جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
  • تعداد رکورد ها : 14
نویسنده:
سادات اخوی سیدعلی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قواعد عام حقوق بین الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است. ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قایل نشده و مقرراتی یکسان را برای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارایه می دهد. متعاقب کنوانسیون وین، نظریه ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی باشد. مطابق این نظریه، در حوزه حقوق بشر جهت حل تعارض میان معاهدات می بایست قاعده ای خاص تحت عنوان قاعده «قانون مطلوب تر» اعمال گردد. هدف مقاله حاضر بررسی محتوای این قاعده و ارزش عملی آن می باشد.
صفحات :
از صفحه 201 تا 219
نویسنده:
ابوعطا محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
امروزه نقش مهم بیمه دریایی در جبران خسارت های ناشی از حوادث مختلف که همواره نوع بشر را تهدید می کند بر کسی پوشیده نیست به ویژه اینکه در پاره ای زمینه ها، در نتیجه رشد سریع علم و فناوری و پیچیدگی وسایل و ارتباطات، حمایت از زیاندیدگان در برابر تبعات مالی حاصل از مخاطرات گوناگون، ضروری به نظر می رسد.در این میان، بیمه دریایی یکی از حوزه های اصلی فعالیت تجارت بیمه گری است چه زیان های سنگین ناشی از سوانح متنوع کشتیرانی، تامین پوشش های بیمه ای را برای مالکان کشتی ها و کالا، اجنتاب ناپذیر ساخته است. تحقیق حاضر به بررسی جایگاه قابل توجه بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از یکی از حوادث سهمگین دریایی یعنی تصادم کشتی ها اختصاص یافته است.
صفحات :
از صفحه 1 تا 37
نویسنده:
صادقی نشاط امیر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در قوانین و آثار علمی، عقود را متشکل از دو جزء ایجاب و قبول می داند که توسط دو طرف انجام می شود و گاه رضای ثالث را شرط صحت یا تحقق آن برمی شمرند.قراردادهای سه جانبه Escrow در نرم افزارهای رایانه ای، قراردادهایی هستند متشکل از یک ایجاب و دو قبول، یا یک ایجاب و یک قبول با دو جزء که توسط دو شخص پذیرفته می شوند.در این مقاله علاوه بر تحلیل حقوقی اینگونه قراردادها، مفاد و ماهیت آنها نیز شرح داده می شود به نحوی که در مطالعات حقوق تجارت بین المللی نرم افزار اثری مفید و کاربردی داشته باشد.
صفحات :
از صفحه 221 تا 239
نویسنده:
توسلی جهرمی منوچهر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
نظام های حقوقی گوناگون در بسیاری موارد به مشکلات حقوقی پاسخ های یکسان و یا مشابه می دهند. شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسایل عقل متعارف، صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه واحدی می رسند، اما این نتیجه واحد به زبان های مختلفی بیان می شود. از اصل وفاداری به عهد و پیمان تحت شرایط و مقتضات خاص از جمله احکام پذیرفته شده اما بیان شده به زبان ها و شکل های مختلف می توان عدول کرد. در نوشتار حاضر به اجمال موارد معافیت از مسوولیت نقض عهده ابتدا در حقوق انگلیس، فرانسه و ایران بررسی شده است، و بعد با فاصله گرفتن از نظام های داخلی، موضع کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقایسه آن با مفاهیم آشنا در نظام های مختلف موضوع مطالعه بوده است.
