جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حق دفاع متهم از ارکان یک محاکمه عادلانه به شمار می رود. وصف عادلانه بودن محاکمه زمانی تامین می گردد که بخش تحقیق و تعقیب یعنی دادسرا و پلیس از یک جانب و بخش دفاع یعنی متهم و وکیل مدافع در جانب دیگر، در نبردی قضایی، در کشف حقایق مربوط به وقوع جرم سهم گیرند و در نهایت، قاضی با کمال استقلال و بی طرفی حکم کند.این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای تصرح گردیده است و از سوی نهادها ناظر بین المللی تفسیر و تکمیل شده است.در افغانستان نیز بعد از تشکیل حکومت جدید (دولت آقای کرزی) این حق در قوانین مختلفی شناسایی شده است.این مقاله به استانداردهای بین المللی حق دفاع متهم و مقایسه قوانین افغانستان با آنها پرداخته است.

حاکمیت قانون در عرصه بین المللی مستلزم توجه به مسوولیت دولت در همه عرصه ها و تحولات است.پدیده انقلاب یا شورش، گونه ای از این نوع تحولات است که در ابتدا امری داخلی به نظر می رسد؛ با این همه، احتمال نقض تعهد بین المللی- که منطقا به مسوولیت بین المللی دولت، گروه یا حتی فرد منجر می شود- ضرورت بررسی مسوولیت بین المللی دولت را در نتیجه اقدامات نیروهای شورشی یا انقلابی روشن می سازد. افغانستان از جمله کشورهایی است که در تاریخ معاصرش مجموعه ای از تجاوزات خارجی، انقلاب و شورش را تجربه کرده است.این مقاله می کوشد تا مسوولیت بین المللی دولت افغانستان را در نتیجه اقدامات متخلفانه ای که طی این دوره از سوی گروه های انقلابی جهادی و گروه شورشی طالبان صورت گرفته است بررسی کند.اجمالا، گروه های جهادی که در پرتو حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان در مقابل تجاوز نیروهای شوروی سابق به وجود آمدند، گروه های انقلابی پیروز تلقی می شوند. اقدامات متخلفانه این گروه ها تا حدودی که در دولت بعدی مشارکت موثر داشتند، مسوولیت دولت انقلابی را به همراه داشته است. البته دولت انقلابی در قبال اقدامات متخلفانه گروه های غیرسهیم در حکومت مسوول به شمار نمی آید.در رابطه با اقدامات متخلفانه گروه طالبان، طبق قاعده کلی، اقدامات شورشیان شکست خورده به دولت مستقر قابل انتساب نبوده و این دولت نسبت به اقدامات آنان مسوولیتی ندارد. در این رابطه دولت افغانستان تنها متعهد به محاکمه آن دسته از عناصر مختلف گروه طالبان است که مرتکب نقض های حقوق بشری، حقوق بشر دوستانه، حقوق دیپلماتیک و حمایت از تروریسم شدند.

در این مقاله ضمن تاکید بر اهمیت حقوق در زندگی بشر معاصر، به ویژگی میان رشته ای آن اشاره می کنیم. سپس به معرفی اجمالی دو نسل اول حقوقدانان ایران می پردازیم. از این دو نسل زیر عنوان «مدون» و «شارح» یاد کرده و بشارت پیدایی نسل سوم «نظریه پرداز» را داده ایم. در ادامه، موانع روش شناختی رشد حقوق مورد بحث قرار گرفته اند. به این منظور، ادعا بر این است که مباحث حقوقی باید سویه های «میان حقوقی» و «میان رشته ای» یابند. سر «نامعرفتی» یا «فنی» شدن حقوق در دوران معاصر کشور، به نادیده گرفتن آن سویه ها باز می گردد. افزون بر این، زمینه های محتوایی رشد نیافتگی حقوق مورد بحث قرار می گیرد. این زمینه ها شامل «فلسفه حقوق»، «فلسفه حق» و «نظریه ارزش» است. در آخر، به منظور تسهیل و تسریع در شکل گیری نسل سوم حقوقی، پیشنهاد تغییر نظام آموزشی دوره کارشناسی حقوق، طرح شده است.

