جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که از کانال های مختلف بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می گذارد. در این مقاله، آثار شوک های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش BVAR با تابع پیشین SSVS برآورد شده است. تمام مدل های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راست نمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، می توان به نتایج مختلفی دست یافت. در این مطالعه نتایج پیش بینی مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل خودرگرسیون برداری بیزین با توابع پیشین مختلف از جمله تابع پیشین یادشده (SSVS-VAR) با یکدیگر مقایسه می شود. متغیرهای درون زای مدل مقاله، نرخ ارز بازاری، پایه پولی، تولید ناخالص ملی، شاخص قیمت و متغیر برون زای مدل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران است. بر اساس نتایج این مقاله، پیش بینی های انجام شده با استفاده تابع پیشین SSVS در مورد مقدار آتی هر یک از متغیرهای درون زای مدل دقیق تر از روش OLS و تابع پیشین مینسوتا است. در نهایت، با استفاده از تابع عکس العمل آنی اثر شوک های وارده بر متغیر نرخ ارز بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی برآورد شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، کاهش قدرت پول ملی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود و تاثیر مثبت و پایداری بر شاخص قیمت ها دارد.

شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار می رود. یکی از عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام در هر کشور در حال توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده، نااطمینانی نرخ ارز است. این مقاله به بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388-1373 با استفاده از داده های ماهانه می پردازد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ واقعی ارز، الگوی نمایی واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته به کار گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام از رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز با شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه مدت رابطه منفی و معناداری دارد، اما متغیر نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت با شاخص قیمت سهام رابطه معناداری ندارد، اما اثری منفی بر قیمت سهام می گذارد. در بلندمدت رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و شاخص قیمت سهام منفی و معنادار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که بین نرخ واقعی ارز و نااطمینانی نرخ واقعی ارز یک علیت دوسویه در کوتاه مدت وجود دارد، در حالی که چنین رابطه دوسویه ای در کوتاه مدت بین سایر متغیرها برقرار نیست. در بلندمدت رابطه علیت گرنجری غیرمستقیم از متغیرهای نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز به شاخص قیمت سهام نیز مشاهده شد.

هدف این مقاله تبیین علل تفاوت در اندازه دولت ها و رشد اندازه آنها طی زمان است. برای این منظور نظریه های اندازه دولت در سه دسته نظریه های طرف تقاضا، نظریه های طرف عرضه و سایر نظریه ها تقسیم شده و به صورت مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس، با ارایه یک الگوی مفهومی و برآورد تجربی آن برای 103 کشور منتخب و گروه کشورهای مختلف (کشورهای اسلامی و سوسیالیستی، کشورهای دموکراتیک، کشورهای دیکتاتوری و کشورهای فدرال) در دوره 2010-1990، این نظریه ها مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تخمین الگو نشان می دهد که از بین متغیرهای طرف تقاضا درآمد سرانه، نابرابری و نسبت شهرنشینی به ترتیب با علامت منفی، مثبت و مثبت تاثیر معناداری بر اندازه دولت دارند. در مورد متغیرهای بخش عرضه اقتصاد سهم مالیات های غیرمستقیم دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت است. در ارتباط با سایر عوامل (عوامل غیر از بخش تقاضا و عرضه) سه متغیر نسبت سالخوردگی جمعیت، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ مشارکت زنان در بازار کار دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت هستند. همچنین نتایج نشان می دهد که ساختار سیاسی، ایدئولوژیکی و وجود یا نبود تمرکز در ساختار قدرت نه تنها بر اندازه دولت ها موثر است، بلکه نحوه تاثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر اندازه دولت در ساختارهای مختلف سیاسی و ایدئولوژیکی نیز متفاوت خواهد بود.

