جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش حاضر با هدف بررسی روش‌های به‌کاررفته در علم مشاوره و ارزیابی آن انجام شده است. در این پژوهش، متون روش تحقیقی علم مشاوره بررسی و روش‌های پژوهش احصا شده و سپس ارزیابی بنایی و مبنایی برای هریک از روش‌ها صورت پذیرفته است. در این پژوهش، از روش کیفی تحلیل محتوا برای شناسایی روش‌های به‌کاررفته در علم مشاوره و از روش فلسفی برای ارزیابی آن‌ها استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد روش‌های غیرپژوهشی مستند به مبنای فلسفی خاصی نبوده و برای استخراج گزاره‌های علم مفید نیستند. روش‌های پژوهشی مستند به سه رویکرد اثبات‌گرایی، تفسیری و پراگماتیستی به سه روش کمی، کیفی و ترکیبی تقسیم می‌شود که هرکدام روش‌های پژوهش متعددی دارند. به‌صورت کلی هیچ‌یک از این روش‌ها از نگاه اسلامی نمی‌تواند یقین کامل را به دست دهد، اما هرکدام با توجه به رعایت قوانین حاکم بر روش تجربی از نگاه فلسفۀ اسلامی می‌توانند سطوحی از اطمینان را کسب کنند. در روش‌های کمی، روش آزمایشی، در روش‌های کیفی، روش توافقی و در روش‌های ترکیبی روش مثلث‌بندی بیشترین اعتبار را دارند.

مفهوم وجوب (ضرورت) در منطق یکی از مواد قضایاست و نسبت محمول با موضوع را نشان می‌دهد و بسته به اینکه طرفین قضیه، اموری حقیقی یا اعتباری باشند، وجوب نیز حقیقی یا اعتباری می‌شود. وجوب اعتباری بر خلاف وجوب حقیقی صرفاً در نفس اعتبارکننده تحقق دارد. علامه طباطبایی به نحو ابتکاری، مفهوم وجوب اعتباری را از عالم حقیقت به عالم اعتبار وارد می‌کنند و به عنوان یکی از مبادی کنش قرار داده و با عنایت به اقسام وجوب حقیقی، وجوب اعتباری را نیز به اطلاقی و تقییدی تقسیم می‌کنند. وجوب تقییدی به معنای وجود قید یا قیود در مسیر جعل وجوب بر یک فعل است. این قیود، صور افعالی‌اند که با قوای متعدد نفس تناسب دارند، چرا که هر قوه‌ای کمال خاص خود و صورت آن را می‌طلبد. وجوب اطلاقی در یک فعل، به معنای نبود قید و عدم توجه به صور مزاحم با آن فعلست و سبب می‌شود آن فعل با اصطکاک کمتری ایجاب و ایجاد شود. لذا وجوب یک فعل ممکن است مطلق و یا مقید باشد و در صورت تقید نیز ممکن است مقید به یک قید و یا دهها قید قرار بگیرد. ریشه این اطلاق و تقیید در نهایت به توجه نفس و شدت و ضعف آن بر می‌گردد.

مسئله نهادهای سیاسی و مدنی برای حکمت متعالیه آن است که چگونه می‌توان آن را تبیین کرد که با هستی‌شناسی آن حکمت منطبق باشد. ازاین‌رو هدف مقاله حاضر تبیین نهادهای مزبور براساس آموزه هستی‌شناختی حکمت متعالیه است. مدعای این مقاله آن است که نهادهای مورد بحث برگرفته از حقیقت وجودی «خود» است و ازاین‌رو پدیده‌ای معنادار می‌باشد و می‌توان آن را از منظر هستی‌شناختی تبیین کرد. در مقابل این ادعا نظریه‌های مکاتب ساخت‌گرایی اجتماعی قرار دارند که معتقد هستند که نهادهای سیاسی و مدنی پدیده‌هایی زبانی و برساختی هستند. برای بررسی مدعای فوق در این مقاله از روش اسنادی و تحلیل متون حکمت متعالیه استفاده شده است و نتیجه حاصل از این نوشته تبیین هستی‌شناختی نهاد سیاسی و مدنی و نشان دادن امتداد حکمت متعالیه در علم سیاست است. از دستاوردهای این مقاله می‌توان در نظریه‌پردازی سیاسی و فلسفه علم سیاست و فلسفه علوم اجتماعی استفاده کرد.

