جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله درصدد طرح مدعایی برخلاف تلقی رایج درباب نسبت پوچی زندگی و خودکشی است. در تلقی رایج، گفته می‌شود که «شخص خودکشی می‌کند، اگر و تنها اگر زندگی‌اش پوچ شده باشد.» به دو نحو می‌توان علیه این گزاره اقامه دعوا کرد: به‌نحو پیشینی و به‌نحو پسینی. در مورد اول، به‌منظور تحلیل این گزاره لازم است تلقی صحیحی درباب مفاهیم «پوچی زندگی» و «خودکشی» به‌دست دهیم. پس از روشن‌سازی مولفه‌های اصلی گزاره، درباب نسبت مفهومی میان آن دو سخن خواهیم گفت. در مسیر دوم می‌توان به دو گونه مصداق برای ابطال این گزاره توسل جست: اولاً، با نشان‌دادن خودکشی‌های افرادی که زندگی بامعنا دارند و ثانیاً، با تمرکز روی زندگی‌های پوچی که منجر به خودکشی نشده‌اند. پس از ابطال پیشینی و پسینی گزاره فوق، می‌توان به‌دنبال نسبت‌های جدیدی درباب پوچی زندگی و خودکشی رفت. هدف از جستجو برای یافتن نسبت‌های بدیل، ابتدا دقت در موضعی است که امروزه درباب مرگ وجود دارد و در ادامه، تلاش به‌منظور توجیه زندگی برخلاف تلقی‌های رایج از معناداری زندگی است. در این مقاله صرفاً با استناد به اندیشه‌های متفکران غربی-مسیحی به تناقض درونی ادعای فوق خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که خودکشی برخلاف تلقی اول آن گونه که گمان می‌رود، لزوماً متکی به تحلیلی عمیق از زندگی نیست.

اثیر الدین ابهری تنها منطق‌دان سینوی است که قیاس اقترانی شرطی را به طور کامل انکار می‌کند. او هم‌چنین نخستین منطق‌دان سینوی است که قاعده‌های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را نامطمئن دانسته و کنار می‌گذارد. در سال‌های ۱۹۶۸م. به بعد، هفت سده پس از ابهری، در منطق جدید نیز، دستگاه‌های استنتاجی تحت عنوان «منطق شرطی» پدید آمده است که قیاس شرطی و قاعده‌های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را انکار می‌کنند و کنار می‌گذارند. افزون بر شباهت‌های سلبی یاد شده، یک شباهت ایجابی میان ابهری و معاصران هست و آن اینکه هر دو گروه به قیاس استثنایی (وضع مقدم و رفع تالی) وفادارند. با بررسی و تجزیه و تحلیل دلایلی که این دو گروه بر انکار قیاس اقترانی شرطی می‌آورند، آشکار می‌شود که ریشۀ این انکارها به تفسیرهای تازه‌ای برمی‌گردد که ابهری و منطق‌دانان معاصر از شرطی لزومی ارائه کرده‌اند. از دیدگاه ابهری، شرطی لزومی کلی، «هرگاه مقدم آنگاه تالی»، به معنای این است که «در همۀ فرض‌هایی که ملازمۀ میان مقدم و تالی در آن فرض‌ها ممکن است، مقدم مستلزم تالی است». از دیدگاه نظریه‌پردازان منطق شرطی معاصر، گزارۀ شرطی «اگر مقدم آنگاه تالی» در زبان طبیعی در بسیاری از موارد به این معنی است که «با فرض ثابت بودن دیگر چیزها، مقدم مستلزم تالی است» یعنی «در فرض‌هایی که همه چیز مانند جهان واقعی است جز اینکه مقدم صادق شده است، تالی صادق است». تفسیر ابهری هرچند با تفسیر معاصران در پاره‌ای موارد متفاوت است در این نکته مشترک است که هر دو تفسیر، افزون بر فرض مقدم، اموری را فرض می‌گیرند که به نوعی به مقدم وابستگی دارد و این ریشۀ مشترک در انکار قیاس شرطی نزد هر دو گروه است.

