جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این نوشتار نمونه ای از آراء صلاحیتی دیوان داوری ICSID از حیث شرایط و مبانی صلاحیت و نحوه پذیرش دعوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، همچنانکه حدود اختیارات طرفین معاهده دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تعیین تابعیت شخصیت حقوقی سرمایه گذار نیز با در نظر گرفتن هدف کنوانسیون ICSID مورد توجه می باشد.مطالعه مفاد رای و تحلیل آن در این مقاله راهنمای مناسبی برای مقامات ایرانی در الحاق ایران به کنوانسیونICSID  و نیز انعقاد معاهدات دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی است.

تحولات بین المللی، و بویژه نظم نوین اقتصادی بین المللی، منجر به ایجاد نظام حقوقی « میراث مشترک بشریت» شد که دربردارنده پنج عنصر: عدم تخصیص، کاربرد مسالمت آمیز، نفع بشریت، تقسیم منافع و اداره بین المللی است. این مفهوم که توسط کشورهای درحال توسعه طرح شد و با موضع و برداشتی متفاوت مورد استقبال کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، در دهه های اخیر توجه ویژه ای را به خود معطوف نموده و مذاکرات پر مناقشه ای را در مجامع بین المللی باعث شده است. در مورد وضعیت حقوقی «مناطق مشترک» و نیز در موضوعاتی دیگر کاربرد یافته است. با این وجود، ابهام در مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین الملل و تفسیرهای متفاوت، آن را فاقد الزام حقوقی ساخته است. ایده ای است فلسفی که نظام منابع مهم جهانی را صرف نظر از محل آنها زیر سوال برده و اجرای آن مستلزم تغییراتی اساسی در جهان و ارزیابی انتقادی بسیاری از اصول تثبیت شده حقوق بین الملل کلاسیک است. هدف نگارنده تبیین تئوری حقوقی و کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت و با متدلوژی هنجاری به دنبال پاسخی تجربی به این سوال است که آیا و چگونه مفهوم میراث مشترک بشریت می تواند به عنوان یک نرم حقوقی وارد حقوق بین الملل شود. و نتیجه می گیرد که وضعیت کنونی میراث مشترک بشریت را، که در برخی اسناد بین المللی شناسایی شده است، می توان به عنوان دلیل ظهور یک اصل کلی حقوق بین الملل فرض کرد. مفهوم با حقوق بشر و بویژه نسل سوم حقوق بشر قابل حمایت و اجراست و در نتیجه یک تعهد عام الشمول و یک قاعده آمره است.

این مقاله می کوشد علل غلبه مکاتب اکلا و وابستگی بر استراتژی های توسعه در دهه نخست انقلاب اسلامی ایران را بررسی کند. در این راه با معرفی دو مکتب اکلا و وابستگی به خصایص و شاخص های عمده آن دو توجه می شود. سپس با بررسی شرایط شکل گیری ناسیونالیسم در ایران و تلاش برای حل تناقض درونی این ایدئولوژی انجامید، برخی مشابهت های برداشت های سیاسی انقلابیون سال 57 با روشهای مذکور مورد توجه قرار می گیرد. در این میان به نقش تلقی های احمد فردید و جلال آل احمد اشاره ای کوتاه صورت می گیرد. در میانه مقاله به برخی عوامل دیگر که به غلبه تلقی های چپ کمک می رساند توجه می شود. درنهایت مقاله با نشان دادن شباهت های استراتژی های توسعه در ده سال نخست با خصایص دو مکتب مذکور پایان می یابد.

پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنی کشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین (به عنوان جنبه منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنا در حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین، علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تاسیس حقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تجارت، قانون کار در قالب عقود معین یا نامعین به چشم می خورد. لزوم اصلاح قانون مدنی و ایجاد عنوان مستقل انتقال دین با ویژگی های منحصر به فرد خود درقالب ماده 10 قانون مدنی و به عنوان عقدی نامعین، در راستای ضرورت های اقتصادی و اجتماعی، از جمله موضوعاتی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

از طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی و غیر آن به وقوع می پیوندد. از طرف غیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد. ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد می سازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و نه میسور خواهد بود. در حقیقت مجموعه قوانین جزایی کشور ما در خصوص تعدادی از جرایم ارتکابی خارج از کشور توسط ایرانیان و همچنین جرایم ارتکابی غیر ایرانیان که به امنیت ملی ما صدماتی وارد نماید قابل اجراء خواهد بود. در نتیجه قوانین جزایی فقط باید در خصوص تعدادی از جرایم خاص ارتکابی خارج از کشور اعمال گردد. دلیل و هدف حاکمیت قوانین جزایی ایران بر تعدادی از جرایم ارتکابی در خارج از کشور نیز قوانین و مقررات شرعی از یک طرف و امنیت ملی کشور از طرف دیگر می باشد.

انتخابات و تکیه بر رأی گیری عمومی به عنوان اولین سنگ بستر دموکراسی و رهیافتی به منظور دستیابی به توسعه پایدار انسانی؛ از جمله اشکال اساسی مشارکت سیاسی شهروندان برای تاثیرگذاری بر گزینش اعضای حکومت، برنامه ها و انتقال اراده ملت به دولتمداران جهت اداره کشور می باشد. اما این مشارکت و تصمیم گیری همیشه و در هر مکانی از روی درایت و انتخاب فردی نمی باشد، بطوری که وجود عصبیت های قومی/ قبیله ای، وفاداری به نظام های ایلی- خانوادگی و اعتقادات خاص ایدئولوژیک در بسیاری از جوامع جهانی نه بطور کلی، اما تا حدودی توانسته بر تصمیم گیری های انتخاباتی تاثیر بگذارد و آن را به سمت رسیدن به یک انتخاب جمعی بر پایه «هویت فرهنگی خاص» سوق دهد.این پژوهش که تحقیقی بنیادی است با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی بر آن است تا ضمن بررسی مبانی نظری؛ پیرامون انتخابات، فرهنگ سیاسی و نقش هویتهای قومی/ طایفه ای در این روند، به مطالعه رفتار انتخاباتی مردم حوزه انتخابیه ممسنی در دوره های پنجم تا هشتم مجلس شورای اسلامی بپردازد. همچنین با بررسی های میدانی و استفاده از شیوه پرسشگری چرایی این تصمیم گیری و رأی دهی بر اساس طایفه گرایی را در منطقه تحلیل نماید. نتایج تحقیق حاکی از نقش آفرینی پررنگ هویت طایفه ای در جهت دهی به گزینش نماینده در کلیه دوره های رأی گیری مورد بررسی دارد. که این عموما به دلیل مشارکت سیاسی افراد بر مبنای پایداری به اصول و سنن نانوشته ایلی در راستای برخورداری از منافع شخصی و عمومی می باشد. همچنین خاص گرایی نماینده منتخب در توزیع منابع و منافع میان ساکنین طوایف مختلف شهرستان و روند انتصاب مسوولین و مدیران ارشد ممسنی به طور غیرمستقیم تاثیری به سزا در طایفه گرایی و تداوم این روند در ناحیه داشته است.