جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در طول سالهای اخیر ارقام و شواهد موجود نشان از این واقعیت دارد که نوسانات در بازار داراییهای مالی ثابت نیست. و شواهد بسیار دیگر حکایت از این دارند که استفاده از مدلهای غیرخطی برای پیش‌بینی بازارهای مالی توجیه بیشتری دارند. این امر در بازار سهام تهران در فاصله زمانی ۵/۳/۸۱ تا ۳۱/۲/۸۲ نیز به وضوح مشاهده است. به این ترتیب، استفاده از مدلهای غیرخطی را برای مطالعه این بازار ضروری می‌سازد. همچنین، وجود اخلال در سری زمانی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای قابل آزمون محرز گردید. با اجرای روش کاهش اخلال شرایبر این میزان در دامنه 22 تا 57 درصد تشخیص داده شد.

مقاله حاضر به تحلیل چگونگی اثربخشی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی پرداخته است و سالهای 1338 تا 1379 را مورد بررسی قرار داده است. شواهد، نشان دهنده اثربخشی رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال بر رشد اقتصادی است. به نظر می‌رسد که انباشت سرمایه‌ فیزیکی و انسانی و سیاستهای اقتصادی نقش بسیار مهمی در تأثیرپذیری رشد اقتصادی خواهد داشت. نتایج، حکایت از عدم تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری دولتی از نرخ سود سپرده‌های بانکی بلندمدت دارد و در عوض نشان دهنده تأثیرپذیری بالای این متغیر از درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی است. سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی نقشی اساسی در افزایش تولید دارند به نحوی که نتایج تجربی نشانگر اثربخشی بیشتر سرمایه‌گذاری دولتی نسبت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی ایران است. نتایج آزمونهای علیت نشان دهنده مسیر علّی یک طرفه از جانب سرمایه‌گذاری دولتی بر رشد اقتصادی است در حالی که این بحث در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی، مسیری معکوس را نشان می‌دهد.

گسترش اعمال خلاف قانون در جهان، مسئله مبارزه با پولشویی را به صورت جدی مطرح کرده است. اکثر کشورهای جهان قوانینی را برضد پولشویی به ترتیب رسانده و به اجزا درآورده‌اند. ایران، یکی از کشورهایی است که متهم به پولشویی شده است. از این رو، وجود قوانینی برای مبارزه با پولشویی ضرورت پیدا کرده است. اما، پولشویی چیست؟ از چه طریقی انجام می‌گیرد؟ عواقب و اثرات آن کدام است؟ مقاله حاضر نگاهی گذرا به این مقوله دارد.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، و گندم به عنوان یک کالای استرتژیک، تصمیم داریم تا یکی از مهمترین موضوعات مربوط به گندم، یعنی کارایی در تولید این محصول را مورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور، کارایی اقتصادی، فنی و تخصیص گندم را محاسبه نموده‌ایم. برای محاسبه کارایی فنی و اقتصادی با استفاده از روش کمترین مجذورات تصحیح شده (COLS) تابع تولید مرزی قطعی و تابع هزینه بلندمدت را تحت شرایط کمینه‌سازی هزینه، برآورد نموده‌ایم. کارایی تخصیصی را از تقسیم کارایی اقتصادی برکارایی فنی به دست آورده‌ایم. همان‌گونه که نتایج این طرح نشان می‌دهد، تمام واحدهای تولیدکننده گندم در استان خراسان دارای کارایی اقتصادی پایین است که این امر، به کارایی فنی پایین آنها مربوط می‌گردد. بدین معنی که از نهاده معینی، تولیدکنندگان نمی‌توانند به حداکثر سود دسترسی یابند و درنتیجه سبب می‌گردد تامنابع به طور کارا مورد استفاده قرار نگیرند.

این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی فراسنجه‌های آغازین پیدایش اوپک و تحلیل از نقش قدرتمند آن در حفظ انسجام اعضا در سالهای آغازین شکل‌گیری سازمان، فراز و نشیب یا روند دگرگونی سازمان را تاکنون بررسی نماید. به همین دلیل ضمن برشمردن متغیرهای درونی و برونی مؤثر بر قدرت اوپک در برشگاههای گوناگون تاریخی نقش فراسنجه‌های سیاسی و اقتصادی را در ترکیبی مناسب بررسی نماید. در پایان، با استفاده از یک دیدگاه راهبردی (استراتژیک) به سناریوی قدرت‌یابی اوپک و اینکه، چگونه ممکن است اعضای اوپک از همگونی متغیرها در راستای پیدایش اوپکی قدرتمند بهره‌مند ضوند، اشاره شده است.

ایران یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت و گاز در جهان است و با حدود 110000 میلیون بشکه نفت، معادل 10 درصد از سهم جهانی را داراست. ایران با داشتن بیش از 23 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی، معادل 14.7 درصد از گاز جهانی را در اختیار دارد. علی‌رغم اینکه، تاکنون تلاشهای زیادی برای متنوع کردن درآمدها انجام شده است، اما نفت و گاز همچنان از بخشهای پراهمیت، در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در این مقاله پس از ذکر مقدمه و تبیین موضوع، ابتدا میزان صادرات نفت ایران را بررسی نموده؛ سپس چشم‌انداز تقاضای ژئوپلتیک کشورمان را تجزیه و تحلیل می‌نماییم و سرانجام، نتیجه‌گیری آن ذکر خواهد شد.

سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) در سال 1960 با پیشنهاد ونزوئلا تأسیس شد. دولتهای عضو اوپک در بدو تأسیس عبارت بودند از: ایران، عربستان، ونزوئلا، کویت و عراق. اوپک به هنگام تأسیس 67 درصد ذخایر نفت جهانی، 38 درصد تولید جهانی نفت و 90 درصد بازار جهانی را در اختیار داشت. اوپک به منظور تثبیت بازار نفت، از ابتدای دهه 1980، به طور متناوب بر روی دو استراتژی؛ حمایت از قیمت و حمایت از بازار، سیاستگذاری کرده است. استراتژی حمایت از قیمت؛ به معنای کنترل مدیریت تولید است. اتخاذ این استراتژی، سبب از دست رفتن سهم این کشورها در بازار نفت گردیده است. اتخاذ استراتژی حمایت از بازار، منجر به کاهش چشمگیر درآمد نفتی کشورهای تولیدکننده (کاهش قیمت) بالاخره، به دست آوردن سهم بیشتری از بازار می‌شود. اوپک در طی بیست سال گذشته از یک استراتژی میانه پیروی کرده است. اعمال این استراتژی ثبات نسبی درآمد کشورهای تولیدکننده عضو اوپک را دربرداشته است؛ اما از سویی بی‌ثباتی مداوم در بازار جهانی را تشدید کرده است. در این نوشتار سعی خواهیم کرد به چشم‌انداز کوتاه مدت و میان مدت اوپک و چالشهایی که این سازمان با آن مواجه است، بپردازیم؛ سپس جایگاه اوپک در بازار جهانی و نقش آن در امنیت عرضه نیز، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پی آن؛ راهبردهای بلندمدت ایران و سرانجام ایران و دبیر کلی اوپک مورد بحث قرار می‌گیرند.

در این مقاله به بررسی آثار متغیرهای ساختار تولید اقتصاد بر مالیات تورمی و همچنین بررسی اثر مالیات تورمی، بر مصرف بخش خصوصی پرداخته می‌شود. این بررسی که طی دوره 80-1340 در اقتصاد ایران به روشهای هم‌انباشتگی ساختاری و خود همبسته، با توزیع وقفه‌های زمانی ARDL صورت گرفته است، به طور کلی نتایج زیر آشکار می‌گردد: در مورد اثر متغیرهای ساختاری، تولید کلیه متغیرها در هر دو حالت جنگ و صلح، تأثیر معنی‌داری بر مالیات تورمی دارند. این تأثیر در مورد بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن مستقیم، و در مورد بخشهای صادرات- واردات نفت، به صورت رابطه‌ای معکوس هستند. مقایسه ضرایب نشان می‌دهد بیشترین تأثیرگذاری بر مالیات تورمی به واسطه بخش صنعت و معدن، و کمترین تأثیرگذاری نیز، به واسطه بخش نفت است. از سوی دیگر، مالیات تورمی در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر معنی‌دار و منفی بر مصرف بخش خصوصی می‌گذارد.

طی دو دهه اخیر، تحولات ایجاد شده در بازار جهانی نفت به تنزل شدید درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت (از جمله ایران) منجر شده است. مجموعه این تحولات که اغلب از سوی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) برنامه‌ریزی و به مورد اجرا درآمده است، کاهش بهای نفت و تثبیت نسبی آن را در بازارهای جهانی فراهم نموده است. در سالهای اخیر با ظهور و گسترش معاملات جدید نفتی (به ویژه در نیمه دوم دهه 1980) ، معاملات صوری نفت به چندین برابر صادرات جهانی آن افزایش یافته است. ضمناً با افزایش مالیات بر مصرف نفت در کشورهای صنعتی، تقاضا برای نفت محدود شده است. در نتیجه علی‌رغم افزایش متعدد فرآورده‌های نفتی در کشورهای صنعتی، بهای نفت خام در بازار جهانی تنزل یافته و این امر کاهش درآمد تولیدکنندگان نفت را در پی داشته است. افزایش سریع کارایی مصرف نفت در کشورهای صنعتی، به محدودیت بیشتر تقاضا برای نفت در این گروه از کشورها- که بیش از 60 درصد از تولید جهانی نفت را به مصرف می‌رسانند- منجر شده است. بنابراین در این مقاله، ضمن بررسی مباحثی چون، افزایش مالیات بر نفت و همچنین افزایش کارایی مصرف نفت در کشورهای صنعتی جهان، جایگزینی سایر منابع انرژی با نفت و خلاصه کاهش شدید ارزش واقعی درآمدهای نفتی؛ به بررسی راههایی جهت کاستن زیانهای ناشی از تحولات اخیر بازار نفت و سایر عوامل داخلی و خارجی بر اقتصاد ایران می‌پردازیم؛ سپس چالشهای پیش روی بخش انرژی و نفت به طور کلی و در قالب برنامه‌های توسعه؛ از دیدگاههای مختلفی مانند مؤسسه مطالعات انرژی، وزارت نفت و ... بررسی خواهد شد.

امروزه، یافتن روشی برای تعیین نرخ ارز تعادلی در اقتصاد، توجه اقتصاددانان را به خود جلب نموده است. در این مقاله، از میان مدلهای پولی تعیین نرخ ارز تعادلی در اقتصاد ابر تورمی، مدل تعدیل شده پولی الگوی تقاضای پول " کاگان" در شرایط ابرتورم، مورد بررسی قرار گرفته است. برمبنای این الگوی پولی، تعیین نرخ ارز در وضعیت ابر تورم توسط عرضه و تقاضای پول و در بازار پول انجام می‌پذیرد. این رهیافت به مدلهای ارزش فعلی مشتمل بر سطح قیمتها و نرخ ارز منتهی می‌شود. این به پیامد دلاری شدن اقتصاد دلالت دارد که در آن دلالان و کارگزاران و علامان خصوصی، دارایی پولی واقعی خود را با پول خارجی می‌سنجد.