جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سازگاری منتخب/انتخابی روند تطبیق قوانین بین­المللی حقوقی با شرایط محلی را توصیف می­کند. زمینه­های نهادی و فرهنگی برای سازگاری انتخابی شامل روندی هستند که طی آن رویه­های نهادی و ساختار­های سازمانی غیر محلی با هنجارهای محلی مورد استفاده قرار می­گیرند. این روند را می­توان با استناد به اجرای محلی رژیم­های بین­المللی حقوق بشر نشان داد. سازگاری انتخابی با روش­هایی امکان پذیر می­شود که دولت­ها، نخبگان و دیگر جوامع تفسیری ترجیحات هنجاری خود را در جریان تفسیر و به کارگیری قوانین عملی بیان کنند. سازگاری انتخابی به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله ادراک، مکمل بودن و مشروعیت. ادراک بر فهم هنجارها و رویه­های خارجی و محلی تأثیر می­گذارد. در واقع یک اصل فیزیک هسته­ای، شرایطی را که به وسیله آن می­توان پدیده­های ظاهرا متناقض را به روش­هایی ترکیب کرد که خصوصیات اساسی هر مؤلفه حفظ شود و در عین حال این امکان را برای آن­ها فراهم سازد که با هم به شکلی تقویت کننده و مؤثر همکاری کنند را به صورت کامل توصیف می­کند. مشروعیت به میزان حمایت اعضای جامعه محلی از اهداف و پیامدهای سازگاری انتخابی بستگی دارد. از آنجایی که جوامع تفسیری محلی تلاش می­کنند تا قوانین بین­المللی را با هنجارهای محلی هماهنگ کنند، این سه عامل تأثیر به سزایی در پیروی نهادهای محلی از رژیم­های بین­المللی حقوق بشر دارند. در این مقاله الگوی سازگاری انتخابی بر عملکرد تعهدات بین­المللی حقوق بشر مانند حق بر توسعه اعمال خواهد شد و نشان می­دهد که چگونه سازگاری انتخابی بر پویایی حق بر توسعه تأثیر می­گذارد و همچنین چگونه پیروی از قوانین بین­المللی حقوق بشر می­تواند متناسب با فرهنگ حقوقی و سیاسی محلی باشد.

مطالعه من درمورد حق شرط­ به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) و سازگاری آن­ها با رژیم کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات است. این مقاله بر حق شرط­های محتوایی که بر گرفته از احکام اسلامی هستند و توسط مسلمانان بر کنواسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان اعمال شده است متمرکز است. برخی از حق شرط­ها به دلیل اینکه با روح و هدف کنواسیون در تضاد هستند قابل اجرا نیستند. من بر پارادوکس بین افزایش حداکثری اعضای کنواسیون در قبال به خطر انداختن یکپارچگی آن و میزان تحت تاثیر قراردادن ماهیت کنواسیون توسط حق شرط­ها، تحمل اختلاف بین قوانین و عملکرد دولت­ها و تعهدات کنوانسیون که در دستیابی به اهداف کنوانسیون مانع تراشی می­نماید، تاکید میکنم. من همچنین این سوال را مطرح می­کنم که آیا معیار سازگاری کنواسیون در مورد قرارها برای پذیرش برخی حق شرط­های اساسی که با ماهیت کنواسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در تضاد است، تاثیرگذار است؟ من فکر می کنم موضوع «هدف و روح» یک موضوع ذهنی است، عملکرد کشورهای مختلف یکسان نیست و با توجه به مواردی که برخی دولت­ها در باب یک حق شرط خاص به مخالفت می­پردازند، تاثیر ملاحظات سیاسی و یا برون مرزی بر آن­ها مشخص است. من به طور خاص بر پارادوکس اعتراضات نسبت به یک حق شرط تأکید می­کنم که همان تاثیر پذیرش را دارد در زمانی که کشور­های شرط­گذار و کشورهای مختلف همچنان روابط قراردادی خود را حفظ می­کنند. بنابراین، هیچ تفاوتی در تأثیرات حقوقی یک حق شرط پذیرش شده و مخالفت یک کشور که مانع از لازم الاجرا شدن قرارداد بین این دو کشور نمی­شود، وجود ندارد. در یک تحلیل عمیق­تر بررسی می­کنم که چگونه حق شرط­های مبتنی بر شریعت شامل هنجارهای متناقض (آزادی دین و قوانین برابری) می­باشد. با یادآوری دیدگاه «متعادل کردن منافع» ، من معتقدم که این می­تواند یک رویکرد معقول باشد، اما در عمل یافتن نوعی از تعادل که علیه زنان تبعیض­آمیز نباشد دشوار است. سپس من تحلیل می­کنم که آیا این حق شرط­ها حاکی از یک نوع نزاع عمیق ایدئولوژیک بین حقوق زنان در اسلام و حقوق زنان مستخرج از معاهدات حقوق بشری است؟ و اینکه حق شرط­ها چگونه نماینده وضعیت زنان در کشورهای وضع کننده حق شرط­ها هستند. سوال من این است که عوامل محرک پشت پرده برای اعمال حق شرط چیست؟ و آیا باید حق شرط­ها را در یک چشم انداز وسیع­تر سیاسی و اجتماعی - اقتصادی از بستر داخلی و بین­المللی بررسی کرد؟ سوال بعدی من این است که آیا کشورها به طور واقعی به قوانین قراردادها متعهد هستند یا صرفا در برخی از شرایط سیاسی به قراردادها متعهد می­شوند.

