیشگیری اقتصادی، پیشگیری وضعی و پیشگیری فردی پرداخته است.فصل پنجم - عوامل و شرایط منطقی برای اصلاح و بازپروری مجرمین در فقه و حقوق موضوعه : در این فصل چهار عامل اساسی در اصلاح مجرمین در فقه و حقوق موضوعه که عبارتند از مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی، توبه و ندامت، بخشش و عفو بررسی شده اند تا از طریق بحث و بررسی در فصول فوق الذکر بتوان نتایج ذیل از میان متون دینی و قانونگذاری استخراج گردد :1- در اسلام و بخصوص در فقه و حقوق موضوعه مبانی و اصول بسیار ارزشمندی در جهت شناسایی و علت یابی تولید جرایم صورت پذیرفته تا در چهارچوب این آگاهی بتان بهترین راهکارهای پیشگیری چه در بعد فردی چه بعد اجتماعی به جامعه ی بشری عرضه بدارد. 2- در اسلام برخلاف آنچه برخی پنداشته اند راهکارهای تربیتی و اصلاح گر و درمان کننده مجرمین منحصر به مجازات نیست بکله کیفرها در فقه جزایی اسلامی جز ابزارهایی است که با توجه به برخی شرایط و ضوابط در مرحله آخر درمان واصلاح مجرم در حالت ضرورت اعمال می شود و پیش از آن چندین راه حل منحصر به فرد چون سیستم توبه یا عفو گذشت شاکی خصوصی یا حاکم شرع بنابر شرایطی و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی وضع گردیده است.

حاصل نگرش ناصواب به جایگاه زن ونادیده گرفتن حقوق متناسب با میزان توان و استعدادهای زنان ، موجب بروز بی عدالتی ها و واکنش هایی د رجوامع مختلف بوده است . به همین علت این قشر عظیم همواره در مقاطع مختلف بدنبال احقاق حق و رفع موانع و سازماندهی و اصلاح آسیب ها بوده است . درک نادرست از ماهیت زن به عنوان یک انسان سبب شده است که بسیاری از جوامع در لوای دفاع از حقوق زنان نادیده گرفتن اهداف اصلی و عدم شناخت مسیر درست مواردی مطرح شود که نه تنها حقی برای زن ایجاد نمی کند بلکه او را از حقوق انسانی خود نیز دور می سازد . در این میان اسلام از ابتدای ظهورش نه تنها برای زن به طور مستقل ارزش قایل بود بلکه حقوقی نیز برای او وضع کرد. در این تحقیق سعی شده اهداف فمینیسم زن و اسلام در مورد ارزش و جایگاه زن در اجتماع بحث نماید و به این نتیجه می رسیم که برخلاف نظر فمینیسمکه معتقد به آزادی مطلق زنان است اسلام زن و مرد را مکمل هم و وجود هر یک را لازمه وجود دیگری می داند . به دلیل نوع ماهیت و ماهیت موضوع تحقیق ،کار میدانی چندان موثر نبود لذا از روش کتابخانه ای و پژوهشی برای اجرای این تحقیق استفاده شده است .

يكي از مسايلي كه همواره بشر و زندگي اجتماعي او را در طول قرون متمادي به نشانه گرفته است بزهكاري و جرم بوده است. بنا به اين ضرورت در طول قرون مختلف و متناسب با رشد علم، ديدگاههاي مختلفي نيز راجع به اين پديده ارائه شده است تا اينكه در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي جرم شناسي علمي متولد گرديد همانطوريكه در آموزه هاي اسلامي مورد تاكيد است آموزه هاي اسلامي واجد اعجاز در زمينه هاي علمي هستند و مباحثي كه اكنون تحت عنوان جرم شناسي عملي مطرح مي گردند در چندين قرن قبل توسط جرم شناسي اسلامي و در آموزه هاي مختلف اسلام مطرح گرديده اند. با توجه به ضرورت تاكيد بر مفاهيم اسلام و بهره گيري از علوم ناب اسلامي در اين تحقيق بر آن شديم كه به مقايسه ديدگاههاي جرم شناسي عرفي با ديدگاههاي جرم شناسي اسلامي بپردازيم با اين هدف كه به نقاط قوت مكتب خود واقف گرديده و به آنها عمل كنيم. در جهت نیل به مقصود در دو فصل شباهتها و تفاوتهای دیدگاههای جرم شناسی عرفی با دیدگاههای جرم شناسی اسلامی را از حیث نظری و کاربردی بررسی کردیم و نقاط افتراق و اشتراک آنها را مشخص ساختیم.هرچند که در بحث جرم شناسی عوامل وقوع جرم به قدری زیاد است که با جزمیت تام نمی توان گفت که بین فلان عمل عامل با بزه رابطه علیت وجود دارد ولی هرکدام از این عوامل به نحوی در وقوع جرم موثر است.و ما حصل اين مقایسه اين بود كه در پاره اي از مباحث جرم شناسي اسلامي با ديد جامع تر و كامل تري به بررسي مطالب جرم شناسي پرداخته است و نظریات مطروحه در منابع اسلامي بسيار كامل بوده و گره گشاي بسياري از مسايل جامعه ما در حال حاضر هستند.

