جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با  این اصل، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی می باشد. از این رو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است.با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذیری در بین شرکتها می باشد.در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی می شود.

آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور به منظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعه اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری داده های سالهای 1355 تا 1385، پیش بینی می کند. نتایج نشان می دهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1.3 درصد، مناسب ترین پیش بینی را برای تقاضای پول دارد. بر این اساس، پیش بینی می شود که تقاضای پول تا سال 1404 متوسط رشد سالانه ای برابر 26 درصد را خواهد داشت.

مطالعه حاضر به اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روشهای مختلف رویکرد آماری، به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می پردازد. استفاده از تورم پایه (چون علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش می دهد) منجر به افزایش کارایی سیاست پولی می شود. این امر بدان دلیل رخ می دهد که تورم پایه، جزء پایدار تورم (ناشی از فشارهای اساسی اقتصاد) را از جزء موقتی (ناشی از نوسانات فصلی و ...) جدا می کند.نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در اقتصاد ایران «روش خارج کردن غذا و تحصیل» مناسب ترین  روش برای اندازه گیری تورم پایه محسوب می شود. از سوی دیگر «گروه مسکن»، جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران و هماهنگ با انتظارات است. بر اساس نتایج حاصله برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، اتخاذ چارچوب سیاستی «هدف گذاری تورم» در قالب یک برنامه پنجساله پیشنهاد شده است.

بهره وری و دستمزد دارای رابطه ای دو سویه هستند، بگونه ای که از یک طرف افزایش دستمزد موجب ترغیب کارگران به تلاش بیشتر می شود و از طرف دیگر افزایش بهره وری بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر می کند. در این راستا و در تعیین این رابطه دو سویه، نقش تحصیلات حایز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از آمار کارگاههای صنعتی بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره 1374 تا 1381، به بررسی رابطه دستمزد و بهره وری می پردازیم. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که با بهبود بهره وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش در دستمزد، کمتر از بهره وری نیروی کار بوده، و در اثر آن شکافی بین بهره وری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلین با تحصیلات عالیه، منجر به بهبود بهره وری نیروی کار در صنایع ایران شده است.

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1385:1- 1373:2 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اثرات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد؛ مخارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمد مالیاتی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاستگذاری مالی بر مخارج جاری و درآمدهای مالیاتی ترجیح داده می شود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمی توان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتها در تامین ثبات اقتصادی از اثرگذاری کافی بر خوردار باشد.

بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شده و دارای تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی است. این مساله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست.در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380-1340پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاه مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه  انسانی مشاهده نمی شود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل  می شود.

عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافته های این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسان پذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از داده های سالانه در طی سالهای 1385-1338 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکل های اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوک های ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوک های ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان می دهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول می انجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان می دهد که بخش عمده تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین می نماید.

ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید، منشا تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با بکارگیری شاخصهای مختلف در چارچوب جدول داده-ستانده 1380، پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را در قالب ده بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین، پسین و کشش داده ستانده استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاستهای رشد محور نمی توانند اشتغالزا باشند؛ زیرا در تمام موارد، کششهای اشتغال کمتر از کششهای تولیدی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و ساختمان از جمله بخشهایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی کلیدی باشند.

تاثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریه ها تاکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی می کنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسایل مربوط به کالاهای عمومی باشد، می تواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت می تواند مخارج خود را برای تعریف قوانین؛ جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد.هدف مقاله بررسی ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی و از آن طریق تعیین اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقادیر کوچک مثبت و در مقادیر بزرگ منفی است. بدین ترتیب این فرضیه که اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تا دامنه خاصی، مثبت و پس از آن منفی است، مورد تایید قرار می گیرد. به عبارت دیگر این فرضیه که مخارج دولت و رشد اقتصادی دارای ارتباطی غیرخطی است، مورد تایید قرار می گیرد. همچنین سهم بهینه مخارج سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص ملی تقریبا برابر با 9.6 درصد است.

موضوع مقاله حاضر بررسی نقش نهادها و ساختارهای حاکم در یک کشور در نوع و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است. پرسش اساسی این است که آیا منابع طبیعی مانند نفت، ذاتا موجب کاهش رشد اقتصادی و بروز مصیبت در یک کشور می شوند، یا اینکه این چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک کشور و تعامل میان این چارچوب و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین  می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ روش شناسی مطالعه حاضر بر اساس مدل های اقتصادسنجی پانل بر مبنای اطلاعات دوره 1980 تا 2007 برای 23 کشور مهم صادرکننده نفت است.فرضیه اصلی تحقیق این است که متغییر کلیدی و تعیین کننده در تبدیل رانت حاصل از منابع نفتی به مصیبت یا موهبت، کیفیت نهادی حاکم در کشورهای صادرکننده نفت است. در واقع پدیده مصیبت منابع در کشورهایی روی می دهد که شاخص کیفیت نهادی آنها پایین تر از یک حد آستانه برای این شاخص نهادی است و نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تایید می نماید. به علاوه شاخص کیفیت نهادی ایران کمتر از حد آستانه مذکور بوده و احتمالا در ایران منابع نفتی مصیبت بوده است.