جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در ماده 179 قانون مجازات عمومی متخذ از ماده 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در ماده 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت ماده 179، مورد نقد های حقوقی قرار می گرفت، با انعکاس در ماده 630 قانون مجازات اسلامی و ابتنا بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ضعف تئوری دفاع مشروع به عنوان مبنای موجه حکم، سستی مبانی فقهی و امکان سوءاستفاده از حکم قتل در فراش مواردی هستند که در مقام ایراد بر این حکم طرح گردیده اند.عمده این ایرادات ناشی از اولا: عدم توجه به اختصاص موضوع به مقام ثبوت و نه مقام اثبات و ثانیا: عدم تحلیل دقیق مبانی فقهی و صرف اشاره به نظر برخی فقها، بدون نقل نظر آن ها در مخالفت با این حکم است که در صورت رفع این مشکلات، مستند بودن این حکم آشکار خواهد شد.

معاملات تملیکی موجل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحول مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حق حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای موثر فروش اقساطی و بیع موجل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حق عینی برای خریدار و حق دینی برای فروشنده، کفه تضمینات به نفع خریدار است. از این رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمیت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه نامه می تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متاسفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می رسد.

رشد کیفری یکی از عناوین نسبتا جدید در ادبیات حقوق کیفری به شمار می رود. پر رنگ شدن این بحث در جامعه حقوقی بیش از آن که ناشی از یک چالشِ نظری صِرف میان صاحب نظران عرصه فقه و حقوق باشد، برخاسته از تنگنایی است که در عمل، از متوجه ساختن مسوولیت کیفری به افرادی به وجود آمده است که وجدان عرفی، هم چنان آنان را کودک می شمرد در حالی که دیدگاه مشهور، مقتضی واکنشی برابر با واکنشی است که علیه پدران آنان صورت می پذیرد.در این نوشتار سعی بر آن است تا مبانی دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت بلوغ در مسوولیت کیفری مورد بازخوانی مجدد قرار گیرد. این بازخوانی ما را بدین نتیجه رهنمون می شود که در میان نصوص قرآنی و به خصوص روایی که ستون فقرات نظام حقوقی اسلام را تشکیل داده اند و نیز در کلمات فقهای عظام، شواهد بسیاری بر اعتبار رشد عقلانی به عنوان شرط مسوولیت کیفری وجود دارد.

یکی از پیامدهای عرفی مهر سنگین، وادار شدن زوجه به انجام تصرفاتی است که غالبا در صورت وقوع طلاق، بر خلاف مصلحت او می باشد. با توجه به اهمیت حمایت از زوجه، لازم است، وضعیت تصرفاتی که او در مهر انجام داده است، مورد بررسی قرار گیرد.تصرفات حقوقی زوجه ممکن است، توافق بر عدم مهر یا مهر المثل، قبل یا بعد از نزدیکی باشد، که چنین تصرفاتی به دلیل مخالفت آن با قانون، باطل است. همچنین ممکن است تصرفات حقوقی او مبتنی بر تهدید زوج یا ثالث باشد. در این فرض، قرارداد انتقال مهر، غیرنافذ و ابرا آن باطل است. تصرفات ناشی از فریب و تقلب یا اضطرار ناشی از بدرفتاری زوج معتبر نیست. تصرفات مشروط به شرط ضمنی در صورت تخلف از شرط، قابل فسخ، و تصرفات مطلق او نافذ است؛ ولی اگر چنین تصرفی قبل از نزدیکی باشد، مناسب است بر مبنای قواعد اخلاقی، زوج را از حق رجوع به نصف مهر منصرف کرد.

بحث عرفی شدن دین به معنای جداسازی دین از بستر جامعه یا تنزل آن به حد عقل، حاصل اندیشه ای غربی و محصول بستر خاص تمدن غرب و تعامل آن با دین مسیحیت و سیر تحولات خاص آن فرهنگ است. در جوامع اسلامی نیز زمزمه سکولاریسم یا علمانیت و عرفی شدن قوانین و احکام مطرح شده است.در این راستا، تحلیل مبانی دو اندیشه متضاد در باب ورود عرف و منع آن در نظام فقهی و حقوقی اسلام و جامعه اسلامی در سه بخشِ معنای تاثیر عرف در نظام فقهی، حوزه شریعت و دین، حوزه و میدان عمل عرف می تواند جایگاه صحیح ورود عرف و نحوه تاثیرگذاری آن در نظام فقهی و حقوقی را روشن نماید و به برخی شبهات در این خصوص پاسخ دهد.

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادله اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفا مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه می توان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی حرج، منع اکل اموال به باطل و ... اصول مسلم شریعت از قبیل عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و ادله ای مانند: حکم عرف، استسحان، مقاصد شریعت و مصالح مرسله و این واقعیت که ماهیت پول های اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، به جبران خسارت تاخیر تادیه ناشی از کاهش ارزش پول- حتی فراتر از شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی- حکم داد. وجود چنین حکمی در شرع، ضروری به نظر می رسد، چرا که عصر جدید، اقتضائات خود را دارد و محدود کردن احکام شرعی به ظاهر نصوص و اقوال مجتهدان صاحب مذهب موجب می شود که مخالفان شریعت، زبان به طعنه گشوده و نظام کامل و متقن حقوق اسلامی را به ناکارآمدی، کهنه پرستی متهم کنند.

یکی از موضوعاتی که از فروعات عقد نکاح بوده و در ضمن بحث مهریه مطرح می گردد، موضوع «مهرالمفوضه» می باشد. در این فرع، زمانی که زن، حاکم در تعیین مهریه گشت، از نظر فقهی نمی تواند بیشتر از مهرالسنه، مهرش را تعیین کند، اما از نظر قانون، مطابق ماده 1090 قانون مدنی نمی تواند بیشتر از مهرالمثل تعیین کند. جهت رفع این تعارض، دو دیدگاه می تواند مطرح باشد: دیدگاه نخست این که اساسا مهرالمثل نمی تواند زائد بر مهرالسنه گردد که در این فرض، اگر در مهرالمفوضه، مهرالمثل تعیین شد، به ناچار، تا میزان پانصد درهم نافذ است و زائد بر آن از پشتوانه شرعی برخوردار نیست. دیدگاه دوم که رای مختار ما است، این است که اگر زن در مهرالمفوضه، مهری تعیین کند که زائد بر مهرالسنه باشد، در این صورت تا میزان پانصد درهم تحت عنوان مهرالسنه یاد می شود و زائد بر آن به عنوان هبه یا صلح است.