به طور گسترده پذیرفته شده که آزادی عمل در دین و زندگی بر اساس اعتقادات مذهبی ، یک حق اساسی بشر و کلید همزیستی مسالمت­آمیز در جوامع مذهبی و ملت­ها است. در این مقاله من به مشکلاتی که ناشی از تعارض میان اعتقادات مذهبی صادقانه با حقوق دیگران ایجاد می­شود، خواهم پرداخت.در ایالات متحده ، دو وضعیت از این دست مورد توجه گسترده قرار گرفته بود. یک مورد شامل داروسازانی است که از تحویل قرص­های ضد بارداری خودداری می­کنند ، زیرا آن­ها معتقدند که استفاده از انواع خاصی از پیشگیری از بارداری ، اعتقادات مذهبی مسیحی آن­ها را نقض می­کند. مورد دیگر شامل رانندگان تاکسی مسلمان است که به دلایل مشابه از حمل و نقل مسافرهای الکلی خودداری می­کنند. در پاسخ به چنین درگیری­هایی ، مدارای مذهبی اغلب به عنوان یک راه حل مورد استقبال قرار می­گیرد. در جامعه غربی ، ایده تحمل مذهبی را می­توان به جان لاک مرتبط دانست و در کارهای فیلسوف سیاسی جان راولز نیز توجه قابل توجهی به تحمل مذهبی مشاهده کرد. در سال­های اخیر­، مدارا به عنوان یک ارزش عمومی که از طریق برنامه­هایی که مدارا را در مدارس دولتی آموزش می­دهند، پذیرفته شده است. براون استدلال می­کند که مدارا «چارچوبی فقیرکننده و فقیرنشین است که از طریق آن درگیری­ها و وقایع داخلی­، مدنی و بین­المللی شکل می­گیرد ...» تجربه مدارا و تحمل به ناچار یکی از مصادیق تمکین از اجتناب است. هدف مدارا به عنوان حاشیه­ای­، فرومایه، دیگری، در خارج از جامعه، در برخی از روابط عداوت با جامعه ساخته شده است. علاوه بر این، همانطور که دانشمند حقوقی استنلی فیش متذکر می­شود، دکترین مدارا «عدم مدارا را مشروعیت می­بخشد و حتی خواستار آن می­شود زمانی که موضوع عدم تحمل اشخاصی هستند که به دلیل دلبستگی بیش از حد به فرهنگ، به نظر می­رسد که ناتوان از مدارا هستند» این انتقادات از مدارا چه تاثیری دارد بر چگونگی بررسی موارد واقعی درگیری بین اعتقادات مذهبی و حقوق دیگران؟ همانطور که وندی براون خاطرنشان می کند: «بدیهی است» ، اگر این گزینه­ها باشد­، همیشه مدارا کردن آن­ها بهتر از مدارا نکردن آن­ها می­باشد. اما من معتقدم که امکانات مبتنی بر گفتگو فراتر از مدارا هستند. اهمیت گفت و گو توسط اندیشمندان از جمله محمد خاتمی و فیلسوف کوامه آنتونی آپیا از دانشگاه پرینستون­، نویسنده کیهان شناسی: اخلاق در دنیای غریبه­ها (W.W. Norton) تأکید شده است. من چنین استدلال می­کنم که گفت و گوی بین فرهنگ­های مختلف و حتی بین بخش­های مختلف جامعه متنوع فرهنگی به چیزی بیش از استدلال منطقی نیاز دارد. در عوض، به مکالمه­ای عمیق­تر نیاز دارد که درک تاریخ و زندگی روزمره یکدیگر را توسعه دهد و تلاش کند تا به یک سطح اعتماد و احترام متقابل برسد. در پایان، من در مورد راه­هایی که این نوع گفتگو بین ایمان­ها می­تواند به ایجاد علت صلح کمک کند بحث خواهم کرد.

