جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از آنجائیکه پدیده تروریسم در دنیای امروز یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر مسائل مختلف و از جمله امنیت ملی کشورها است در پژوهش حاضر سعی شده که یکی از ابعاد و زمینه های مهم تعاملی میان تروریسم، امنیت ملی و توسعه سیاسی در کشورهای جهان سوم و در ایران اسلامی مورد بررسی و کند و کاو قرار گیرد. نکته مهم در این بررسی این است که تروریسم را به عنوان پدیده استراتژیک در نظر گرفته که به منظور دستیابی به اهداف خود و همچنین اثرگذاری بر امنیت ملی کشورها استراتژی مبتنی بر سه فاز عملیاتی (ایجاد آشفتگی روانی ناشی از ترس در مردم، ترغیب نظام حاکم به پاسخگویی و انتقال مشروعیت) را دنبال و فضایی تعاملی و تقابلی را با مردم و با نظام سیاسی حاکم و در جهت رسیدن به اهداف سیاسی خود مدیریت و اجرا می نماید.

سازمان ملل متحد مهم ترین سازمان جهانی و شورای امنیت مهم ترین رکن آن محسوب می شود. علت اصلی این امر در این است که وظیفه اصلی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت جهانی می باشد. با این وجود در اکثر موارد شورا نتوانسته وظایف خود را به شکلی که منشورملل متحد برای آن در نظر گرفته است انجام دهد. چرا شورای امنیت در انجام وظایف خود غیر متوازن عمل می کند و در اکثر موارد ناتوان است؟ چه در دوران جنگ سرد و چه پس از فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی کم و بیش شورا امنیت کارامد نبوده، به گونه ای که به نظر می رسد که عامل اصلی کارایی یا عدم کارایی آن محدودیت ها و فرصت هایی است که نوع نظام بین الملل ایجاد می کند. به همین دلیل این فرضیه به ذهن متبادر می شود که نظام بین الملل مهمترین متغیر تاثیرگذار در عملکرد شورا و موضعات مرتبط با آن بویژه مساله اصلاحات می باشد. بر این اساس به نظر می رسد که متغیر تعین کننده کارایی شورا، نوع نظام بین الملل می باشد و تعداد اعضای دائم و غیردائم تاثیر چندانی در این زمینه ندارد. بنابراین افزایش تعداد اعضای شورای امنیت چندان نقشی در کارایی آن نخواهد داشت، به شکلی که حتی اگر اقداماتی در این زمینه صورت گیرد و اعضای جدیدی وارد شورا شوند، این امر نمی تواند تاثیر چندانی بر روی کارآیی و عملکرد آن داشته باشند.

غنای نسبی حقوق بین الملل تا حدی مرهون گسترش رویه های قضایی در مراجع قضائی بین المللی است. و این در حالی است که بدیع بودن کارکرد رسانه های نوین و نبود دعاوی راجع به آن در این مراجع، غنای نظام مزبور را در خصوص کارکرد رسانه های نوین به شدت کاهش داده است. فقر معاهدات عام راجع به این امر و حصر آن در قطعنامه های دارای وصف توصیه، بر این فقر دامن زده است.امروزه نقش رسانه ها، نقشی فراتر از اطلاع رسانی صرف است. هم اینک رسانه ها ابعاد امنیتی جدیدی در سطح ملی و بین المللی ایجاد کرده اند و بسیاری از مفروضات و اصول پیشین را در ساختار روابط و حقوق بین الملل به چالش طلبیده اند. رسانه ابزار حساسی است که می تواند کاربردهای متعدد و حتی متعارضی داشته باشد. هم می تواند به مثابه یک سلاح در خدمت منازعه و جنگ عمل کند و هم می تواند به ابزاری برای کمک به حل منازعه، استقرار و تحکیم صلح تبدیل شود.متاسفانه محتوای رسانه های امروز جهان دارای ماهیتی است که رویکرد به تخاصم و برخورد در آنها بیشتر از رویکرد به صلح و امنیت است. ابزارهایی که مکمل نیروی نظامی و تهدید کننده امنیت در سطوح مختلف آن اعم از فردی، ملی، بین المللی و جهانی به شمار می روند. در این مورد خلاء مطالعات جهانی در مورد نقش رسانه ها در مسائل مربوط به صلح و جنگ نیز کنجکاوبرانگیز به نظر می رسد.در این میان، جایگاه شورای امنیت درتامین صلح و امنیت بین المللی چیست؟ توسل شورای امنیت به زور منوط به تحقق یکی از موارد سه گانه :«تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز» است. چگونگی احراز این موارد بر عهده شورای امنیت نهاده شده است. به این معنی که منشور ملل متحد موارد سه گانه فوق را تعریف نکرده و این امر موجب بروز اختلاف نظر بین دول عظیم دایم شورای امنیت و دیگران شده است.

