جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
  • تعداد رکورد ها : 7
نویسنده:
قلی پور حسن
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
یکی از فضایل اخلاقی تجارت که عمل به آن، محیط بازار و کسب و کار را به محیطی سالم و مطلوب برای کسب و تجارت تبدیل می سازد «اقاله یا تفاسخ قرارداد در صورت ندامت خریدار» و عدم سخت گیری در معامله است. اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می باشد و در اصطلاح فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین معامله– مثل مشتری– از معامله ای که کرده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بائع درخواست می کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و بیع را فسخ کند معامله فسخ می شود که به این کار اقاله می گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می شود. با توجه به آن چه مطرح شد، سوال اساسی این است که اقاله چیست و چه تفاوتی با سایر نهادهای مشابه از قبیل فسخ، انفساخ، بطلان و رجوع دارد؟ اقاله به عنوان یکی از فضایل اخلاقی تجارت چه تاثیری در اقتصاد سالم دارد؟ آیا شرط زیاده یا نقصان و هم چنین شرط تاجیل عوضین در اقاله جایز است؟ کدامیک از اعمال حقوقی اقاله پذیر نیستند؟ در این مقاله بعد از بیان مفاهیم به بررسی و نقد نظریات و عقاید فقهای اسلامی علی الخصوص فقهای امامیه راجع به پرسش های مزبور می پردازیم.
صفحات :
از صفحه 79 تا 101
عنوان :
نویسنده:
جعفری هرندی محمد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
رایزنی در سنت اسلامی جایگاهی دارد و پیامبر اسلام به دستور خدا رایزنی در سنت اسلامی جایگاهی دارد و پیامبر اسلام به دستور خدا می بایست با مردم در امور اجرایی مشورت می نمود. همچنین امامان معصوم در امور مسلمانات طرف مشورت قرار می گرفته و تسلیم نتیجه شورا می شدند و پاره ای از احکام اسلامی مورد اتفاق مسلمانان برخاسته از شورای صحابه پس از رحلت نبی اکرم است. به همین جهت می توان احکام مستنبط را هم از راه مشورت مفتیان بدست آورد و شورای صادر کننده فتوا را مرجع شرعی دانست و این نظر دلیل مخالفی ندارد و هر آنچه لزوم تقلید را می رساند دلیل بر روا بودن افتاء از طریق شورا است.
صفحات :
از صفحه 61 تا 77
نویسنده:
زارعی شریف وحید, نقیبی سیدابوالقاسم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
این نوشتار به بررسی یکی از احکام وضعی مترتب بر استفاده از رحم جایگزین یعنی حکم امومت و مادری طفل متولد از این روش می پردازد که در این خصوص ضمن بررسی چهار نظریه مادری صاحب تخمک، صاحب رحم، دو مادری و نفی امومت و ارایه آراء فقیهان اسلامی و ادله آنها، به استناد آیات و روایات و ضابطه عرفی نسب، نظریه مادر بودن صاحب تخمک مورد پذیرش قرار گرفته است.
صفحات :
از صفحه 39 تا 60
نویسنده:
یوسفیان ملا عزت اله, گلدوزیان ایرج
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مسلم است قضات دادگاه ها به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست از اینرو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد از این رو در اغلب کشورهای پس از دو درجه رسیدگی به دعوی فرض می شود که رای صادره مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آن مساله شدیدا منع شده است. (اعتبار امر مختومه) این قاعده امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رای و مدت رسیدگی تجدید نظر اجرای حکم دادگاه بدوی معلق می گردد. در فقه امامیه در مورد جواز تجدیدنظر در رای قاضی اختلاف نظر وجود دارد در حالی که برخی آن را جایز می دانند برخی شدیدا با آن مخالفند در این مورد همانند سایر مباحث فقهی کمتر بحث فلسفی و عقلانی صورت گرفته است. مقاله حاضر با بررسی آرا فقهای امامیه در این خصوص به تبیین نظر درست پرداخته است.
صفحات :
از صفحه 173 تا 201
نویسنده:
مهدوی سیدمحمدهادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
با توجه به این که قبض در عقود عینی از ارکان یا شرایط صحت این عقود است و در واقع، قبض در این عقود موضوعیت دارد. بر همین اساس، ضروری است که شرایط اعتبار تحقق قبض در این عقود مورد بررسی قرار گیرد.در این رابطه، مباحث ذیل قابل طرح است. اول آن که آیا اهلیت و استمرار آن در تحقق قبض ضروری است یا خیر؟ ثانیا در صورت ضرورت، رابطه آن با اذن و رضایت مالک در قبض چیست؟ و ثالثا آیا فوریت قبض از شرایط تحقق آن است در خصوص هر کدام از این شرایط، نظر یا نظرات مختلفی بیان شده است. بعضی وجود اذن و داشتن اهلیت را تا تحقق قبض شرط می دانند و بعضی دیگر معتقدند که استمرار اهلیت لازم نیست؛ بنابراین در صورت عروض فوت و اسباب حجر، عقد عینی باطل نمی شود و قائم مقام وی جایگزین اذن دهنده می شود؛ و از آنجا که قبض، خارج از ماهیت عقد است فوریت آن نیز نیاز نمی باشد. ما با ذکر ادله طرفین، دیدگاه اخیر را مورد تایید قرار داده ایم.
صفحات :
از صفحه 149 تا 171
نویسنده:
توسلی نایینی منوچهر, جعفری شهین
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نویسنده:
محمدیان امیری مهدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
موضوع زمان حضانت و فرد صالح برای عهده داری، از موضوعات مهمی است که در فقه و حقوق مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان در این زمینه تحقیقات فراوانی را به انجام رساندند. اما از آن جهت که نیاز جامعه امروز ما می طلبد به این موضوع نگاه تازه تری داشته و به نظر نویی دراین باره دست بیابیم، بر آن شدم تا با کمک از کتاب و سنت و قواعد اصولی راه حل جدیدی برای این معضل بیابم. این پژوهش در بخش های مختلف دیدگاه ها و نظرات علما پیشین را بررسی کرده با توجه به نیاز زمان و تغییراتی که در اوضاع زندگی امروزی صورت پذیرفته برای این مساله راه جدیدی را ارایه نماید. در این گزارش پژوهشی به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا می شود زمان حضانت را برای مادران توسعه بخشید؟ و چه راه عقلایی برای آن وجود دارد؟
صفحات :
از صفحه 103 تا 147
  • تعداد رکورد ها : 7