در دنیای امروز، تمایز روشنگری بین دین مثبت و طبیعی یک نقطه عزیمت مفید برای تفکر در مورد رابطه بین دین و حقوق بشر را فراهم می­کند. مطابق عقل­گرایی قرن هجدهم­، دین طبیعی به ساده­ترین شکل از آن عقاید تشکیل شده است که عقل می­تواند بدون تناقض آن را بپذیرد؛ مانند وجود خدا و جاودانگی روح (ولتر). در حالی که مذاهب مثبت صرفاً گروهی از نهادهای انشعاب یافته، عقاید تعصب­آمیز، مراسم و عقاید مختلف هستند که انسان­ها در طول تاریخ برای خود ایجاد کرده­اند. در دین طبیعی­، هوشیاری الوهیت را در درون خود می­یابد و در نتیجه در قبال قوانینی که می­سازد و پیروی می­کند، مسئول است. در دین مثبت، خدا دستورات خود را از خارج اعمال می­کند. هرچند با وجود اختلاف آن­ها، هر دو نوع دین برای فهماندن ادعاهای خود به همان مفهوم موقت متکی هستند: آن­ها زمان را به عنوان یک دنباله خطی خالص (T1 ، T2 ، T3 ، و غیره) تصور می­کنند که به شکل سه جانبه گذشته، حال و آینده تقسیم می­شود. از نظر دین مثبت این ساختار از موجودیت یک گذشته به خوبی شکل گرفته که مقدمات مقدس شمردن احترام به حقوق بشر برای اولین بار برای یک بنیان مقدس آشکار شد. پیشینه این زمان گذشته، که در قالب نوشتار مقدس است تبدیل به یک ابزار با ثبات می­شود که چنین فکر می­شود برای زمینه سازی هرگونه اقدام بعدی که قصد دارد عادل باشد لازم و ضروری است. گرچه دین طبیعی، به نوبه خود، سعی دارد از جزم گرایی از طریق مجاز شمردن دلایل عملی برای استنباط عمل درست از درون قوانین اخلاقی که خداوند مقرر داشته است، اجتناب کند. مفهوم دقیق استنباط به طور کلی مستلزم همان ساختار سه جانبه زمان است: پس به این معنا است که افراد عاقل می­توانند قانون را برای خودشان فقط در زمان گذشته وضع کنند، حتی اگر در گذشته بسیار نزدیک باشد، همواره باید (و از این رو از پیش مجوز) بر حق بودن کاری درست، عمل کند. طبق دین مثبت، خداوند قوانین اخلاقی را به مردم می­دهد؛ طبق دین طبیعی، خداوند به آن­ها دلیل می­دهد که اجازه داشته باشند قوانین اخلاقی معتبری را برای خودشان تهیه کنند. تفاوت بین تاریخ نگاری و زمان تاریخی مطابق با تفاوت­های فرومایگی و آزادی، اندیشه و عمل و تعیین و عدم تعیین است. زمان خطی با ارائه بستر مناسب برای حقوق بشر سعی در آشتی عقل و تاریخ دارد. اما همان­طور که گوته می­گوید، در ابتدا این عمل بود نه کلمه. اتخاذ یک زمان واحد به عنوان تاریخ تدارک ذاتی قانونی ساختن بی­اساس حقوق بشر است، اما همانطور که کانت می­گوید شهودهای بدون مفاهیم کور هستند. این مقاله تضاد غنی این دو حالت زمانی را روشن می­کند و در مورد اهمیت آن­ها برای وظیفه تفکر در مورد رابطه دین و حقوق بشر تأمل می­کند.

