جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

"حقوق بشر" محصول عقلِ خودبنیادِ بشرِ مدرن و نتیجۀ نگاه پدیدارگرایانۀ اوست و منابع اصلیِ "دین اسلام"(کتاب و سنّت)، محصول وحی الهی و نگاه ذات‌گرایانه به انسان. اوّلی با واقعیت‌گرایی و نگاه از پائین قرابت دارد و دومی با آرمانگرایی و نگاه از بالا. و بالاخره دین به دنبال تحقّق حقیقتِ متعالی انسان است و حقوق بشر، در پی تحقق امکانات اولیه و ضروری برای بشری زیستن . با توجه به این تفاوتهای اساسی در مبانی و خاستگاه معرفتی(عقل یا وحی)، اهداف (آموزش یا هدایت)، روش پردازش (زبانهای مختلف) و چشم‌اندازها (وضع موجود یا وضع مطلوب)، به آسانی نمی‌توان از همپوشانی حقوق بشر و اسلام سخن گفت. ولی آیا می‌توان از تعارض و حتی استقلال، درگذشت و به "گفت‌وگو" میان آنها اندیشید؟ نگارنده با ابتنای بر عقل خود بنیاد و نص قرآن کریم، بدین پرسش، پاسخ مثبت داده و در این مقاله بر آنست تا منظور خویش را از این دیالوگ بگشاید. بر اساس این دید، آن دو، در مواجهه و گفت‌وگو با یکدیگر، هم افقهای تازه می گشایند و هم این افقها را درهم می تنند. بدین مقصود ناگزیر به مفاهیم عقلانیت، دینداری، مواجهۀ وجودی با قرآن، تفسیر به رای، بشربودن، و رابطۀ حقیقت و حقوق هدایت پرداخته است. این پژوهش نتیجه می گیرد که باور به حقوق بشر، ما را آماده تحقّق بخشیدن ِآرمانهای قرآنی می سازد؛ رعایت این اصول، گوشهای ما را بهتر شنوای آوای هدایت و تحقّقِ حقیقتِ انسانی معهود در قرآن می گرداند و هدایت قرآنی، می تواند شور لازم را پشتیبان رعایت حقوق بشر و احترام بدان سازد.

همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها روشی است که صرف‌نظر از حق‌بودن مکتب‌‌ها و منش‌ها، یا سعادت و شقاوت افراد، به زندگی مسالمت‌آمیز انسان‌ها و به‌رسمیت‌شناختن حقوق اجتماعی آنان می‌پردازد. مقصود از همزیستی مسالمت‌آمیز انسان‌ها، فراتر از جنگ یا صلح در برابر جنگ، و مشتمل بر روشی است که تعاون و احسان به دیگران را نیز فراگیرد. پژوهش‌های پیشین دربارة این موضوع، غالباً به دیدگاه قرآن دربارة همزیستی مسالمت‌آمیز با پیروان ادیان آسمانی (اهل کتاب) پرداخته‌اند و «انسان» صرف‌نظر از اندیشه و عقیده‌ای که دارد، کمتر در این پژوهش قرآنی بررسی شده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن جبران این کاستی به مقدار بضاعت، میان آموزه‌های قرآنی و یافته‌های بشری در قالب نظام بین‌المللی حقوق بشر، مقایسه‌ای اجمالی دهد. فرضیة پژوهش، این است که همزیستی مسالمت‌آمیز دربارة همة انسان‌ها به‌عنوان روایتی عمل‌گرایانه، سفارش قرآن است. تنها استثنای آن، افرادی‌اند که با مسلمانان در حال جنگ‌اند و محارب به شمار آیند یا انسان‌های ناتوان را تحت ستم شدید قرار داده، آزادی و حقوق بنیادین آنان را از ایشان ستانده باشند.

به طور کلی در فلسفه‌های اخلاق مدرن تا این اواخر دو نگره یا مکتب حاکم بوده است. مکتب اخلاق «وظیفه‌گرا»که در آن بر ماهیت کنش تأکید می‌شود. این مکتب ابتدا از سوی ایمانوئل کانت مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، انجام یا خواست هر عمل باید به گونه‌ای باشد که به یک قانون اخلاقی جهانشمول تبدیل شود. در مقابل مکتب اخلاقی دیگری از سوی جرمی بنتهام و جان استوارت میل با عنوان«اخلاق فایده‌گرا» مطرح شد. در اینجا ما آن کنش‌های اخلاقی را در اولویت قرار می‌دهیم که بتواند بیشترین خوشبختی را برای بیشترین مردم به همراه آورد. سه چهار دهة اخیر و همزمان با چرخش زبانی و معرفتی که تحت عنوان گذار از اثبات‌گرایی به فرااثبات‌گرایی مشهور شده، چالش دیگری در بحث فلسفة اخلاق از جانب ریچارد رورتی، مطرح شده که به ادعای وی مبتنی بر استلزامات جهان متکثر کنونی است. این دعوی می‌تواند نسبت جدیدی میان اخلاق و حقوق بشر ایجاد کند. از این رو مفروضة اصلی مقالة حاضر این است که رورتی این ادعا را با ترکیب نظریة پراگماتیسم و اصل رخدادی بودن معرفت و اخلاق پسامدرن مطرح کرده است. به منظور اثبات فرضیه، مقاله در دو بخش تنظیم شده است؛ در بخش نخست به منظور آشنایی با اندیشة آیین‌شکن رورتی، بنیادهای فلسفة اخلاق به بحث گذاشته می‌شود. در بخش دوم و ذیل بحث اخلاق مبتنی بر حقوق انسانی، برخی ویژگی‌های آن مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. .مقالة حاضر به روش توصیفی و با تحلیل محتوایی آثار مختلف رورتی به نگارش در آمده است. پشتوانة نظری مقاله رهیافت انتقادی - هنجاری است.

