جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از ادله بر اثبات عدم لزوم معاطات روایت خالد بن حجاج می باشد که از روایاتی می باشد فقها درباره آن تفسیر های گوناگونی کرده اند. در این مقاله سعی شده آراء فقها و استنباط هایی که از این روایت شده بیان شود و نظر صحیح تر انتخاب شود و این روایت آیا می تواند دلیلی بر عدم لزوم معاطات باشد یا خیر؟ ما از طریق مطالعه کتاب ها و فیش برداری و مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی نظر فقها تفاسیر مختلف فقها را درباره این روایت آورده ایم. بنظر می رسد مراد از کلام که در روایت آمده التزام نفسی می باشد و نه لفظ. پس نمی توان این روایت را به عنوان دلیلی بر عدم لزوم معاطات دانست.

یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی بحث حکم «خیار غبن» است و پژوهش حاضر در پی اثبات این خیار است. منظور از خیار غبن، ثبوت حق فسخ معامله برای کسی است که کالا را به بیشتر از قیمت واقعی آن خریده یا به کمتر از قیمت اصلی آن فروخته است. به عنوان پرسش اصلی این پژوهش می توان این سئوال را مطرح کرد که: دیدگاه فقهاء و حقوقدانان در خصوص ثبوت خیار غبن چیست؟ در این جستار سعی شده است با بهره مندی از روش تحلیل داده ها ، با رویکردی کیفی که مبتنی برگردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است، به سئوال پژوهش پاسخ داده شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد در خصوص ثبوت خیار غبن سه نظریه وجود دارد : مشهور علماء و حقوقدانان و قانون مدنی قائل به ثبوت خیار غبن هستند؛ برخی به کمک اجماع، این خیار را ،‌ اثبات و برخی نیز منکر خیار غبن می باشند که قول سوم شاذ می باشد. مستندات و دلایل جهت ثبوت خیار غبن عبارت اند از: قرآن ، روایات ، قاعده لاضرر و اجماع منقول . فقها نجش را از مصادیق نیرنگ در معامله دانسته و آن را حرام شمرده اند و در خصوص اینکه منجوش در صورت نجش خیار دارد یا خیر، نظرات مختلفی ارائه شده است. برای پاسخ به پرسش و آزمون مدعای یاد شده ، مباحث این مقاله در سه قسمت تدوین یافته است : کلیات و معناشناسی، بررسی اقوال در باره خیار غبن و بیان ادله و شرایط تحقق آن.

یکی از نکات کلیدی در فهم روایات توجه به قرائنی است که در اطراف آن هستند و یکی از این قرائن مهم ارتکازاتی است که در مورد موضوع طرح شده در روایت وجود دارد. بدیهی است عدم توجه به قرائن، مخصوصا ارتکازات، باعث بدفهمی در تفسیر روایات شده و نتیجه غلطی به دست خواهد داد. از این رهگذر باید گفت در مورد چگونگی آلوده شدن آب قلیل و نحوه تطهیر آن در میان عقلا، ارتکازات بسیار روشنی وجود دارد. از طرفی هم روایات این باب اختلافی است. به نظر نگارنده، عدم توجه به این ارتکازات، موجب شده تا بسیاری از فقهای ما نظر به نجاست آب قلیل به صرف برخورد با نجاست داده اند حتی اگر اوصاف آن تغییر نکرده باشد. پژوهش پیش رو با تبیین دقیق از ارتکازات موجود در مورد آب قلیل به تفسیر روایات پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست، نجس نمی شود و نجاست آن منوط به تغییر اوصافش می باشد. و از همین رهگذر اقدام به حل اختلاف بدوی بین روایات این باب کرده ایم .