صفحات :
از صفحه 65 تا 83
نویسنده:
کاتوزیان ناصر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
موضوعی که پیشنهاد شده تا درباره آن سخن بگویم، با کمال درایت انتخاب شده و در واقع مرکز تمام مطالعات حقوقی است؛ شیوه ای است که، اگر همان گونه که پیشنهاد می کنم دگرگون شود، نظام حقوقی کشور دگرگون می شود. این موضوع (سهم عدالت در تفسیر قانون) است. عدالت در تفسیر قوانین چه نقش و سهمی دارد؟ آیا اعتنای به عدالت ما را به هرج و مرج می کشد، یا به حقوق زیبایی و شرافتی را که سزاوار است اعطا می کند؟ ما چگونه می توانیم نظم و عدل را با هم جمع کنیم؟
صفحات :
از صفحه 361 تا 383
نویسنده:
جعفری تبار حسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
"حق" واژه ای است که هم بر گزاره های صادق در حکمت نظری دلالت می کند و هم بر کردارهای عادلانه در حکمت عملی، حق به معنای عدالت، همان حق پیشینی (= حق طبیعی = حقوق بشر) است که اعتبار خود را از یک مرجع قانونی و شرعی اخذ نمی کند. به تدریج این حق به حق قانونی فروکاسته شد. حق قانونی بیشتر یک امتیاز است تا حق، و حقوق خصوصی فقط همین حق را شایسته مطالعه در مباحث حقوق مدنی می داند. در مرحله بعد، مفهوم حق از حق قانونی نیز به فرد اجلای این حقوق، یعنی مالکیت، تقلیل داده شد. اکنون حقوق خصوصی و مدنی، از حق، فقط حق مالی و مالکیت را فهم می کند: حقوق خصوصی گویی با حقوق پیشینی (آزادی بیان و حق حیات) وداع کرده است و حقوق عمومی نیز با مباحثی همچون حقوق اداری خرسند است. حق در قفه، مالکیت رقیق شده است در صورتی که در فلسفه حقوق، مالکیت باید صرفا حقی از حق های انسانی محسوب گردد. دیسیپلین حقوق بشر در دانشگاه های جهان هم اکنون متکفل مطالعه معنای نخستین حق است.
صفحات :
از صفحه 85 تا 121
نویسنده:
صالحی مازندرانی محمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قضاء شعبه ای از ولایت است که از نظر ارزش و کانت والاترین و از جهت مسوولیت خطیرترین آن محسوب می گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد است. نگاه اسلام به قاضی صرفا به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روش های خاصی عمل می کند بلکه او را به عنوان امین ومجری عدالت، که سلوک و رفتارش قائم به تقوی و خلق عالی است، ملاحظه می کند به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است. بنابراین، هرگاه حکم صادره منطبق بر این عرض نباشد باطل و در نتیجه قاضی مسوول پیامدهای آن می باشد.
صفحات :
از صفحه 241 تا 273
نویسنده:
رحم دل منصور
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
مبنای اصل برائت، اوضاع و احوال موجود و استنباط عقلی از اوضاع و احوال است. در مواردی که این اوضاع و احوال به نحو دیگری باشد اصل برائت کارایی خود را از دست می دهد و بار اثبات از دوش مدعی برداشته می شود و بر دوش مدعی علیه یا متهم قرار می گیرد. قانونگذار، ضمن آنکه به حکم اوضاع و احوال و عقل، اصل را بر برائت قرار داده است و مدعی را مکلف به اثبات ادعای خود می داند، در برخی موارد به حکم همین اوضاع و احوال، بار اثبات را معکوس می کند و بار اثبات را بر عهده مدعی علیه یا متهم قرار می دهد. در این مقاله بر آنیم که این وضعیت را در مورد اموال و عوائد حاصله از جرم مورد بررسی قرار دهیم.
صفحات :
از صفحه 163 تا 199
نویسنده:
گلدوزیان ایرج
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
ضرورت شناخت ارکان جرایم علیه اموال و مالکیت و تخصیص ضمانت اجراهای متنوع با توجه به خطر اجتماعی و قبح رفتار مرتکب، موجب شده است تا قربانیان زیان دیده در این قبیل موارد برای برخورداری از امتیازاتی (چون سرعت در دادرسی و واگذاری امر تحصیل دلیل به دادسرا و تحمل هزینه کمتر) به جای طرح دعاوی حقوقی، با به کار بردن عناوین و کلمات مجرمانه مبادرت به اعلام جرم نمایند. بدیهی است توسل به شیوه های غیر قانونی و خلاف اخلاق برای نیل به اهداف و امیال و اغراض شخصی و بازی با حیثیت دیگران غیر عادلانه و غیر منصفانه است. بدین ترتیب مقاله تقدیمی، درصدد بیان وجوه افتراق و اشتراک انواع جرایم علیه اموال و مالکیت و تفکیک دعاوی کیفری از امور و دعاوی حقوقی است.
صفحات :
از صفحه 291 تا 301
نویسنده:
اسلامی پناه علی, کریمی هادی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
طرفین عقد اجاره، همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند. علی الاصول عدم تعیین مدت، سبب بطلان عقد اجاره است. اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قرارداد ذکر نمی شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می شود. قانون مدنی قراردادهای اجاره ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است. معذلک ماهیت حقوقی این گونه توافق ها برای اعتبار بخشیدن به قرارداد فاقد مدت چندان روشن نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن مطالعه این گونه قراردادها، ماهیت حقوقی توافق حاصله مورد بررسی قرار گیرد.
صفحات :
از صفحه 39 تا 63
  • تعداد رکورد ها : 14