در کشورهایی که به پیروی از حقوق فرانسه در مورد قراردادهای دولتی- که موضوع حقوق خصوصی- است و قراردادهای اداری نظامی دوگانه گرا برگزیده اند و بین آنها قایل به تفکیک شده اند، نمی تواند به اختلافات ناشی از قراردادهای دولتی بدون توجه به مفهوم قراردادهای اداری رسیدگی کرد. با این همه، تحولاتی که در برخی از این کشورها رخ داده است، نشان می دهد که ممنوعیت سنتی مراجعه به داوری در امور اداری که از مدت ها پیش در رویه قضایی فرانسه کنار گذاشته شده درعرصه داوری بین المللی نیز کم رنگ شده و از حدت و شدت سابق افتاده است. به رغم این تحولات و همچنین به رغم پذیرش اصول و قواعد ناشی از رویه داوری «مرکز بین المللی حل و فصل اختلاف ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتبا سایر دول (ایکسید) در حقوق ملی از حیث قابلیت ارجاع به داوری، کم رنگ شدن تمایز بین قراردادهای دولتی و قراردادهای اداری مخصوصا از حیث انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای دولتی، همچنان با دشواری هایی مواجه است.

در چارچوب مطالعه تحولات اخیر سیاست جنایی فرانسه، کارنامه نظام تقنینی معاصر نشان دهنده نوعی دوگانگی است. از سویی با دوگانگی در بزهکاری و از دیگر سو، با دوگانگی در اصلاح کیفر مواجه هستیم.در اولی از جمله طی ترکیبات قانون مه 1996 و قانون ژوئیه 2000 دو جهت گیری متضاد کیفرزدایی و کیفرفزایی شکل می گیرد. در حالیکه، در مورد اخیر طبق قوانین مارس 2004 و اکتبر 2007 در بعضی موارد تخفیف کیفر و در برخی دیگر تشدید کیفر پیش بینی شده است.در روند دوگانگی در بزهکاری، قانونگذار فرانسوی در جستجوی هماهنگ سازی اندیشه «عدالتخواهی» با ضرورت «قاطعیت» است. اما، در روند دوگانگی در اصلاح کیفر هدف او واقع گرایی توامان در همشکل سازی و نیز در اعمال مجازات هاست.

لائیسیته مفهومی است که به چارچوب بندی مناسبات دین و دنیا یا سیاست (قدرت سیاسی) و دیانت می پردازد. این مفهوم، همانند بسیاری از مفاهیم غیربومی (دموکراسی، جمهوری، قانون، پارلمان، تفکیک قوا، ...) در ادبیات سیاسی- حقوقی ایران دچار آشفتگی، ابهام و برداشت های ناسازنما شده است به گونه ای که گاه آن را مترادف با سکولاریسم قلمداد می کنند و گاه آن را در ناسازگاری مطلق با دین و دین مداری می انگارند.ازدیگر سو اما، در کشورهای لائیک نیز برداشت کاملا یکسانی درباره مفهوم، فلسفه و روش های تحقق لائیسیته وجود ندارد. گروهی نگاه حداکثری بدان داشته و بر لائیسیزاسیون کون و مکان پافشاری می کنند و دسته ای هم با نگاهی متعادل بر دیدگاهی اقلی درباره لائیسیته تاکید می ورزند.وجود این آشفتی های مفهومی و نیز ضرورت شفا ساختن مناسبات لائیسیته با مفاهیمی چون دموکراسی و آزادی مذهبی امروزه نیازمند کاربست نگرشی نقادانه و پیرایشگرانه است. بدین خاطر، چیستی لائیسیته را در نخستین فراز این نوشتار مورد مطالعه قرار خواهیم داد (گفتار نخست) و پس از آن به تامل پیرامون این پرسش خواهیم پرداخت که آیا نظام سیاسی لائیک می تواند بسترساز شایسته ای برای گفتمان آزادی مذهبی، (گفتار دوم) و مردم سالاری باشد (گفتار سوم).

کلاهبرداری الکترونیکی یا آنگونه که در عبارات قانونگذار در متن ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/10/17 به چشم می خورد، کلاهبرداری رایانه ای در زمره جرایمی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد. به موجب این ماده، هر گونه توسل به وسایل متقلبانه نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، یا مداخله غیرمجاز در عملکرد برنامه ها و یا سیستم های رایانه ای یا وسایل ارتباط از راه دور و به عبارت دیگر سوء استفاده از فناورهای اطلاعات و ارتباطات به منظور تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی و بردن مال غیر، کلاهبرداری رایانه ای تلقی می شود. هدف از این نوشتار، تحلیل ارکان تشکیل دهنده این جرم و بررسی کلیه روش های توسل به وسایل متقلبانه با بهره گیری از فناوری های اطلاعات و ارتباطات است و از این رهگذر شمول عنصر قانونی این جرم به موارد کلاهبرداری از طریق مهندسی اجتماعی و سرقت اطلاعات هویتی نیز به اثبات خواهد رسید.