نخستین قدم در راه مبارزه با فقر و برنامه ریزی های مناسب برای کاهش آن، شناسایی عوامل اثرگذار بر فقر خانوارهاست. در راستای اهمیت موضوع، در این مطالعه، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1388 و مدل اقتصادسنجی، عوامل موثر بر فقر شناسایی می شود. در این مطالعه از مدل داده های تابلویی با متغیر وابسته محدود استفاده شده که ویژگی این مطالعه و تمیز آن از سایر مطالعات انجام شده در ایران است. بدین ترتیب پس از خوشه بندی داده ها و محاسبه خط فقر مدل لاجیت داده های تابلویی که بر اساس متغیرهای اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر فقر خانوار طراحی شده بود، با روش حداکثر درست نمایی برآورد شد.نتایج مطالعه حاکی از آن است که از بین متغیرهای اثرگذار بر خروج از فقر، متغیرهای نسبت تعداد افراد باسواد و شاغل بیشترین تاثیر را دارند، در حالی که متغیرهایی مانند بعد خانوار احتمال قرارگیری خانوار را در دایره فقر افزایش می دهد. از یافته های دیگر اینکه، جنسیت سرپرست خانوار اثر معناداری بر فقر دارد. ضریب این متغیر نشان داد که مرد سرپرست بودن خانوار نسبت به زن سرپرست بودن از احتمال قرارگیری در دایره فقر می کاهد.

یکی از مولفه های ساختاری بازار مانع ورود است. بر اساس نظریه های اقتصادی انتظار بر آن است که با افزایش شدت مانع ورود، درجه انحصار در بازارهای صنعتی افزایش یابد. از این رو، این مقاله، با سنجش شدت مانع ورود، وضعیت این متغیر ساختاری را در صنایع کارخانه ای ایران ارزیابی می کند. همچنین این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر شدت مانع ورود در بازارهای صنعتی در چهارچوب یک مدل پویای پانل با تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. یافته های تحقیق موید آن است که شدت تمرکز، شدت تبلیغات، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ بازده و صرفه های مقیاس اثر مثبت و معناداری بر شدت مانع ورود در بازارهای صنعتی ایران داشته است.

هدف این مقاله بررسی عوامل و سیاست های موثر بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1386-1353 و به کار گیری تکنیک ARDL اقدام به برآورد مدل پویای تقاضای نیروی کار شده است. نتایج حاکی از آن بوده که در کوتاه مدت می توان با استفاده از تسهیلات و تحریک تولید، اشتغال را افزایش داد. ضمن اینکه مهم ترین عامل ایجاد اشتغال در بلندمدت سرمایه گذاری و به تبع آن، رشد اقتصاد شناسایی شده است. میزان ضریب متغیر با وقفه اشتغال گویای انعطاف پذیری پایین بازار کار در اقتصاد ایران بوده که لازم است سیاست ها و راهکارهای قانونی لازم برای روان تر ساختن آن مد نظر قرار گیرد.

واردات غیرقانونی (قاچاق) کالا به کشور، از موانع رشد اقتصادی کشور است. واردات قاچاق از چالش های جدی برای کارآفرینی، افزایش ظرفیت تولید و توسعه صنعت در کشور به شمار می آید. از جمله صنایعی که رشد تولید آن از واردات قاچاق بسیار متاثر شده، صنایع نساجی کشور است. واردات غیرقانونی محصولات نساجی و پوشاک، بهره وری پایین، فرسوده بودن ماشین آلات، پایین بودن مقیاس تولید و کمبود نقدینگی از جمله مشکلات موجود در این صنعت است. هدف این مقاله، بررسی اثر قاچاق بر رشد بهره وری در صنایع بافندگی و پوشاک ایران طی دوره 1386-1375 است. در همین راستا، پس از برآورد حجم قاچاق پارچه و پوشاک، اثر آن بر رشد بهره وری در قالب الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده ARDL مورد تحلیل قرار می گیرد و یافته های این مطالعه دلالت بر این دارد که قاچاق کالا اثر منفی و معناداری بر رشد بهره وری این صنایع دارد.