نگاه دین مبین اسلام به جرم و بزه نگاهی مترقی و انسان محور است و در تمامی فروض آن هم جنبه‌های فردی و هم جمعی مورد امعان نظر شارع مقدس قرار گرفته است؛ به طوری که به جرات می‌توان بحث از مکتب جرمشناسی اسلامی نمود و شاکله اصلی آن را که بر پایه قرآن و سنت است مورد نقد و بررسی واقع بینانه قرار داد؛ لذا در نگارش این پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تنها انعکاسی از نمونه‌های مترقی جرمشناسی امروزی در آئینه دین مبین اسلام بیان گردید. البته مباحثی را که در این دین آسمانی عنوان شده لکن حتی در مترقی ترین مکتب‌های جرمشناسی امروزی نیز بیان نگشته مورد بررسی قرار گرفته است.

بزه‌دیدگی یک پدیده است و مانند دیگر پدیده‌ها، عوامل مختلفی زمینه‌ساز بروز و علت وقوع آن، وقوع آن می‌گردند. شناخت زمینه‌های موثر بر این رخ‌داد ضروری به نظر می‌رسد، زیرا تنها با شناسایی این زمینه‌هاست که می‌توان به ایجاد یک سلسه برنامه‌های پیش‌گیرانه مبادرت ورزید. نهج‌البلاغه و به طور کلی سیاست جنایی اسلام ساز و کارهای موثری را به منظور پیش‌گیری از بزه‌دیدگی ارائه داده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و شناخت مهم‌ترین زمینه‌های موثر بر بزه‌دیدگی یعنی عوامل مربوط به ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی (چون فقر، بیکاری و...) عوامل فردی (خصوصیات زیستی، روانی، رفتاری و...) که در برخی موارد منجر به بزه‌دیدگی فرد و در موارد دیگر، سبب بزه‌دیدگی جامعه می‌شود با عنایت ویژه به نهج‌البلاغه می‌باشد و سپس به ارائه‌ی ‌راه‌برد‌هایی (راه‌بردهای تربیتی ، آموزشی، امنیتی، نظارتی و تحولاتی)برای کنترل و پیش‌گیری این عوامل پرداخته می‌شود. به نظر می‌رسد آموزه‌های دینی و به ویژه نهج‌البلاغه بیش‌تر بر نحوه‌ی عمل‌کرد اشخاص در نحوه‌ی ایمن ساختن خود یا اموالشان در جهت کاهش موقعیت‌های مجرمانه و در نهایت پیش‌گیری از بزه‌دیدگی تأکید دارند. باید متذکر شد که تحلیل سخنان حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه، امکان ارائه‌ی راه‌کارهایی در جهت پیش‌گیری از وقوع بزه‌دیدگی را به دست می‌دهد؛ پایان‌نامه‌ی حاضر به بررسی مهم‌ترین پیام‌های نهج‌البلاغه از این منظر پرداخته است.

مجازاتهای در ملاءعام به قسمی از مجازات اطلاق می‌شود که در عرصه عمومی جامعه به اجرا درآمده و طیف وسیعی از اقشار جامعه را برای تماشا به خود جلب می کند. این مجازاتها که گاه به گاه توسط دادگاه یا نیروی انتظامی اجرا می‌‌شود موضوع مناقشه برانگیزی است و موافقان و مخالفان جدی دارد. در این تحقیق سعی شد تا پیامدهای حاصل از این قسم مجازاتها بر اصلی ترین افراد درگیر با موضوع، یعنی مجرمین و مشاهده کنندگان با پرسش از منظر کارشناسان مطالعه شود. به این منظور با کارشناسان و صاحبنظران مصاحبه شده است. گرداوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 30 کارشناسان مطلع از موضوع شامل حقوقدانان، جامعه شناسان، قضات، نیروی انتظامی و روانشناسان با روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی صورت پذیرفت و در نهایت نتایج حاصل از آن با روش تحلیل تماتیک کدگذاری و تحلیل شد. پیامدهای استخراج شده از مصاحبه در قالب 12 تم فراگیر در قالب دو کارکرد اصلی مثبت و منفی قابل تقسیم بندی است. مهمترین مقولات مثبت عبارتند از: بازگشت نسبی و اغلب کوتاه مدت آرامش به جامعه، ابزار تحکیم کننده مشروعیت، اعتماد و قدرت حکومت، و همچنین مهمترین مقولات منفی عبارتند از: کاهش احساس امنیت و آسایش فردی، عادی سازی و بازتولید خشونت، بازتولید جرم، بازتاب تصویری منفی از کشور و اسلام در عرصه های جهانی، تضاد با ارزشهای جهانی و مدرن، عوام گرایی کیفری دستگاه قضایی، آسیب دیدن بزهدیدگان، تعارض بین حکومت و بخشهایی از مردم، تردید در بازدارنده بودن مجازات، برچسب خوردن مجرم و بستگانش.مجازات علنی به قسمی از مجازات گفته می شود که در عرصه عمومی جامعه به اجرا در آمده وطیف وسیعی از افراد را در بر میگیرد.در این تحقیق برای بررسی پیامدهای اجتماعی این موضوع با 30کارشناس در چهار حیطه روانشناسی، جامعه شناسی،حقوق و قضات- پلیس مصاحبه به عمل آمده و در نهایت داده ها از طریق تحلیل تماتیک کدگذاری و تحلیل شد . مایحصل کدگذاری ها 12مقوله بود که2مقوله از این مجموعه مثبت و 10مقوله دیگر اشاره به عواقب منفی این رخداد در جامعه داشت.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.