در این نوشتار لافری از منظری متفاوت دانش جرم شناسی و تعاملی را که این علم می تواند با سایر علوم داشته باشد، مورد بررسی قرار می دهد. وی مبارزه برای امنیت، عدالت، توسعه و رشد اقتصادی را فصل مشترک تعاملی می داند که جرم شناسی و دمکراسی می توانند با هم داشته باشند. از نظر لافری تامین امنیت و نظم اجتماعی به همان اندازه که مهم ترین موضوعات مورد بحث دانش جرم شناسی هستند به همان میزان هم شالوده و مبنایی برای دوام و بقای نهادهای مردم سالار و مدنی محسوب می گردند. وی معتقد است که دموکراسی در مقایسه با سایر نظام های سیاسی تنها نظامی است که در آن محققین و اندیشمندان (خصوصا جرم شناسان) می توانند آزادانه و بدور از هرگونه تهدید و خطری به شیوه ای علمی درخصوص چگونگی تولد، رشد و تکوین پدیده های مجرمانه به تحقیق و بررسی بپردازند، از طرف دیگر جرم شناسی را نیز همچون علمی که می تواند با شناسایی و مقابله با عواملی که دوام، بقا و رشد جوامع دمکراتیک و مردم سالار را مورد تهدید و تعرض قرار می دهند به مبارزه پرداخته و از این طریق راه رشد دمکراسی ها را هموارتر می نماید، معرفی می کند.

این مقاله به بررسی ماهیت تعارضات گفتمانی در ایران دوره محمدرضاپهلوی می پردازد. اینکه ساخت قدرت با انقلاب مشروطه تغییرات اساسی یافت ولی هنوز تا تحقق ساخت دموکراتیک فاصله ای بسیار داشت. زیرا نظام سیاسی قدیم هرچند پایان یافته بود ولی میراث آن به کلی از بین نرفته و عناصری از آن در ساخت جدید حضور یافتند به عنوان نمونه؛ ویژگیهایی که بیش از این به عنوان عناصر اصلی گفتمان سنت شناسایی شدند مانند رابطه عمودی و سلسله مراتبی در میان طبقات اجتماعی برقرار بود و قدرت سیاسی کماکان در این چارچوب معنی می یافت. بررسیهای انجام شده در مورد تعارضات گفتمانی دوره پهلوی بر یکی از ابعاد تعارض پرداخته و نگاه ایدئولوژیک به موضوع دارند. در این مقاله بر این امر تاکید می شود که ایدئولوژیک شدن مدرنیته توسط گفتمان حاکم که ناشی از تداوم نهادهای سنتی در ساخت قدرت و دولت پهلوی بود منجر به شکل گیری تعارضات بین گفتمان مدرنیته مسلط و پادگفتمانهای مدرن و انقلاب شد. در این راستا ماهیت مدرنیته در ایران دوره پهلوی با توجه به روش تحلیل گفتمان مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. کانون مباحث تعارضات گفتمانی، بحران مشروعیت و سلطانیسم می باشد. در آخر نتیجه گرفته می شود که دوگانگی ساخت قدرت و ماهیت سلطانیستی دولت پهلوی در نهایت رژیم را با بحرانهای متعدد روبرو کرد. ناتوانی در باز تولید مشروعیت و سرکوب همه مخالفان منجر به اتحاد همه پاد گفتمانها بر علیه دولت پهلوی و فروپاشی سلطانیسم شد.

منظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد می شود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده ای آنرا عدم النفع و عده ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 عدم النفع بوده زیرا در مقایسه با میزان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد که 12 درصد در سال از سوی مقنن در ماده 719 مقرر شده بود سقوط ارزش پول خیلی ناچیز بوده است و به اعتبار اینکه طبق نظر مشهور فقهای امامیه عدم النفع ضرر به حساب نمی آید، فقهای شورای نگهبان در اوایل انقلاب آن را ربا تلقی و خلاف شرع می دانستند ولی بعد از مدتها موضوع خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر مبنای کاهش ارزش پول به تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه به تصویب رسید. فقها در صورت اشتراط نیز خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) را تجویز کرده اند و این امر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 صراحتا آمده است. در حقوق انگلستان نیز بر اساس این مبانی (اشتراط، عدم النفع و کاهش ارزش پول) خسارت تاخیر تادیه وجه نقد مورد حکم دادگاهها قرار می گیرد.