خمس حق مالی است که خداوند متعال، بر بندگانش واجب کرده است. و از حقوق واجب مالی است که در صورت فراهم بودن سایر شرایط، پرداخت آن بر هر مکلفی واجب می‌باشد. اسلام برای تزکیه انسان، ایجاد مساوات و قوام و دوام نظام اقتصادی جامعه و ساختن مدینه فاضله، قوانینی وضع فرموده است. که نه تنها فاصله‌ی غنی و فقیر در جامعه کم شود بلکه افق زندگی طبقات مختلف، از حیث ثروت و نعمات مادی به هم نزدیک شود. لذا پس از استقرار حقوق مالی فوق بر ذمه‌ی مکلف، حق تصرف نداشته، وجوباً موظف به تودیع آن به اهلش می‌باشد. و این وجوب در یک مورد تاخیر تا سال برای کسر مؤنه سالیانه خود و عیالش جایز است و در سایر موارد وجوب فوری و در پرداخت آن نباید تأخیر شود. خمس به استناد آیات کلام خدا و روایات ائمه طاهرین در هفت مورد واجب می‌شود که عبارتند از: 1-غنیمت 2- معدن 3- گنج 4- غوص 5- مال حلال مخلوط با حرام 6 - ارباح مکاسب 7- زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.

یکی از مهمترین قواعد حاکم بردیات قاعده(ارش)است.ارش الجنایه جبران خسارت وارده بر جسم انسان به سبب جنایت است که دیه آن در شرع تعیین نشده باشد. قاعده ارش از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که در جامعه جزایی امروز دچار چالش می باشد ،از جمله مشکلات مطرح در این قاعده نبود تعریف جامع از قاعده ارش و تبیین ماهیت آن و همچنین فقدان شیوه مشترک برای تعیین ارش در موارد مشابه است . این مقاله به بررسی ارش الجنایه و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه پرداخته است. طبق تحلیل و بررسی های انجام شده و بر اساس نظر اکثر فقهای برجسته برای برخی از اعضاء و جوارح بدن آدمی که دیه معینی وجود ندارد حاکم وظیفه دارد برای عضو صدمه دیده ارش تعیین نماید ؛ افزون بر این مطلب امروزه یکی از مشکلات محاکم ، تعیین ارش خصوصا تعیین مقدار خسارت وارده بر عضو و تعیین مبلغ ریالی آن است ، همچنین تشخیص صدمه و تعیین مقدار ارش عضو ، کاری فنی می باشد که نیاز به اظهار نظر کارشناس پزشک دارد . بنابراین در این مقاله ابتدا به تعریف واژه(ارش)،پیشینه و ماهیت آن پرداخته شده و در ادامه به دلیل نزدیکی تنگاتنگ ارش با دیه تفاوت های آن بررسی گردیده است.علاوه بر آن به چگونگی تعیین میزان ارش،ارش مازاد بر دیه و تنصیف ارش زنان نیز پرداخته شده است و در پایان چند نمونه از موارد کاربردی ارش در حقوق موضوعه بیان گردیده است.

مسئله طلاق یکی از مسائل مهم و مبتلابه جوامع مختلف از جمله جامعه اسلامی ما می‌باشد، به شکلی که از آن به عنوان «بیماری یا طاعون قرن» نام برده می‌شود. طلاق و پیامدهای زیانبار آن را می‌توان از زوایای مختلف اجتماعی، روانی، اقتصادی و حکومتی مورد بررسی قرار داد، اما آنچه که در این مجموعه می‌آید بررسی موجبات طلاق آن هم از دیدگاه مذهب شافعی و حنفی است. با پیدایش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یکی از دغدغه‌های دست اندرکاران، بحث ارتباط و تعامل مثبت با مذاهب اسلامی غیر شیعه با انگیزه ایجاد وحدت میان مسلمانان، بوده است. اصل دوازدهم قانون اساسی با تصریح به این‌که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و تأکید بر غیر قابل تغییر بودن آن، با اشاره به مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، مقرر داشته، این مذاهب دارای احترام کامل می‌باشند و در انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت دینی خویش آزادند و در امور احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و ...) و دعاوی مربوط به آن‌ها در دادگاه‌ها رسمیت دارند. هدف اصلی از نگارش این مقاله ارائه گزارشی در مورد دیدگاه فقهی مذهب شافعی و حنفی در امر موجبات طلاق می‌باشد تا قضات محترم محاکم دادگستری ایران را در اجرای اصل دوازدهم قانون اساسی یاری نماید.