برقراری و تامین صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع انسانی ؛ امری است که تحصیل آن به دلیل وجود شکافهای اقتصادی و اجتماعی با مشکلاتی جدی روبروست. تردیدی نیست که وجود تفاوتهای فرهنگی و قومی بر مشکلات فوق الذکر خواهد افزود و شکاف را متراکم می‌سازد. در نتیجه، طبیعی است که معیارها، تکنیکها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چند قومیتی در مقایسه با جوامع همگن و بسیط متفاوت خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که آمار درگیریها، تنشها و مخاصمات داخلی بسیار بیشتر از درگیریهای بین المللی است. اختصاص نزدیک به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روی داده در سال 2013 میلادی نشان از این واقعیت دارد که جامعه بین المللی می‌بایست توجه بیشتری به رفع تنشها و بحرانها در عرصه‏ی داخلی و میان جوامع بشری نشان دهد. در این میان بخش قابل توجهی از تعارضات و مخاصمات داخلی کشورها به جوامعی اختصاص دارد که چند قومیتی هستند. در این مقاله‏، تلاشهای انجام شده برای تامین عدالت و دموکراسی و در نتیجه ایجاد و تثبیت صلح در جوامع چند قومیتی مورد بررسی قرار می‏گیرد. فرضیه‏ی نگارنده آن است که در جوامع چند ملیتی و چند قومیتی عمیقاً تقسیم شده ؛ سیستم دموکراسی توافقی؛ تنها راه حلّ ممکن و مطلوب برای اداره آنها و تامین کننده عدالت، صلح و دموکراسی خواهد بود. مطالعه‏ی جوامع چند قومیتی در دو قاره‏ی متفاوت ( عراق و بوسنی ) به این دلیل صورت می‏گیرد که فرضیه‏ی نگارنده به بوته‏ی آزمایش گذاشته شود.

واژة قانون طبیعی به‌رغم تکراری بودنش در دوره‎های مختلف، حامل معانی و مفاهیم متفاوتی بوده است. معنای نوین قانون طبیعی در قرون هفدهم و هجدهم میلادی در بسترسازی جوامع دموکراتیک نقش بسزایی داشته و با مقوله حقوق انتخابات مرتبط است. لذا قدرت اندیشه قانون طبیعی از این روست که در تبیین ایجاد دولت‎های مدرن و ایفای نقش جدید سیاسی مردم اهمیت بسیاری داشته است. بنابراین رد پای عمیقی از آن در قانون اساسی اغلب کشورهای دموکراتیک و همچنین در بعضی از حقوق موضوعه از جمله حقوق انتخاباتی دیده می‎شود. در واقع حقوق انتخابات دموکراتیک در جوامع مدرن بر مبنای حقوق طبیعی بشر که مدرنیزه شده بود، تحقق یافت و در بسیاری از قوانین اساسی تضمین گردید. بسیاری از مقولات حقوق بشری چون آزادی، برابری، حق مشارکت سیاسی در توجیه حقوق انتخابات دموکراتیک به کار گرفته شد و به نوعی منجر به بقا و پویایی این مفاهیم در ادبیات و نظم حقوقی عصر مدرن گردید.

تا مدتها حمایت سیاسی از تبعه زیان دیده حق انحصاری دولتها به شمار می‌آمد که برخی اختلافات بین المللی مانند «ماوروماتیس»، «بارسلونا تراکشن»و «اونا» آن را تایید کرده اند. اکنون در پرتو توسعه حقوق بشر این برداشت تقویت شده است که حمایت یک دولت از تبعه زیان دیده بدین خاطر است که حقوق بشر وی در خارج با رفتار خلاف حقوق بین‌الملل دولت دیگر، نقض شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در یک دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح کنوانسیون حمایت سیاسی نشان دهد، دیگر نمی توان حمایت دیپلماتیک را حق انحصاری دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتی مرزهای سنتی و شرایط سه گانه اجرای این حق یعنی: تابعیت، مراجعه به همه مراجع قضایی داخلی و پاکدستی مدعی را تغییر داده است. در حقوق اسلام حمایت از زیان دیده اصلی اساسی است و تعلق این حق به فرد یا دولت فرعی و حاشیه ای است. پیمان «حلف الفضول» پیش و پس از اسلام نمونه ای از حمایت نهادینه از زیان دیدگان در اسلام است. این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طرح مواد مربوط به حمایت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می‌شود و با مروری بر مبانی اسلامی، تلاش می‌کند نشان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می‌آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیرد. به هر روی، کار کمیسیون حقوق بین الملل سرآغاز یک نظم حقوقی جدید در حوزه حمایت دیپلماتیک است و نه یک تعهد موجود بین المللی.

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت‌ها متمرکز است.در عین حال، دولت‌ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می‌باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت‌ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی "بررسی رابطه میان دولت و جامعه" می‌باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت‌ها دراستقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس، می‌توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از: بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.