حقوق بشر و دین اغلب می­توانند تقویت کننده یکدیگر باشند. بنابراین، دین در پیشبرد احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی نقش اساسی دارد. به عنوان مثال، ضروریات اخلاقی مانند «زندگی هیچ انسانی را نگیرید» یا «شما نباید دزدی کنید» را می­توان در کلیه ادیان اصلی جهان یافت و به عنوان الهام بخش قوانین اساسی که توسط انسان ساخته شده است عمل کرده­اند. با این همه، قوانین دینی نیز می­توانند در تضاد با قوانین ساخته دست بشر و معاهدات حقوق بشری باشد. صرفاً برای بیان یک مثال، طبق دین مسیحیت برای زنان غیر ممکن است که کشیش شوند، در حالی که معاهدات متعدد حقوق بشر به وضوح تبعیض بین جنسیت­ها را منع می­کند. دقیقاً در این موارد بحث برانگیز است که دولت­های ملی اغلب مداخله می­کند و بین قوانین دینی یا معاهدات انسانی دست به رفتارهای ترجیحی می­زند. زمانی که دولت دخالت می­کند، از آنجایی که آزادی دینی جزو حقوق اساسی انسان است، باید این کار را با روشی بسیار دقیق انجام دهد. بنابراین، دولت مکرراً باید تلاش کند تا تعادل بین این حق و سایر حقوق افراد تعادل برقرار کند. یک کنوانسیون منطقه­ای که از حقوق دینی مانند آزادی مذهب و اعمال دینی مانند سایر حقوق اساسی محافظت می­کند، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت. کشورهایی که عضو شورای اروپا و عضوی از این کنوانسیون هستند، باید در حالی که توسط دادگاه حقوق بشر اروپا نظارت می­شوند، سعی کنند تعادل را اعمال کنند. بنابراین، در نهایت وظیفه یافتن تعادل بین این حقوق در اروپا به دادگاه اروپا واگذار شده است و قوانین این دادگاه به صورت ویژه­ای روشنگر روابط بین این دو دسته از حقوق می­باشد. بررسی این سیستم قضایی و قانونی به ما این امکان را می­دهد تا دریابیم که چگونه رابطه بین حقوق دینی و سایر آزادی­های اساسی در سیستم حقوق بشر اروپا درک می­شود. یک سؤال اساسی که مطرح می­شود این است که دادگاه چگونه و تا چه حدی می­تواند محدودیت­ها و استثنائات در و بر سایر حقوق بشر را در هنگام بحث و گفتگو در مورد مسائل دینی اعمال کند. به عنوان مثال، آیا می­توان آزادی شخصی یک نفر به منظور حفظ اعتقادات مذهبی شخص دیگر را محدود کرد؟ آیا دادگاه اروپا در مواجهه با پرونده­های مذهبی از روند عادی عمل خود منحرف می­شود؟ آیا چنین پیش زمینه­های مذهبی شرایط ویژه­ای را ایجاد می­کنند که امکان اعمال رفتار متفاوتی را فراهم می­کند، و اگر چنین است، آیا این امر قابل توجیه است؟ و از طرف دیگر، مرزهای نهایی که سایر حقوق بشر بر دین، حقوق و سنت­های مذهبی قرار می­دهد چیست؟ کجا خط کشیده شده است؟ هدف از این مطالعه، بررسی دادرسی دادگاه حقوق بشر اروپا در جستجوی پاسخ به این سؤال اساسی است. این مقاله زمانی که به نظر می­رسد مفاد کنوانسیون در تضاد با آزادی دینی که قبلا ذکر شد و در محدوده وسیعتر، متضاد با سایر حقوق، قوانین و آداب و رسوم دینی باشد، به جای اینکه تنها به حق آزادی مذهب مندرج در ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه کند، بیشتر بر سایر حقوق بشر مندرج در کنوانسیون متمرکز می­شود. احکام دیوان، که به نظر می­رسد در چنین مواردی موضع بسیار ظریفی می­گیرد، مورد بررسی قرار می­گیرد. مطالعه این پرونده حقوقی نه تنها به کشف وضعیت حقوق مذهبی در مقایسه با سایر حقوق اساسی کمک می­کند، بلکه ممکن است منبع الهام بخش سیستم بین­المللی حقوق بشر برای ارتقاء سازش بین ادیان مختلف باشد. بررسی روشی که دادگاه اروپا در پی رسیدگی به چنین مواردی است، ضمن رعایت تنوع و آزادی دینی، ما را به سمت ایده­های جدید در مورد چگونگی اجرای حقوق بشر در فرهنگ­های مختلف مذهبی سوق می­دهد. به طور خلاصه، کاوش در این سیستم حقوق بشری پاسخی به سؤالات مطرح شده فوق خواهد داد که ما را به سمت ایده­های جدید در خصوص حق فوق العاده مهمی که به وسیله آزادی مذهبی فرد محافظت می­شود، سوق می­دهد.

