جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در سال 1988 پروفسور انسلین، برای نخستین بار تصویر جامعی از واقعیت های اقتصاد سنجی فضایی را در کتاب خود تحت عنوان "اقتصادسنجی فضایی، روش ها و مدل ها" ارایه نمود. تکنیک مطرح شده در این کتاب در ادامه ارایه روش های کمی و مقداری برای مطالعات مختلف اقتصادی بود. منتها این تکنیک مدعی بود که دارای قابلیت و کاربرد بهتری نسبت به اقتصادسنجی مرسوم در مطالعات منطقه ای و مکانی است و قادر است زمانی که محقق با داده ها و مشاهدات مکانی و منطقه ای مانند مطالعات بازرگانی، تجاری، جمعیت شناسی و … روبروست جایگزین مدل ها و روش های اقتصادسنجی مرسوم شود. به طوری که در مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در چند سال اخیر از طرف اندیشمندان علوم منطقه ای این عوامل مورد توجه جدی قرار دارد و عموما به طور مستقیم یا غیرمستقیم از روش های اقتصادسنجی فضایی بهره برده اند. در این مقاله سعی بر آن است که به معرفی مفهوم و موضوع اقتصادسنجی فضایی پرداخته و سپس ضمن ارایه مدل های کاربردی این تکنیک به توانایی ها و قابلیت های آن نسبت به اقتصاد سنجی مرسوم بپردازیم. مطالبی مانند وابستگی فضایی، ناهمسانی فضایی، چگونگی تعیین مجاورت در اقتصادسنجی فضایی، تعیین موقعیت فضایی، وقفه های فضایی، مدل های خودرگرسیونی و مدل های مختلط رگرسیون - خودرگرسیونی فضایی از موارد اصلی مورد بحث در این مقاله است. یقینا موضوع اقتصادسنجی فضایی و مدل های مختلف آن در این نوشتار نمی گنجد و این تلاش درآمدی بر اقتصادسنجی فضایی خواهد بود.

هدف اصلی مقاله برآورد تقاضای کیفیت محیط زیست دریای خزر می باشد. بدین منظور از روش ارزیابی مشروط که دارای شالوده نظری و عملی قوی می باشد به عنوان یک ابزار تحقق این هدف، استفاده شده است. اطلاعات لازم از طریق تکمیل 384 پرسشنامه از تعداد 500 پرسشنامه توزیع شده فراهم گردید و سپس نتایج حاصل از این پرسشنامه های تکمیل شده که سازگار با نردبان ارزیابی کیفیت میشل و واگان هستند بر روی دستگاه محورهای مختصات قرار داده شده اند بدین ترتیب که محور افقی گروه های گوناگون کیفیتی و محور عمومی مقادیر تمایل نهایی به پرداخت را نشان می دهند تا پس از تعمیم نتایج ناشی از نمونه ها به کل افراد جامعه آماری که از دریای خزر در بخش ایرانی آن استفاده می کنند، منحنی تقاضای کیفیت محیط زیست آبی دریا استخراج گردد.

در این مقاله پس از مروری مختصر و گذرا بر ادبیات مربوط به تاثیر تغییرات ساختاری بر اشتغال، به معرفی شاخص های اندازه گیری تغییرات ساختاری در اشتغال و چگونگی انتقال (جذب) نیروی کار میان بخش های مختلف اقتصاد پرداخته شد.یکی از شاخص هایی که تغییرات ساختاری در اشتغال بخش ها را اندازه گیری می کند، ضریب تغییر ساختاری می باشد. این ضریب به عنوان معیاری برای نرخ سالانه تغییر مد نظر می باشد. همچنین شاخص مذکور فقط تغییرات در ترکیب اشتغال در بخش را مورد بررسی قرار می دهد و تنها خالص انتقالات میان زیر بخش های مختلف را اندازه گیری می کند. از سوی دیگر یکی از شاخص هایی که با استفاده از آن چگونگی انتقال نیروی کار میان بخش های مختلف اقتصاد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، شاخص کشش محصول به رشد بهره وری بخشی (r/ε) می باشد. محاسبه این شاخص و مقایسه آن برای بخش های مختلف بیانگر این مطلب می باشد که بخش هایی با نسبت r/ε بزرگتر، نیروی کار را از بخش های با نسبت /rε کوچکتر جذب خواهند کرد. البته این جذب نه تنها از میان شاغلین بلکه از میان بیکاران جویای کار نیز صورت می گیرد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل شاخص (r/ε) حاکی از تاکید نقش رشد تقاضا در تغییرات ساختار اقتصاد و همچنین تاثیر تغییر ساختار محصول و اشتغال بر نرخ های رشد می باشد. همچنین نظر به اینکه به هنگام افزایش درآمد سرانه تقاضا برای کالاهای تولیدی بخش صنعت، بیشتر از تقاضا برای تولیدات بخش کشاورزی افزایش می یابد، بنابراین نیروی کار به بخش صنعت انتقال خواهد یافت. در این مقاله به منظور بررسی چگونگی تغییرات ساختاری صورت گرفته در اشتغال ایران در دوره 75-1345 از ضریب شاخص تغییرات ساختاری استفاده به عمل آمده و نتیجه این بود که تغییرات ساختاری صورت گرفته در اشتغال بخش کشاورزی بسیار اندک بوده است. همچنین بررسی روند تغییرات ساختاری انجام شده در بخش صنعتی نیز ناچیز بوده است. اما مقایسه شاخص مذکور حاکی از این واقعیت می باشد که تغییر ساختاری در اشتغال بخش صنعت، بیش از بخش کشاورزی بوده است. همچنین به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل چگونگی انتقال نیروی کار میان بخش های مختلف اقتصاد ایران از شاخص (r/ε) استفاده به عمل آمد و به این منظور پنج مقطع زمانی در دوره مورد بررسی انتخاب و سپس به محاسبه شاخص مذکور در مورد هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات اقدام گردید. نتایج به دست آمده حاکی از این مطلب بود که چگونگی انتقالات (جذب) نیروی کار در این بخش ها با آنچه که از مباحث نظری انتظار آن می رفت، سازگاری داشت.

