جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعلیق و ... را در فقه امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران بیان کنیم و از آنجا که مفهوم بطلان در حقوق مصر (به عنوان یک کشور اسلامی مبتنی بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است، تفاوت های آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

اجرای حدود و مجازات های اسلامی از مهمترین مباحث حقوق جزای اسلام است که شارع مقدس بر انجام آن بسیار تاکید نموده و علاوه بر کلیات، فروعات آن را نیز بیان داشته است؛ لکن حکم برخی از مسایل آن به طور صریح بیان نگشته که یکی از آنها بی حس نمودن اعضا در اجرای مجازات های بدنی است، فلذا در نوشتار حاضر صور مختلف این مساله، آیات و روایات مرتبط با موضوع مورد بحث و نیز نظرات فقها و حقوقدانان در باب این موضوع بیان گشت و در خاتمه هر مبحث نیز نظر نگارندگان بر مبنای نظراتی که قوام علمی بیشتری نسبت به سایرین داشت به عنوان نظر اصلی عنوان شده است. در کل سعی نویسندگان بر آن بوده که نتیجه صریحی عنوان شود و حتی الامکان حکم موضوعات برای مخاطب مسکوت نمانده باشد.

عقد وکالت از عقود جائزه بوده و بنا به عوارضی، عقد مرقوم فسخ و یا منفسخ می شود. یکی از طرق فسخ عقد وکالت این است که موکل، وکیل را از انجام مورد وکالت عزل نماید. در ماده 679 قانون مدنی آمده است: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». سوالی که مطرح می شود این است که: شرط موجود در این ماده، شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ مشاهیری از حقوقدانان و فقها به هر دو شرط فعل و نتیجه تمایل دارند، درحالی که شرط نتیجه تنها صورت قابل تصور از این ماده می باشد. به دیگر سخن هر چند که می توان اعطای وکالت به وکیل یا عدم عزل وکیل از طرف موکل را به صورت شرط فعل نیز در ضمن عقد لازمی شرط نمود، اما سیاق این ماده از قانون مدنی بگونه ای است که فقط این شرط به صورت شرط نتیجه قابل تصور است. چرا که شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. یعنی هنگامی که مثلا فروشنده و خریدار ایجاب و قبول را جاری می کنند و این ایجاب و قبول، ابتنا بر وکالت وکیل دارد، وکالت نیز به همراه عقد بیع ایجاد می شود. و این تنها صورت مستخرج از این ماده است. در این مقاله سعی شده تا ضمن ارایه نظرات برخی از فقها و حقوقدانان، این دو شرط (وکالت وکیل و عدم عزل) را تحلیل نموده و فواید عملی آن را ضمن تایید نظر مقنن در ماده فوق الذکر بررسی نماییم.

معامله به قصد فرار از دین از موضوعات مهم و بحث برانگیز در مباحث حقوقی است. ضرورت پرداختن به این مساله از این روست که در ماده 218 سابق قانون مدنی این گونه معاملات غیرنافذ دانسته شد. اما پس از انقلاب اسلامی این ماده نسخ شد ولی پس از مدتی قانونگذار در اصلاحیه مورخ 1370.8.14 معامله به قصد فرار از دین را که به طور صوری انجام شده باطل دانسته است. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی فقهی حقوقی معامله به قصد فرار از دین است. در این مقاله ضمن بیان و بررسی آرا مختلف فقها و حقوقدانان، در نهایت وضعیت معاملات به قصد فرار از دین که به طور واقعی انجام می گیرند، تبیین و مشخص خواهد شد.

در شریعت اسلام، مطابق آیات قرآنی و روایات مسلم اسلامی، کیفر قتل عمد با شرایطی در وهله اول، قصاص است، هرچند قابل تبدیل به دیه و قابل گذشت نیز می باشد، از اصل اولیه کیفر قصاص، مواردی استثنا گشته و مطابق دلایل خود، عمومات و اطلاقات ادله قصاص را تخصیص و تقیید داده است، اهم موارد استثنا عبارتند از: دیوانه، کودک، پدر در کشتن فرزند، مسلمان در کشتن کافر و عاقل در کشتن دیوانه، عبارت: «لا قود لمن لا یقاد منه» که برگرفته از پاره ای روایات وارده در خصوص قصاص می باشد، استثنا و تخصیصی بر ادله عام کیفر قصاص است که به موجب آن، قاتل کودک و دیوانه قصاص نمی شود.

یکی از جرایمی که، در شریعت مقدس اسلام، مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی و یا اقدام علیه حاکم اسلامی است.در حقوق اسلام، جرایمی همچون؛ توطئه برای براندازی حکومت اسلامی، مخالفت و ضدیت با حاکمان اسلامی پیوسته، مورد بحث قرار گرفته است.این مقاله، به بررسی مساله بغی به عنوان یکی از مسایل فقه سیاسی شیعه می پردازد و از آن به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی، در نظریه های حقوق سیاسی مدرن تعبیر می کند.

ازدواج پیمانی است دو طرفه که به موجب آن هر یک از زن و شوهر به ازای تکالیف محوله، دارای حقوقی نیز خواهند شد. اگرچه حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن نیست، ولی آن چه در این مساله انگیزه شده است تا فقیهان حق گسترده ای را برای شوهر در زندانی کردن همسر خویش بپذیرند، حق استمتاع شوهر بر اساس وجود برخی روایات است. (به این دلیل که استمتاع در میان سایر دلایل ظهور بیشتری دارد) در این مقاله بیان خواهیم کرد که حق استمتاع باید دو سویه باشد آن هم به اندازه قابل قبول در نگاه عرف، نه بیشتر. و تازه اگر این حق را اساس حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن بدانیم، این حق تنها برای بهره وری جنسی محقق می شود، در حالی که سخن فقیهان در این باره عام است. حقوق همسران، یا در خود پیمان ازدواج با شرط و مانند آن معین می گردد و یا اگر شرط ویژه ای وجود نداشته باشد، به وسیله عرف و سیره عقلا مشخص می شود. چگونه هزینه های زندگی زن، از خوراک و پوشاک گرفته تا خانه و نیازمندی های او، همه و همه را عرف معین می کند، ولی در چگونگی استمتاع همسران، نمی توان به آن رجوع کرد؟ مگر نه این است که در صورت عدم ذکر مهر، برای تعیین مهرالمثل، باید به عرف مراجعه کرد؟ چگونه نمی توان برای تبیین چنین مساله ای مهم، سراغ عرف رفت؟ آیا می توان از همه این پرسش های این گونه چشم پوشید و حق بی مرز و شرطی را برای شوهران روا شمرد؟ در این مقاله که روایات موافقین و مخالفین مساله خروج زن از منزل بدون اذن شوهر نیز بیان شده است، خواهیم گفت: حق کامجویی جنسی تنها برای مرد یا زن نیست، بلکه حقی است دو طرفه، و آموزه های فقهی و اخلاقی اسلام نیز در این باره به گونه ای است که برای هر کدام از همسران، هماهنگ با نیازهای آنان، راهنمایی و سفارش ویژه دارد، بهره جویی هر یک از همسران نیز تنها در محدوده ای خواهد بود که شرع، عقل و عرف آن را بپسندد.