جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موافقت نامه عمومی تجارت خدمات یکی از سه موافقت نامه اصلی و ضمیمه نخست موافقت نامه موسس سازمان جهانی تجارت می باشد. ساختار معاهده مذکور به نحوی است که کشورها با پیوستن به آن، چارچوبی را برای بر عهده گرفتن تعهدات آتی با سایر دولت های عضو نسبت به آزاد سازی بخش های مختلف خدماتی می پذیرند. به موجب بند (ب) 3 ماده 3 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، خدمات شامل هر گونه خدمت در هر بخش به جز خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی می گردد این در حالی است که موافقت نامه مذکور تعریفی از این مفهوم به عمل نیاورده و قلمرو آن را بیان نکرده است؛ بنابراین تعریف و تعیین قلمرو خدمات عرضه شده در قلمرو اختیارات دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا کشورها نتوانند با استناد به آن بخش های خدماتی گسترده ای را از دایره تعهدات آزاد سازی خارج سازند. نگارنده در این مقاله کوشش می نماید با بررسی ابعاد مختلف خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی و انطباق آن با مفهوم خدمات عمومی بررسی جامعی را در این خصوص به عمل آورده تا رهیافتی مشخص و عینی نسبت به این مفهوم به دست آید.

تاسیس سازمان جهانی تجارت در اوایل دهه 90 میلادی و عضویت اکثر کشورهای دنیا در این سازمان از یک سو و گسترش روز افزون تجارت بین اعضای این سازمان از سوی دیگر، و در نتیجه افزایش اختلافات تجاری میان کشورها باعث جلب توجه دست اندرکاران و محققان حقوق و تجارت بین الملل به موضوع روش های حل و فصل اختلافات و سازوکار حقوقی رسیدگی به اختلافات میان اعضا در این سازمان شده است. سابقه حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت به سلف آن، یعنی «گات» برمی گردد با این وجود سازوکار فوق در گات خالی از اشکال نبود و با گسترش روز افزون تجارت میان کشورها و افزایش اختلافات میان آن ها، بازنگری در این شیوه را ضروری ساخته بود. بر این اساس در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت سعی شد با نگرش جدید سازوکار دقیق تر و کامل تری به این منظور پیش بینی شود به نحوی که هم اکنون نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات در این سازمان یکی از ویژگی ها و امتیازات مهم سازمان فوق محسوب شده که رجوع روزافزون کشورها به این سازوکار نیز حکایت از این وا قعیت و در عین حال اهمیت موضوع و ضرورت توجه و شناخت دقیق آن دارد.

قولنامه از موضوعاتی است که کاربرد فراوان در روابط معاملاتی مردم دارد و روز بروز نیز بر رواج آن افزوده می شود، ولی قانون گذار تاکنون تکلیف این موضوع را مشخص نساخته و ماده قانونی بر آن وضع ننموده و به همین جهت دیدگاه ها در دوران های مختلف متفاوت بوده به نوعی که در عقاید علمای حقوق و رویه قضائی، دیدگاه و رویه کاملا واحدی نمی توان بر آن پیدا کرد، عقاید فقهاء و منابع فقهی در تشتت آراء و نظرات نقش موثری را ایفاء کرده و بعضا مصالح سیاسی و اقتصادی حکومت نیز در ایجاد این وضعیت متشتت بی تاثیر نبوده است. در این تحقیق سعی شده اصول و قواعد حاکم بر قولنامه مشخص و ماهیت حقوقی آن روشن شود و دیدگاه هایی که در خصوص ماهیت این نهاد حقوقی وجود دارد، بیان گردد. به همین خاطر تلاش شده شرط ابتدائی از جهت مفهوم و ماهیت آن تحلیل و نظرات قائلین بر بطلان و صحت شرط ابتدائی ارائه و ادله ای که از لحاظ فقهی و حقوقی می تواند به عنوان ادله اعتبار، صحت و لزوم قولنامه تلقی گردد، آورده شود. در نهایت این نتیجه گیری حاصل شده که قولنامه از جهت ماهیت یک عمل حقوقی دوجانبه است و قالب عقد را دارد از عقود بی نام، معوض و عهدی است و موضوع آن یک فعل مثبت حقوقی یعنی تعهد متقابل هر یک از طرفین به انشاء عقدی با شرایط و اوصاف مشخص در آینده است که انجام آن مورد تعهد قرار گرفته است.