یکی از مهمترین چالش­های یک تمدن و پارامتر ارزیابی آن، نحوه برخورد با کسانی است که به آن تمدن تعلق ندارند. دوگانگی بین «ما» و «آن­ها» در تمدن­ها متفاوت است. در گذشته، تعامل بین تمدن­ها بسیار کمتر و محدودتر بوده است. اما مدت­هاست همه چیز تغییر کرده و جهان به یک دهکده جهانی تبدیل شده است. با این حال، از نظر دینی، فرهنگی، قومیت و زبان بسیار کثرت گرا باقی مانده است. تنوع در دنیای معاصر به دلیل وجود هم زمان تمدن­های مختلف در جهان است که هر کدام فرهنگ، دیدگاه و ارزش­های متمایز خود را دارند. فرهنگ غربی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ شرقی و فرهنگ آفریقایی برخی از فرهنگ­های برجسته امروز هستند. در این میان جهانی­سازی مشکلات خاص خود را دارد. از یک طرف، جهان تحت فشار قرار دارد تا به یک محیط تک فرهنگی مانند فرهنگ غربی تبدیل شود. این وضعیت به دلیل برتری ذاتی تمدن غربی بر تمدن­های دیگر نیست بلکه به دلیل تهاجم فرهنگی غرب به جهان است. جریان اطلاعات همیشه از سمت غرب به سوی بقیه جهان بوده است. بنابراین، تلاش برای صلح در دنیای مدرن باید به چگونگی سازگاری فرهنگ­های متنوع جهان، اول در تمدن­های خاص و دوم در جهانی در قالب دهکده به ویژه در متن سازمان ملل بپردازد. گذشته درس خوبی برای آینده ارائه می­دهد. در این مقاله، چگونگی دستیابی سه تمدن اسلامی، آفریقایی و غربی در قالب اولیه و تاریخی خود و همچنین به معنای مدرن و امروزی به یکدیگر شبیه شده اند. تمدن اسلامی از یک محیط چند قومی و چند مذهبی پدید آمده است. رویکرد اسلامی علی رغم اینکه اعتقاد کامل به درستی آیین و دین خود و شیوه زندگی مبتنی بر آن را دارد، در مواجهه با دیگر ادیان رویه تحمل و احترام را اتخاذ می­کند. اسلام آزادی دین را برای غیرمسلمانان به رسمیت می­شناسد و این موضوع را به صورت جامع و کامل بیان می­کند. اسلام این قوانین یا فرهنگ خود را بر آن­ها تحمیل نمی­کند بلکه استقلال اجتماعی، فرهنگی و قضایی را برای غریبه­ها در درون مرزهای خود اعطا می­کند. این نگرش که در گذشته وجود داشته هنوز در برخی از کشورهای مدرن اسلامی مانند ایران قابل مشاهده است. فرهنگ آفریقا یک امر بسیار متفاوت است. ویژگی بارز آفریقایی­ها رفتار گرم آن­ها با غریبه­ها و احترام آن­ها به استقلال فرهنگی سایر مردم است. رویکرد تمدن غربی با رویکرد تمدن­های اسلامی و آفریقایی در تضاد است. غرب همواره براساس برتری پذیرفته شده خود بر دیگر انسان­ها، سیاست تسلط بر آن­ها را دنبال کرده است. این رویکرد که برای دفاع از آن توجیهات منطقی و ایدئولوژیک زیادی توسعه یافته­اند در دوران معاصر همچنان یک منبع اصطکاک و تنش است. پیشنهاد می­شود که مدل­های ارائه شده توسط فرهنگ­های اسلامی و آفریقایی به عنوان مبنایی برای تعامل مدرن توسط افراد متعلق به فرهنگ­های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