در این مقاله سعی می‌کنیم که منطق و متافیزیک هگل را در قلمروی منطق جدید بازسازی کنیم. گراهام پریست مدعی است که می‌توان منطق هگل را با خوانشی فراسازگار از منطق جدید که به دوحقیقت‌باوری موسوم است، تطبیق کرد و او حکم به دوحقیقت‌باوربودن (Dialetheist) هگل می‌دهد. در این مقاله، ابتدا گزارش پریست را از دیالکتیک و تناقض دیالکتیکی هگل توضیح می‌دهیم و سپس دلایل او را له مدعای بالا بررسی می‌کنیم. برای اینکه بتوانیم مقایسه‌ای میان دوحقیقت‌باوری و منطق هگل داشته باشیم، به‌اختصار و به‌صورت غیرفنی معناشناسی (Semantics) یک منطق دایالتیک (Dialetheic) را توضیح می‌دهیم. در انتها با ایجاد یک پرسش و نقد، سعی می‌کنیم ادعای پریست را به چالش بکشیم یا دست کم راه را برای بازگشایی مجدد مسئله باز کنیم و به این نتیجه برسیم که منطق و متافیزیک هگل را نمی‌توان با منطق فراسازگارِ دوحقیقت‌باورانه مدل کرد.

آنتونی فلو در یکی از مقاله‌های کلاسیک فلسفه دین با عنوان «فرض نا-خداباوری»، با استخراج یک قاعده روش‌شناختی از یک اصل حقوقی، ادعا می‌کند که در مسئله وجود خدا، بار استدلال مطلقاً بر دوش خداباور است. در این مقاله، استدلال می‌شود که می‌توان با تکیه به قاعده بینه در سنت فقهی-حقوقی اسلام، یک قاعده روش‌شناختی شبیهِ قاعده فلو استخراج کرد با این تفاوت که برخلاف قاعده فلو، بافتار‌مند است؛ به این معنی که در برخی حالات، بار استدلال را روی دوش نا-‌خداباور می‌گذارد و فرض نا-خداباوری را نفی می‌کند. از آنجا که طبق نظر برخی محققان، قاعده بینه امری فراتر از حقوق و فقه اسلامی است و رابطه وثیقی با همان اصل مورد نظر فلو دارد، می‌توان بافتارمندی آن را به اصل مورد نظر فلو و در نتیجه، قاعده روش‌شناختی او تسری داد که همین نتیجه می‌تواند نقضی بر مدعای مطلق فلو باشد.

بر اساس نظریه علم ابن­سینا، علم عقلانی انسان بر اساس حلول صور معقوله در نفس توضیح داده می­شود. در این یادداشت کوتاه، نشان داده خواهد شد که حلول صور معقوله در نفس با تجرد نفس ناسازگار است.

برای اینکه جرمی متحقق شود، متهم مجرم شناخته و مسئولیت کیفری و اخلاقی بر گرده او بار شود و به تبع اخلاقاً شایسته اعمال مجازات متناسبی شود، در حقوق کیفری کامن‌لا به شرط عمل اختیاری به‌عنوان شرطی لازم و فراگیر استناد جسته می‌شود. بر اساس این شرط لازم، عمل مجرمانه متشکل از دو عنصر معنوی و عنصر مادی است که عمل اختیاری سازنده عنصر مادی به معنایی مقید و معین است. فیلسوفان اخلاق و حقوق کوشیده‌اند تا، به‌ویژه با توسل به‌نظریه‌هایی در فلسفه عمل، تبیین‌های اخلاقی گوناگونی برای شرط عمل اختیاری ارایه دهند. در این مقاله، نخست شرط عمل اختیاری چنان‌ که در نظریه حقوقی کامن‌لا آمده است، تقریر شده و سپس ۵ دلیل و توجیه اخلاقی ممکن و متفاوتی که تاکنون ارایه شده‌اند، بررسی می‌شود. نهایتاً، در نتیجه‌گیری مقاله ضمن اشاره به‌نظریه قابل‌قبول‌تر سوال‌هایی را طرح خواهم کرد تا نشان دهم چرا هر کدام از این تبیین‌ها دچار کمبود و نقیصه هستند.