انتخاب ترکیب بهینه سیاست های مالی دولت در چارچوب یک بودجه بهینه که وی را به اهداف اقتصادی و رفاهی می رساند، به وسله تابع مطلوبیت وی شناسایی شده و عوامل موثر بر آن تعریف می شود. تعیین اندازه مناسب بودجه و استفاده از درآمدهای عمومی و استقراض دولت نه برای تامین هزینه های امور عمومی، امور اجتماعی و امور اقتصادی در قالب ارایه یک تابع مطلوبیت و اعمال محدودیت های سازمانی و اقتصادی، عملی می گردد. ضمن اینکه جهت گیری منابع درآمدی دولت و همچنین متغیرهای موثر بر مطلوبیت دولت از این طریق قابل اندازه گیری است.در این مقاله، با استفاده از داده های سری زمانی 1375-1350، توابع ساختاری مخارج و مالیات که از حداکثرسازی تابع مطلوبیت مقید دولت به دست آمده، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای وزنی مورد برآورد قرار گرفته است. سپس با در نظر گرفتن فروضی، مقادیر پارامترهای تابع مطلوبیت دولت اندازه گیری شده است و سرانجام با معلوم بودن مقادیر پارامترها و متغیرهای تابع شاخص مطلوبیت دولت محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که جهت گیری درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی دولت به سمت مخارج جاری و جهت گیری درآمد نفت و گاز به سمت مخارج عمرانی بوده است. سپس با استفاده از مفهوم مطلوبیت نهایی چنین نتیچه گیری شده است که مخارج عمرانی از مطلوبیت بالاتری نسبت به مخارج جاری برای دولت برخوردار بوده و این به مفهوم آن است که سطح رفاه بالاتری را برای جامعه فراهم آورده است. همچنین افزایش مالیات ها برای تامین مخارج جاری و مخارج عمرانی در نهایت منجر به افزایش رفاه اجتماعی می شود، در حالی که افزایش استقراض داخلی تنها در صورتی موجب افزایش رفاه اجتماعی می شود که به مصرف مخارج عمرانی برسد.

در دنیای یشرفته و فراصنعتی امروز فشارهای روانی سازمانی در زندگی افراد، مشکلات فروانی ایجاد نموده است. نگرانی افراد نسبت به کار و مسایل مربوط به محیط کاری، محیط اجتماعی، اقتصادی و نیازهای متفاوت انتظارات سازمان از کارمند با تغییر در تکنولوژی، مشکلات مدیریتی، سیستم های پییچده اطلاعاتی و ترس افراد از عقب افتادگی اطلاعاتی و غیره همه باعث می شوند تا افراد بیشتر اوقات زندگی روزمره و زندگی کاری را همراه با هیجانات، تنشها، نگرانیها و بیم و امیدهای گوناگون به پایان برسانند که در اکثر موارد با ظرفیتهای بدنی و روانی انها سازگار نیست. پژوهش حاضر در سال 1378 در یک سازمان دولتی انجام گردید و هدف آن شناسایی، تشخیص، ارزیابی و مقایسه عوامل فشارزای سازمانی و تاثیر ان بر عملکرد کارکنان است.