تاسیس شورای حقوق بشر در سازمان ملل فرصتی دیگر برای ایالات متحده برای رهبری موثر در راستای اجرای حقوق بشر در سطوح بالاتر بود. این فرصت برای تغییر قابل توجه و زمانمند تغییر پارادایم با طرفداری بسیار کمی از میان رفت. امتناع آمریکا از نامزد شدن در انتخابات ریاست HRC (شورای حقوق بشر)، اگرچه ضربه فلج کننده­ای نبود، اما شورا را از نفوذ قدرتمندترین ملت جهان محروم کرد. توانایی و تمایل آمریکا برای فرار از بررسی سوابق حقوق بشر خود، یک شکست مهم نمادین برای پیشرفت حقوق بشر است. این عملکرد ناامیدکننده اخیر، خلاء رهبری را به وجود می­آورد که سایر کشورها با قدرت کمتر بعید به نظر می­رسند آن را پر کنند. در حقیقت پرسش من این است که آیا کشورها مایل هستند و یا قادر به ایجاد تغییر در جهت تحقق کامل­تر حقوق بشر جهانی هستند؟ اگر این­گونه نباشد، چه بازیگران دیگری می­توانند نقش «حرکت اصلی» را بر عهده بگیرند؟ نیروی­های بازار تجارت بازیگران بسیار مهم و پویایی در سطح جهانی و محلی هستند. مشاغل به طور کلی، در زندگی افراد عادی و در دامنه و نفوذ جهانی بسیار تاثیرگذار و قدرتمند هستند. با این حال مشاغل به دلیل ناهمگنی زیاد، مناسبات­های و ریشه­های متفاوت همیشه به نفع حقوق­بشر در سطح جهانی عمل نمی­کنند. مؤسسات اقتصادی که مستقیماً با بازارهای جهانی ارتباط برقرار می­کنند، در درجه اول نگران سیاست­های توسعه و تجارت کشورها هستند. این نهادها به برخی از کشورها فشار می­آورند تا سوابق حقوق بشری خودشان را بهبود ببخشند. با این حال، موسسات اقتصادی اصلی فعلی برای اجرای احکام خود یا تأمین بودجه خود به کشورها وابسته هستند. علاوه بر این، نفوذ آن­ها در برابر کشورهای قدرتمندتر کاهش می­یابد، و تعامل مستقیم آن­ها با جوامع محلی محدود می­شود. کمک و مشارکت جامعه تجارت بین­الملل بسیار مهم است، اما نمی­توان به عنوان عامل اصلی تغییر پارادایم در اجرای حقوق بشر به آن­ها اعتماد کرد. موسسات مذهبی به دلیل نحوه عملکردشان که شامل توضیح رفتار بد و خوب و تشریح آنچه که هست و آنچه که باید بشود، برای تاثیرگذاری بر اجرای حقوق بشر به طور خاص گذاشته شده اند. تعداد زیاد پیروان ادیان بزرگ جهانی این امکان را به پیروان این ادیان­ها می­دهد که بر حقوق بشر جهانی تاثیر بگذارند. آن­ها همچنین دارای یک ساختار راهنما هستند که برای دستیابی به توزیع عادلانه­تر حقوق برای همه لازم است. مردم قادر به تأثیر گذاشتن بر محیط پیرامون خود هستند و ساختارهای اعتقادی مذهبی می­توانند در هماهنگی بین فعالیت­های تغییر به صورت مثبت کمک کنند. بنابراین لازم است چگونگی تاثیر مؤسسات مذهبی در دستیابی به افزایش اجرای حقوق بشر توصیف و تحلیل شوند. از موانع قابل توجه در این میان می­توان به: تعارض­های خشونت آمیز گذشته و حال بین افراد با مذاهب مختلف، ساختار اعتقادات تقابلی، عدم تحمل و افراط گرایی در درون گروه­های مذهبی، و مشکل تاثیر­گذاری بر روی یک گروه متنوع از معتقدان مذهبی برای انجام یکسان و کل نگرانه یک عمل مشخص اشاره کرد. یکی از راه­های مؤسسات مذهبی برای تغییر در اجرای بیشتر حقوق بشر، این است که به عنوان یک محدودیت اخلاقی سازمان یافته برای دولت­ها عمل کنند. در این مقاله سعی شده است حوزه­هایی که ادیان اصلی در آن مشترک هستند و می­توانند عاملی برای اقدامات مشترک حقوق بشری باشند، شناسایی شود. علاوه بر این، این تمرکز بر روشهایی است که گروه­های مذهبی برای تأثیرگذاری در دولت خود به منظور تحقق تغییر مثبت از آن­ها استفاده کرده­اند.

