جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامه های عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد می نماید. در دنیای کنونی به علت توسعه شهرنشینی، این اقدام بیش از پیش فزونی یافته است و شامل مباحث مهمی به منظور سازش دادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است. در مقاله حاضر به مهم ترین مباحث مربوط به این نهاد حقوقی و ضرورت دفاع از مالکیت پرداخته ایم. به نحو مختصر باید گفت، اخذ اموال افراد تنها به علت نفع عمومی و پس از پرداخت معوض عادلانه، پذیرفتنی است.

همیشه مرگ واقعه ناگواری نیست، بلکه گاه تولد نیز به حادثه ای نامبارک بدل می شود. در فرض تولد فرزند ناخواسته یا معلول در نتیجه تقصیر پزشکی، وجود مسوولیت و امکان مطالبه خسارت سال ها تردیدبرانگیز بوده است. اما هم اکنون در محاکم کشورهای مختلف این مسوولیت پذیرفته شده است. والدین به استناد مسوولیت قراردادی و فرزند معلول به استناد مسوولیت قهری قادر به مطالبه خسارت از پزشک خاطی هستند. در ایران پس از تصویب قانون سقط درمانی در سال 1384ش، مادر حق انجام سقط درمانی را با حصول شرایطی دارد و عقیم سازی نیز معمول و متعارف است. حال اگر پزشکی به این حقوق صدمه وارد کند، می توان با استناد به مواد قانون مسوولیت مدنی از وی مطالبه خسارت نمود. تعیین دیه و ارش در این دعاوی منطقی نیست و برقراری مستمری برای جبران خسارت زیان دیده معقول تر می نماید.

مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت کننده اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته اند، باوجود این سیاست کیفری قانون گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه موثر با مداخله کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی سازد. به تعبیر دیگر، مقایسه دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می کند که جرم انگاری مداخله در اموال مسروقه، هم از لحاظ عنصر مادی جرم و هم از نظر میزان مجازات مقرر قانونی، دچار محدودیت هایی است که با رفع آنها می توان به مبارزه موثرتر با عوامل پشت پرده سرقت ها دست زد و به ا ین وسیله، ضمن اعمال واکنش مناسب نسبت به مداخله کنندگان، به کاهش جرم سرقت نیز همت گماشت. در این مقاله، با تحلیل تطبیقی جرم مداخله در اموال مسروقه، سعی شده است ضمن بررسی ارکان مختلف جرم، راهکارهایی برای سیاست کیفری مناسب تر پیشنهاد شود که از جمله می توان به افزایش مجازات این جرم و گسترش قلمرو رفتارهای فیزیکی آن اشاره کرد.

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تایید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسوولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسوولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. اما در کشورهایی که نظام حقوقی آنها جزء حقوق مدون یا سیویل لامی باشد، اصل مسوولیت مدنی داور پذیرفته شده و او همانند هر متعهد قراردادی از لحاظ مدنی مسوول اقدامات و تعهدات خود است.

اگرچه انگلیس و امریکا هر دو از سیستم کامن لا پیروی می کنند و از جنبه نظری دارای قواعد حقوقی مشابهی در زمینه مبنای مسوولیت در حمل ونقل هستند، به نظر می رسد کشورهای تابع کامن لا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور خود، برخی قواعد مسوولیت را جرح و تعدیل کرده اند. در بررسی انجام شده، این دو کشور در خصوص درج شرایط معافیت، مبنای مسوولیت یا تعهدات متصدی حمل ونقل عدول کرده اند. نویسنده در این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که سیستم کامن لا انعطاف پذیر است و دولت های پیرو این سیستم، در برخی موارد از اصول نظری مسوولیت فاصله می گیرند و به دلیل شرایط کشور متبوع خود، از قواعد تعدیل یافته پیروی می کنند.

حاکمیت اندیشه حمایت از طرف ضعیف تر، شاخصه حقوق معاصر قراردادهایی است که (در کشورهای توسعه یافته ازجمله فرانسه) میان حرفه ای و غیر حرفه ای منعقد می گردد. قانون گذار فرانسوی از این نگاه نو بر مبنای ضرورت های پیش آمده و برهم خوردن تعادل و موازنه قراردادی حمایت کرده است. در حوزه نظریه تعهد ارائه اطلاعات، این پرسش مطرح است که بر چه مبنایی قضات و قانون گذار از طرف ضعیف تر قرارداد در مقابل طرف قوی حمایت می کنند؟ علاوه بر آن، ملاک شناسایی طرف ضعیف تر از طرف دیگری که در موضع برتر قرارگرفته چیست؟ مبنای این حمایت و قاعده قابل اعمال برای شناسایی طرف ضعیف تر در نظریه تعهدات قراردادی وپیش قراردادی، ارائه اطلاعات، درجه آگاهی و اطلاعات طرفین به نسبت یکدیگر در خصوص قرارداد است. تعیین این مفهوم کلی و عینی برای شناسایی طرف «ناآگاه» و ضعیف تر قرارداد، از سوی رویه قضایی فرانسه طرح و قانون گذار فرانسوی به طور غیر مستقیم با عنوان «غیرحرفه ای» آن را پذیرفت. بر مبنای ملاک به کارگرفته شده در آرای قضایی حرفه ای، مصرف کننده ای که در خارج از صلاحیت حرفه ای خود قراردادی را منعقد می سازد، می تواند از مقررات حمایتی حقوق مصرف در تعهد به ارائه اطلاعات بهره مند گردد.