نظامیان به عنوان یک گروه ذی نفوذ قدرتمند نقش مهمی را در عرصه سیاست با هدف تاثیرگذاری بر نخبتگان حاکم و یا دستیابی به قدرت برای رسیدن به مقاصد خود ایفا می کنند. از جمله مشکلات رهبران سیاسی در کشورهای مختلف جهان نحوه تنظیم رابطه خود با نظامیان می باشد که شایسته است بر اساس ساز و کارهای قانونی حوزه وظایف و مسوولیت های هر کدام از آنها مشخص گردد. علاوه بر عوامل درون سازمانی و کاهش مشروغیت نخبگان سیاسی حاکم، باید بر نقش نیروهای اجتماعی خارج از ساختار نظامیان، نحوه دستیابی کشورها به استقلال و فشارهای خارجی در تبیین مداخلات نظامیان تاکید نمود. نظامیان پس از دستیابی به قدرت، توان و تخصص لازم را برای حل واقعی مسایل پیچیده سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ندارند و در نهایت، با توجه به ناتوانی آنها در مشروعیت بخشیدن به قدرت خود و فشارهای بین المللی، قدرت را به غیر نظامیان واگذار می کنند.

امروزه یکی از سرمایه گذاری های هزینه بر در بخش صنعت و خدمات سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعات مدیریت است که با هدف بهبود عملکرد سازمان و فرد انجام می شود. مسلما چنین سرمایه گذاری ایجاب می نماید تا موفقیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد، لکن از آنجا که دستیابی به معیارهای عینی برای ارزیابی موفقیت سیستم های اطلاعات چندان ساده نیست. یکی از شیوه های ارزیابی، مدل ارزیابی استفاده کنندگان نسبت به تناسب تکنولوژی با وظایف است که به وسیله گودهیو یکی از اندیشمندان آمریکایی به عنوان شاخص اندازه گیری موفقیت سیستم اطلاعات کمی در تصمیم گیری های مدیریت پیشنهاد شده است. دراین مقاله از مدل گود هیو برای برسی موفقیت سیستمهای اطلاعات از 22 سازمان بزرگ دراتان اصفهان به بیش از یکهزار نفر شاغل دارد، هفت سازمان صنعتی وخدماتی شامل مجتمع فولاد مبارکه، پلی اکریل ایران، سیمان سپاهان، برق منطقه ای، نیروگاه برق اصفهان، دانشگاه اصفهان و بیمارستان الزهرا، انتخاب و جمعا یکصد و ده پرسشنامه بین استفاده کنندگان سیستم های اطلاعات مدیریت یعنی مدایران و کارکنان توزیع و از هفتاد پاسخ جمع آوری شده، شصت و دو مورد پرسشنامه کامل مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردیده که نتایج حاکی از آن است که سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان های خدماتی و صنعتی استان اصفهان تقریبا موفق بوده است.

امروزه اهمیت توجه به مسایل مالی و به تبع آن اتخاذ تصمیم های مناسب در سازمان های اقتصادی، بر کسی پوشیده نیست. حیات آتی و رشد و توسعه این نوع سازمان ها تا اندازه زیادی به شیوه تصمیم گیری های مالی و تحوه حمایت از قیمت سهام آنها در بازار اوراق بهادار بستگی دارد. از این رو، همواره این سوال مطرح است، که چگونه می توان به حفظ و ثبات قیمت سهام آنها در بازار بورس کمک نمودهدف از تحقیق حاضر،بررسی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری به دو روش فیلتر و خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به انی که استراتژی های مختلف سرمایه گذاری در قالب دو روش مذکور، نرخ های بازدهی متفاوتی را ایجاد می نمایند، لذا بررسی راه های ایجاد بازدهی بیشتر برای سرمایه گذاران در چهارچوب ارزیابی این نوع استراتژی ها میسر می گردد. بر این اساس، در این تحقیق سه فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده است که عبارتند از: 1) میانگین بازدهی ماهانه روش فیلتر بیشتر از میانگین بازدهی ماهانه روش خرید و نگهداری می باشد 2) ارجحیت انتخاب روش فیلتر بر روش خرید و نگهداری در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران، یکسان نمی باشد 3)‌ کاهش یا افزایش فیلتر انتخابی با بازدهی آن رابطه معکوس دارد. تحقیق حاضر به ترتیب شامل؛ چکیده، مقدمه، بررسی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استخراج نتایج می باشد.روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه ای بوده که با استفاده از اطلاعات کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع مورد مطالعه، دنبال شده است. در پایان و پس از بررسی های لازم و آزمون فرضیه های تدوین شده، نتایج قابل توجهی برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده که به وضوح حاصل مقایسه بین دو نوع استراتژی فیلتر و خرید و نگهداری را هم نشان می دهد. ضمنا در قسمت اخیرالذکر، پیشنهادهای کاربردی برگرفته از نتایج تحقیق هم ارایه شده است.