در مورد رابطه بین شرع و حقوق بشر بین­المللی، به ویژه در مورد رفتار با زنان­، مطالب زیادی نوشته شده است و تنش­های بین شرعیت و هنجارهای حقوق بین­الملل در خصوص برابری و عدم تبعیض به خوبی به ثبت رسیده است. شرایط امکان تفسیر قوانین شرعیت به نوعی که با حقوق بشر بین­المللی هم راستا باشند، توسط متخصصان حقوق بشر و حقوق اسلامی آگاهانه مورد بررسی قرار گرفته است. چنین نشان داده شده است که اسلام دین صلح، تحمل، عدالت و برابری است. گفته شده است که عبارات قرآنی که نقش زنان را توصیف می­کند، باید با توجه به دوره تاریخی که برای آن­ها نوشته شده است بررسی شود، این دوره زمانی در تاریخ است که زنان تقریباً در هر جامعه­ای در سراسر جهان­، به ویژه در شبه جزیره عربستان­، نسبت به مردان جایگاه بسیار پایین­تری داشتند. با توجه به این زمینه در این نوشتار چنین بحث می­شود که اسلام باید به عنوان یک طرفدار برابری جنسیتی تلقی شود و از این رو باید به عنوان طرفدار برابری جنسیتی معرفی شود. این مقاله چنین استدلال می­کند که گرچه ممکن است این تفسیر مرجح از اسلام باشد­، اما این کمترین کمکی است که به زنان در کشورهایی مانند سودان می­توان کرد که قانون ملی آن­ها تبعیض آمیزترین جنبه­های قانون شریعت را در برگرفته و تقویت می­کند.

مشکل اساسی که در این مقاله به آن پرداخته شده مسئلۀ کثرت گرایی قانونی است یا به طور دقیق­تر کثرت گرایی سیستم­های حقوقی در یک کشور که به دنبال کمک به خواسته­های مرتبط با آزادی مذهبی می­باشند. در تصمیمات بحث برانگیز پرونده حزب رفاه، دادگاه استراسبورگ چنین اظهار داشت که ممنوعیت حزب رفاه ترکیه در یک جامعه دموکراتیک ضروری است؛ زیرا برنامه آن برای ایجاد سیستم­های حقوقی متکثر با اصول بنیادی دموکراتیک سازگار نمی­باشد. این مقاله سعی دارد مفهوم کثرت گرایی قانونی و آزمایش فرضیه­های هنجاری را که دادگاه در رابطه با کثرت گرایی بررسی کرده است، واکاوی نماید. در این نوشتار چنین استدلال می­شود که یک رویکرد بدون کثرت گرایی بیش از حد ساده می­باشد و یک رویکرد لیبرال به درجات مختلفی از تکثرگرایی احتیاج دارد. لازم است حداقل به دو زمینه اصلی نظری اشاره شود که در این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. یک مسئله بدون شک «دموکراسی مبارز» است. هنگامی که فرض کنیم دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی و کثرت گرایی قانونی ناسازگار هستند، ما تعریفی از دموکراسی ارائه می­دهیم که ضمن حفظ ادعای دموکراتیک بودن این امکان را به ما می­دهد که هر گونه تغییری در دموکراسی را رد کنیم. اگر بدانیم دموکراسی به معنای اساسی چیست و برای محافظت از چه ارزش­هایی ایجاد شده است، ما می­توانیم به عنوان در قالب محافظت از چنین ارزش­هایی، هرگونه تغییر در آن دموکراسی را به طور قانونی رد کنیم. زمینه دیگری که مرتبط است ، مسئله جهانی بودن و نسبیت گرایی فرهنگی است. اولین بار وقتی ظاهر می­شود که دموکراسی را به عنوان یک مفهوم اساسی تعریف کنیم و این مفهوم لزوماً دربرگیرنده نوعی قضاوت ارزش‌هاست. همچنین این موضوع وقتی مرتبط و مهم می­شود که ما به یاد داشته باشیم که دلیل منطق کثرت گرایی قانونی برای شناخت، احترام و تحمل نظرات و دیدگاههای مختلف «سعادت»، ضروری است. ایده نسبیت گرایی و کثرت گرایی قانونی