جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با توجه به گره خوردن موضوعات زنان با علایق مشترک بشری و اهدافی چون ریشه کن کردن فقر و گرسنگی و سایر آرمانهای توسعه هزاره ملل متحد، مقاله حاضر در پی پاسخ دادن به این پرسش است که اهداف توسعه هزاره پس از نه سال تا چه حدی در ارتباط با زنان تحقق پیدا کرده است؟ به این منظور ابتدا به اهداف توسعه هزاره در خصوص زنان و بررسی شاخص های برابری جنسیتی و نظریات توانمندسازی زنان پرداخته، در ادامه با آوردن مطالعات موردی (ایران و ترکیه) به آزمودن و ملموس ساختن تحقق اهداف توسعه هزاره در مورد زنان پرداخته خواهد شد. در پایان نیز ارزیابی کلی از رسیدن به اهداف توسعه هزاره درخصوص زنان ارائه و نیز به این نکته اشاره می شود که مادر همه بحرانها گرفتاری زنان و دختران در فقر و وازنی است که یک بحران صامت است و آنچه که ما را به نتایج مطلوب رهنمون خواهد کرد صرفا پول نخواهد بود، اساسی ترین چیز فراخوان جهانشمول برای برابری حقوق و فرصتها برای زنان و دختران است.

از نظر تاریخی قضاوت و تصدی مشاغل قضایی عرصه ای مردانه قلمداد شده است و زنان برای ورود در این عرصه همواره با مشکلات و مقاومت های فرهنگی، اجتماعی و اداری روبه رو بوده اند. این امر موجب شده است تا زنان شاغل در سطوح قضایی مانند دادیاری، بازپرسی، مشاوره دادگاه، سرپرستی ادارات دادگستری و... از جایگاه و موقعیت برابر نسبت به همکاران مرد خود برخوردار نباشند و نابرابری های جنسیتی در عمل محدوده ای فراتر از حوزه های ممنوعه (قاضی محکمه) را دربرگیرد. این در حالی است که تحولات اخیر نظام قضایی کشور در زمینه بهره گیری از رویکردهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، توسعه سیاستهای مبتنی بر کاهش قلمرو مداخلات کیفری، تاکید بر الگوهای عدالت اجتماعی محور، مشارکت مردم و نهادهای مردمی در زمینه حل و فصل دعاوی و اختلافات، بسترها و فرصت های مهمی را برای مشارکت بیشتر و فعالتر زنان در عرصه های مختلف حقوقی و قضایی فراهم آورده است. این تحقیق بر آن است که با استفاده از روش کیفی و بهره گیری از شاخصهای سنجش جایگاه شغلی مانند ارزش شغلی، مسوولیت و اقتدار، حقوق و مزایا، موقعیت و جایگاه کنونی زنان شاغل در دستگاه قضایی را مورد ارزیابی انتقادی قرار دهد.

با توجه به اینکه لایحه حمایت از خانواده 1386، منشا بحث های جدی شده، در این مقاله نویسنده تلاش کرده است که علاوه بر اشاره به پیشینه حقوقی و فقهی مقررات لایحه و مرور بر جنبه های مثبت و منفی آن، در مورد موارد بحث برانگیز لایحه، راه حلهای جایگزینی را که بر اساس مبانی حقوق موضوعه و فقه امامیه قابل توجیه باشند، طرح کند.

بررسی حقوق فردی شخص شبیه سازی شده به معنای به رسمیت شناختن شبیه سازی نیست بلکه در شبیه سازی غیر قانونی باید از اهداف غیرانسانی جلوگیری کرد. دیدگاه گروهی بر این باور است که تمام حقوق و تکالیف بر شخص شبیه سازی شده ثابت است. در مقابل، جمعی دیگر چنین می پندارند که انسان شبیه سازی شده نه پدری دارد و نه مادر و عناوین اب، اخ، اخت در مورد چنین ولدی صادق نیست. همچنین، کودک شبیه سازی شده از والد خود ارث نمی برد. لکن تحقیق آن است که چون با صدق عنوان تولد، انتساب به شخص روشن می شود، قهرا سایر عناوین هم به تبع آن صدق می کند.