در این مقاله وثیقه دارایی در گردش در نظام حقوقی کامن لا که به وثیقه شناور موسوم است، بررسی شده است. هدف، معرفی راهکاری برای توثیق دارایی در گردش بازرگانان بود و در این مسیر با پرسش هایی رو به رو شدیم، از آن جمله، مفهوم وثیقه شناور چیست، معایب و مزایا و نیز احکام و آثار نهاد یاد شده کدام است. نتیجه این بود که وثیقه شناور هم تضمین مناسبی برای دارنده وثیقه فراهم می آورد و او را به وصول طلب خویش مطمئن می سازد و هم از وثیقه گذار حمایت می کند تا از استفاده از اموال خود محروم نشود. از اشخاص ثالث نیز در این نهاد حمایت کافی صورت می گیرد. افزون بر این، به وثیقه گرفتن دارایی در گردش از سوی وام دهندگان و به ویژه بانک ها می تواند موجب به جریان افتادن سرمایه های راکد داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی شود و به اجرای سریع تر پروژه های عظیم و تولید بیشتر و در نتیجه ایجاد بازار کار بهتر و رفاه و توسعه بینجامد.

بحث سرقفلی در واحدهای تجاری واقع در مختصات جغرافیایی، بحثی روشن و احکام آن در فقه، قوانین و آرای محاکمدارای سابقه است. اما با ظهور فروشگاه های مجازی، در کنار بحث های معمول در حقوق اینترنت، مانند علامت تجاری و نام های دامنه، این بحث هم می تواند مطرح باشد که یک واحد تجاری الکترونیک به اجاره داده شود. در این صورت مباحثی مانند سرقفلی و حق کسب و پیشه نیز قابل طرح خواهد بود. گرچه تاکنون چنین چیزی در عمل معمول و رایج نشده است، ولی امکان آن با رواج و رونق فروشگاه های مجازی در آینده وجود خواهد داشت. در این مقاله به شرح و تبیین این مساله، به ویژه جدا سازی آن از مسائل پیرامونی در محیط اینترنت و بیان احکام آن می پردازیم.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، همه نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینه برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همه قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداشت و درخواست آزادی خود و اعتراض بر حق افراد به دستگیری یا بازداشت خود تاکید نموده است. قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه موضوع بحث این مقاله، با اسناد بین المللی حقوق بشر و به خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تطبیق کامل دارد که این مساله به انجام تکالیف و تعهدات بین المللی پذیرفته شده در کشور نیز کمک شایانی خواهد نمود.

موافقت نامه تریپس یکی از موافقت نامه های لازم الاتباع سازمان تجارت جهانی است، بنابراین دعاوی ناشی از اختلاف میان اعضا نیز در مرجع حل اختلاف همین سازمان بررسی می شود. یکی از ویژگی های متمایز این موافقت نامه نسبت به دیگر موافقت نامه ها و کنوانسیون های سازمان تجارت جهانی، بیان حداقل ها وپیش بینی اختیار کشورها در تنظیم قوانین داخلی خود با درنظر گرفتن استانداردها و متناسب با شرایط و مقتضیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آنها می باشد. در هر حال روشن است که برداشت کشورها از مواد مختلف یکسان نیست و همین موضوع اغلب سبب بروز اختلاف هایی میان اعضای سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت فکری شده است. با توجه به این مساله که یکی از اهداف تجارت بین الملل بالابردن قابلیت پیش بینی اوضاع و احوال است، شناسایی شیوه تفسیر مرجع حل اختلاف سازمان تجارت جهانی از موافقت نامه تریپس می تواند رهنمود مناسبی برای کشورها در استحکام هرچه بیشتر قوانین، در وهله نخست برای پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت بروز دعوا، در وهله بعدی بالابردن ضریب موفقیت در مرجع حل اختلاف باشد.