جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد «مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد.» شروع به سرقت های «مواد قبل» از ماده فوق جرم شناخته شده است. گرچه ظاهرا عبارت «مواد قبل» شامل کلیه سرقت های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونه ای صادر شده که بسیاری از حقوقدانان با استنباط از آن فقط شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 آن قانون را جرم دانسته اند. در این مقاله نویسندگان با بررسی نظرات فقهی و تفسیر علمی مناسب در پی اثبات آن اند که شروع به کل سرقت های مذکور در قانون مجازات اسلامی (از جمله سرقت مشمول حد)، به جز سرقتی که بعد از ماده 655 قانون مجازات اسلامی آمده است، جرم می باشد.

اراده متعاقدین زیربنای انشای معاملات است و از آنجا که معامله امری درونی و نفسانی است برای این که از منظر حقوقی موثر واقع شود باید وجود خارجی پیدا کند به عبارت دیگر، اراده حقیقی از عناصر اصلی معاملات است که برای ترتب اثر معاملات باید وجود آن احراز گردد. حال آیا مبنای معاملات اراده باطنی طرفین است یا اراده ظاهری آنها؟در این نوشتار برآنیم تا دو نظریه اراده باطنی و اراده ظاهری را مورد بررسی قرار داده و تصویری از یک نظریه تعدیل یافته در نظام حقوقی اسلامی ارایه دهیم.

فقه امامیه تنبیه کودک را به طور کلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آن را برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثنا می پذیرد. موارد استثنا تنبیه کودک تحت دو عنوان کلی؛ تعزیر و تادیب می باشد. هر چند بیشترِ قریب به اتفاق فقها در تنبیه بدنی کودک این دو عنوان را تفکیک نکرده اند اما از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند تفکیک این دو عنوان ضروری به نظر می رسد زیرا موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. علاوه بر این از آنجایی که فقها به طور مفصل این بحث را مطرح نکرده اند بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه بدنی کودک از جمله موارد، کیفیت، مرحله، افراد تنبیه کننده و مانند آن در کتب فقهی بررسی نشده است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از کاربردی ترین ابزارهای استنباط احکام در فقه و حقوق اسلامی، احراز دلالت لفظ بر اطلاق از طریق «مقدمات حکمت» است که این نوشتار به بررسی زوایای مختلف آن می پردازد. در این راستا، نظریات اصولی پیرامون وضع الفاظ مطلق، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و از بین اقوال قدما و متاخرین، پنج مقدمه تحت عناوین زیر: «در مقام تمام بیان مراد بودن متکلم، عدم قرینه بر تقیید، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، امکان اطلاق و تقیید و عدم انصراف» به دست آمد. سپس راجع به هر یک از مقدمات موصوف از جهات مقصود از آن مقدمه، اعتبار مقدمیت و راه احراز آن بحث شد. در نهایت با بررسی نظریات و آرای اصولی ها و ادله استنادی آنها مشخص گردید که دلالت مطلق بر اطلاق، عقلی است و این دلالت توسط قرائن اثبات می شود و صرفا مقدمیت مقدمه اول را برای استنباط اطلاقات نمی توان انکار کرد اما مقدمیت سایر مقدمات قابل قبول نمی باشد. بنابراین، قرینه عامه یا حکمت تنها یک شرط دارد و آن هم «در مقام بیان تمام المراد استعمالی بودن متکلم» است؛ یعنی گوینده در مقامی باشد که بخواهد تمام مقصودش را بیان کند و برای احراز این مقدمه می توان از اصل عقلایی اصاله البیان استفاده کرد.

قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازات هایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حق الناس به شمار می آید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبین اسلام مختار است که یکی از دو مقوله (گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در ماده 54 صراحتا این حق را برای اولیای دم به رسمیت شناخته و از جمله حقوقی است که پس از مرگ مجنی علیه به ورثه ارث می رسد. لکن قانونگذار دقیقا به عکس ماده مرقوم در سال 1370 با تصویب ماده 268 قانون مجازات اسلامی مجنی علیه را قبل از مرگ واجد اختیار گذشت نسبت به فاعل دانسته است. حال آن که این ماده به نظر و با توجه به تحلیلی که در این مقال آمده است موجه نبوده و از لحاظ کیفری و شرعی مقرون به صواب نمی باشد. با وجود ایرادات و مخالفت های موجود، تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی مجازات اسلامی در ماده 18- 315 به مقوله گذشت مجنی علیه وسعت بیشتری بخشیده دیه را نیز مورد تصریح قرار دادند که مطالبه آن نیز از اولیای دم ساقط می گردد؛ امری که در ماده 268 به سکوت برگزار شده بود و با استدلال های ابرازی می توان دیه را جهت اولیای دم مستقر ساخت.

تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهامداران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می گذارند. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. بر طبق یک نظر مدیران شرکت تجاری وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده اند. و بالاخره عده ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده اند. در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه در حقوق ایران با استناد به برخی مبانی حقوقی مواد 17، 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ماده 588 قانون تجارت در حقوق انگلیس با استناد به مواد 40 و 161 قانون شرکت های 2006 و رویه قضایی، جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی و از دیدگاه فقهی هم اگر چه موضوع فاقد سابقه می باشد، با توجه به اصول و قواعد مسلم فقهی جایگاه حقوقی مدیران به طور نسبی به عنوان وکیل، نماینده، اجیر و رکن شرکت اثبات می گردد.

از زمانی که بشر پا به عرصه وجود هستی نهاد، شوق به کمال هم با او متولد شد و بعضی از انسان ها به جهت غفلت از تعالیم انبیا کمال خود را در امور مادی جستجو می کردند و نتیجه این امر، سودجویی از یکدیگر شد. که قهرا بعضی ظالم و بعضی مظلوم گشته و سپس جدال بین این دو گروه آغاز شد و گاهی ظالمان خویش را به حق و مظلومان را بر باطل می پنداشتند. ولی تلاش بی وقفه و شبانه روزی این سفیران الهی، منجر به تربیت انسان هایی نمونه و والا در جهت ارتباط بشر با خدا و بسط عدالت شده است. یکی از این دست پروردگان، مولود کعبه و عصاره وجودی رسول خدا (ص)؛ امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) است که تمام زوایای حیات آن حضرت مشحون از کردار و رفتار اعجازگونه و خارق العاده بوده است. بدون شک یکی از منابع مهم در فقه، مباحث جزایی است. بخش جزایی فقه، به چهار بحث می پردازد که عبارتست از: حدود، جنایات، دیات، تعزیرات. که جمع آوری آرا مربوط به این مباحث می تواند ثروت علمی خوبی برای مجتهدین و علاقمندان باشد. آرا فقهی امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) به جهت استفاده از کتاب و سنت، و دعای پیامبر (ص) درباره حضرت علی (ع) که فرمودند: خداوند قلب ایشان را برای قضاوت هدایت کند و ملازمت با پیامبر (ص) ازکودکی تا آخر عمر آن حضرت، هوش و زیرکی، دقت و تیزبینی و وسعت علم ایشان، منحصر به فرد و اعجازگونه است.که پیامبراکرم (ص) در این مورد فرموده اند: «اقضاکم علی» بهترین شما در قضاوت علی است. همین دلایل باعث شدکه امام علی (ع) گوی سبقت را در همه امور خصوصا در قضاوت از ابوبکر و عمر و عثمان ببرد. دلیل این امر مشورت خواستن زیاد آنها از امام علی (ع) بود. تا جایی که عمر همیشه می گفت: «لولاعلی لهلک عمر» اگر علی نبود عمر هلاک می شد. این دلایل باعث شده که آثار آرا فقهی امیرالمومنین علی (ع) همیشگی و از بین نرفتنی باشد. از جمله قضاوت های منحصر به فرد امام علی (ع): زیادی جلد در شرب خمر، قطع نکردن دست سارق در مرتبه سوم سرقت، جمع بین جلد و رجم زانی، جدا کردن متهمان در جنایت واحد.

بحث مشروعیت عبادات اطفال یکی از سوالات مهم در مباحث فقهی بوده و فقهای عالیقدر شیعه درباره آن آرای متفاوتی ابراز کرده اند. از آنجا که کودکان همچون زمین حاصل خیزی هستند که تربیت صحیح آنها موجب سعادت و تربیت ناصحیح موجب شقاوت خواهد بود، لازم است تا والدین با توجه به آموزه های دینی به تربیت آنها توجه نموده و همت گمارند. یکی از آموزه های شرعی درباره کودکان آشنا کردن و وادار نمودن آنها به عبادات و مخصوصا نماز است و مسلما پاسخ به این سوال که آیا این عبادات مشروعیت دارد یا خیر می تواند تاثیر بسزایی در انگیزه کودک در انجام عبادات و نیز ارائه چهره فقهی مناسب در این مساله داشته باشد.در این مقاله اثبات کرده ایم که عبادات کودکان دارای امر شرعی بوده و مشروعیت و استحباب شرعی دارد. در این رابطه به دلیل هایی همچون عمومیت ادله تکالیف، عمومات و اطلاقات غیرتکلیفی که دلالت بر تشویق و کسب ثواب دارند، آیاتی از قرآن که دلالت بر عدم تضییع پاداش کسانی که عمل خوبی را انجام دهند، موثر بودن عبادات طفل به مانند برخی فعالیت های حقوقی او، روایاتی که مستقیما کودک را امر به عبادت کرده و یا مشروعیت عبادت او را پذیرفته است و نیز دلیل عقل و قاعده لطف استناد شده است. بنابراین وجوب عبادات در حق کودک از باب امتنان از کودک برداشته شده و مشروط به بلوغ گردیده است اما استحباب و مشروعیت آنها باقی است.