در شکل خالص آن در نسخه کلاسیک سیستم حقوق بین­الملل دولت محور، که در آن دولت­ها حاکمیت داخلی برابر و نامحدود دارند­، ارائه شده است. اما حتی در داخل کشور نیز هر نوع و نمونه­ای از کثرت گرایی قانونی به احترام و تحمل ارزش­ها و دیدگاه­های مختلف هنجاری مربوط می­باشد. تنها اجماع صریح و روشن جهانی بر همه قوانین و ارزش­ها می­تواند رد کامل کثرت گرایی قانونی را توجیه کند. این مقاله با تلاش برای روشن شدن درک­های تکثرگرایی حقوقی در علوم اجتماعی و حقوق آغاز می­شود. بخش دوم سعی خواهد کرد که یک استدلال لیبرال را به نفع پیشبرد کثرت گرایی قانونی مبتنی بر حقوق فردی، آزادی دین و وجدان را تا حدی تعریف کند. به جای تکیه بر استدلال «حقوق جمعی»، نویسنده بر این باور است که تا جایی که زندگی و آگاهی مذهبی بخش مهمی از شخصیت و خودمختاری فردی تلقی شود حقوق فردی مبنای کافی را برای این ادعا فراهم می­کند. بخش سوم سعی دارد با در نظر گرفتن استدلال علیه چنین الگویی از جامعه، ادعاهای تکثرگرایی قانونی را متعادل کند.

در زمانه اقدامات تروریستی، جنگ­های داخلی در افغانستان و عراق و پس از کاریکاتورهای سخنرانی پیامبر و پاپ شانزدهم در مورد خشونت در اسلام، ضروری است که جامعه دانشگاهی اسلامی درباره یک موضوع مهم صحبت کند: مفاهیم صلح و جنگ در اسلام. این مقاله به بررسی و تحلیل این مفاهیم می­پردازد و بر اسلام به عنوان دین صلح که مروج حقوق بشر و ارزش­های بشردوستانه است، تأکید می­شود. نویسنده به منظور نقد و رد به استدلال­هایی می­پردازد که اسلام را دین خشونت می­دانند. در واقع نویسندگانی وجود دارند که اسلام را دین خشونت می­دانند که در درون خود بذر تنفر، نژادپرستی و بسیاری ارزش­های دیگر خلاف حقوق بشری را دارا می­باشد. این نویسندگان معمولاً شرق شناس هستند. در این مقاله توضیح داده می­شود که چرا این نظریه­ها اشتباه هستند. البته در این میان گروه­های افراطی وجود دارند که تفسیرهای تحریف شده از اسلام را که کشتارهای گسترده (تروریسم ، WMD ، حملات انتحاری) را توجیه می­کنند و ارائه می­دهند. نویسنده مقاله نمونه­هایی را برای توضیح چگونگی تکیه این جنبش­ها بر دیدگاههای تحریف شده و پوچ گرایانه در مورد اسلام ارائه می­دهد. سپس اقدامات مختلفی را که به نفع معرفی اسلام به عنوان دین صلح و ترویج آن، حقوق بشر و ارزش­های انسان دوستانه تعریف خواهد شد. عذرخواهی کنندگانی وجود دارند که از تهاجمی بودن مفهوم جهاد عذرخواهی می­کنند (نویسنده با این موضع مخالف است)؛ نویسندگان تندرو مانند آل مودودی وجود دارند که نسبت به نقش اسلام در جنگ موضع تهاجمی­تری دارند. با وجود این موقعیت، مهم است بدانید که چنین نویسندگان همیشه معیارهای انسانی و بشردوستانه را حفظ می­کنند. سرانجام در این مقاله دیدگاه دانشمندان مسلمان را که اسلام را دین صلح می­دانند ارائه خواهند کرد (نویسنده مقاله خود را با این دیدگاه مرتبط می­کند). لازم به ذکر اهمیت و قدرت پیشبرد این استدلال است که اسلام آیین صلح و ترویج آن، حقوق بشر و ارزش­های انسان دوستانه است. این استدلال در زمان اعمال تروریستی انجام می­شود که به نام اسلام انجام می­شود و لازم است دانشمندان یادآوری کنند که اسلام دارای میراث صلح عمیق است و از این نظر جهاد به عنوان سلاح بازدارنده یا یک مفهوم دفاعی تلقی می­شود.