اگر حکمرانی را خروج از نگاه تک‌بعدی به دولت به‌عنوان مهم‌ترین عنصر در سیاست و ورود به عرصه تعامل بهتر دولت و جامعه بدانیم، به این معنا خواهد بود که حکمرانی بیش از پرداختن به ساختارها بر فرایندها متمرکز است. تمرکز بر فرایندها با توجه بیشتر به مردم و جامعه همراه است و می‌کوشد جریان سیاست را از سطح جامعه به‌سمت ساختارهای سیاسی و قانون‌گذاری به حرکت درآورد. بحث از تعاون و همکاری، پرورش فضایل اجتماعی، تشکل‌یابی و توجه به رضایت اجتماعی از عناصر مهم حکمرانی در این بخش هستند که قدرت جامعه درمقابل دولت را افزایش می‌دهند. فارابی اندیشمندی است که تحقق مدینه فاضله را بدون تعاون اجتماعی و بدون تقویت فضایل اجتماعی میسر نمی‌داند و حتی می‌توان گفت ضمن توجه به قدرت‌یابی جامعه، تشکیل جامعهٔ قوی را بدون ایجاد یک دولت قوی میسر نمی‌داند. ازاین‌حیث گزینهٔ مطلوبی در فلسفه سیاسی اسلامی برای سنجش نسبت حکمرانی و فلسفه سیاسی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر می­کوشد چگونگی ارتباط فلسفه سیاسی و حکمرانی را در آرای فارابی به بحث نهد.

علوم انسانی مجموعه دانش‌هایی است که به شناخت انسان و توصیف، تبیین و تفسیر پدیده‌های فردی و اجتماعی و جهت‌بخشی به افعال و انفعالات انسانی می‌پردازند. علوم انسانی موجود براساس مبانی غیرالاهی و از منابع غیردینی شکل گرفته است و در رساندن انسان به سعادت، به‌ویژه در جوامع اسلامی توفیق چندانی نداشته است؛ ازاین‌رو تولید علوم انسانی اسلامی به‌ویژه علوم انسانی قرآن‌بنیان ضروری است. تولید علوم انسانی بر مبانی خاصاستوار است که باید مستدل شود. یکی از آن مبانی اساسی امکان تولید علوم انسانی قرآن‌بنیان است. این نوشته به هدف زمینه‌سازی تولید علوم انسانی قرآن‌بنیان، مسئله «امکان علوم انسانی قرآن‌بنیان» را به روش توصیفی-تحلیلی پژوهش می‌کند. یافته‌های تحقیق: 1. ادله نشان می‌دهد، اولاً علوم انسانی جزء قلمرو قرآن است؛ ثانیاً، قرآن کارایی بیانی لازم برای تولید علوم انسانی را دارد؛ 2. روش‌های برون‌متنی مانند «روش انتظار بشر از قرآن» و «روش درونگری» و «بسط تجربه تاریخی قرآن» نارسا بوده و نمی‌توان با استفاده از آنها قلمرو قرآن را حداقلی نشان داد و علوم انسانی را خارج از حیطه قرآن شمرد؛ 3. زبان قرآن عرفی یا رمزی و یا صرف هنجاری نیست که نتواند کارایی لازم برای تولید علوم انسانی قرآن‌بنیان را داشته باشد.

یکی از رویکردهای مغفول در اسلامی‌سازی علوم انسانی که می‌تواند به اتحاد علوم انسانی اسلامی نیز منجر شود، توجه به تاریخ تحولات نظم‌های اجتماعی و تلاش برای تبیین آنها است. در این تحول هم انسان اجتماعی ذومراتب و هم قواعد ناظر به تعاملات انسانی یعنی نهادها متحول می‌شوند. فهم چیستی انسان و چگونگی تغییر وی در علوم انسانی انتزاعی (مانند فلسفه) و انضمامی (مانند مردم‌شناسی) و فهم چگونگی تعامل انسان‌ها با یکدیگر در علوم اجتماعی و با رویکردهای مختلفی مانند نهادگرایی بررسی می‌شود. مقاله حاضر با گرفتن الگو از آثار داگلاس نورث، نوبلیست برجستۀ اقتصاد نهادی، که در طول زندگی خود کم‌و‌بیش چنین مسیری را پیموده، برای توضیح تحولات اجتماعی به‌صورت عام و تحولات اقتصادی به‌صورت خاص، نیاز به ارائه یک چهارچوب مفهومی را توضیح می دهد که در آن، نظم اجتماعی به دو مؤلفه درهم‌تنیده انسان انتزاعی-انضمامی در مراتب مختلف آن، و ساختار نهادی چندلایه (با لایه‌های نهادی فراتأسیسی، تأسیسی، میانی و خرد) تفکیک شده و استدلال می‌شود باید برای هرکدام از این سه مؤلفه یعنی انسان، ساختار نهادی و نظم اجتماعی (انسان در ساختار نهادی) و نیز تحول آنها دست به نظریه‌پردازی زد. درنهایت مطالعات موردی، به کاربردی کردن این چهارچوب نظری و تعدیل و اصلاح آن کمک می‌کند. امید می‌رود مطالعات لازم برای ساخت چنین چهارچوبی بتواند زمینه را برای توسعه اسلامی عمده در علوم مختلف انسانی و اجتماعی فراهم کند.