جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تاثیرپذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی درباره ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوه ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعه حاضر نشان می دهد که با وجود اظهار نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجه واقف را نپذیرفته است. این مالکیت به موقوف علیهم یا شخصیت حقوقی وقف نیز منتقل نشده است. در نتیجه، تصرفات مالک در ملک موقوفه که منافی با حق موقوف علیهم نباشد، جایز است. بقای مالکیت مالک بر موقوفه، منجر به آن می شود که هر زمان که وقف به سبب هر یک از اسباب زوال زایل گردد، سلطه کامل واقف یا ورثه موجود او، بر آن موقوفه اعاده شود. به این ترتیب، در صورت وجود اشاعه میان وقف و ملک، با فروش ملک، مالک موقوفه حق شفعه نسبت به ملک مزبور خواهد داشت.

یکی از مسایل فقه القضا که اقوال مختلفی درباره آن مطرح شده مساله سکوت مدعی علیه است. هنگامی که شخصی ادعایی را نزد قاضی مطرح می کند قاضی از مدعی علیه می خواهد تا نظر خود را درباره ادعای مطرح شده بیان کند؛ ممکن است که مدعی علیه ادعا را بپذیرد یا آن را انکار کند که هر کدام از این دو صورت دادرسی خاص خود را دارد. ولی در این میان ممکن است که مدعی علیه درباره ادعا سکوت اختیار کند؛ یعنی نه آن را رد کند و نه آن را بپذیرد. در این گونه موارد وظیفه قاضی چیست؟ در این مقاله کوشش شده تا بر اساس مبانی فقه اسلامی مساله سکوت مدعی علیه بررسی شود. برای این منظور نخست صورت مساله تبیین گردیده، سپس اقوال فقهای امامیه طرح و بررسی شده و در پایان بر اساس ادله شرعی پاسخی برای مساله ارایه شده است.

اراده، اساس عقود و تصرفات به شمار می آید، به گونه ای که بدون آن نمی توان بر هیچ عقد و تصرفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشاره وی بنا بر ضرورت تعبیر کننده اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیرمادرزاد) محل بحث است که اشاره وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تاثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل می شود که در این حالت هم تعبیر به اراده می گردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همه موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.

لفظی که دارای چند معناست، یا مشترک است و چند معنای حقیقی دارد که لفظ به صورت بدلی بر آنها شمول دارد یا اینکه دارای معانی حقیقی و مجازی است یا اینکه چند معنای مجازی دارد که عند القرائن از آن اراده می شوند. در مورد جواز اراده معانی متعدد از این نوع از الفاظ و جواز حمل آن بر معانی متعدد آن، اصولیون به اختلاف اقول افتاده اند که مشهورترین این اقوال جواز و عدم جواز است. این اختلاف اصولی در میان فقها نیز دیده می شود و آنان نیز در مواردی چون مساله نقض وضو با هم دچار اختلاف شده اند و بدین سبب، بر این مساله آثاری فقهی مترتب شده است. جواز اراده معانی ظاهرا از نظر آنها عاری از ترتب محال است. در مورد حمل لفظ بر معانی متعدد آن، قائلان به جواز حمل نگاهی به قیاس آن بر عام و نگاهی هم به احتیاط داشته اند که به نظر نگاه احتیاطی قوی تر و راجح تر است.

بی شک تجسس در حالات خصوصی مردم و تفتیش درباره اسرار نهانی آنها کاری مذموم و ناپسند است. در اسلام نوعی «امنیت» پیش بینی شده که در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروی افراد حتی در محیط افکار دیگران است و بدیهی است سوء ظن و تجسس و تفتیش از عقاید این سرمایه گرانقدر را به خطر می افکند. قانون اساسی در دو اصل 23 و 25 بدین شرح که در اصل 23 مقرر می دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» و در اصل 25 آورده است: «در بازرسی و فرستادن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی یا افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»، به این امر تصریح کرده است. نگارنده در این جستار به بررسی و تبیین مبانی شرعی و جزایی هر دو مساله پرداخته که امید است برای دانش پژوهان علم حقوق مثمر ثمر و مفید فایده باشد.

علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقت در اسلام، متاسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بی مهری قرار داده اند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنت اهل بیت (ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینه تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر (ص) تا دوره پایانی خلافت عمر، و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن، مشروع بودن این سنت حسنه اسلامی اثبات، و در پایان با ذکر حکمت های این نوع ازدواج قانونی، به ویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تاکید شده است.

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این ثبات ید برای همراه با ازاله ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سوالات مذکور داده خواهد شد.