جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت . مسائل احوال شخصیه از جمله طلاق از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. به طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند. عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل 12 قانون اساسی را فراهم آورد.

با عنایت به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی در زندان ها از قبیل رواج مواد مخدر, شیوع بیماری‌های عفونی و خشونت؛ کشورها در صدد بکارگیری مجازات های جایگزین حبس که با عنوان کیفرهای اجتماع محور نیز شناخته می شوند افتادند؛ قانونگذار ایران در سال 1392 مجازات های جایگزین حبس را وارد قانون مجازات اسلامی کرد؛ یکی از مصادیق این نهاد خدمات عمومی رایگان یا همان خدمات عام المنفعه می باشد که قضات محاکم با رعایت شرایط مقرر می توانند مجرم را بدون نگه داشتن در زندان تحت نظر قاضی اجرای احکام به نفع جامعه بدون پرداخت دستمزدی به کار مشغول کنند. طبق نظر برخی قضات برای اجرایی شدن این کیفر باید علاوه بر بستر سازی مناسب توسط دولت و قوه قضاییه، زمینه های اجرایی آن در اجتماع نیز مورد بررسی قرار گیرد و آگاهی کامل به اجتماع داده شود. با این حال این نهاد در برخی استان های کشور در حال اجرا می باشد.

در این تحقیق سعی شده است به یکی از موارد اختلافی بین فقهای امامیه پرداخته شده و ادله ی هر یک از طرفین بازگو شود و این مورد، ارتکاب قتل عمدی توسط فرد اعمی (نابینا) می باشد. نظر برخی از فقها به عمدی بودن این نوع قتل توسط نابینا بوده و مجازات مرتکب آن را قصاص می دانند. برخی دیگر از فقهای قوم به غیر عمدی بودن این قتل و عدم قصاص مرتکب آن، حکم کرده اند. دسته ی اول از فقها برای اثبات حکم خویش به دلیل عقلی و آیات و روایاتی که در رابطه با این نوع قتل وجود دارد، استناد کرده اند. حکم این دسته از فقها، با ادله ی فقهی و عمومات قصاص، سازگاری بیشتری دارد. اما دسته ی دوم از فقها، به روایاتی که در کتب روایی در رابطه با قتل اعمی وجود دارد، استناد کرده اند که بر خلاف عمومات قصاص و دلیل عقل می باشد.

یکی از ویژگیهای عقد بیع داشتن خیار عیب است این بدان معنی است : هر عیبی که در مثمن یا مبیع وجود داشته باشد باعث ایجاد خیار می شود ( فسخ ارادی توسط خیار از موجبات قانونی انحلال عقد است که فقها آنرا ملک فسخ عقد نامیده اند . ) که در این صورت مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش را دریافت کند . تشخیص این امر عده ای داوری عرف را ملاک دانسته و بعضی هم کم و زیاد را ناظر به امر عینی تلقی کرده اند . در ماده 422 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده است : « اگر بعد از معامله معلوم شود که کالا معیوب بوده ، مشتری مختار است و می تواند که کالای معیوب را با اخذ ارش قبول کرده یا معامله را فسخ کند » . که در این مقاله سعی شده احکام مخصوص خیار عیب در عقد بیع از نظر فقه شیعی و حقوق مدنی ایران بررسی شود .

موانع ازدواج عبارتند از: قرابت، شوهر داشتن زن، داشتن چهار زن، ازدواج در عده، جمع بین برخی از زنان، کفر، لعان و احرام. قرابت (خویشاوندی) اعم از نسبی، سببی و رضاعی در پاره‌ای درجات، مانع نکاح است. خویشانی که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است، محارم نامیده می‌شوند.محارم نسبی عبارتند از مادر ، دختر ، خواهر؛ عمه؛ خاله، دختران برادر و دختران خواهر . محارم سببی دو قسم هستند: مصاهره و جمع بین دو زن.مصاهره رابطه‌ای است بین زن و مرد که مستلزم حرمت ازدواج می‌باشد که شامل زن پدر و جد ، زن فرزند، مادر و جدات زن ، دختر زن از همسر دیگر؛ می شود. جمع بین دو زن؛ مانند دو خواهر، که اگر یکی از آنها مرد بود ازدواج آن دو جایز نبود، حرام است؛بنابراین مرد نمی‌تواند بین زن و خواهرزنش جمع کند و تنها در صورت انحلال ازدواج با آن زن می‌تواند با خواهرش ازدواج نماید. رضاع در همان اصنافی که نسب موجب حرمت می‌شود، ایجاد حرمت می‌نماید. شوهر داشتن زن مانع نکاح است. در حقوق اسلامی تعدد زوجات جایز بوده، اما به چهار زن محدود شده است؛ در صورتی که مرد 4 زن داشته باشد نمی‌تواند با زن پنجمی ازدواج کند.

در حقوق جزای امروز، توجّه به اقدامات تأمینی و تربیتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است. در واقع اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از عکس العمل های موفّق در برابر جرم می باشد که جایگاه خود را در کنار مجازات به عنوان یکی از راه های اصلی مبارزه با جرم بار کرده است. در حقوق اسلام نیز مسئله دفاع اجتماعی و تأمین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین از نظر دور نمانده و این امر سابقه علمی در صدر اسلام داشته است. هدف اقدامات تأمینی و تربیتی که اصلاح و تربیت و بازپروری مجرم و پیشگیری از تکرار جرم می باشد همواره مورد تأکید و مطلوب شرع بوده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، با شناسایی مصادیق نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی به تحقّق این مهم بیش از بیش توجّه شده است.