موفقیت سیاست خارجی ایران به طور گریز ناپذیری در پیوند با موضوع نفت است. این موفقیت در بهترین حالت، زمانی به دست آمده که سیاست خارجی کشور با موازین نظام بین الملل و منطقه سازگاری داشته است. در پرتو این سازگاری است که امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور ارتقا می یابد. حفظ سطح مناسبی از قیمت و تولید که می تواند موتور رشد اقتصادی و برتری منطقه ای باشد، در گرو جلب همکاری بازیگران بین المللی و منطقه ای و برآورده نمودن انتظارات صلح و امنیت آنان می باشد.در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین ماهیت و مدل های دولت در ایران و با توجه به چارچوب نظری نوشتار که نظریه دولت رانتیر می باشد، ارتباط دولت با نحوه بهره گیری از درآمدهای نفتی و به تبع آن جهت گیری سیاست خارجی دولت مورد نظر یعنی دولت نهم، در یک فرآیند تاریخی مورد کنکاش قرار گیرد. به عبارت دیگر، به بررسی این نکته می پردازیم که درآمد بالای نفت چه تاثیری بر جهت گیری سیاست خارجی دولت نهم داشته است.

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تاکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این گونه اموال و حقوق مالی به طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان حفظ حقوق مرتهن بدون قبض مادی و عرفی در غالب موارد وجود دارد و با توجه به نیاز جامعه و معمول بودن برخی از انواع رهن اموال غیر عین معین، حکم به بطلان چنین رهنی به دور از منطق حقوق و نیازهای جامعه است. لذا نویسنده در این مقاله با بررسی سابقه فقهی موضوع و نقش قبض در رهن معتقد است رهن بسیاری از اموال غیرمادی مثل منافع اموال و برخی حقوق مالی صحیح و قابل توجیه است و در رهن این گونه اموال لزومی به قبض مادی نیست و سختگیری در این مورد را باید کنار گذاشت.

پست مدرنیسم، هم چون روشن گری، پدیده پیچیده ای است، بسته به این که کدام وجه این پدیده مورد توجه قرار بگیرد، به راحتی مورد تمجید و تحسین و یا تمسخر و استهزاء قرار می گیرد. ولی جوهر پست مدرنیسم نفی فهم ذهن یا عقل مدرن از مقولات شناخت و حقیقت است. ذهن مدرن برآن است که پست مدرنیسم حقیقت ساده و بی پیرایه، یعنی حقیقت به معنای مطلق آن را به خطا و اشتباه می داند؛ در عوض از دیدگاه ذهن مدرن، انسان ها به لحاظ فکری و ذهنی، توانایی و شایستگی آن را دارند که حقیقت مذکور را به طور دقیق و صحیح منعکس یا مجسم سازند. پست مدرنیسم نگرشی است مبتنی بر این که تصاویر حقیقت یا خود واقعیت در نظر بیننده با هم فرق دارند و تصاویر مذکور همواره مبهم هستند.در این میان فمینیسم یکی از نظریاتی است که بیشترین تاثیر را از پست مدرنیسم پذیرفته است، به طوری که می توان گفت موج جدیدی به راه افتاده که آن را موج سوم یا فمینیسم پست مدرن نام نهاده اند.فمینیست ها مدعی اند که هم از پست مدرنیسم تاثیر پذیرفته اند و هم بر آن تاثیرگذار بوده اند. فمینیسم در این میان تحت تاثیر پست مدرنیسم سعی در تحول مفهوم دموکراسی داشته است.